ترکیه؛ میانجی بی طرف یا در کمین فرصت؟

وزیر خارجه ایران بعد از سفر دوروزه به قطر و عمان، عازم ترکیه شده است. این سفر بعد از بالاگرفتن اختلافات ایران و کشورهای ساحلی خلیج فارس بر سر بحران بحرین، بار دیگر نقش ترکیه در حل اختلافات منطقه ای را برجسته تر کرده است.
ترکیه بعد از قدرت گرفتن اسلامگرایان حزب عدالت و توسعه، سیاستی مستقل در قبال متفقین غربی و کشورهای خاورمیانه اتخاذ کرده است، از محکوم کردن اسرائیل در حمله سال 2008 به نوار غزه و روانه کردن کشتی ماوی مرمره با عنوان "ناوگان آزادی غزه" گرفته تا میانجیگری یکی از پرچالشترین مشکلات کشورهای غربی در مواجهه با برنامه هسته ای ایران در جریان مبادله اورانیوم کم غلظت با میله های سوخت اتمی برای نیروگاه 5 مگاواتی امیرآباد تهران توانسته است تا حدودی اعتبار کشورهای خاورمیانه اعم از ایران و کشورهای عربی را بدست آورد.
ترکیه در سال 2010 میلادی حجم معاملات مالی خود با ایران را بیش از دو برابر افزایش داد و به 11 میلیارد دلار رساند. این کشور عضو 20 اقتصاد بزرگ جهان موفق به جذب 4 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم ایران به همراه جذب بیش از دو میلیون توریست ایرانی در طول سال گذشته شد.
لازم به یادآوری است که 90 درصد ورادات ترکیه از ایران شامل حاملهای انرژی می شود که اهمیت استراتژیک از نظر تامین امنیت انرژی برای رشد اقتصادی مداوم ترکیه دارد.
ترکیه جزو معدود متفقین امریکا و غرب است که حاضر نیست در خارج از چهارچوب تحریمهای سازمان ملل ایران را تحت فشار قرار دهد، اگرچه کنار کشیدن ترکیه از برخی همکاریهای اقتصادی، مانند لغو قرارداد توسعه فاز 22 تا 24 پارس جنوبی، میدانی که 8 درصد ذخایر گاز دنیا را در دل خود جای داده است، تا حدودی گمانه زنی عقب نشینی ترکیه در مقابل فشارهای غرب برای ممانعت از نزدیکی ترکیه و ایران را تقویت کرد، با اینهمه، هفته گذشته یک مقام رسمی وزارت نفت هند اعلام کرد که انتقال پول نفت وارداتی این کشور از ایران احتمالا توسط بانکهای ترکیه انجام شود.
در ماه آوریل بانک ایرانی - آلمانی "ای آی اچ " مسوم به بانک تجارتی ایران و اروپا مسئولیت انتقال پول نفت وارداتی هند از ایران را بر عهده گرفت، موضوعی که با فشار امریکا و مداخله آنجلا مرکل صدر اعظم آلمان منتفی اعلام شد.
به هر حال، در جمع بندی کلی باز هم نمی توان ترکیه را بعنوان متفق استراتژیک ایران که سیاست خود را با موضع ایران هماهنگ می کند، قلمداد کرد. ترکیه در جریان فروپاشی کابینه سعد الحریری نماینده ائتلاف سنی موسوم به 14 مارس و نخست وزیر پیشین لبنان و کشمکشهای نه ماهه نوری المالکی با ایاد علاوی نماینده ائتلاف العراقیه در رقابت بر سر پست نخست وزیری عراق، میانجیگری ناموفقی را انجام داد و بر خلاف خواست ترکیه، متفقین نزدیک ایران برنده رقابت قدرت در لبنان و عراق شدند.
به هرحال، موارد بسیاری است که ایران و ترکیه برای گسترش نفوذ خود در منطقه درگیر رقابتی سخت هستند.

