مقاله اختصاص من برای بی بی سی: ایران و جمهوری آذربایجان؛ دو قرن سوءظن

دو ماه بعد از سفر سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به باکو، هم اکنون رامیز مهدی اف همتای آذربایجانی او که همزمان پست ریاست نهاد ریاست جمهوری آذربایجان را نیز در دست دارد، به تهران سفر کرده است.

اینکه سفر مهدی اف به تهران در پی ماه‌ها تنش میان دو کشور همسایه تا چه اندازه بتواند بر بهبود روابط تاثیرگذار باشد، موضوعی است که آینده نشان خواهد داد، اما وی از نزدیک‌ترین یاران سیاسی حیدر علی‌اف رئیس جمهور فقید آذربایجان بوده که در دوران ریاست جمهوری فرزند وی الهام علی‌اف نیز همواره از شخصیتهای بسیار پرنفوذ در دولت باکو به حساب آمده است.

روابط دو کشور بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال جمهوری آذربایجان در سال ۱۹۹۱ همواره با تنش‌ همراه بوده است، اما ریشه این تنش‌ها به عواملی ارتباط دارد که قدمتی بسیار دور‌تر از تشکیل دولت باکو دارد. این تنش‌ها در مقاطعی مانند پرواز جنگنده‌های ایرانی بر فراز کشتی اکتشافی شرکت «بریتیش پترولیوم» در آبهای مورد مناقشه با جمهوری آذربایجان تا یک قدمی برخورد نظامی پیش رفت و در سالهای اخیر اتهامات امنیتی دو کشور علیه همدیگر شدت گرفته است.

ریشه‌های تاریخی

۱۲ اکتبر سال جاری، همزمان با دویستمین سالروز امضای قرارداد گلستان میان پادشاهی قاجار و روسیه تزاری، قرار است مراسمی در شهر «دربند»، جنوبی‌ترین شهر قفقازی فدراسیون روسیه برگزار شود.

بر اساس این قرارداد کلیه مناطق تحت حاکمیت ایران در قفقاز به غیر از خانات ایروان و نخجوان به روسیه تزاری واگذار شد.

به رغم عقد قرارداد گلستان، تنش میان دو همسایه همچنان ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۸۲۸ دوباره میان قشون قاجار و تزار جنگ درگرفت و شکست ایرانی‌ها منجر به واگذاری امتیازات، پرداخت غرامت سنگین جنگی و واگذاری خانات ایروان و نخجوان به روسیه شد.

با جدایی نخجوان، عملا رود ارس به عنوان مرز قلمرو ایران و روسیه تزاری قرار گرفت، رودی که یک سوم آذربایجانی زبان‌ها در مناطق شمال آن و دو سوم آن‌ها در مرزهای جنوبی آن ساکن بودند.

با شروع قرن بیستم چندین جنبش آزادی خواهانه در هر دو سوی این مرز اتفاق افتاد که معمولا حمایت آذربایجانی‌های طرف دیگر را به همراه داشت. از جمله اعلام استقلال آذربایجان روسیه بعد از سقوط دولت تزار و تشکیل جمهوری دموکرات آذربایجان به رهبری محمد امین رسولزاده در سال ۱۹۱۸. پادشاهی قاجار ایران از به رسمیت شناختن این دولت که اولین دولت دموکرات و لائیک در جهان اسلام بود، امتناع کرد.

در سال ۱۹۱۸ ولادیمیر ایلیچ لنین رهبر تازه قدرت یافته انقلاب کمونیستی روسیه بسیاری از مفاد تحمیلی عهدنامه ترکمنچای را لغو کرد، موضوعی که هم نوعی نشان حسن نیت رهبر جدید روسیه نسبت به ایران قلمداد شد و هم اهرم فشاری بر دولت رسولزاده.

دولت رسولزاده تنها ۲۳ ماه دوام آورد و تنشهای خونین بر سر قره باغ کوهستانی با ارامنه و نهایتا لشکرکشی روس‌ها منجر به سقوط دولت او و الحاق دوباره جمهوری آذربایجان به قلمرو روسیه شد.

در آذربایجان ایران نیز قیام شیخ محمد خیابانی رئیس فرقه دموکرات آذربایجان (همنام با حزب رسولزاده) در ژوئن ۱۹۲۰ منجر به تشکیل دولت «آزادستان» شد که تنها پنج ماه دوام آورد و با حمله نیروهای دولت مرکزی سقوط کرد.

درست بعد از حمله نازی‌ها به اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۴۱، دولت روسیه به ایران حمله کرد و مناطقی از آذربایجان ایران را اشغال کرد. گفته می‌شود که روسیه در نظر داشت کل مناطق اشغال شده را ضمیمه خاک خود کند و نقش بسیار بزرگی در تشکیل دولت حزب دموکرات به رهبری سید جعفر پیشه وری در جدایی آذربایجان ایران از این کشور در سال ۱۹۴۵ ایفاء کرد.

به هر حال خروج قشون روسیه از ایران و رویگردانی آن از دولت پیشه وری و حمله نیروهای نظامی دولت مرکزی ایران به عمر کوتاه دولت پیشه وری نیز خاتمه داد.

سرکوب جنبشهای آزادیخواهانه یا جدایی طلبانه یاد شده، همچنین سرکوب خونبار قیام مشروطه تبریز به دست دولت مرکزی ایران به هر حال کماکان در حافظه تاریخی نخبگان سیاسی آذربایجان باقی مانده است.

از طرفی همین قیام‌ها و جنبش‌ها و نقش حمایتی آذربایجانی‌ها از همدگیر در قرن گذشته در شکل گیری ذهنیت دولت ایران و بدبینی آن نسبت به ساکنان جمهوری آذربایجان تاثیر زیادی داشته است.

بعد از استقلال جمهوری آذربایجان

از دهه ۱۹۸۰ به بعد موج شعارهای «اتحاد آذربایجانیان دو سوی ارس» در میان روشنفکران، نویسندگان و فعالان سیاسی در جمهوری آذربایجان بلند‌تر شد و احساسات ملی گرایانه در توده مردم به شدت اوج گرفت. در ۳۱ دسامبر سال ۱۹۸۹ صد‌ها نفر با برچیدن سیم خاردار‌ها و موانع مرزی در نخجوان در دو سوی ارس جمع شدند و برخی با شنا از رود ارس به خاک ایران قدم گذاشتند. دولت ایران ظاهرا چندان واکنش منفی به این موضوع نشان نداد. دو سال بعد، این واقعه از طرف حیدر علی‌اف، رئیس وقت پارلمان نخجوان بعنوان «روز همبستگی آذربایجانیان جهان» نام گذاری شد و اکنون نیز به عنوان یکی از جشنهای ملی در سطح دولتی همه ساله برگزار می‌شود.

