رونق بازار بورس و رکود اقتصادی در ایران

صندوق بین المللی پول در آخرین ارزیابی خود در 11 آوریل، رشد اقتصادی ایران سال 2011 را صفر درصد پیشبینی کرده است. طبق ارزیابی صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران از یک درصد در سال ۲۰۰۸ میلادی به ۰.۱ درصد در سال ۲۰۰۹ کاهش یافته و در سال ۲۰۱۰ نیز یک درصد بوده است.

در گزارش سال 2010 صندوق بین المللی پول نیز رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2009 به میزان 1.1 درصد بود و برای سال 2010 هم به میزان 1.6 درصد پیشبینی شده بود.

حکومت ایران از سال 2009 به بعد از اعلام آمار رشد اقتصادی کشور خودداری میکند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران ادعا میکند که در یک سال اخیر 1.6 میلیون محل اشتغال جدید در کشور به وجود آمده و در سال جاری نیز 2.5 میلیون محل اشتغال جدید به وجود خواهد آمد. مقامات ایران با انکار رکود اقتصادی ادعا میکنند که رونق بازار بورس در یک سال اخیر و افزایش قیمت سهام به بخاطر وضعیت نرمال و ثبات اقتصادی کشور است.

روز دوشنبه در بازار بورس تهران 375 سهم عرضه شده است. بر اساس گزارشات رسمی، قیمت این سهام 135 میلیون دلار بوده که این نیز موجب افزایش دو درصدی (480 واحد) شاخص به سقف 25023 واحد شده است. هم اکنون شاخص بازار بورس به 26000 واحد نزدیک شده است.

بیژن بیدآباد، مشاور ارشد سابق بانک مرکزی ایران در مصاحبه با خبرگزاری "ترند" بیان کرده که سطح پایین رشد اقتصادی کشور و احتیاط مردم از سرمایه گذاری در بخشهای تولیدی، خدماتی و صنایع باعث جلب مردم برای خرید سهام و رونق بازار بورس شده است.

بیژن بیدآباد می گوید: رونق بازار بورس ایران "حبابی" است، یعنی بعد از مدتی این حباب می ترکد.

در یک سال اخیر در بازار داخلی و از جمله بازار املاک ایران رکود شدیدی مشاهده میشود. بر اساس گزارش آمار سال 2010 بانک مرکزی ایران، آمار ارائه مجوز شهرداریها برای ساخت منازل در کشور در سال 2009 در مقایسه با سال 2008 به میزان 23 درصد کاهش یافته است. رکود در زمینه ساختمان سازی و بازار املاک ایران همچنان ادامه دارد. یعنی زمینه انتقال پول این بخش به بازار سهام فراهم شده است. در سال 2008 نقدینگی در ایران 170 میلیارد دلار بوده که هم اکنون به 246 میلیارد دلار رسیده است.

عوامل دیگری نیز میتوانند موجب افزایش قیمت سهام و رونق بازار بورس شوند. از جمله شرکتهایی که سهام خود را در بازار عرضه میکنند، جلب توجه میکنند.

شرکت مخابرات با 97 واحد، کارخانه فولاد مبارکه اصفهان با 57 واحد، شرکت صنایع و معادن "چادرملو" با 36 واحد، کنسرسیوم "مپنا" با 27 واحد و شرکت "گل و گوهر" با 26 واحد در ماه های اخیر در بازار بورس موجب افزایش شاخص بازار شده اند.

عمده این شرکتها مستقیماً به دولت ایران یا سازانهای شبه دولتی و یا به دستگاه های مرتبط با حکومت بستگی دارند. این شرکتها در صورت مواجهه با خسارات مالی به راحتی با کمکهای مالی بودجه دولت تأمین میشوند و لذا احتمال زیان مالی این شرکتها هم زمان با رکود رشد اقتصادی و کاهش بهای سهام آنها وجود ندارد. لذا، قیمت سهام این شرکتها در هر شرایطی روند نزولی را تجربه نمی کنند.