هیچ کس مایل به تعمیق بحران در سوریه نیست

به رغم افزایش دامنه اعتراضات مردمی در سوریه و لغو وضعیت فوق العاده که از 48 سال پیش در کشور سوریه برقرار شده است، هنوز نه نشانه ای محکم مبنی بر عقب نشینی دولت سوریه از خواست مردم مشاهده می شود و نه سرکوب گسترده اعتراضات در سوریه حساسیتهای بین المللی را برانگیخته است.

برخلاف دولتهای مصر و تونس که ارتش این کشورها در مقابل قیامهای مردمی حاضر به پرداخت هزینه برای دفاع از دولت نشد، اصولا علاوه بر خویشاوندی میان مقامات بلندپایه دولت و ارتش، ذاتا میان هر دو گروه پیوند مستحکمی وجود دارد. این اولین اعتراض گسترده مردمی نیست که دولت سوریه را به چالش می کشد. قیام سنی های این کشور که 74 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهد بر علیه حاکمیت اقلیت شیعه علوی در سال 1982 و سرکوب خونین آن قیامها توسط دولت حافظ اسد پدر رئیس جمهور کنونی و ارتش وفادار به آن، نشاندهنده این واقعیت است که قیامهای مردمی سوریه در مقابل سد آهنی سلاحهای گرم ارتش قرار گرفته است و پیامد تعمیق بحران سوریه نه در داخل این کشور و نه در منطقه قابل تصور نخواهد بود.

اروپا عملا در مقابل سرکوب خشونت بار معترضان سوری، مهر خاموشی بر لب زده است و واکنش کشورهای سنی عرب و امریکا نیز نامحسوس است. از طرفی ایران بعنوان بزرگترین حامی دولت سوریه، کشورهای غربی و اسرائیل را متهم به دامن زدن به بحران و تحریک مردم کرده است.

احتمالا، تعمیق بحران در سوریه، واکنش حزب الله و حماس و ایران را در منطقه در پی خواهد داشت. سوریه حلقه ارتباط ایران و حزب الله و حماس است و سقوط دولت بشار اسد ضربه ای سنگین بر نفوذ آنها خواهد داشت. به همین خاطر احتمال واکنش حزب الله و حماس با حمایت ایران در برهم زدن امنیت فلسطین و لبنان و از طرفی تشدید حملات موشکی به اسرائیل دور از انتظار نخواهد بود، چرا که از نظر آنها اسرائیل از هر فرصتی برای قطع حلقه روابط ایران، حماس و حزب الله استفاده می کند و بی وقفه در حال توطته است.

هیلاری کلینتون چندی قبل اذعان داشت که رئیس جمهور سوریه فرد جوانی است و اظهار امیدواری کرد که دولت بشار اسد استعداد اصلاح خواهد داشت.

فاکتورها در کنار هم، حاکی از عدم تمایل هیچ کشوری برای دامنه دارتر شدن بحران در سوریه است.

رونق بازار بورس و رکود اقتصادی در ایران

صندوق بین المللی پول در آخرین ارزیابی خود در 11 آوریل، رشد اقتصادی ایران سال 2011 را صفر درصد پیشبینی کرده است. طبق ارزیابی صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران از یک درصد در سال ۲۰۰۸ میلادی به ۰.۱ درصد در سال ۲۰۰۹ کاهش یافته و در سال ۲۰۱۰ نیز یک درصد بوده است.

در گزارش سال 2010 صندوق بین المللی پول نیز رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2009 به میزان 1.1 درصد بود و برای سال 2010 هم به میزان 1.6 درصد پیشبینی شده بود.

حکومت ایران از سال 2009 به بعد از اعلام آمار رشد اقتصادی کشور خودداری میکند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران ادعا میکند که در یک سال اخیر 1.6 میلیون محل اشتغال جدید در کشور به وجود آمده و در سال جاری نیز 2.5 میلیون محل اشتغال جدید به وجود خواهد آمد. مقامات ایران با انکار رکود اقتصادی ادعا میکنند که رونق بازار بورس در یک سال اخیر و افزایش قیمت سهام به بخاطر وضعیت نرمال و ثبات اقتصادی کشور است.

