۱۳۹۲ آبان ۲۶, یکشنبه

نگاهی به تولید و صادرات محصولات نفتی ایران


در حالی که صادرات نفت خام ایران از سال ۲۰۱۱ تا کنون از ۲٫۲ میلیون بشکه در روز به حدود یک میلیون بشکه سقوط کرده، آمارها و اظهارات رسمی مقام‌های ایرانی حاکی است که صادرات میعانات گازی و محصولات نفتی ایران نیز دست کمی از وضعیت نفت خام ندارد.

زمانی رئیس جمهوری وقت ایران، محمود احمدی‌نژاد از برنامه دولت برای قطع کامل خام فروشی نفت و تبدیل آن به محصولاتی با ارزش افزوده برای صادرات خبر داده بود، موضوعی که آمارها نه تنها از موفقیت این برنامه خبر نمی‌دهند، بلکه صادرات محصولات نفتی ایران نیز، اعم از گاز مایع، نفت کوره، گازوئیل، نفت سفید و نفتا به شدت کاهش یافته است.

بنا بر آمار رسمی، ظرفیت تولید این پنج محصول نفتی در ایران تا ماه آوریل نزدیک به ۲۶۰ میلیون لیتر در روز بود که هم‌اکنون این رقم به بالای ۲۶۴ میلیون لیتر در روز رسیده است.

بر اساس آخرین گزارش سالانه اوپک، ایران در سال گذشته کلا روزانه یک میلیون و ۶۸۱ هزار بشکه پالایش نفت خام داشته است که نسبت به سال قبل آن ۹۳ هزار بشکه در روز کاهش یافته است.

این در حالی است که طبق آمار رسمی مصرف فرآورده‌های نفتی کشور به شدت افزایش یافته، به عبارتی علت کاهش حجم نفت پالایش شده، افت چشمگیر صادرات محصولات نفتی بوده است.

برای نمونه مصطفی کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ماه گذشته از افزایش ٣٥ درصدی مصرف سوخت مایع (نفت کوره، گازوئیل و نفت سفید) در نیروگاه‌های برقی کشور از ابتدای سال جاری خورشیدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: «این میزان مصرف سوخت مایع در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال گذشته ٣,٣ میلیارد لیتر افزایش یافته است و به ١٢,٥ میلیارد لیتر رسیده است.»

آخرین گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا که ۲۸ مارس منتشر شد می‌گوید که کل صادرات نفت کوره، نفت سفید، نفتا، گازوئیل و گاز مایع از نوع «ال پی جی» ایران در سال ۲۰۱۱ روزانه ۳۲۰ هزار بشکه در روز بوده است، اما گزارشی درباره آمار سال گذشته و وضعیت کنونی صادرات این محصولات نفتی ایران نداده است.

گاز مایع (ال پی جی)

در سال‌های گذشته یکی از محصولات پردرآمد ایران برای صادرات، گاز مایع ال پی جی (بوتان و پروپان مایع شده) بود. اما آمارهای گمرکی نشان می‌دهد که طی ۷ ماه اول سال جاری خورشیدی، ایران کلا ۴۹۱ هزار تن پروپان مایع به ارزش ۴۵۵ میلیون دلار صادر کرده که نسبت به دور مشابه سال گذشته ۴۰٫۶۸ درصد کاهش نشان می‌دهد. ایران

همچنین در این مدت ۴۸۳ هزار تن صادرات بوتان به ارزش ۴۳۲ میلیون دلار داشته که نسبت به هفت ماهه اول سال گذشته خورشیدی کاهشی ۲۹٫۶۸ درصدی نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش گمرکی، ایران در سال ۹۰ کلا ۲٫۵ میلیون تن صادرات پروپان به ارزش بیش از دو میلیارد دلار و ۱٫۵۷۸ میلیون تن بوتان به ارزش ۱٫۳۲ میلیارد دلار داشت.

صادرات پروپان و بوتان ایران در دوره زمانی مشابه در سال ۹۱ به ترتیب ۴۵٫۱۳ و ۳۴٫۶۷ درصد کاهش یافت.

نفت کوره

نفت کوره بعد از گاز مایع بزرگترین منبع درآمدی ایران از محل فروش فرآورده‌های نفتی است. ایران بعد از تحریم‌های نفتی اروپا و آمریکا در سال ۲۰۱۲، به شدت بر صادرات نفت کوره خود افزود. بر اساس گزارش رویترز در ماه مه، ایران در سه ماهه اول سال جاری میلادی صادرات نفت کوره را نسبت به دور مشابه سال گذشته ۷۹ درصد افزایش داده و به ۲۰۰ هزار بشکه در روز رساند. ایران خصوصا در ماه آوریل، روزانه ۳۰۰ هزار بشکه (معادل ۱٫۱۷ میلیون تن در ماه) صادرات نفت کوره داشته است که نسبت به ماه آوریل سال ۲۰۱۲ بیشتر از ۵ برابر افزایش نشان می دهد.

اما رویترز در گزارشی که ۱۲ نوامبر بر اساس گفته های یک مقام رسمی ایران در شرکت ملی نفت منتشر کرد، می‌گوید که این کشور طی سال جاری بطور متوسط روزانه ۱۳۵ هزار بشکه (۶۰۰ هزار تن در ماه) صادرات نفت کوره داشته بود که از اواخر ماه سپتامبر بخاطر افزایش مصرف نفت کوره در نیروگاههای برقی به یک سوم این حجم کاهش یافته است.

مدیر عامل وقت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی علیرضا ضیغمی خرداد سال جاری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفته بود که ظرفیت تولید روزانه نفت کوره از ۸۴ میلیون لیتر به ۸۰ میلیون لیتر در سال ۹۲ کاهش یافته است که این روند کاهش تا سقف ۶۰ میلیون لیتر در روز ادامه می یابد.

بر اساس آخرین آمار دولتی برای مصرف نفت کوره که دو هفته قبل خبرگزاری تسنیم منتشر کرد، مصرف داخلی نفت کوره به ۴۹ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر در روز رسیده است. در برخی هفته‌های پاییز سال جاری مصرف نفت کوره به بالای ۷۰ میلیون لیتر در روز نیز رسیده است.

نفت سفید

ضیغمی در خرداد ماه درباره تولید نفت سفید در کشور گفت که تولید این محصول از ۲۶ میلیون لیتر به ۱۵ میلیون لیتر درسال جاری کاهش یافته است. آمار رسمی مصرف نفت سفید در هفته گذشته نشان می‌دهد که مصرف داخلی نفت سفید با افزایشی نزدیک به ۵۰ درصدی به روزانه ۱۹ میلیون و ۹۴۳ هزار لیتر رسیده، اما قبل از آن مصرف نفت سفید بطور متوسط روزانه ۱۳ میلیون و ۳۵۷ هزار لیتر بوده است.

گازوئیل

در سخنان ضیغمی، هدف از برنامه ایران برای کاهش تولید نفت کوره و نفت سفید، افزایش تولید گازوئیل در کشور بود. اما آمارها نشان می‌دهد که تولید گازوئیل طی سال جاری حداکثر چهار میلیون لیتر در روز افزایش یافته است. ایران طی سال جاری بطور متوسط روزانه ