کاهش واردات فولاد ایران و افزایش چشمگیر قیمتها

واردات فولاد ایران در 11 ماهه اول سال جاری خورشیدی تا 44 درصد کاهش داشته و قیمت فولاد بیش از 100 درصد افزایش یافته است.

کاهش یا قطع روابط تجاری غولهای فولاد جهان با ایران بخاطر تحریمهای بانکی و تحریم صادرات فولاد به ایران توسط اتحادیه اروپا در نوامبر سال گذشته، همچنین قطع پوشش ارائه ارز دولتی به واردکنندگان فولاد، باعث شد که در نیمه دوم سال گذشته میلادی قیمت محصولات فولادی به یکباره 100 درصد افزایش یابد و آمارها حاکی از کاهش چشمگیر واردات پولاد ایران دارد.

در آخرین مورد، خبرگزاری رویترز روز سه شنبه گزارش داد که پنجمین غول فولادسازی جهان، شرکت POSCO کره جنوبی معاملات خود با شرکتهای دولتی ایران را قطع کرده است و تنها با شرکتهای خصوصی معاملات محدودی انجام می دهد.

سید رسول خلیفه سلطانی دبیرانجمن تولید کنندگان فولاد ایران سه شنبه، 22 اسفندماه اعلام کرد که واردات فولاد خام در 11 ماهه اول سال جاری خورشیدی 8 درصد و واردات محصولات فولادی 36 درصد نسبت به دور مشابه سال گذشته کاهش داشته است. بگفته وی، مصرف داخلی فولاد نیز در این دوره زمانی 9 درصد کاهش یافته است.

بر اساس گزارش "دفتر بین الملی آمار فولاد"، ایران سالانه بالای 10 میلیون تن فولاد و محصولات فولادی وارد می کند.

بگفته سلطانی، ایران در 11 ماهه اول سال جاری خورشیدی مجموعا 2.8 میلیون تن فولاد خام و 3,2 میلیون تن محصولات فولادی وارد کرده است.

کاهش چشمگیر واردات فولاد و محصولات فولادی در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی تولید داخلی فولاد خام و محصولات فولادی رویهمرفته در 11 ماه اول سال جاری نسبت به دور موافق سال گذشته تنها 9 درصد رشد داشته است که 2 درصد آن سهم محصولات فولادی است.

در میان محصولات فولادی، تولید تیرآهن در مدت یاد شده 1,8 میلیون تن بوده که کاهشی 9 درصدی را نسبت به دور موافق سال گذشته نشان می دهد. تولید میلگرد نیز به 5,2 میلیون تن رسیده که باز هم کاهشی 7 درصدی را نشان می دهد.

افزایش تولید محصولات فولادی بیشتر بخاطرتولید ورق فولادی بوده است که 13 درصد افزایش داشته است.

"ايرج رهبر" رئيس کانون سراسری انبوه سازان ایران مهرماه سال جاری به خبرگزاری مهر اعلام کرده بود که قيمت محصولات فولادی در ايران نسبت به سال گذشته تا ۱۰۰ درصد افزايش يافته است و هم اکنون فولاد به 2200 تومان فروخته می شود.

کل تولید فولاد خام ایران در 11 ماهه اول سال 13 میلیون تن و محصولات فولادی تا 16 میلیون تن گزارش شده است.

کاهش واردات و افزایش قیمت محصولات فولادی بر بازار مسکن ایران نیز تاثیر مخربی داشته است.

گزارشها حاکی است که قیمت مسکن در شمال تهران در تابستان سال جاری خورشیدی نسبت به فصل بهار تا 7 درصد افزایش داشته است و این افزایش هم اکنون در واحدهای نوساز نسبت به سال گذشته خورشیدی تا 42 درصد گزارش شده است.

ارزش پول ملی ایران طی یکسال گذشته در مقایسه با نرخ دلار تا یک سوم کاهش یافته است، از طرفی نرخ تورم در ایران بنا بر آمار بانک مرکزی برای سال جاری خورشیدی 30,5 درصد پیش بینی شده است.

محمد فیروزی عضو کمیسیون عمران مجلس 15 دی ماه در گفت و گو با خانه ملت اعلام کرد که تورم در بازار مسکن بیش از نرخ تورم موجود در جامعه است.

قطع اختصاص ارز دولتی به واردات فولاد که هم اکنون با قیمت ارز در بازار آزاد ایران بیش از 2,5 برابر اختلاف دارد، یکی از عوامل افزایش قیمت فولاد در کشور بوده است که بر بخشهای مهم عمرانی و صنعتی تاثیر منفی گذاشته است.

در کنار این مشکلات، عدم اختصاص بودجه عمرانی مصوبه مجلس به طرحهای عمرانی نیز موضوعی است که بر این بخش از اقتصاد ایران تاثیر گذاشته است.