روز دوشنبه در بازار بورس تهران 375 سهم عرضه شده است. بر اساس گزارشات رسمی، قیمت این سهام 135 میلیون دلار بوده که این نیز موجب افزایش دو درصدی (480 واحد) شاخص به سقف 25023 واحد شده است. هم اکنون شاخص بازار بورس به 26000 واحد نزدیک شده است.

بیژن بیدآباد، مشاور ارشد سابق بانک مرکزی ایران در مصاحبه با خبرگزاری "ترند" بیان کرده که سطح پایین رشد اقتصادی کشور و احتیاط مردم از سرمایه گذاری در بخشهای تولیدی، خدماتی و صنایع باعث جلب مردم برای خرید سهام و رونق بازار بورس شده است.

بیژن بیدآباد می گوید: رونق بازار بورس ایران "حبابی" است، یعنی بعد از مدتی این حباب می ترکد.

در یک سال اخیر در بازار داخلی و از جمله بازار املاک ایران رکود شدیدی مشاهده میشود. بر اساس گزارش آمار سال 2010 بانک مرکزی ایران، آمار ارائه مجوز شهرداریها برای ساخت منازل در کشور در سال 2009 در مقایسه با سال 2008 به میزان 23 درصد کاهش یافته است. رکود در زمینه ساختمان سازی و بازار املاک ایران همچنان ادامه دارد. یعنی زمینه انتقال پول این بخش به بازار سهام فراهم شده است. در سال 2008 نقدینگی در ایران 170 میلیارد دلار بوده که هم اکنون به 246 میلیارد دلار رسیده است.

عوامل دیگری نیز میتوانند موجب افزایش قیمت سهام و رونق بازار بورس شوند. از جمله شرکتهایی که سهام خود را در بازار عرضه میکنند، جلب توجه میکنند.

شرکت مخابرات با 97 واحد، کارخانه فولاد مبارکه اصفهان با 57 واحد، شرکت صنایع و معادن "چادرملو" با 36 واحد، کنسرسیوم "مپنا" با 27 واحد و شرکت "گل و گوهر" با 26 واحد در ماه های اخیر در بازار بورس موجب افزایش شاخص بازار شده اند.

عمده این شرکتها مستقیماً به دولت ایران یا سازانهای شبه دولتی و یا به دستگاه های مرتبط با حکومت بستگی دارند. این شرکتها در صورت مواجهه با خسارات مالی به راحتی با کمکهای مالی بودجه دولت تأمین میشوند و لذا احتمال زیان مالی این شرکتها هم زمان با رکود رشد اقتصادی و کاهش بهای سهام آنها وجود ندارد. لذا، قیمت سهام این شرکتها در هر شرایطی روند نزولی را تجربه نمی کنند.

بر اساس گزارشات رسمی، بازدهی سرمایه گذاریهای یک سال اخیر بازار بورس 85 درصد بوده است.

احمدی نژاد و شغل خانگی

عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی ایران بیان کرده که برای ایجاد مشاغل خانگی، به عبارتی طرح ایجاد و توسعه مشاغل خانگی بجای اشتغال در ادارات جهت کسب درآمد، در سال 2011 به میزان 100 میلیون دلار بودجه تخصیص یافته است.

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران بیان کرده که در یک سال اخیر در ایران یک میلیون و ششصد شغل جدید ایجاد شده است. وی در سال جاری نیز وعده ایجاد 2.5 میلیون محل اشتغال جدید را وعده داده است.

هم اکنون اهالی ایران 75 میلیون نفر است و اغلب آنها جوان و قشر جویای کار هستند. بر اساس گزارشات رسمی، همه ساله 900 هزار جوان در این کشور به سن اشتغال میرسند. یعنی فقط برای تأمین اشتغال این افراد تازه به سن کار رسیده، سالانه باید حداقل 900 هزار محل اشتغال جدید در این کشور ایجاد شود.