حتی سه سال قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تا استقلال جمهوری آذربایجان وضعیت در مناطق قره باغ کوهستانی دوباره به شدت بحرانی شد و وضعیتی کمابیش مشابه سالهای پایانی دولت دموکرات رسولزاده در ۱۹۲۰ پیش آمد. بطوری که از سال ۱۹۹۰ نیروهای نظامی ارمنستان با حمایت روسیه حمله‌های خونباری را به قره باغ کوهستانی شروع کردند.

در ماه مه سال ۱۹۹۲ دولت ایران به ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی از طرفین مناقشه دعوت کرد که برای پایان دادن به جنگ و مذاکرات صلح به تهران سفر کنند. همین ماه یعقوب محمداف، کفیل ریاست جمهوری آذربایجان (دوم ماه مه ‌ایاز مطلب اوف از ریاست جمهوری استعفا داده بود) و لئون‌تر پطرسیان رئیس جمهور ارمنستان در همان ماه به تهران سفر کردند و حتی بیانیه‌ای سه جانبه برای پایان دادن به خشونت‌ها امضا شد، اما به فاصله اندکی نیروهای ارمنی دوباره به شهر شوشا (شوشی) حمله و آنجا را اشغال کردند.

عدم اعتراض ایران به حمله ارتش ارمنستان به این شهر، هنوز هم هر از گاهی از زبان سیاسیون جمهوری آذربایجان مطرح می‌شود، خصوصا بعد‌ها گسترش روابط تهران-ایروان همواره مورد شکایت و دلخوری دولت باکو بوده است.

یک ماه بعد از این حادثه ابولفضل ایلچی بیگ طی برگزاری انتخاباتی رئیس جمهوری آذربایجان شد. وی که به شدت عقاید ملی گرایانه داشت، بی‌پرده از لزوم اتحاد آذربایجانی‌های دو سوی ارس صحبت می‌کرد، موضوعی که روابط ایران و جمهوری آذربایجان را به شدت دچار بجران کرد، خصوصا اینکه وی به شدت غربگرا بود.

دریای خزر

با روی کار آمدن حیدر علی‌اف، رئیس جمهوری عملگرای جمهوری آذربایجان در سال ۱۹۹۳، روابط تهران و باکو دوباره تا حدودی بهبود یافت، اگرچه گرایش همسایه شمالی همچنان به غرب بود و موارد متعددی از تنش‌ها میان دو کشور به وجود آمد.

نفوذ رو به گسترش کشورهای غربی در جمهوری آذربایجان، اکتشافات نفت و گاز این کشور توسط شرکت «بریتیش پترولیوم» در دریای خزر، تقسیم یک‌طرفه بخشی از آبهای خزر و قراردادن آن به عنوان «حدود ملی» در قانون اساسی جمهوری آذربایجان و قراردادهای دو جانبه و سه جانبه روسیه، جمهوری آذربایجان و قزاقستان برای تقسیم شمال دریا از موارد تنش زا بود.

هواپیماهای جنگی ایران در ژوئیه سال ۲۰۰۱ بر فراز یک کشتی اکتشافی شرکت «بریتیش پترولیوم» در بخشی از خزر که مورد مناقشه ایران و جمهوری آذربایجان بود به پرواز درآمد که دو کشور را تا آستانه خطر برخورد نظامی پیش برد.

در رژیم حقوقی دریای خزر معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و روسیه به مشاع بودن سطح دریا اشاره شده است و هیچ اشاره‌ای به بستر دریای خزر نشده است. اما یک خط فرضی که بند آستارا را به بندر حسینقلی در ترکمنستان وصل می‌کرد به عنوان مرز فرضی میان طرفین مشخص شد و کشتی‌های ایران برای تردد در بالای این خط فرضی بایستی از شوروی اجازه می‌گرفتند.

ایران هنوز هم می‌گوید که این خط فرضی را که آبهای جنوبی آن ۱۳ درصد از دریای خزر را تشکیل می‌دهد موقتا مبنا قرار می‌دهد، اما خواهان تعیین رژیم حقوقی دریای خزر با در نظرگرفتن سهم ۲۰ درصدی ایران است، موضوعی که مورد مخالفت ترکمنستان و جمهوری آذربایجان است.

این اختلافات کماکان تابحال ادامه داشته و ظاهرا با استقرار سکوی حفاری نیمه شناور امیرکبیر ایران در مختصات جغرافیایی38.2  درجه شمالی و 51.1 شرقی (اطلاعاتی که ژانویه سال جاری یک دیپلمات ارشد اروپایی بر اساس تصاویر ماهواره‌ای به خبرگزاری ترند آذربایجان داده است) که بالا‌تر از خط آستارا-حسینقلی است، و همچنین نظامی‌تر شدن هر چه بیشتر دریای خزر بر پیچیدگی آن افزده است.

سالهای اخیر

بر خلاف سالهای دهه ۹۰، ایران در در نیمه‌های دهه اول قرن بیست و یکم موفق به مشارکت در یک پروژه گازی جمهوری آذربایجان شد و سهم ۱۰ درصدی پروژه میدان بزرگ «شاه دنیز» آذربایجان را از آن خود کرد.

در این سال‌ها روابط اقتصادی دو کشور رو به گسترش نهاد و شرکتهای متعدد ایرانی در جمهوری آذربایجان شروع به فعالیت کردند.

در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی به رغم همکاری‌های نزدیک نظامی میان جمهوری آذربایجان و غرب، مدرنیزه شدن پایگاههای هوایی جمهوری آذربایجان توسط آمریکا در سال ۲۰۰۳ و مذاکرات پیرامون همکاری جمهوری آذربایجان و ناتو در سال ۲۰۰۴، روابط دو همسایه چندان دچار تنش نشد.