اخیرا دیوان محاسبات ایران گزارشی منتشر کرد که می گوید "در نه ماهه اول امسال، بیش از 6 هزار و 189 میلیارد ریال اعتبار به طرحهای عمرانی پرداخت شده است که نسبت به رقم مصوب بودجه ای تنها 16 درصد تحقق نشان میدهد".

چشم دولت ایران به شهروندان در شرایط تحریم نفت

یک نماینده پرنفوذ مجلس و عضو کمیسیون بودجه طی گزارشی از اصرار دولت بر 4.5 برابر کردن قیمت حاملهای انرژی خبر داده و گفته است که دولت از این محل قصد درآمد 125 هزار میلیارد تومانی دارد.

دولت در لایحه بودجه سال آینده خورشیدی نیز در ردیف هدفمندی یارانه ها رقم 120 هزار میلیارد تومان را درج کرده است، رقمی که نسبت به بودجه سال جاری خورشیدی حدود 82 درصد افزایش نشان می دهد.

اصرار دولت بر اجرای گام دوم هدفمندی در حالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی اوایل سال جاری با تصویب اعتبارات هدفمندی یارانه ها درآمد دولت از اجرای این قانون و افزایش قیمت حامل های انرژی را 56 هزار میلیارد تومان تعین کردند.

دولت ایران برای جبران افزایش قیمتها، ماهانه 45000 تومان یارانه نقدی به بیش از 72 میلیون نفر در ایران پرداخت می کند، به عبارتی ماهانه بیش از 3.2 میلیارد دلار بصورت نقدی به حساب شهروندان ایرانی ریخته می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی طی گزارشی که 21 اسفند ماه منتشر کرده، می گوید که با افزايش قيمت های حاملهای انرژی در مرحله اول هدفمندی یارانه ها جمعاً حدود ۲۸ هزار ميليارد تومان در سال درآمد كسب شده است و درصورت اجرا شدن گام دوم هدفمندی بايد قيمت حامل های انرژی تقريباً 4.5 برابر شود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه همچنین با اشاره به نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها نوشته است که شیوۀ دولت در مرحله اول اين بود كه به جاي آنكه طبق قانون 50 درصد درآمد را به شكل نقدی و غير نقدی به خانوارها و بقيه را به توليد و دولت اختصاص دهد، تمامی آن را به اضافه سهم شركت گاز، شركت پالايش و پخش، شركت توانير و مبلغ ۹۰۰۰ هزار ميليارد تومان استقراض از بانك مركزی همه را، فقط صرف پرداخت نقدی به مردم كرد.

بر اساس گزارش آژانس جهانی انرژی، بخاطر تحریمها در سال گذشته 40 میلیارد دلار از درآمدهای صادرات نفت ایران کاهش یافته است. بر اساس گزارش اوپک، صادرات نفت ایران در سال 2011 حدود 78.9 از کل صادرات ایران را تشکیل داده است. ایران در سال یاد شده تا 114 میلیارد دلار نفت و محصولات نفتی فروخته است.

اما برای سال آینده خورشیدی، دولت ایران در لایحه بودجه درآمدهای نفتی را تنها 31 میلیارد دلار در نظر گرفته است که نسبت به سال گذشته میلادی کاهش 40 درصدی نشان می دهد. حدودا 60 درصد از درآمدهای نفتی ایران در بودجه حساب می شود و بقیه این درآمدها به صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت ایران و مناطق محروم اخصاص می یابد.

دولت ایران برای جبران کاهش صادرات نفت، علاوه بر افزایش سرسام آور درآمدها از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی، درآمدهای مالیاتی را نیز نسبت به سال جاری تا 16 درصد افزایش داده و به 53 هزار میلیارد تومان رسانده است.

با توجه به اینکه بگفته توکلی، ۶۴ درصد سوخت مصرفی کشور در حوزه توليد و خدمات حمل و نقل مصرف می شود، افزایش 4.5 برابری قیمت حاملهای انرژی نه تنها باعث افزایش قیمتهای کالاهای تولیدی، کاهش نرخ رشد، بیکاری، افزایش قیمت خدمات و سایره می شود، بر هزینه مصرف انرژی خود مردم نیز که 36 درصد از حاملهای انرژی را مصرف می کنند تاثیر مستقیم خواهد گذاشت.

این در حالی است که بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2012 منفی 0.9 درصد بوده است و توکلی می گوید که در جمع بندی کمیته کارشناسی با حضور رئیس بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی ایران برای سال آینده خورشیدی نیز منفی 0.6 درصد پیش بینی شده است.