بر اساس گزارشات رسمی، هم اکنون آمار بیکاری در ایران 14.5 درصد است. این آمار سربازان، دانشجویان، زنان خانه دار و کسانی که روزانه یک ساعت کار میکنند را نیز شامل افراد شاغل کرده است. بر اساس گزارشات غیر رسمی، آمار بیکاری در ایران 25-30 درصد است.

در سند چشم انداز 20 ساله ایران بیان شده که برای ایجاد یک میلیون شغل جدید رشد اقتصادی کشور سالانه باید حداقل 8 درصد باشد.

حکومت احمدی نژاد چندین سال است که از اعلام آمار توسعه اقتصادی کشور خودداری میکند. در گزارشات منابع جهانی، از جمله صندوق بین الملل پول در مورد آمار توسعه اقتصاد ایران آمده که در سال 2009 نرخ افزایش تولیدات ناخالص داخلی ایران 1.1 درصد و در سال 2010 هم به میزان 1.6 درصد بوده است. یعنی در دو سال اخیر سطح توسعه اقتصادی ایران یک ونیم الی دو درصد درصد بوده است. اینکه با این میزان از رشد اقتصادی 2یک میلیون و ششصد هزار شغل جدید چگونه ایجاد شده، در هاله ای از ابهام است.

در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در ایران رشد سالانه اقتصادی ایران بطور متوسط 5 درصد بوده و به تبع آن سالانه در این کشور 600 محل اشتغال جدید ایجاد میشده است.

همزمان با اعمال تحریمات جهانی علیه ایران، احمدی نژاد برای حل مشکل اشتغال در ایران طرح های مختلفی را اجرا کرده است. از جمله در قالب طرح بنگاههای زودبازده بانکها را مجبور به اعطای وام تا میزان 28 میلیارد دلار به کارجویان و کارفرمایان کرده است. لاکن طرح "بنگاههای زودبازده" که از سال 2005 تا 2009 اجرا شد و سپس به بوته فراموشی سپرده شد نتیجه نداده است. به مدت سه سال پی در پی سطح بیکاری در ایران افزایش یافته است. بر اساس گزارشات رسمی، سطح بیکاری در سال 2008 در ایران 11.1 درصد، در سال 2009 به میزان 14.1 درصد و در سال 2010 هم بیش از 14.6 درصد شده است.

برخی از مردم هنوز وامهایی که گرفته اند را نتوانسته اند به بانکها برگردانند. بر اساس آخرین گزارشات رسمی، بانکهای این کشور 48 میلارد دلار مطالبات معوقه دارند . به گزارش هفته پیش سایت رسمی "بانک و وام" ایران، هم اکنون بیشتر از 7 میلیون پرونده نفر بخاطر تاخیر در برگرداندن وام وجود دارد.

طرح "بنگاههای زودبازده" در واقع موجب تأمین اشتغال بیکاران نشده و بیکاران را بدهکار هم کرده است. بر اساس همین طرح، در سالهای 2005-2009 بطور کلی 900 هزار شغل جدید به وجود آمده است.

هنوز اطلاعات بیشتری در مورد جزئیات طرح ایجاد و توسعه مشاغل خانگی از سوی عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی ایران بیان نشده است. اجرای طرح "سرمایه گذاری جهت ایجاد محل اشتغالهای جدید" با اعطای وام 28 میلیارد دلاری موجب حل مشکل اشتغال نشده است. با این حال اجرای طرح جدید با هزینه 100 میلیون دلار چگونه میتواند این مشکل را حل کند؟

تعلل کشورهای ساحلی و انقراض ماهیهای خاویاری خزر

مقایسه ای میان حجم صید ماهیهای خاویاری دریای خزر در سال 1985 به میزان 3000 تن در سال و وضعت کنونی آمار صید که چیزی حدود 100 تن در سال است، زنگ خطری است برای کشورهای ساحلی دریای خزر برای اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ نسل ماهیهای خاویاری دریای خزر.