بر اساس گزارشات رسمی، بازدهی سرمایه گذاریهای یک سال اخیر بازار بورس 85 درصد بوده است.

احمدی نژاد و شغل خانگی

عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی ایران بیان کرده که برای ایجاد مشاغل خانگی، به عبارتی طرح ایجاد و توسعه مشاغل خانگی بجای اشتغال در ادارات جهت کسب درآمد، در سال 2011 به میزان 100 میلیون دلار بودجه تخصیص یافته است.

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران بیان کرده که در یک سال اخیر در ایران یک میلیون و ششصد شغل جدید ایجاد شده است. وی در سال جاری نیز وعده ایجاد 2.5 میلیون محل اشتغال جدید را وعده داده است.

هم اکنون اهالی ایران 75 میلیون نفر است و اغلب آنها جوان و قشر جویای کار هستند. بر اساس گزارشات رسمی، همه ساله 900 هزار جوان در این کشور به سن اشتغال میرسند. یعنی فقط برای تأمین اشتغال این افراد تازه به سن کار رسیده، سالانه باید حداقل 900 هزار محل اشتغال جدید در این کشور ایجاد شود.

بر اساس گزارشات رسمی، هم اکنون آمار بیکاری در ایران 14.5 درصد است. این آمار سربازان، دانشجویان، زنان خانه دار و کسانی که روزانه یک ساعت کار میکنند را نیز شامل افراد شاغل کرده است. بر اساس گزارشات غیر رسمی، آمار بیکاری در ایران 25-30 درصد است.

در سند چشم انداز 20 ساله ایران بیان شده که برای ایجاد یک میلیون شغل جدید رشد اقتصادی کشور سالانه باید حداقل 8 درصد باشد.

حکومت احمدی نژاد چندین سال است که از اعلام آمار توسعه اقتصادی کشور خودداری میکند. در گزارشات منابع جهانی، از جمله صندوق بین الملل پول در مورد آمار توسعه اقتصاد ایران آمده که در سال 2009 نرخ افزایش تولیدات ناخالص داخلی ایران 1.1 درصد و در سال 2010 هم به میزان 1.6 درصد بوده است. یعنی در دو سال اخیر سطح توسعه اقتصادی ایران یک ونیم الی دو درصد درصد بوده است. اینکه با این میزان از رشد اقتصادی 2یک میلیون و ششصد هزار شغل جدید چگونه ایجاد شده، در هاله ای از ابهام است.

در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در ایران رشد سالانه اقتصادی ایران بطور متوسط 5 درصد بوده و به تبع آن سالانه در این کشور 600 محل اشتغال جدید ایجاد میشده است.

همزمان با اعمال تحریمات جهانی علیه ایران، احمدی نژاد برای حل مشکل اشتغال در ایران طرح های مختلفی را اجرا کرده است. از جمله در قالب طرح بنگاههای زودبازده بانکها را مجبور به اعطای وام تا میزان 28 میلیارد دلار به کارجویان و کارفرمایان کرده است. لاکن طرح "بنگاههای زودبازده" که از سال 2005 تا 2009 اجرا شد و سپس به بوته فراموشی سپرده شد نتیجه نداده است. به مدت سه سال پی در پی سطح بیکاری در ایران افزایش یافته است. بر اساس گزارشات رسمی، سطح بیکاری در سال 2008 در ایران 11.1 درصد، در سال 2009 به میزان 14.1 درصد و در سال 2010 هم بیش از 14.6 درصد شده است.

برخی از مردم هنوز وامهایی که گرفته اند را نتوانسته اند به بانکها برگردانند. بر اساس آخرین گزارشات رسمی، بانکهای این کشور 48 میلارد دلار مطالبات معوقه دارند . به گزارش هفته پیش سایت رسمی "بانک و وام" ایران، هم اکنون بیشتر از 7 میلیون پرونده نفر بخاطر تاخیر در برگرداندن وام وجود دارد.

طرح "بنگاههای زودبازده" در واقع موجب تأمین اشتغال بیکاران نشده و بیکاران را بدهکار هم کرده است. بر اساس همین طرح، در سالهای 2005-2009 بطور کلی 900 هزار شغل جدید به وجود آمده است.