توکلی همچنین می گوید که بنا بر گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهارماهه اول سال ۱۳۹۱ نسبت به چهارماهه اول ۱۳۹۰ از ۲۰ گروه صنعتی اصلی، در ۱۸ گروه توليد بين 0.3 درصد تا ۷۹ درصد كاهش داشت و تنها دو گروه يكی ۲ و ديگری ۸ درصد افزايش توليد داشتند.

رشد منفی اقتصاد در حالی است که ارزش ریال نسبت به دلار از آذرماه سال گذشته که هر دلار 1700 تومان بود به شدت افت کرده و هم اکنون حدود 3300 تومان است. نقدینگی نیز در ایران به در پايان دی ماه به ۴۳۸ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان رسيده است که نسبت به ۱۳۸۴، قبل از تصدی پست رياست جمهوری توسط محمود احمدی نژاد ۶,۲۵ برابر افزايش داشته است.

ضریب بازیافت نفت ایران چقدر است؟

معاون وزير نفت جمهوری اسلامی با اعلام اینکه از سال 1384 تا کنون ذخاير نفت این کشور بیش از ۱۱۰ ميليارد بشکه افزايش يافته است، از 800 میلیارد بشکه ذخیره درجای نفت ایران خبر داد.

محسن خجسته مهر 25 فوریه طی مصاحبه ای با خبرگزاری مهر اعلام کرد که "در شرايط فعلی، ايران بيش از ۱۵۷ ميليارد بشکه ذخاير قابل برداشت نفت خام در اختيار دارد".

با در کنار هم قرار دادن میزان ذخایر ثابت شده و رقمی که برای ذخایر قابل برداشت مطرح شده است، ضریب بازیافت نفت ایران کمتر از 20 درصد است.

به عبارتی ساده تر، ایران هم اکنون تنها قادر به برداشت 20 درصد از ذخایر میادین نفتی خود است، البته این رقم برای میادین مختلف با توجه به شرایط مختلف طبیعتا فرق می کند، اما در حالت کلی میانگین ضریب بازیافت نفت ایران به زحمت به 20 درصد می رسد.

بر اساس برنامه پنجم توسعه ایران باید ضریب برداشت نفت را تا 1 درصد افزایش دهد. بر اساس گزارش رسانه های داخلی ایران با استناد به مقامات نفتی، ایران هم اکنون راههای مختلفی را برای ازدیاد برداشت از میادین نفتی اجرا می کند، از جمله 10 پروژه تزریق گاز در مناطق نفت|خیز جنوب، یک پروژه تزریق گاز در دارخوین و پنج پروژه تزریق آب در شرکت نفت فلات قاره در حال اجرا هست و اخباری پیرامون حفاری انواع چاههای افقی و حفاری بین چاهی یا پرکننده (infill) منتشر شده است.

بر اساس گزارشها، در برنامه چهارم توسعه که قرار بود ضریب برداشت نفت تا یک درصد افزایش پیدا کند، هیچ پیشرفتی انجام نشد. در برنامه پنجم توسعه نیز کریم زبیدی متولی برنامه های پژوهشی و اجرایی ازدیاد برداشت وزارت نفت ایران اخیرا بدون اعلام جزئیات و مستندات، اعلام کرد که در چهارچوب زمانی برنامه پنجم توسعه ضریب بازیافت نفت 0.28 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که دو سال از برنامه پنجم می گذرد و تا چند ماه اخیر خبری از افزایش ضریب برداشت نفت در ایران نبود.

دو سال قبل هرمز قلاوند مدیر عامل شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب نیز اعلام کرد که ضریب بازیافت نفت ایران هم اکنون 29 درصد است. وی گفت که هم اکنون ایران از 10 روش ازدیاد ضریب بازیافت استفاده می کند که تزریق گاز متعارفترین آنهاست.

وی به روشهای دیگری از جمله تزریق گاز دی اكسید كربن و گاز نیتروژن نیز اشاره کرده است که تاکنون گزارشی درباره جزئیات این موضوع منتشر نشده است و حتی 12 فوریه سال جاری "عماد رعایایی" مدیر طرح وبرنامه پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت وگاز اعلام کرد که "در صورت قرارداد مطالعات امکان سنجی تزریق دی اکسید کربن در چاهها با چند مرکز مطالعات علمی و فن آوری و حصول نتیجه نهایی و همچنین بعد از عملیاتی شدن این پروژه ها انتظار می رود که 8 تا 14 درصد ضریب برداشت نفت در میادین افزایش یابد". به عبارتی پروژه تزریق دی اکسید کربن در میادین نفتی ایران هنوز در مرحله مطالعاتی قرار دارد.