در آخرین نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر که در 18 نوامبر سال گذشته در باکو برگزار شد، تفاهم کلی برای بررسی تفامنامه ممنوعیت صید ماهیهای خاویاری خزر حاصل شد و قرار شد کمیسیون مشترک دریای خزر در 22 دسامبر، در 32-مین اجلاس خود این موضوع را بررسی و حداقل به مدت پنج سال صید خاویار ممنوع شود، اجلاسی که ظاهرا کشورهای ساحلی خزر هنوز هم نتوانسته اند برگزار کنند.

در اجلاس کارشناسان پنج کشور ساحلی خزر که در 15 ماه مارس سال جاری در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شد نیز، ایران و ترکمنستان از امضای پیش نویس ممنوعیت لغو صید ماهیهای خاویاری سر باز زده اند.

هم اکنون درآمد کشورهای ساحلی خزر از صادرات خاویار چیزی حدود یک میلیارد دلار است.

طی گفتگویی که با تارئیل ممدلی، مشاور وزارت محیط زیست آذربایجان در امورد جانداران آبی و نماینده آذربایجان در کمیسیون مشترک خزر داشتم، اذعان داشت که آذربایجان تاکنون از صید دو نوع ماهی خاویاری "بلوگا" و "شیپ" بصورت یکجانبه امتناع کرده و بر ضرورت اعمال ممنوعیت صید ماهیهای خاویاری از پنج تا 10 سال تاکید دارد.

بگفته وی، آمار گونه های مختلف ماهیهای خاویاری دریای خزر بسیار کاهش یافته است.

پنج نوع ماهی خاویاری دریای خزر(بلوگا، شیپ، اوزون بورون، قره بورون و چالباش) همگی در لیست جانوران در حال انقراض سازمان "سايتس" (کنوانسيون تجارت بين المللی گونه های در معرض خطر جانوران و گياهان وحشی) قرار دارد. باتوجه به وضعیت موجود احتمال انقراض نسل ماهیهای خاویاری خزر تا 15 سال اینده بسیار جدی است، خصوصا اینکه علاوه بر صید بی رویه ماهیهای خاویاری، کاهش ده برابری ماهیهای کوچک "اسپرات" در چند سال اخیر که منابع تغذیه ماهیهای خاویاری است مشکل مضاعفی برای احیای نسل خاویار خزر بوجود آورده است.

اقای ممدلی به پیدایش آبزی مهاجمی بنام مینوپسیس اشاره می کند که از سال 2002 وارد خزر شده و سریعا تکثیر یافته است. این مهاجم شانه دار با از بین بردن پلانکتونها که منبع تغذیه ماهیهای کوچک است، سیستم بیولوژیک خزر را بصورت جدی در معرض خطر قرار داده است.

هم اکنون برای ثابت نگه داشتن آمار ماهیهای خاویاری نیاز به پرورش و رهاسازی سالانه 150-200 میلیون بچه ماهی خاویاری در دریای خزر است که در حال حاضر رقم کلی تولید و رهاسازی بچه ماهیهای خاویاری در دریای خزر به 50 میلیون هم نمی رسد.

با توجه به سن بلوغ ماهیهای خاویاری که از هشت تا ده سال متغیر است، ظاهرا چاره ای جز ممنوعیت صید ماهیهای خاویاری تا سال 2020 باقی نمی ماند.

بودجه سال 2011 و آمارهای اقتصادی ایران

رئیس جمهور ایران «در دقیقه 90» لایحه بودجه سال جدید را به پارلمان کشور ارایه کرد. مجلس طبق روال عادی، برای تصویب لایحه بودجه سال جدید به 45 روز وقت نیاز دارد.

با اینکه جزئیات بودجه فاش نمی شود، احمدی نژاد میزان کل بودجه را 539 میلیارد دلار اعلام کرد. این رقم در مقایسه با سال جاری 46 درصد (171 میلیارد دلار) افزایش یافت.