با اوج گرفتن قیمت جهانی نفت در نیمه دوم دهه گذشته میلادی، اقتصاد جمهوری آذربایجان که روزانه نزدیک به یک میلیون بشکه صادرات نفت خام داشت، به سرعت شکوفا شد و حجم تجارت خارجی جمهوری آذربایجان با شتاب بیشتری بالا رفت، به طوری که در سال ۲۰۰۹ ارزش مبادلات تجاری این کشور با ایران به بیش از ۶۵۰ میلیون دلار رسید.

اما از سال ۲۰۱۰ به بعد با اوج گرفتن تنش‌ها میان دو کشور، خصوصا مسائل امنیتی از جمله قرارداد نظامی اسرائیل و جمهوری آذربایجان، همچنین بازداشت ده‌ها تن در جمهوری آذربایجان به اتهام همکاری با سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی ایران برای انجام یک سلسله عملیات علیه اهداف غربی، دوباره روابط اقتصادی دو کشور فروکش کرد و حجم تجارت دوجانبه در سال ۲۰۱۱ به ۳۰۰ میلیون دلار کاهش یافت. این رقم حتی یک درصد از حجم کل تجارت خارجی جمهوری آذربایجان نیز نبود.

ده‌ها شرکت ایرانی با سابقه فعالیت بسیار موفق در جمهوری آذربایجان، طی یک سال یا ورشکست شدند یا ناچار این کشور را ترک کردند. این روند با تعیین محسن پاک آیین سفیر جدید ایران در جمهوری آذربایجان طی سال گذشته تا کنون تا حد قابل ملاحظه‌ای بهبود یافت و مشکل چشمگیری میان طرفین که باعث دامن زدن به بحران روابط سیاسی باشد، دیده نشد. طی این مدت ده‌ها زندانی میان دو کشور مبادله شدند و تجارت دوجانبه باکو-تهران تا ۳۰ درصد افزایش یافت.

پاک آیین یک هفته قبل از شروع ماموریت دیپلماتیک در باکو اعلام کرد که طی دیداری با شورای عالی امنیت ملی ایران درباره فعالیت شبکه آذربایجانی زبان «سحر» وابسته به سازمان صدا و سیمای ایران صحبت کرده و قرار شد برنامه‌های سیاسی و انتقادی شدید علیه دولت الهام علی‌اف در این رسانه متوقف شود. او به محض ورود به باکو در اولین اقدام شروع به بازدید از چندین رسانه پرمخاطب جمهوری آذربایجان کرد.

جمهوری آذربایجان از سال ۲۰۰۱ عضو شورای اروپا است. کشورهای غربی تاکنون بیش از ۵۰ میلیارد دلار در بخش انرژی جمهوری آذربایجان سرمایه گذاری کرده‌اند. جمهوری آذربایجان یک قرارداد 1.6 میلیارد دلاری هم با اسرائیل امضا کرده است. با این همه دولت باکو سعی در ایجاد تعادل در سیاست خارجی خود نیز داشته است، از جمله خرید سامانه‌های دفاع ضد موشکی اس-۳۰۰ در سال ۲۰۱۱ از روسیه. مسکو هم اکنون بعد از فرانسه و ایتالیا سومین شریک بزرگ اقتصادی جمهوری آذربایجان است.

می‌توان لیست بلندبالایی از شکایات و دلخوری‌ها و حتی تنشهای ایران و آذربایجان شمرد، اما آنچه که واضح است دو کشور با ۷۵۰ کیلومتر مرز مشترک، فرهنگ و تاریخ مشترک، همچنین درگیر شدن با مشکلات امنیتی خاص خود، از جمله ادامه اشغال ۲۰ درصد از اراضی جمهوری آذربایجان توسط ارمنستان و مشکل برنامه هسته‌ای ایران، به نظر می رسد که عملا مجبور به کاهش تنش‌ها و انگشت گذاشتن روی منافع مشترک به جای باز کردن جبهه جدید خصومت در روابط خارجی هستند.

لینک مطلب: 

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/04/130430_l10_dkh_iran_azerbaijan.shtml

روشهای جبران گاز مصرفی ایران به رغم رکود در تولید

مهدی فکور مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی شنبه 30 فروردین اعلام کرد که شرکت نفت مناطق مرکزی طی سال گذشته خورشیدی توانست با افزایش یک میلیون متر مکعبی نسبت به سال قبل، روزانه 264 میلیون متر مکعب گاز ناخالص تولید کند.

شرکت نفت مناطق مرکزی با در اختیار داشتن 43 میدان گازی و 25 میدان نفتی، بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی در ایران است.

هفته گذشته خبرگزاری مهر نیز گزارش داد که تولید گاز از پارس جنوبی طی سال گذشته به 85 میلیارد متر مکعب (روزانه 233 میلیون متر مکعب گاز ناخالص) رسید. بر اساس گزارشهای رسمی تولید گاز از پارس جنوبی در سال 90 حدود 86 میلیارد متر مکعب بوده است.

میدان گازی پارس جنوبی، تحت نظارت شرکت "نفت و گاز پارس" با 10 فاز افتتاح شده، هم اکنون 38 درصد از کل تولید گاز ناخالص داخلی را انجام می دهد.

با این حساب، مجموع تولید گاز ناخالص طبیعی از مناطق مرکزی و پارس جنوبی روزانه 497 میلیون مکتر مکعب 181.5 میلیارد متر مکعب در سال) بوده است که بیش از 80 درصد تولید گاز ناخالص ایران را شامل می شود.

آنچه که در پرونده این دو شرکت عمده تولید کننده گاز ایران برای سال گذشته خورشیدی دیده می شود، رکود کامل در افزایش تولید گاز از پارس جنوبی و افزایش روزانه تنها 1 میلیون متر مکعب به تولید ناخالص گاز کشور است.

تولید و مصرف داخلی

گاز طبیعی تامین کننده 59 درصد از کل نیازهای انرژی ایران است.

بر اساس گزارش ماه گذشته اداره اطلاعات انرژی آمریکا، تولید گاز ناخالص ایران (با احتساب گاز همراه تولیدی از چاههای نفتی) در سال گذشته میلادی 224 میلیارد متر مکعب بوده که 67 درصد آن، یعنی 153 میلیارد متر مکعب تبدیل به گاز خشک (گاز قابل استفاده در خانه ها و صنایع) شده است و همگی آن به مصرف داخلی رسیده است.