البته رستم قاسمی وزیر نفت ایران در ماه ژوئن سال گذشته ضریب بازیافت نفت را 25 درصد اعلام کرد و گفت که این رقم باید به 38 تا 40 درصد برسد.

اما با توجه به اینکه اوپک نیز ذخایر قابل برداشت ایران را 154 میلیارد بشکه اعلام کرده است، آمار خجسته مهر بیشتر به واقعیت نزدیکتر می نماید

هم اکنون حدود 80 درصد از میادین نفتی فعال ایران در نیمه دوم عمر خود قرار دارند و سالانه بیشتر از 300 هزار بشکه تولید نفت ایران فقط بخاطر افت فشار نفت چاهها کاهش می یابد.

براساس مطالعات اولیه شرکت ملی نفت، کشور به 70 میلیارد دلار سرمایه|گذاری در ازدیاد برداشت از میادین نفت و گاز نیاز دارد تا بتواند 700 میلیارد دلار از میادین قدیمی نفت و میعانات برداشت کند که با توجه به تحریمها مالی و وضعیت بد اقتصادی ایران این امر ناممکن می نماید.

1. 
   

گاز ایران برای پاکستان به مراتب با صرفه تر از ترکمنستان است

کابینه فدرال پاکستان روز چهارشنبه با تصویب پروژه احداث خط لوله ایران-پاکستان، موسوم به خط لوله "صلح" موافقت کرد.

این اقدام گامی بلند برای شروع عملیات اجرایی این پروژه است که احتمال تکمیل آن به مراتب بیشتر از خط لوله ترکمنستان-اقغانستان-پاکستان-هند، موسوم به "تاپی" است.

بر اساس گزارشها یک سوم هزینه احداث بخش پاکستانی خط لوله صلح به طول 700 کیلومتر را ایران در قالب وام پرداخت خواهد کرد و شرکتهای ایرانی متعهد به لوله گذاری در بخش پاکستانی خواهند شد. کل هزینه لوله گذاری در خاک پاکستان یک و نیم میلیارد دلار برآورد می شود. در طرف دیگر نیز بخشی از خط لوله آماده شده است و تنها 300 کیلومتر آن احداث خواهد شد.

اگرچه نرخ رشد مصرف گاز در ایران (4.7% در سال 2011 نسبت به 2010) بیشتر از نرخ رشد تولید(4.6% در بازه زمانی یاد شده) است، همچنین فازهای پارس جنوبی به کندی پیشرفت می کنند، با اینحال ایران متعهد است که تا سال 2015 صادرات گاز به اسلام آباد را آغاز کند. هم اکنون برخی از فازهای پارس جنوبی مانند فازهای 12، 15، 16، 17 و 18 تا هفتاد درصد پیشرفت داشته است و یقینا تا سال 2014 برخی فازها بصورت زودهنگام (نه لزوما با ظرفیت کامل) افتتاح خواهد شد. ایران در سال 2015 متعهد به صادرات سالانه 7.8 میلیارد متر مکعب گاز به پاکستان است، این رقم معادل گاز تولیدی از یک فاز پارس جنوبی است و چندان حجم بزرگی نیست که ایران نتواند انجام دهد.

در مقابل ایران، گاز ترکمنستان وجود دارد که اصول این کشور در معاملات گازی عدم مشارکت در ساخت خط لوله و تحویل گاز در مرزهای این کشور بدون پذیرفتن هیچ مسئولیتی در خارج از مرزهایش است. با توجه به اینکه خط لوله 1700 کیلومتری تاپی که هزینه آن از 9 تا 12 میلیارد دلار برآورد می شود، از مناطق نا امن افغانستان و پاکستان می گذرد، هم عملیاتی شدن این پروژه، هم مسائل امنیتی پیرامون آن مساله ساز است. از طرفی با توجه به انتظار درآمد 300 میلیون دلاری افغانستان از ترانزیت گاز، عملا طبق گزارشها قیمت هر میلیون "بی تی یو" گاز ترکمنستان برای پاکستان بالای 12 دلار برآرد می شود که هزینه بسیار بالایی است.

مساله دشمنی و خصومت پاکستان و هند را نیز نباید از نظر دور داشت و بعید است که هند امنیت بخشی از انرژی خود را به پاکستان گره بزند.

قطر پارس جنوبی را می بلعد

رستم قاسمی وزير نفت ايران روز چهارشنبه ۴ بهمن ماه، برای سومين بار طی سال جاری خورشيدی به خاطر عقب ماندگی پيشرفت فازهای پارس جنوبی به شرکتهای پيمانکار داخلی اولتيماتوم داد.

بعد از کناره گيری شرکتهای خارجی از پروژه توسعه فازهای ميدان گازی پارس جنوبی، دولت ايران طی مصوبه ای در تيرماه سال ۱۳۸۸ توسعه ۱۳ فاز ميدان مشترک ميان ايران و قطر را در قالب پروژه های ۳۵ ماهه به شرکتهای داخلی سپرد.