هنوز اطلاعات بیشتری در مورد جزئیات طرح ایجاد و توسعه مشاغل خانگی از سوی عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی ایران بیان نشده است. اجرای طرح "سرمایه گذاری جهت ایجاد محل اشتغالهای جدید" با اعطای وام 28 میلیارد دلاری موجب حل مشکل اشتغال نشده است. با این حال اجرای طرح جدید با هزینه 100 میلیون دلار چگونه میتواند این مشکل را حل کند؟

تعلل کشورهای ساحلی و انقراض ماهیهای خاویاری خزر

مقایسه ای میان حجم صید ماهیهای خاویاری دریای خزر در سال 1985 به میزان 3000 تن در سال و وضعت کنونی آمار صید که چیزی حدود 100 تن در سال است، زنگ خطری است برای کشورهای ساحلی دریای خزر برای اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ نسل ماهیهای خاویاری دریای خزر.

در آخرین نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر که در 18 نوامبر سال گذشته در باکو برگزار شد، تفاهم کلی برای بررسی تفامنامه ممنوعیت صید ماهیهای خاویاری خزر حاصل شد و قرار شد کمیسیون مشترک دریای خزر در 22 دسامبر، در 32-مین اجلاس خود این موضوع را بررسی و حداقل به مدت پنج سال صید خاویار ممنوع شود، اجلاسی که ظاهرا کشورهای ساحلی خزر هنوز هم نتوانسته اند برگزار کنند.

در اجلاس کارشناسان پنج کشور ساحلی خزر که در 15 ماه مارس سال جاری در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شد نیز، ایران و ترکمنستان از امضای پیش نویس ممنوعیت لغو صید ماهیهای خاویاری سر باز زده اند.

هم اکنون درآمد کشورهای ساحلی خزر از صادرات خاویار چیزی حدود یک میلیارد دلار است.

طی گفتگویی که با تارئیل ممدلی، مشاور وزارت محیط زیست آذربایجان در امورد جانداران آبی و نماینده آذربایجان در کمیسیون مشترک خزر داشتم، اذعان داشت که آذربایجان تاکنون از صید دو نوع ماهی خاویاری "بلوگا" و "شیپ" بصورت یکجانبه امتناع کرده و بر ضرورت اعمال ممنوعیت صید ماهیهای خاویاری از پنج تا 10 سال تاکید دارد.

بگفته وی، آمار گونه های مختلف ماهیهای خاویاری دریای خزر بسیار کاهش یافته است.

پنج نوع ماهی خاویاری دریای خزر(بلوگا، شیپ، اوزون بورون، قره بورون و چالباش) همگی در لیست جانوران در حال انقراض سازمان "سايتس" (کنوانسيون تجارت بين المللی گونه های در معرض خطر جانوران و گياهان وحشی) قرار دارد. باتوجه به وضعیت موجود احتمال انقراض نسل ماهیهای خاویاری خزر تا 15 سال اینده بسیار جدی است، خصوصا اینکه علاوه بر صید بی رویه ماهیهای خاویاری، کاهش ده برابری ماهیهای کوچک "اسپرات" در چند سال اخیر که منابع تغذیه ماهیهای خاویاری است مشکل مضاعفی برای احیای نسل خاویار خزر بوجود آورده است.

اقای ممدلی به پیدایش آبزی مهاجمی بنام مینوپسیس اشاره می کند که از سال 2002 وارد خزر شده و سریعا تکثیر یافته است. این مهاجم شانه دار با از بین بردن پلانکتونها که منبع تغذیه ماهیهای کوچک است، سیستم بیولوژیک خزر را بصورت جدی در معرض خطر قرار داده است.

هم اکنون برای ثابت نگه داشتن آمار ماهیهای خاویاری نیاز به پرورش و رهاسازی سالانه 150-200 میلیون بچه ماهی خاویاری در دریای خزر است که در حال حاضر رقم کلی تولید و رهاسازی بچه ماهیهای خاویاری در دریای خزر به 50 میلیون هم نمی رسد.