حجم کل بودجه سال 2010 به مبلغ 368 میلیارد دلار بود.

دلیل افزایش میزان بودجه که با دو ماه تأخیر توسط احمدی نژاد به مجلس ارایه شد، می تواند عوامل مختلفی داشته باشد.

با لغو یارانه های دولتی از ماه دسامبر سال 2010 انتظار بر این است که هزینه های دولت 57 میلیارد دلار در سال کاهش یابد. همچنین در بودجه سال 2010 نرخ دلار 950 تومان لحاظ شده، در سال 2011 در 1050 دلار است، همچنین در بودجه سال 2010 بهای هر بشکه نفت 65 دلار بود، ولی در سال 2011 این رقم 80 دلار مقرر شده است.

با توجه به همه این عوامل، باز هم افزایش 46 درصدی بودجه مبهم است و افزایش 171 میلیارد دلاری درآمدهای دولت از محل این سه منبع توجیه چندان گیرایی ندارد.

ایران در سال 2010 به ارزش 64 میلیارد دلار نفت فروخت و ظرف 10 ماه اخیر میعانات گازی، درآمدهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی و همچنین صادرات غیر نفتی 21.5 میلیارد دلار تشکیل داد.

شاید، دولت قصد دارد در سال 2011 میزان مالیات را افزایش داده و خصوصی سازی را نیز افزایش دهد، ولی هنوز اطلاعاتی در مورد چنین طرحهایی در دست نیست.

موارد مبهم در آمار سال 2010

در سال 2010 رشد اقتصادی، میزان ذخیره مالی صندوق ذخیره ملی، نرخ بیکاری، تورم و تولید ناخالص ملی از سوی بانک مرکزی ایران اعلام نشده است.

احمدی نژاد طی سخنان هفته گذشته در بوشهر گفت که از ابتدای سال جاری تاکنون 1.6 میلیون شغل جدید ایجاد شده و نرخ بیکاری 9 تا 10 درصد است.

بر اساس طرچ چشم انداز توسعه 20 ساله ایران، برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی هر سال نیاز به جذب 25 میلیارد دلار سرمایه گذاریهای خارجی میباشد.

طبق آمار رسمی از ابتدای سال 89 به این طرف، تاکنون سرمایه گذاری خارجی 2.7 میلیارد دلاری جذب شده و بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال 2010 را 1.5 درصد اعلام کرد.

با توجه به این ارقام، در مقایسه با سالهای قبل اشتغال زایی سه برابری امری مبهم است. با عنایت به میزان بیکاری 14.6 درصدی در بهار سال 2010 و از سوی دیگر رشد اقتصادی 1.5 درصدی در کشور، باز هم نحوه کاهش 5 درصدی نرخ بیکاری نامشخص است. در مورد ذخیره صندوق ذخیره ملی ایران، محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور میزان ذخایر این صندوق را در حال حاضر 22 میلیارد دلار، ولی شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد 12 میلیارد دلار عنوان کرده اند. دیوان عالی محاسبات نیز اعلام کرد، بطور کلی در یک سال گذشته مبلغ 12 میلیارد دلار به صندوق وصول نیافته است.

دو انقلاب هم زمان در ایران و مصر

32 سال پیش در روز 22 بهمن با انقلاب مردمی در ایران حکومت محمد رضا شاه پهلوی سرنگون شد. شاه فراری از ایران و رانده شده از امریکا به انور سادات رئیس جمهور وقت مصر پناهنده شد و پس از کوتاه مدتی درگذشت.

هم اکنون پس از گذشت 32 سال، مجددا در همان روز 22 بهمن حسنی مبارک جانشین انور سادات از حکومت مصر کناره گیری کرده و استعفا داد. البته که وقوع این دو حادثه در روز 22 بهمن تصادفی است، اما این دو حادثه نقاط مشترک زیادی دارند.