هم اکنون 32 ماه از زمان انعقاد قراردادها می گذرد و گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری فارس حاکی است که شرکتهای پيمانکاری به دليل مشکلات مالی نتوانستند تجهيزات مورد نياز خود را تهيه کنند، در صورتی که هم اکنون در برخی از فازها تا پيشرفت ۷۰ درصد نيز رسيده اند، از اين رو درخواست هايی را برای افزايش نقدينگی برای پيشرفت فازهايی که در حال کار هستند، را دادهاند، تا بتوانند حداقل تا اواسط سال ۹۲ برخی از اين فازها را به توليد برسانند.

اين گزارش در ادامه می نويسد که براساس آخرين تصميم اتخاذ شده در هيئت مديره شرکت نفت وگاز پارس مقرر شد، تا برخی از شرکتهای پيمانکاری کم کار در پارس جنوبی جريمه شوند، بنابراين مقرر شده است، از پاداش در نظرگرفته شده برای اين شرکتهای پيمانکاری کاسته شود.

ايران فازهای يک تا ۸ پارس جنوبی را بطور کامل و فازهای ۹ و ۱۰ فاز جنوبی را بصورت زودهنگام تا زمستان ۱۳۸۷ افتتاح کرد. در مراسم افتتاح اين پروژه در عسلويه مسئولان وقت وزارت نفت وعده داده بودند که تا شهريور ماه سال ۱۳۸۸ اين دو فاز به بهره برداری کامل برسد. اين در حالی است که ايران تاکنون نتوانسته است طبق برنامه، شمار چاه های اين دو فاز را به ۲۴ حلقه برساند و اين فازها هم اکنون با ۱۸ چاه توليدی مجموعا روزانه ۴۲ ميليون متر مکعب گاز توليد می کنند.

شرکتهای خارجی

توسعه فازهای ۱۱، ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبی قبلا قرار بود با مشارکت شرکتهای فرانسوی توتال، هلندی-بريتانيايی "رويال داچ شل" و رپسول اسپانيا انجام شود، اما با اوجگيری تنش ميان ايران و غرب بر سر فعاليتهای هستهای تهران اين شرکتها ادامه کار در پارس جنوبی را رها کردند و ايران در خرداد سال ۸۸ اعلام کرد که قرارداد توسعه فاز ۱۱ به شرکت "سی ان پی سی"چين داده شد. موضوعی که بعد از گذشت چندين سال و امضای قرارداد ۵ ميليارد دلاری، همچنين چندين هشدار و اولتيماتوم وزير نفت ايران راه به جايی نبرد و شرکت ياد شده نهايتا ماه گذشته رسما از پارس جنوبی خداحافظی کرد.

خبرگزاری مهر ۲۳ خرداد ماه سال ۱۳۸۸ به نقل از شرکت ملی نفت ايران گزارش داد که ساخت ۵ فاز جديد اين ميدان مشترک گازی، يعنی فازهای ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ تا دو سال آينده (۱۳۹۰) به پايان می رسد. اين وعده در سال ۹۰ و سال جاری نيز تکرار شد و وزير نفت ايران آقای قاسمی خرداد ماه سال ۹۱ گفت که فازهای ۱۵ و ۱۶ حداکثر تا پايان سال بصورت زودهنگام افتتاح خواهد شد.

اکنون، به گزارش خبرگزاری فارس، شرکتهای پيمانکار داخلی اميدوارند که با دريافت نقدينگی از دولت و گنجانده شدن کمکهای مالی به اين شرکتها در بودجه سال آينده، حداقل تا اواسط سال آينده برخی از فازها را راه اندازی کنند.

لايه نفتی بدتر از لايه گازی

طبق آخرين ارزيابی ها، قطر که ۱۰ سالی زودتر از ايران عمليات توسعه اين ميدان را آغاز کرده و با کمک شرکت های غربی به سرعت فازهای بخش قطری اين ميدان را توسعه می دهد، هم اکنون دو و نيم برابر ايران از اين ميدان مشترک، گاز توليد می کند و با صادرات سالانه ۷۷ ميليون تن، بزرگترين توليد کننده گاز مايع (ال ان جی) جهان شده است.

موضوع عقب ماندگی برداشت گاز ايران از پارس جنوبی در حالی است که اين ميدان بزرگ گازی لايه نفتی نيز دارد که قطر روزانه ۴۵۰ هزار بشکه نفت خام از آن برداشت می کند.