با توجه به سن بلوغ ماهیهای خاویاری که از هشت تا ده سال متغیر است، ظاهرا چاره ای جز ممنوعیت صید ماهیهای خاویاری تا سال 2020 باقی نمی ماند.

بودجه سال 2011 و آمارهای اقتصادی ایران

رئیس جمهور ایران «در دقیقه 90» لایحه بودجه سال جدید را به پارلمان کشور ارایه کرد. مجلس طبق روال عادی، برای تصویب لایحه بودجه سال جدید به 45 روز وقت نیاز دارد.

با اینکه جزئیات بودجه فاش نمی شود، احمدی نژاد میزان کل بودجه را 539 میلیارد دلار اعلام کرد. این رقم در مقایسه با سال جاری 46 درصد (171 میلیارد دلار) افزایش یافت.

حجم کل بودجه سال 2010 به مبلغ 368 میلیارد دلار بود.

دلیل افزایش میزان بودجه که با دو ماه تأخیر توسط احمدی نژاد به مجلس ارایه شد، می تواند عوامل مختلفی داشته باشد.

با لغو یارانه های دولتی از ماه دسامبر سال 2010 انتظار بر این است که هزینه های دولت 57 میلیارد دلار در سال کاهش یابد. همچنین در بودجه سال 2010 نرخ دلار 950 تومان لحاظ شده، در سال 2011 در 1050 دلار است، همچنین در بودجه سال 2010 بهای هر بشکه نفت 65 دلار بود، ولی در سال 2011 این رقم 80 دلار مقرر شده است.

با توجه به همه این عوامل، باز هم افزایش 46 درصدی بودجه مبهم است و افزایش 171 میلیارد دلاری درآمدهای دولت از محل این سه منبع توجیه چندان گیرایی ندارد.

ایران در سال 2010 به ارزش 64 میلیارد دلار نفت فروخت و ظرف 10 ماه اخیر میعانات گازی، درآمدهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی و همچنین صادرات غیر نفتی 21.5 میلیارد دلار تشکیل داد.

شاید، دولت قصد دارد در سال 2011 میزان مالیات را افزایش داده و خصوصی سازی را نیز افزایش دهد، ولی هنوز اطلاعاتی در مورد چنین طرحهایی در دست نیست.

موارد مبهم در آمار سال 2010

در سال 2010 رشد اقتصادی، میزان ذخیره مالی صندوق ذخیره ملی، نرخ بیکاری، تورم و تولید ناخالص ملی از سوی بانک مرکزی ایران اعلام نشده است.

احمدی نژاد طی سخنان هفته گذشته در بوشهر گفت که از ابتدای سال جاری تاکنون 1.6 میلیون شغل جدید ایجاد شده و نرخ بیکاری 9 تا 10 درصد است.

بر اساس طرچ چشم انداز توسعه 20 ساله ایران، برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی هر سال نیاز به جذب 25 میلیارد دلار سرمایه گذاریهای خارجی میباشد.

طبق آمار رسمی از ابتدای سال 89 به این طرف، تاکنون سرمایه گذاری خارجی 2.7 میلیارد دلاری جذب شده و بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال 2010 را 1.5 درصد اعلام کرد.

با توجه به این ارقام، در مقایسه با سالهای قبل اشتغال زایی سه برابری امری مبهم است. با عنایت به میزان بیکاری 14.6 درصدی در بهار سال 2010 و از سوی دیگر رشد اقتصادی 1.5 درصدی در کشور، باز هم نحوه کاهش 5 درصدی نرخ بیکاری نامشخص است. در مورد ذخیره صندوق ذخیره ملی ایران، محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور میزان ذخایر این صندوق را در حال حاضر 22 میلیارد دلار، ولی شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد 12 میلیارد دلار عنوان کرده اند. دیوان عالی محاسبات نیز اعلام کرد، بطور کلی در یک سال گذشته مبلغ 12 میلیارد دلار به صندوق وصول نیافته است.