بر اساس این گزارش مصرف گاز ایران در طی سال 2012 نسبت به سال قبل آن 6 درصد افزایش یافته و به رقم 153 میلیارد متر مکعب رسیده، دقیقا برابر با تولید گاز طبیعی قابل استفاده در ایران.

گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا می گوید که ایران در سال 2011 حدود 12.6 درصد از گاز ناخالص تولید شده را که روزانه 77.5 میلیون متر مکعب بوده، به چاههای نفتی تزریق کرده است تا مقداری از شتاب افت فشار میادین نفتی بکاهد.

ایران بصورت رسمی در تابستان سال گذشته میزان تزریق روزانه گاز به میادین نفتی را 100 میلیون متر مکعب در روز اعلام کرد، اما با توجه به اوج گرفتن مصرف گاز به بالای 580 میلیون متر مکعب در زمستان (عملا بیشتر از کل تولید گاز ایران) این کشور توان تزریق گاز به میادین نفتی در فصول سرد را نداشته است.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا می گوید که سالانه بیش از 17 میلیارد متر مکعب گاز ایران تحت عناوین مختلف مانند سوزانده شدن در مشعلها و تبدیل گاز مرطوب به گاز خشک و غیره به هدر رفته است.

در همین زمینه خبرگزاری فارس طی گزارشی که ماه می سال گذشته منتشر کرد، نوشته است که "براساس ترازنامه هیدروکربوری کشور روزانه حدود 41.5 میلیون متر مکعب گاز|های همراه در بخش تولید نفت و همچنین 9.5 میلیون متر مکعب گاز سبک در پالایشگاههای گازی کشور می سوزد". این رقم کماکان بالای 17 میلیارد متر مکعب است.

علت عدم قطع گاز بخش خانگی

ایران طی سال گذشته واردات گاز از ترکمنستان را نسبت به سال قبل آن تا 60 درصد کاهش داده و از 12 میلیارد متر مکعب به 4 میلیارد رسانده است، در حالی که حجم صادرات گاز ایران به ترکیه کاهش نیافته و در حدود 8.5 میلیارد متر مکعب باقی مانده است.

با چیدن آمار منتشر شده از تداوم حجم صادرات، افت چشمگیر واردات، عدم تغییر تولید، رشد 6 درصدی مصرف گاز در بخش صنعتی و خانگی، عملا تنها دو گزینه می تواند توجیه کننده عدم مشکل تامین گاز مصرفی خانگی سال گذشته در ایران باشد:

- کاهش حجم تزریق گاز به میادین نفتی.

- جایگزین کردن نفت کوره بجای گاز در تامین سوخت برخی نیروگاههای برقی.

جواد اوجی مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران اواخر آذرماه سال گذشته میلادی اعلام کرد که بطور متوسط روزانه 91 میلیون متر مکعب گاز به بخش صنعتی و 19 میلیون متر مکعب نیز به جایگاههای گاز مایع "سی ان جی" اختصاص می یابد.

هم اکنون 50 هزار واحد صنعتی و 67 نیروگاه خوراک سوخت خود را از طریق گاز تامین می|کنند، اما 75 تا 80 درصد گاز مصرف شده کشور توسط بخش خانگی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایران در زمستان سال گذشته، بخاطر اوج گرفتن مصرف خانگی گاز، تامین گاز 50 نیروگاه حرارتی برق را کاملا قطع کرد و سوخت این نیروگاهها با ارائه روزانه 94 میلیون لیتر گازوئیل و نفت کوره تامین شد.

ایران که در تابستان با اوج گرفتن مصرف برق مواجه است روزانه 220 میلیون متر مکعب گاز به نیروگاهها تحویل می دهد، اما در زمستان با اوجگیری مصرف گاز و کاهش مصرف برق، تحویل گاز به نیروگاهها به روزانه 130 میلیون مترمکعب کاهش می یابد. با اینحال، به گزارش خبرگزاری مهر در آذرماه سال 2012، تامین گاز نیروگاههای برقی ایران به 35 میلیون متر مکعب در روز کاهش یافت.

کاهش تزریق گاز به میادین کهته نفتی که اکثر میادین نفتی ایران در نیمه دوم عمر خود قرار دارند و بطور متوسط سالانه 13 درصد از بهره دهی نفتی خود را از دست می دهند، باعث افت هر چه بیشتر تولید نفت ایران خواهد بود.

جایگزین کردن گازوئیل و نفت کوره با سوخت گاز نیروگاهها نیز باعث ایجاد آلودگی هر چه بیشتر هوای کشور خواهد شد، معضلی که هم اکنون بسیاری از شهرهای بزرگ و صنعتی ایران با آن مواجه هستند.

دامن زدن به ایران هراسی یا نگرانی واقعی از نیروگاه بوشهر

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس روز گذشته، 25 فروردین ماه اجلاسی در ریاض، پایتخت عربستان برگزار کرده و خواهان بازرسی آژانس جهانی انرژی هسته ای از صدمات احتمالی زلزله به نیروگاه بوشهر شده است. 6 کشور عضو این شورا نگرانی خود را از آسیب احتمالی به نیروگاه بوشهر طی زلزله هفته گذشته اعلام کرده و خواهان پیوستن ایران به کنوانسیون ایمنی هسته ای شده اند.

نگرانیها پیرامون امتناع ایران از پیوستن به کنوانسیون ایمنی هسته ای موضوع جدید نیست، فلورانس مانجان نماینده فرانسه در آژانس جهانی انرژی هسته ای نیز ماه می 2011 در گفتگو با خبرگزاری ترند نگرانی شدید خود را از این موضوع اعلام کرد، اگرچه بگفته وی، ایران خود گزارشهایی درباره فعالیتهای ایمنی سازی در نیروگاه بوشهر گزارشهایی به آژانس تحویل می دهد، اما علی اکبر سلطانیه نماینده ایران در آژانس طی گفتگو با خبرگزاری ترند اعلام کرد که نیروگاه بوشهر کاملا تحت نظارت آژانس است.

البته امتناع ایران از پیوستن به این کنوانسیون که در پی فاجعه هسته ای چرنوبیل در سال 1986 در اوکراین، تصویب شد، به معنی عدم بازدید یازرسان آژانس از نیروگاه بوشهر نیست. آژانس کمتر از سه ماه پیش، یعنی 29 و 30 فوریه سال جاری بازرسیهایی از نیروگاه بوشهر داشته است.