طبق بررسی انجام شده توسط اداره کل نظارت و بازرسی نفت سازمان بازرسی کل کشور که ۴ تيرماه منتشر شد، ايران تنها روزانه ۳۵ هزار بشکه نفت از لايه نفتی اين ميدان برداشت می کند، به عبارتی قطر ۱۳ بار بيشتر از ايران از لايه نفتی اين ميدان برداشت دارد.

البته لايه نفتی اين ميدان هنوز معلوم نيست که ميان ايران و قطر مشترک است يا دو لايه نفتی جداگانه هستند، اما اگر اين لايه مشترک باشد، برداشت غير متعادل نفت ايران و قطر موضوعی جبران ناپذير خواهد بود، چراکه هر چه توليد نفت از اين ميدان که ذخاير آن يک ميليارد و ۶۰۰ ميليون بشکه برآورد شده افزايش يابد، فشار نفت پايينتر و هزينه استخراج نفت بالاتر خواهد رفت، تا جايی که بعد از چندين سال احتمالا توسعه اين لايه نفتی از لحاظ اقتصادی به صرفه نباشد.

در کنار عقب ماندگی ايران، قطر توسعه اين لايه نفتی را با شرکت "مرسک" دانمارک در سال ۱۹۹۲ امضا کرد و با حفر ۱۳۱ چاه توليدی نفت از ميدان الشاهين (بخش قطری پارس جنوبی) روزانه ۴۵۰ هزار بشکه نفت توليد می کند.

اوپک: کاهش 945 هزار بشکه تولید نفت ایران در سال جاری

مقاله اختصاصی من برای رادیو فردا

آخرين گزارش ماهانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، برای سال جاری ميلادی عصر روز سه شنبه، ۲۱ آذرماه، منتشر شد.

اين گزارش بر اساس منابع ثانويه يعنی منابع کارشناسی خود اوپک و آمار سازمان های بين المللی معتبر، می گويد که توليد روزانه نفت ايران در ماه نوامبر به دو ميليون و ۶۸۳ هزار بشکه رسيده که نسبت به متوسط توليد نفت ايران در سال گذشته روزانه ۹۴۵ هزار بشکه کاهش داشته است.

اين گزارش به منابع اوليه، يعنی گزارش مستقيم وزارت نفت ايران به اين سازمان، نيز اشاره کرده و گفته است بر اساس آماری که وزارت نفت ايران تحويل اين سازمان داده، توليد نفت خود را برای نوامبر سال جاری سه ميليون و ۷۰۸ هزار بشکه در روز عنوان کرده که اين رقم به گفته مقامات ايران نسبت به توليد نفت ايران در سال گذشته ميلادی روزانه حتی ۱۳۲ هزار بشکه افزايش نيز داشته است.

بنا بر گزارش سازمان های معتبر جهانی از جمله آژانس جهانی انرژی، اداره اطلاعات انرژی آمريکا و موسسه بين المللی مالی، توليد نفت ايران طی يک سال گذشته روی هم رفته تا يک ميليون بشکه در روز کاهش يافته است و بررسی های خبرگزاری رويترز که ۱۷ آذرماه منتشر شد، نشان می دهد که صادرات روزانه نفت ايران در ماه جاری حداکثر به ۸۳۴ هزار بشکه خواهد رسيد.

برخی نمايندگان مجلس، از جمله محمدرضا باهنر نایب ریيس مجلس و غلامرضا مصباحی مقدم عضو کميسيون بودجه کاهش يک ميليون بشکه ای صادرات نفت ايران را تاييد کره اند و تعدادی از مقامات دولتی و نمايندگان مجلس گفته اند که «به خاطر رها شدن از وابستگی به درآمدهای نفت» رقم صادرات نفت در بودجه سال ۱۳۹۲ تا يک ميليون بشکه نسبت به بودجه سال جاری کاهش خواهد يافت.

ايران سال گذشته ميلادی ۲.۲ ميليون بشکه صادرات روزانه نفت داشت.

با توجه به اينکه ظرفيت پالايشگاهی ايران روزانه يک ميليون و ۷۷۲ هزار بشکه است، صادرات نفت ايران نيز نسبت به سال گذشته يک ميليون بشکه کاهش داشته است و از طرفی ايران ظرفيت چندانی برای ذخيره نفت در خشکی و دريا ندارد، توليد روزانه نفت ايران بعيد است که سه ميليون و ۷۰۸ هزار بشکه در روز باشد.

اين رقم توليدی اعلام شده، در خوشبينانه ترين حالت روزانه ۷۳۵ هزار بشکه مازاد بر صادرات و مصرفی داخلی نفت است و ايران چاره ای جز بستن در برخی چاه های نفتی ندارد.