هم اکنون نتیجه انقلاب اسلامی ایران در منظر عموم است. نسل اول انقلابیان جمهوری اسلامی را تأسیس کردند. این انقلاب در حال تداوم است. با اینکه نمایندگان نسل اول هم اکنون در جبهه اپوزیسیون قرار گرفته اند، مقامات کنونی از نسل دوم نیز با عملکرد تاکتیکی متفاوت، آرمانهای انقلاب را ادامه می دهند.

وضعیت مصر چگونه خواهد شد؟

حکومت شاهنشاهی نیروهای دمکراتیک و لیبرال را در ایران تحت فشار زیادی قرارداده و تضعیف کرده بود. لذا پس از انقلاب نیروهای اسلامی در ایران بدون هیچ رقابت و مشکلی (پس از دوره حکومت انتقالی کوتاه مدت موقت مهدی بازرگان) سکان حکومت را در دست گرفتند.

در مصر نیز یک حزب لیبرال و دمکرات قدرتنمد و با نفوذ وجود ندارد و عموما سرکوب شده اند. هم اکنون جنبش «اخوان المسلمین» بزرگترین گروه اپوزیسیون در مصر است. نه فردی با نفوذ و کاریزماتیک و نه حزب لیبرال و دمکرات متشکل با پتانسیل رهبری مردم وجود ندارد. بر خلاف مصر، در انقلاب اسلامی ایران امام خمینی نفوذ زیادی در بین مردم ایران داشت. لاکن «اخوان المسلمین» در مصر بر اعتراضات 18 روزه مردمی رهبری نکرده است. در ایران حکومت شاهنشاهی کاملا سرنگون شد، لاکن در مصر فقط رئیس جمهور استعفا کرده است. حکومت مصر همچنان از سوی جناح حاکم قبلی مصر اداره میشود.

حسنی مبارک حکومت مصر را به شورای عالی نظامی مصر تحویل داده است. محمد حسین تنطاوی وزیر دفاع مصر بر این شورا رهبری میکند. خبر استعفای حسنی مبارک را عمر سلیمان که اخیرا بعنوان معاون رئیس جمهور تعیین شده بود، اعلام کرد، لاکن سرنوشت، صلاحیتها و وظایف خود وی نیز در هاله ای از ابهام است.

جمعه هفته پیش آیت الله خامنه ای مقام رهبری ایران به زبان عربی خظاب به مردم مصر، خواستار وقوع انقلاب اسلامی و تاسیس حکومت اسلامی در مصر شد. در صورتی که «اخوان المسلمین» این پیشنهاد خامنه ای را رد کرده و گفته اند که قصد حکومتداری در مصر را ندارند. البته با توجه به هراس غرب از احتمال تأسیس حکومت اسلامی در مصر، ادعای «اخوان المسلمین» مبنی بر عدم تأسیس حکومت اسلامی در مصر باور کردنی نیست.

«اخوان المسلمین» در دهه سال 1930 توسط حسن البنا بمنظور تشکیل حکومت اسلامی تأسیس یافته است. هم اکنون «اخوان المسلمین» به چند جناح مختلف تقسیم شده و هر کدام از آنها نیز اهداف مخصوص به خود و طرفداران خود را دارند. فعالیت «اخوان المسلمین» در مصر غیر قانونی است. با در نظرگیری وجود یک ارتش سکولار در مصر و نفوذ نسبتا بالای آن آن در مردم این کشور، هم اکنون انتظار میرود که مشروعیت فعالیت «اخوان المسلمین» از سر گرفته شود و حد اقل با نمایندگان خود در پارلمان مصر حضور یابد. لاکن به حکومت رسیدن «اخوان المسلمین» باور کردنی نیست.

غرب میتواند از جانب عدم تأسیس حکومت اسلامی در مصر خیالش راحت باشد. لاکن هنوز معلوم نیست که ارتش مصر با درخواست مردم مبنی بر تأسیس حکومت دمکراتیک در این کشور موافقت خواهد کرد و بدون چشم داشتی «امانت قدرت» را به خود مردم بازخواهند گرداند.