دو انقلاب هم زمان در ایران و مصر

32 سال پیش در روز 22 بهمن با انقلاب مردمی در ایران حکومت محمد رضا شاه پهلوی سرنگون شد. شاه فراری از ایران و رانده شده از امریکا به انور سادات رئیس جمهور وقت مصر پناهنده شد و پس از کوتاه مدتی درگذشت.

هم اکنون پس از گذشت 32 سال، مجددا در همان روز 22 بهمن حسنی مبارک جانشین انور سادات از حکومت مصر کناره گیری کرده و استعفا داد. البته که وقوع این دو حادثه در روز 22 بهمن تصادفی است، اما این دو حادثه نقاط مشترک زیادی دارند.

هم اکنون نتیجه انقلاب اسلامی ایران در منظر عموم است. نسل اول انقلابیان جمهوری اسلامی را تأسیس کردند. این انقلاب در حال تداوم است. با اینکه نمایندگان نسل اول هم اکنون در جبهه اپوزیسیون قرار گرفته اند، مقامات کنونی از نسل دوم نیز با عملکرد تاکتیکی متفاوت، آرمانهای انقلاب را ادامه می دهند.

وضعیت مصر چگونه خواهد شد؟

حکومت شاهنشاهی نیروهای دمکراتیک و لیبرال را در ایران تحت فشار زیادی قرارداده و تضعیف کرده بود. لذا پس از انقلاب نیروهای اسلامی در ایران بدون هیچ رقابت و مشکلی (پس از دوره حکومت انتقالی کوتاه مدت موقت مهدی بازرگان) سکان حکومت را در دست گرفتند.

در مصر نیز یک حزب لیبرال و دمکرات قدرتنمد و با نفوذ وجود ندارد و عموما سرکوب شده اند. هم اکنون جنبش «اخوان المسلمین» بزرگترین گروه اپوزیسیون در مصر است. نه فردی با نفوذ و کاریزماتیک و نه حزب لیبرال و دمکرات متشکل با پتانسیل رهبری مردم وجود ندارد. بر خلاف مصر، در انقلاب اسلامی ایران امام خمینی نفوذ زیادی در بین مردم ایران داشت. لاکن «اخوان المسلمین» در مصر بر اعتراضات 18 روزه مردمی رهبری نکرده است. در ایران حکومت شاهنشاهی کاملا سرنگون شد، لاکن در مصر فقط رئیس جمهور استعفا کرده است. حکومت مصر همچنان از سوی جناح حاکم قبلی مصر اداره میشود.

حسنی مبارک حکومت مصر را به شورای عالی نظامی مصر تحویل داده است. محمد حسین تنطاوی وزیر دفاع مصر بر این شورا رهبری میکند. خبر استعفای حسنی مبارک را عمر سلیمان که اخیرا بعنوان معاون رئیس جمهور تعیین شده بود، اعلام کرد، لاکن سرنوشت، صلاحیتها و وظایف خود وی نیز در هاله ای از ابهام است.

جمعه هفته پیش آیت الله خامنه ای مقام رهبری ایران به زبان عربی خظاب به مردم مصر، خواستار وقوع انقلاب اسلامی و تاسیس حکومت اسلامی در مصر شد. در صورتی که «اخوان المسلمین» این پیشنهاد خامنه ای را رد کرده و گفته اند که قصد حکومتداری در مصر را ندارند. البته با توجه به هراس غرب از احتمال تأسیس حکومت اسلامی در مصر، ادعای «اخوان المسلمین» مبنی بر عدم تأسیس حکومت اسلامی در مصر باور کردنی نیست.

«اخوان المسلمین» در دهه سال 1930 توسط حسن البنا بمنظور تشکیل حکومت اسلامی تأسیس یافته است. هم اکنون «اخوان المسلمین» به چند جناح مختلف تقسیم شده و هر کدام از آنها نیز اهداف مخصوص به خود و طرفداران خود را دارند. فعالیت «اخوان المسلمین» در مصر غیر قانونی است. با در نظرگیری وجود یک ارتش سکولار در مصر و نفوذ نسبتا بالای آن آن در مردم این کشور، هم اکنون انتظار میرود که مشروعیت فعالیت «اخوان المسلمین» از سر گرفته شود و حد اقل با نمایندگان خود در پارلمان مصر حضور یابد. لاکن به حکومت رسیدن «اخوان المسلمین» باور کردنی نیست.