نیروگاه بوشهر که از سال 2011 بصورت آزمایشی به مدار بهره برداری رسیده، تاکنون چندین بار بخاطر مشکلات فنی مانند حادثه شکستن کپسول خنک کننده در رآکتور بوشهر در سال 2011، یا برخی آزمایشهای امنیتی خاموش شده است. فعالیت این رآکتور از اواسط ماه آوریل سال جاری تاکنون بخاطر تعمیر توربین ژانراتور متوقف شده است و در زمان زلزله 6.3 ریشتری در 90 کیلومتری نیروگاه نیز غیر فعال بوده است.

رآکتور نیروگاه بوشهر از نوع "WWER-1000" است که خصوصا سیستم خنک کننده این نوع رآکتورها آسیب پذیری نسبتا بالایی دارد، "پاشنه آشیلی" که دامن نیروگاه فوکوشیما در حادثه سونامی سال 2011 را هم گرفت و از کار افتادن مدار خنک کننده رآکتور باعث ذوب آن و نشت مواد رادیواکتو شد.

با اینهمه، کل تاسیسات نیروگاه بوشهر و رآکتور آن بر روی نوعی لاستیک به ضخامت 285 سانتی متر به همراه ضربه گیرهایی قرار گرفته و تاب تحمل زلزله 8 ریشتری را هم دارد. همچنین وجود حائلهای فیزیکی متعدد از خود سوخت تا دیواره های رآکتور خطر نشت مواد رادیو اکتور را نسبتا کاهش می دهد.

اگرچه هیچ نیروگاه هسته ای در دنیا مصون از حادثه نیست، به هر حال روسیه نیز اقدامات سختگیرانه حفاظتی برای این نیروگاه در نظر گرفته است.

در مناطق اطراف نیروگاه 4 گسل زلزله ای وجود دارد که فاصله آنها از نیروگاه بوشهر بیشتر از 70 کیلومتر است، مهمترین آنها گسل شمالی-حنوبی کازرون با طول 120 کیلومتر به مرزهای جنوبی بوشهر در خلیج فارس می رسد، همان گسلی که باعث زلزله هفته گذشته و کشته شدن 37 نفر در مرکز زلزله با فاصله90 کیلومتری از نیروگاه شد. البته ماه فوریه سال جاری نیز یک زلزله حدودا 5 ریشتری در این منطقه به وقوع پیوسته بود.

اما آنچه که واضح است، تاکنون آژانس جهانی انرژی هسته ای رسما هیچ نگرانی از بابت امنیت نیروگاه بوشهر اعلام نکرده است.

اگرچه در متن قرارداد ساخت نیروگاه، روسیه هیچ تضمین امنیتی به ایران نداده است و هنوز هم از دادن تضمینهای امنیتی خودداری می کند، حتی غلامعلي ميگلي نژاد نماینده استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی در سال 2011 با اشاره به حادثه کپسول رآکتور بوشهر اعلام کرد که روسیه حتی از دادن تضمین تکرار نشدن چنین حوادثی هم خودداری می کند، با اینهمه، مرجع نهایی رسیدگی به فعالیتهای اتمی، آژانس جهانی انرژی هسته ای است که تاکنون هیچ نگرانی از بابت فعالیت نیروگاه بوشهر و احتمال فاجعه هسته ای اعلام نکرده است.

با توجه به مشی کشورهای عربی منطقه در مقابل ایران، خصوصا مسائل سیاسی و رقابت با ایران بر سر نفوذ در برخی کشورها مانند عراق و لبنان، نگرانی از گروههای شیعه تحت حمایت ایران در کشورهای عربی و البته برنامه هسته ای ایران، اجلاس روز گذشته کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارد تا نگرانی واقعی. کما اینکه نیروگاه بوشهر هنگام زلزله کاملا غیرفعال بوده است.

عربستان، امارات، عمان، قطر، بحرين و کويت عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند.

رکود در صادرات پتروشيمی ايران به رغم «افزايش توليد»

خبرگزاری مهر روز سه شنبه، ۲۰ فروردين ماه، با انتشار گزارشی از افزایش ظرفيت توليد محصولات پتروشيمی و فرآورده های پليمری به ۶۰ ميليون تن در سال ۹۱ خبر داد.

صنايع پتروشیمی ايران نيز همانند پالايشگاه های آن که ليسانس واحدهای توليدی اش از شرکت های خارجی خريداری شده است، هم اکنون با مشکلات زيادی از جمله تحريم های اتحاديه اروپا و آمريکا و عدم مشارکت شرکت های خارجی در پروژه های پتروشيمی ايران مواجه شده است.

به گفته عبدالحسين بيات، مديرعامل شرکت ملی صنايع پتروشيمی ايران در اسفند ۸۹ "حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد قطعات و تجهيزات مورد نياز در طرح های پتروشيمی ايران در داخل کشور ساخته می شود".

اما مقام های ايران اخیرا گفته اند که ساخت کالاها و تجهيزات مورد نياز صنعت پتروشيمی در داخل کشور از مرز ۵۰ درصد گذشته است و در برخی زمينه ها به خودکفايی کامل رسيده است.

خبرگزاری مهر در گزارش روز سه شنبه خود با استناد به گفته های بيات می افزايد، آمارهای رسمی نشان می دهد که سال گذشته با وجود "تحريم های داخلی و خارجی" حدود ۱۵ ميليون تن انواع محصولات پتروشيمی و فرآورده های پليمری به ارزش تقريبی ۱۱ ميليارد دلار به بيش از ۶۰ کشور جهان صادر شده است.

اشاره به تحريم های داخلی اعمال ممنوعيت اخير دولت برای صادرات برخی اقلام پتروشيمی است.

البته گزارش وزارت صنايع و معادن ايران در سال ۸۹ حاکی از صادرات ۱۱.۵ ميليارد دلاری محصولات پتروشيمی بود. به عبارتی در چند سال گذشته ارزش صادرات محصولات پتروشيمی ايران چندان رو به جلو نبوده است، اما توليد محصولات پتروشيمی افزايش يافته است. ايران سال گذشته نيز ۱۲ ميليارد دلار صادرات محصولات پتروشيمی داشت.