چندين منبع ايرانی و غربی اواسط خرداد ماه سال جاری در گفت و گو با خبرگزاری رويترز تاييد کره بودند که ايران مجبور شده‌است که در چاه‌های پير نفتی خود را ببندد.

بستن در چاه‌های پير نفتی که در نيمه دوم عمر خود قرار دارند، در برخی شرايط منجر به مرگ ميادين می شود و احيای دوباره توليد نفت در کوتاه مدت با هزينه ها و اتلاف زمان زيادی همراه است و بعضا فشار نفت افت پيدا می کند.

برای نمونه، جمهوری آذربايجان طی درگيری های نظامی گرجستان و روسيه در سال ۲۰۰۸ و انفجار خط لوله نفتی باکو- تفليس- جيهان مجبور شد در چاه های نفتی ميدان «آذری مرکزی» را به مدت دو هفته ببندد، چراکه ترمينال نفتی «سنگاچال» باکو تنها ظرفيت ذخيره سه روز نفت خام توليدی اين کشور را دارد. باز کردن دوباره در چاه های نفتی ميدان ياد شده حدود سه ماه طول کشيد و با هزينه های زيادی همراه شد، همچنين بازدهی چاه های باز شده هرگز به ميزان قبلی نرسيد.

بر اساس گزارش اوپک، ايران هم اکنون بعد از عربستان، عراق و کويت در جايگاه چهارم توليد کننده عمده نفت اوپک قرار دارد، در حالی که سال گذشته دومين توليد کننده بزرگ نفت در اوپک بود.

توليد نفت کل ۱۲ کشور عضو اوپک در ماه نوامبر روزانه سی ميليون و ۷۸۱ هزار بشکه بوده، در حالی که سقف توليدی توافق شده ميان اعضای اوپک ۳۰ ميليون بشکه در روز است.

گزارش اوپک همچنين به توليد، عرضه و تقاضای نفت برای سال آينده ميلادی نيز پرداخته است. بر اساس اين گزارش، انتظار می رود تقاضای جهانی نفت در سال آينده ميلادی با افزايش ۸۰۰ هزار بشکه ای نسبت به سال جاری روزانه ۸۹ ميليون و ۶۰۰ هزار بشکه باشد.

اين گزارش می گويد که تقاضا برای نفت اوپک در سال ۲۰۱۳ روزانه ۲۹ ميليون و ۷۰۰ هزار بشکه خواهد بود، به عبارتی هم اکنون کشورهای عضو اوپک بيش از يک ميليون بشکه بيشتر از تقاضای جهانی برای نفت اوپک توليد نفت دارند.

بر اساس گزارش اوپک، متوسط قيمت جهانی نفت برای سال جاری ميلادی اندکی کمتر از ۱۱۰ دلار برای هر بشکه بوده است. با احتساب کاهش يک ميليون بشکه ای توليد نفت ايران در سال ۲۰۱۲، اين کشور بيش از ۴۰ ميليارد دلار از درآمدهای مستقيم نفتی خود را از دست داده است.

اوپک قبلا گفته بود که کل صادرات ايران در سال گذشته ۱۳۰ ميليارد و ۵۴۰ ميليون دلار بود که ۱۱۴ ميليارد و ۷۵۰ ميليون دلار آن از محل صادرات نفت و ميعانات گازی حاصل شده است، به عبارتی، ۸۴ درصد از درآمدهای صادراتی ايران مستقيما به نفت وابسته است.

البته، جايگاه برخی محصولات توليد شده از نفت مانند گاز مايع «ال پی جی» نيز در سبد صادراتی ايران بسيار برجسته است. اين نوع گاز مايع که شامل پروپان و بوتان است، عمدتا از نفت توليد می شود.

بر اساس گزارش روز ۱۹ آذرماه گمرک ايران، جمهوری اسلامی در هشت ماه اول سال جاری ميلادی ۹۰۰ ميليون دلار پروپان صادر کرده است که در راس سبد صادرات غير نفتی ايران قرار دارد.

گزارش سال گذشته گمرک ايران نيز حاکی از صادرات بيش از دو ميليارد دلار پروپان به عنوان عمده ترين محصول صادراتی غير نفتی و ۱.۳ ميليارد دلار بوتان به عنوان دومين کالای صادراتی غيرنفتی بود.

در آمار جديد گمرک، صادرات بوتان جزو پنج محصول عمده غير نفتی صادراتی ايران نيست. به عبارتی صادرات گاز مايع ايران، شامل پروپان و بوتان  طی يک سال گذشته حداقل ۶۰ درصد کاهش يافته است.

بر اقتصاد ایران چه رفت؟

شش ماهی از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد باقی است و هفت و نیم سالی است که سکان نهاد اجرایی کشور در دست وی است، دورانی با جراحی های بزرگ اقتصادی. برخی می گویند که اقتصاد بیمار را بدون اینکه بیهوش کند، با زور و تهدید جراحی کرده است و برخی می گویند که به هر حال این درد زمانی باید تحمل می شد.