غرب میتواند از جانب عدم تأسیس حکومت اسلامی در مصر خیالش راحت باشد. لاکن هنوز معلوم نیست که ارتش مصر با درخواست مردم مبنی بر تأسیس حکومت دمکراتیک در این کشور موافقت خواهد کرد و بدون چشم داشتی «امانت قدرت» را به خود مردم بازخواهند گرداند.

ادعای رقابت ایران با قطر در تولید گاز مایع

چشم انداز ایران برای افزایش تولید ال ان جی با توجه به تقاضای بالای گاز در کشور و رشد تولید اندک، در آینده نزدیک بعید است، رکود در پروژه های تولید گاز و فقدان زیرساختارهای بومی برای ساخت پالایشگاههای مایع سازی گاز، در آینده نزدیک بعید است.

علی خیراندیش، مدیرعامل شرکت تولید ال ان جی ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است که برای اجرای پروژه های مایع سازی گاز مبلغ 450 میلیون دلار تخصیص یافته و قرار است تا سال 2015 میزان تولید گاز مایع تا 70 میلیون تن در سال افزایش یابد.

در ماه گذشته قطر- که در تولید ال ان جی در جهان پیشرو میباشد، با راه اندازی فازهای ششم و هفتم پروژه «قطر گاز»، میزان تولیدات گاز مایع را به 77 میلیون تن در سال افزایش داد.

قطر در سال 2002 ضمن پیشی گرفتن بر اندونزی که 21 درصد از تولید گاز طبیعی مایع جهان را بخود اختصاص می داد، با نوسازی کارخانجات خود، در سال 2006 موفق به تولید سالانه 21 میلیون تن گاز طبیعی مایع شد. قطر ظرف چهار سال اخیر موفق به افزایش 3.85 برابری تولید ال ان جی شده است و بر خلاف ایران با جمعیت 77 میلیون نفری که در معرض تحریم های بین المللی قرار گرفته، قطر جمعاً 1.2 میلیون نفر جمعیت دارد و شرکتهای جهانی به اجرای پروژه های گازی عظیم در این کشور مبادرت می ورزند. در سال 2009 حجم صادرات گاز قطر به 68.2 میلیون تن افزایش یافته است. ولی تولید گاز در ایران همچنان پایینتر از سطح تقاضای داخلی است.

هم اکنون ایران 110 میلیارد متر مکعب گاز در سال تولید می کند. بعلت ناتوانی در تأمین تقاضای داخلی، این کشور در سال 2010 واردات گاز طبیعی از ترکمنستان را افزایش داد. حمید رضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی پارلمان ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر در ماه نوامبر گفته است که «بنا بود پیشرفت پروژه های میدان «پارس جنوبی» 25 درصد طی 9 ماه اخیر افزایش یابد، ولی رشد واقعی جمعاً به 0.5 درصد رسیده است». پروژه «پارس جنوبی» که نیمی از ذخایر گاز در ایران را در اختیار دارد، متشکل از 28 فاز است که 10 فاز آن در حال بهره برداری است.

پروژه های گاز طبیعی مایع ایران

در حال حاضر ربع گاز تولیدی جهان شامل ال ان جی می شود. به گزارش شرکت «بی پی»، سالانه 242 میلیون تن گاز مایع در جهان به فروش می رسد. بزرگترین کشورهای تولید کننده و صادر کننده گاز طبیعی مایع (پس از قطر) کشورهای مالزی، اندونزی و الجزایر هستند. طبق آمار آژانس بین المللی انرژی، طی سالهای آینده نزدیک فروش گاز مایع 10 تا 15 درصد افزایش خواهد یافت.