خبرگزاری مهر می نويسد که ايران در مجموع سال گذشته از ۱۰ طرح جديد توليدی و زيرساختی صنعت پتروشيمی رونمايی کرده که در مجموع حدود هفت ميليون تن به ظرفيت توليد محولات پتروشيمی کشور اضافه کرده است و هم اکنون توليد محصولات پتروشيمی و فرآورده های پليمری در بخش بالادستی به مرز ۶۰ ميليون تن رسيده است.

ظرفيت توليد محصولات پتروشمی ايران، بر اساس آمارهای دولتی، در سال های ۸۸ و اوخر ۸۹ توسعه خوبی را تجربه کرده و از ۴۴ ميليون تن به ۵۱ ميليون تن رسيده بود و اين رقم در سال گذشته نيز، بر اساس گزارش مهر به ۶۰ ميليون تن رسيده است.

ايران از ذخاير عظيم گاز برخوردار است و اداره اطلاعات انرژی آمريکا در گزارش جديد خود که روز ۹ فروردين امسال منتشر شد، ذخاير گاز ايران را ۳۳.۶ تريليون متر مکعب عنوان کرده است، اگرچه بر اساس اين گزارش، توسعه بخش بالادستی (اکتشاف، حفاری، توليد) صنعت گاز ايران همراه با پروژه های نفتی به خاطر تحريم ها، عدم مشارکت شرکت های خارجی برای سرمايه گذاری و ارائه تکنولوژی، در وضعيت بسيار بدی قرار داد و به کندی توسعه می يابد.

بر اساس آمارهای رسمی، ايران هر هزار متر مکعب گاز طبيعی را به قيمت بسيار ناچيزی، يعنی ۷۰ هزار تومان (۲۰ دلار) به صنايع پتروشيمی تحويل می دهد. برای نمونه قيمت گاز صادراتی ايران به ترکيه برای هر هزار متر مکعب ۵۰۰ دلار است.

ایران همچنين روزانه حدود ۳۶۰ هزار بشکه ميعانات گازی توليد می کند که مقداری از آن در اختيار صنایع پتروشيمی قرار می گيرد. معمولا ميعانات گازی (نوعی نفت بسيار سبک و مرغوب که از چاه های گاز بيرون می آيد) بهترين ماده خام برای توليد فرآورده های پليمری است. خود گاز نيز در توليد مواد پتروشيمی کاربرد بسيار وسيعی دارد.

به هر حال صادرات ۱۱ ميليارد دلاری محصولات پتروشيمی ايران وزن قابل توجهی در کل صادرات اين کشور دارد. بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمريکا، ايران در سال گذشته ميلادی ۶۹ ميليارد دلار صادرات نفت خام و ميعانات گازی داشته است. ايران نيز اعلام کرده است که در سال گذشته خورشيدی، صادرات غيرنفتی اش ۴۱.۵ ميليارد دلار بوده، که البته ظاهرا ۱۲ ميليارد دلار آن صادرات ميعانات گازی و ۱۱ ميليارد دلار آن محصولات پتروشيمی بوده است.

ايران سال گذشته نزديک به ۱۰ ميليارد متر مکعب گاز نيز به ترکيه و ارمنستان فروخته است که ارزش آن حدود چهار ميليارد دلار تخمين زده می شود. ايران همچنين صادر کننده گاز مايع از نوع "ال پی جی" (بوتان و پروپان) است که سال ۹۰ افزون بر سه ميليارد دلار صادرات "ال پی جی" داشته و در سال جاری نيز به خاطر تحريم ها اين رقم مقداری کاهش يافته است.

به عبارتی هنوز بخش اعظمی از کل صادرات ايران به نفت و گاز و مشتقات و محصولات توليدی از اين مواد وابسته است. در اين ميان توسعه پتروشيمی ها می تواند برای بخش انرژی ايران ميلياردها دلار ارزش افزوده به ارمغان آورد.

کاهش واردات فولاد ایران و افزایش چشمگیر قیمتها

واردات فولاد ایران در 11 ماهه اول سال جاری خورشیدی تا 44 درصد کاهش داشته و قیمت فولاد بیش از 100 درصد افزایش یافته است.

کاهش یا قطع روابط تجاری غولهای فولاد جهان با ایران بخاطر تحریمهای بانکی و تحریم صادرات فولاد به ایران توسط اتحادیه اروپا در نوامبر سال گذشته، همچنین قطع پوشش ارائه ارز دولتی به واردکنندگان فولاد، باعث شد که در نیمه دوم سال گذشته میلادی قیمت محصولات فولادی به یکباره 100 درصد افزایش یابد و آمارها حاکی از کاهش چشمگیر واردات پولاد ایران دارد.

در آخرین مورد، خبرگزاری رویترز روز سه شنبه گزارش داد که پنجمین غول فولادسازی جهان، شرکت POSCO کره جنوبی معاملات خود با شرکتهای دولتی ایران را قطع کرده است و تنها با شرکتهای خصوصی معاملات محدودی انجام می دهد.

سید رسول خلیفه سلطانی دبیرانجمن تولید کنندگان فولاد ایران سه شنبه، 22 اسفندماه اعلام کرد که واردات فولاد خام در 11 ماهه اول سال جاری خورشیدی 8 درصد و واردات محصولات فولادی 36 درصد نسبت به دور مشابه سال گذشته کاهش داشته است. بگفته وی، مصرف داخلی فولاد نیز در این دوره زمانی 9 درصد کاهش یافته است.

بر اساس گزارش "دفتر بین الملی آمار فولاد"، ایران سالانه بالای 10 میلیون تن فولاد و محصولات فولادی وارد می کند.

بگفته سلطانی، ایران در 11 ماهه اول سال جاری خورشیدی مجموعا 2.8 میلیون تن فولاد خام و 3,2 میلیون تن محصولات فولادی وارد کرده است.

کاهش چشمگیر واردات فولاد و محصولات فولادی در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی تولید داخلی فولاد خام و محصولات فولادی رویهمرفته در 11 ماه اول سال جاری نسبت به دور موافق سال گذشته تنها 9 درصد رشد داشته است که 2 درصد آن سهم محصولات فولادی است.

در میان محصولات فولادی، تولید تیرآهن در مدت یاد شده 1,8 میلیون تن بوده که کاهشی 9 درصدی را نسبت به دور موافق سال گذشته نشان می دهد. تولید میلگرد نیز به 5,2 میلیون تن رسیده که باز هم کاهشی 7 درصدی را نشان می دهد.