صحبت از هدفمند کردن یارانه ها و آزاد کردن قیمت واقعی ریال در برابر ارزش دلار است که عملا تا حدودی طی سال اخیر به وقوع پیوسته است.

بعد از انقلاب اسلامی سال 1979، تقریبا در همه سالها اقتصاد ایران تورم بالای 10 درصدی را تجربه کرده است، اما به مدد تزریق دلارهای نفتی در شریان افتصاد، آهنگ افت ارزش ریال در برابر دلار هماهنگ و همزمان با نرخ تورم نبوده است.

طی یک سال گذشته ارزش برابری ریال در برابر دلار 100 درصد کاهش یافته است، به عبارتی بخاطر تنگتر شدن حلقه تحریمها و کاهش درآمدهای ارزی، بالا نگه داشتن تصنعی نرخ ریال که عملا ضربه ای سهمگین بر بخش صادراتی ایران بود تا حدودی رفع شده است.

همچنین قطع بخشی از یارانه کالاهای مصرفی، خصوصا یارانه های بخش انرژی که سالانه بالغ بر 60 میلیارد دلار هزینه در دست دولت قرار می داد، از اقداماتی بود که بایستی روزی انجام می شد.

یارانه هایی که با توجه به اختلاف بالای قیمتهای داخل و خارج، باعث قاچاق روزانه بیش از 10 میلیون لیتر بنزین و گازوئیل به خارج از کشور می شد.

در داخل ایران، کشوری با 75 میلیون جمعیت، نیز نگاهی به مصرف روزانه 63 میلیون لیتر بنزین، 153 میلیارد متر مکعب گاز در سال و 94 ميليارد متر مکعب حجم کل آب مصرفی سالانه که 91 درصد آن مصارف کشاورزی دارد، همچنین مصرف برق در ایران که به 185 هزار میلیون کیلووات ساعت در سال بالغ شده، همگی نشانگر سیگنال هشدارهایی است که دولت باید چاره ای برای آن می اندیشید.

آقای احمدی نژاد در دوران اول ریاست جمهوری همچنین حدود 20 میلیارد دلار به بنگاههای زودبازده، طرحهای خود اشتغالی و غیره در قالب وام تخصیص داد که نه تنها تاثیری در کاهش نرخ بیکاری نداشت، موجب افزایش نقدینگی نیز شد و بیکاران را به بدهکار بانکی تبدیل کرد. هم اکنون وامهای معوقه بانکها به بالای 57 میلیارد دلار می رسد که البته 38 میلیارد دلار آن بدهی خود دولت به بانکها است.

دولت هم اکنون ماهانه 37 دلار در قالب هدفمندکردن یارانه ها به شهروندان کمک مالی مستقیم می کند که ماهانه کل هزینه به 3 میلیارد دلار می رسد.

آنچه که نتیجه جراحیهای بزرگ و واقعا لازم الاجرا در دوران احمدی نژاد بود، ظاهرا نتایج مورد نظر را نداشته است. صادرات غیر نفتی ایران افزایش چندانی نداشته است، نرخ بیکاری رسمی بالای 14 درصد است که کارشناسان مستقل آن را حتی بالای 20 درصد نیز ارزیابی می کنند. نقدینگی بالای 300 میلیارد دلار و تورم بالای 25 درصد که رئیس مجلس ایران حتی آن را 29 درصد نیز اعلام کرده، از دیگر دستاوردهای ناخوش آیند جراحی بزرگ اقتصادی است.

نهایتا فروش بیش از 550 میلیارد دلار نفت طی هفت و نیم سال ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد که افزون بر نیمی از درآمدهای نفتی کل تاریخ 103 ساله تولید نفت در ایران است و تخصیص بخش اعظمی از این درآمدهای نجومی به واردات کالاهای اساسا مصرفی و واسطه ای از دیگر موارد مورد انتقاد دوران احمدی نژاد است.

افت تولید نفت از بالای 4 میلیون بشکه در روز به 2.6 میلیون بشکه طی هفت سال اخیر، افزایش بسیار اندک تولید گاز و خصوصا عدم توسعه و راه اندازی فازهای جدید میدان پارس جنوبی از دیگر مواردی است که دولت نتوانسته کارنامه موفقی از عملکرد خود ارائه دهد.

هنوز معلوم نیست دولتی که بعد از وی بر سر کار خواهد آمد، چه برنامه ای برای جبران این مشکلات که برخی آن را بحران نیز می نامند، خواهد داشت.

لینک مقاله: http://fa.trend.az/regions/iran/2097045.html