از سال 2005 میلادی، ایران با تعدادی شرکتها قراردادهای تولید گاز طبیعی مایع امضا کرد. ولی شرکتهای بین المللی بدلیل تحریم های مرتبط با برنامه هسته ای تهران به ناچار فعالیتهای خود را به حالت تعویق درآوردند.

احمد قلعه بانی، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در تابستان سال 2010 بیان کرد، همه پروژه های گاز طبیعی مایع متوقف شده است و جمهوری اسلامی اکنون بیشتر علاقمند به فروش گاز طبیعی بوسیله خطوط لوله میباشد. پیشتر ایران با شرکت فرانسوی توتال قرارداد تولید پنج میلیون تن ال ان جی در سال از محل توسعه فاز 11 «پارس جنوبی» و با شرکتهایRD/Shell و Repsol قراردادهایی دایر بر تولید 16 میلیون تن گاز طبیعی مایع در سال از فازهای 13 و 14 منعقد ساخت. ولی پس از تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، این شرکتها قراردادهای خود را ملغی ساختند.

با این اوصاف، اظهارات خیراندیش مبنی بر قابلیت ایران برای تولید 70 میلیون تن گاز طبیعی مایع در سال تا سال 2015 در هاله ای از ابهام است.

جنگ فرسایشی ایران و غرب

سیر حوادث در آستانه مذاکرات ایران با کاترین اشتون رئیس بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا در 5 دسامبر در ژنو نشان دهنده تداوم جنگ فرسایشی تهران و کشورهای غربی و احتمالا رسیدن این پروسه به نقطه ای حساس است.

ترور اخیر دو دانشمند هسته ای در ایران، گزارش جدید دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ایران و مذاکره آن در شواری قضات آژانس بین المللی انرژی اتمی، اعمال تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران و همچنین اطلاعات اخیر "ویکی لیکس" در مورد ایران، بر دور جدید مذاکرات پس از 14 ماه تعلیق مذاکرات بدون تأثیر نخواهد بود.

در سپتامبر سال 2009 پس از مذاکرات بی نتیجه گروه 5+1 (روسیه، چین، آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان) با ایران، اگرچه مذاکرات مسکوت مانده ، لیکن پروسه ها و حوادث مهمی پیرامون برنامه هسته ای ایران درجریان بوده است.

9 ژوئن سال جاری شورای امنیت سازمان ملل متحد 4-مین قطعنامه اعمال تحریمات اقتصادی جدید علیه ایران (قطعنامه 1929) را صادر کرد. اعمال تحریمات شدید آمریکا غرب علیه ایران، ترور دانشمند اتمی ایران که در فهرست تحریمات قطعنامه 1747 قید شده بود و برخی حوادث مهم دیگر نشان دهنده بدتر شدن وضعیت و افزایش بدبینی (نسبت به دور قبلی مذاکرات) میان طرفین مذاکره شده است.

ایران متخصصین هسته ای گروه 5+1 را در تلاش برای اقدامات تروریستی اتهام کرده است. احمدی نژاد در سخنرانی خود در استان مازنداران در این مورد بیان کرده که اگر بار دیگر نیز چنین حوادث تروریستی رخ دهد، از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به دادگاه شکایت خواهد کرد. احمدی نژاد قرار گرفتن نام دانشمندان هسته ای ایران در قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد را دلیل آن دانسته است.

صبح روز دوشنبه،‌ زمانی که دکتر مجيد شهرياری، استاد فيزيک و عضو هيئت علمی دانشگاه شهيد بهشتی و همچنين محقق جمهوری اسلامی ايران در پروژه سزامی، به همراه راننده و همسرش به سمت دانشگاه در حرکت بود، بر اثر انفجار بمبی که موتورسواران ناشناس در والی ميدان ارتش به بدنه خودرو حامل وی چسبانده بودند،‌ کشته شد و همسرش نیز زخمی شد.

اخیرا، ایران نسبت به اعلام جزئیات برنامه های هسته ای خود توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی با حساسیت بیشتری برخورد می کند. ایران گزارش مورخ 23 نوامبر دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد اعلام تعداد سانتریفیوژهای این کشور را مورد انتقاد قرار داده است.

خیلی جالب است که در گذشته نیز در گزارشهای دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی برخی جزئیات فنی برنامه های هسته ایران اعلام شده بود، لاکن ایران مانند حالا نسبت به آن عکس العمل نشان نداده بود.

بر اساس اطلاعات سایت "ویکی لیکس"، حکومت اوباما از اول امید نداشته که مشکلات برنامه هسته ای ایران از طریق مذاکرات دیپلوماتیک قابل حل باشد و برخی از کشورهای عربی نیز همانند اسرائیل از برنامه حمله آمریکا به ایران حمایت میکردند.

با عنایت به این اسناد که برای ایران هم تازگی ندارد، ایران حق دارد که حد اقل تا در حد دفاع از خود و تا دستیابی به تکنولوژی تولید سلاح هسته ای (نه خود سلاح هسته ای)، اجرای برنامه های خود را ادامه داده و پیشرفت کند. در واقع نه تحریمات اقتصادی و نه امتیازات اقتصادی نمتیواند مانع دستیابی یک رژیم روی دروی با خطر بقای خود، به ضمانت استراتـژیک حیاتش باشد. ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست.

تحولات در برنامه هسته ای ایران

پیشنهاد مبادله اورانیوم در 14 ماه پیش موافق با منافع غرب و ایران بود، لاکن هم اکنون نه ایران و نه غرب نسبت به آن علاقه مند نیستند و این مسئله را دز لیست اولویتهای مذاکره قرار نمیدهند. در واقع ذخایر اورانیوم ایران در سال 2009 به میزان 1500 کیلوگرم بود و هم اکنون به 3200 کیلوگرم رسیده است. همچنین ایران فرایند غنی سازی 20 درصدی اورانیوم را آغاز کرده و هم اکنون این کشور 35 کیلو ذخیره اورانیوم 20 درصدی دارد. اگرچه، ایران برای تبدیل این مقدار گاز اورانیوم به سوخت راکتور باید تکنولوژیهای آن را هم فراهم کند، با این حال اگر ایران بتواند این 35 کیلو اورانیوم 20 درصدی خود را به سوخت هسته ای تبدیل کند، راکتور تهران حداقل برای 5 سال آینده میتواند فعالیت کند.

راکتور امیرآباد تهران در سال 1960 ساخته شده و برای مقاصد طبی و تولید رادیوایزوتوپها فعالیت میکند. در سال 1990 برای آخرین بار به مبلغ 5 میلیون دلارسوخت برای این راکتور از آرژانتین خریده شده است.

از سوی دیگر سانتریفیوژهای فعال در راکتور نطنز نیز سه بار کمتر از گذشته شده است. کاهش سانتریفیوژهای فعال و افزایش دو برابری حجم ذخایر اورانیوم کم غلظت در این کشور نشان میدهد که ایران نوع جدیدی از سانتریفیوژها با راندمان بالا تولید و راه اندازی کرده است.

ایران برای تامین سوخت نیروگاه های هسته ای خود باید 60 هزار سانتریفیوژ فعال داشته باشد. لاکن برای تولید اورانیوم کلاهک سلاح هسته ای و غنی سازی 90 درصدی اورانیوم همین مقدار سانتریفیوژ (3000 عدد) کفایت میکند.

از سوی دیگر نفوذ ویروس استاکس نت در سایتهای هسته ایران و ترور برخی از دانشمندان هسته این کشور نشان میدهد که علاوه بر تحریمهای غرب، جنگ فرسایشی غرب علیه ایران کماکان ادامه دارد.

تحولات نشان میدهد که به همان مقداری برگهای برنده طرفین برای رو کردن در میز مذاکرات افزایش یافته، به همان میزان نیز بدبینیها و سوء زنها نیز افزایش یافته، حتی تا جایی که فضای لازم برای استفاده و رو کردن برگهای برنده احتمالا میسر نخواهد بود.