افزایش تولید محصولات فولادی بیشتر بخاطرتولید ورق فولادی بوده است که 13 درصد افزایش داشته است.

"ايرج رهبر" رئيس کانون سراسری انبوه سازان ایران مهرماه سال جاری به خبرگزاری مهر اعلام کرده بود که قيمت محصولات فولادی در ايران نسبت به سال گذشته تا ۱۰۰ درصد افزايش يافته است و هم اکنون فولاد به 2200 تومان فروخته می شود.

کل تولید فولاد خام ایران در 11 ماهه اول سال 13 میلیون تن و محصولات فولادی تا 16 میلیون تن گزارش شده است.

کاهش واردات و افزایش قیمت محصولات فولادی بر بازار مسکن ایران نیز تاثیر مخربی داشته است.

گزارشها حاکی است که قیمت مسکن در شمال تهران در تابستان سال جاری خورشیدی نسبت به فصل بهار تا 7 درصد افزایش داشته است و این افزایش هم اکنون در واحدهای نوساز نسبت به سال گذشته خورشیدی تا 42 درصد گزارش شده است.

ارزش پول ملی ایران طی یکسال گذشته در مقایسه با نرخ دلار تا یک سوم کاهش یافته است، از طرفی نرخ تورم در ایران بنا بر آمار بانک مرکزی برای سال جاری خورشیدی 30,5 درصد پیش بینی شده است.

محمد فیروزی عضو کمیسیون عمران مجلس 15 دی ماه در گفت و گو با خانه ملت اعلام کرد که تورم در بازار مسکن بیش از نرخ تورم موجود در جامعه است.

قطع اختصاص ارز دولتی به واردات فولاد که هم اکنون با قیمت ارز در بازار آزاد ایران بیش از 2,5 برابر اختلاف دارد، یکی از عوامل افزایش قیمت فولاد در کشور بوده است که بر بخشهای مهم عمرانی و صنعتی تاثیر منفی گذاشته است.

در کنار این مشکلات، عدم اختصاص بودجه عمرانی مصوبه مجلس به طرحهای عمرانی نیز موضوعی است که بر این بخش از اقتصاد ایران تاثیر گذاشته است.

اخیرا دیوان محاسبات ایران گزارشی منتشر کرد که می گوید "در نه ماهه اول امسال، بیش از 6 هزار و 189 میلیارد ریال اعتبار به طرحهای عمرانی پرداخت شده است که نسبت به رقم مصوب بودجه ای تنها 16 درصد تحقق نشان میدهد".

چشم دولت ایران به شهروندان در شرایط تحریم نفت

یک نماینده پرنفوذ مجلس و عضو کمیسیون بودجه طی گزارشی از اصرار دولت بر 4.5 برابر کردن قیمت حاملهای انرژی خبر داده و گفته است که دولت از این محل قصد درآمد 125 هزار میلیارد تومانی دارد.

دولت در لایحه بودجه سال آینده خورشیدی نیز در ردیف هدفمندی یارانه ها رقم 120 هزار میلیارد تومان را درج کرده است، رقمی که نسبت به بودجه سال جاری خورشیدی حدود 82 درصد افزایش نشان می دهد.

اصرار دولت بر اجرای گام دوم هدفمندی در حالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی اوایل سال جاری با تصویب اعتبارات هدفمندی یارانه ها درآمد دولت از اجرای این قانون و افزایش قیمت حامل های انرژی را 56 هزار میلیارد تومان تعین کردند.

دولت ایران برای جبران افزایش قیمتها، ماهانه 45000 تومان یارانه نقدی به بیش از 72 میلیون نفر در ایران پرداخت می کند، به عبارتی ماهانه بیش از 3.2 میلیارد دلار بصورت نقدی به حساب شهروندان ایرانی ریخته می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی طی گزارشی که 21 اسفند ماه منتشر کرده، می گوید که با افزايش قيمت های حاملهای انرژی در مرحله اول هدفمندی یارانه ها جمعاً حدود ۲۸ هزار ميليارد تومان در سال درآمد كسب شده است و درصورت اجرا شدن گام دوم هدفمندی بايد قيمت حامل های انرژی تقريباً 4.5 برابر شود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه همچنین با اشاره به نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها نوشته است که شیوۀ دولت در مرحله اول اين بود كه به جاي آنكه طبق قانون 50 درصد درآمد را به شكل نقدی و غير نقدی به خانوارها و بقيه را به توليد و دولت اختصاص دهد، تمامی آن را به اضافه سهم شركت گاز، شركت پالايش و پخش، شركت توانير و مبلغ ۹۰۰۰ هزار ميليارد تومان استقراض از بانك مركزی همه را، فقط صرف پرداخت نقدی به مردم كرد.

بر اساس گزارش آژانس جهانی انرژی، بخاطر تحریمها در سال گذشته 40 میلیارد دلار از درآمدهای صادرات نفت ایران کاهش یافته است. بر اساس گزارش اوپک، صادرات نفت ایران در سال 2011 حدود 78.9 از کل صادرات ایران را تشکیل داده است. ایران در سال یاد شده تا 114 میلیارد دلار نفت و محصولات نفتی فروخته است.

اما برای سال آینده خورشیدی، دولت ایران در لایحه بودجه درآمدهای نفتی را تنها 31 میلیارد دلار در نظر گرفته است که نسبت به سال گذشته میلادی کاهش 40 درصدی نشان می دهد. حدودا 60 درصد از درآمدهای نفتی ایران در بودجه حساب می شود و بقیه این درآمدها به صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت ایران و مناطق محروم اخصاص می یابد.

دولت ایران برای جبران کاهش صادرات نفت، علاوه بر افزایش سرسام آور درآمدها از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی، درآمدهای مالیاتی را نیز نسبت به سال جاری تا 16 درصد افزایش داده و به 53 هزار میلیارد تومان رسانده است.

با توجه به اینکه بگفته توکلی، ۶۴ درصد سوخت مصرفی کشور در حوزه توليد و خدمات حمل و نقل مصرف می شود، افزایش 4.5 برابری قیمت حاملهای انرژی نه تنها باعث افزایش قیمتهای کالاهای تولیدی، کاهش نرخ رشد، بیکاری، افزایش قیمت خدمات و سایره می شود، بر هزینه مصرف انرژی خود مردم نیز که 36 درصد از حاملهای انرژی را مصرف می کنند تاثیر مستقیم خواهد گذاشت.

این در حالی است که بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2012 منفی 0.9 درصد بوده است و توکلی می گوید که در جمع بندی کمیته کارشناسی با حضور رئیس بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی ایران برای سال آینده خورشیدی نیز منفی 0.6 درصد پیش بینی شده است.

توکلی همچنین می گوید که بنا بر گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهارماهه اول سال ۱۳۹۱ نسبت به چهارماهه اول ۱۳۹۰ از ۲۰ گروه صنعتی اصلی، در ۱۸ گروه توليد بين 0.3 درصد تا ۷۹ درصد كاهش داشت و تنها دو گروه يكی ۲ و ديگری ۸ درصد افزايش توليد داشتند.

رشد منفی اقتصاد در حالی است که ارزش ریال نسبت به دلار از آذرماه سال گذشته که هر دلار 1700 تومان بود به شدت افت کرده و هم اکنون حدود 3300 تومان است. نقدینگی نیز در ایران به در پايان دی ماه به ۴۳۸ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان رسيده است که نسبت به ۱۳۸۴، قبل از تصدی پست رياست جمهوری توسط محمود احمدی نژاد ۶,۲۵ برابر افزايش داشته است.

ضریب بازیافت نفت ایران چقدر است؟

معاون وزير نفت جمهوری اسلامی با اعلام اینکه از سال 1384 تا کنون ذخاير نفت این کشور بیش از ۱۱۰ ميليارد بشکه افزايش يافته است، از 800 میلیارد بشکه ذخیره درجای نفت ایران خبر داد.

محسن خجسته مهر 25 فوریه طی مصاحبه ای با خبرگزاری مهر اعلام کرد که "در شرايط فعلی، ايران بيش از ۱۵۷ ميليارد بشکه ذخاير قابل برداشت نفت خام در اختيار دارد".

با در کنار هم قرار دادن میزان ذخایر ثابت شده و رقمی که برای ذخایر قابل برداشت مطرح شده است، ضریب بازیافت نفت ایران کمتر از 20 درصد است.

به عبارتی ساده تر، ایران هم اکنون تنها قادر به برداشت 20 درصد از ذخایر میادین نفتی خود است، البته این رقم برای میادین مختلف با توجه به شرایط مختلف طبیعتا فرق می کند، اما در حالت کلی میانگین ضریب بازیافت نفت ایران به زحمت به 20 درصد می رسد.

بر اساس برنامه پنجم توسعه ایران باید ضریب برداشت نفت را تا 1 درصد افزایش دهد. بر اساس گزارش رسانه های داخلی ایران با استناد به مقامات نفتی، ایران هم اکنون راههای مختلفی را برای ازدیاد برداشت از میادین نفتی اجرا می کند، از جمله 10 پروژه تزریق گاز در مناطق نفت|خیز جنوب، یک پروژه تزریق گاز در دارخوین و پنج پروژه تزریق آب در شرکت نفت فلات قاره در حال اجرا هست و اخباری پیرامون حفاری انواع چاههای افقی و حفاری بین چاهی یا پرکننده (infill) منتشر شده است.

بر اساس گزارشها، در برنامه چهارم توسعه که قرار بود ضریب برداشت نفت تا یک درصد افزایش پیدا کند، هیچ پیشرفتی انجام نشد. در برنامه پنجم توسعه نیز کریم زبیدی متولی برنامه های پژوهشی و اجرایی ازدیاد برداشت وزارت نفت ایران اخیرا بدون اعلام جزئیات و مستندات، اعلام کرد که در چهارچوب زمانی برنامه پنجم توسعه ضریب بازیافت نفت 0.28 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که دو سال از برنامه پنجم می گذرد و تا چند ماه اخیر خبری از افزایش ضریب برداشت نفت در ایران نبود.

دو سال قبل هرمز قلاوند مدیر عامل شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب نیز اعلام کرد که ضریب بازیافت نفت ایران هم اکنون 29 درصد است. وی گفت که هم اکنون ایران از 10 روش ازدیاد ضریب بازیافت استفاده می کند که تزریق گاز متعارفترین آنهاست.

وی به روشهای دیگری از جمله تزریق گاز دی اكسید كربن و گاز نیتروژن نیز اشاره کرده است که تاکنون گزارشی درباره جزئیات این موضوع منتشر نشده است و حتی 12 فوریه سال جاری "عماد رعایایی" مدیر طرح وبرنامه پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت وگاز اعلام کرد که "در صورت قرارداد مطالعات امکان سنجی تزریق دی اکسید کربن در چاهها با چند مرکز مطالعات علمی و فن آوری و حصول نتیجه نهایی و همچنین بعد از عملیاتی شدن این پروژه ها انتظار می رود که 8 تا 14 درصد ضریب برداشت نفت در میادین افزایش یابد". به عبارتی پروژه تزریق دی اکسید کربن در میادین نفتی ایران هنوز در مرحله مطالعاتی قرار دارد.

البته رستم قاسمی وزیر نفت ایران در ماه ژوئن سال گذشته ضریب بازیافت نفت را 25 درصد اعلام کرد و گفت که این رقم باید به 38 تا 40 درصد برسد.

اما با توجه به اینکه اوپک نیز ذخایر قابل برداشت ایران را 154 میلیارد بشکه اعلام کرده است، آمار خجسته مهر بیشتر به واقعیت نزدیکتر می نماید

هم اکنون حدود 80 درصد از میادین نفتی فعال ایران در نیمه دوم عمر خود قرار دارند و سالانه بیشتر از 300 هزار بشکه تولید نفت ایران فقط بخاطر افت فشار نفت چاهها کاهش می یابد.

براساس مطالعات اولیه شرکت ملی نفت، کشور به 70 میلیارد دلار سرمایه|گذاری در ازدیاد برداشت از میادین نفت و گاز نیاز دارد تا بتواند 700 میلیارد دلار از میادین قدیمی نفت و میعانات برداشت کند که با توجه به تحریمها مالی و وضعیت بد اقتصادی ایران این امر ناممکن می نماید.

1.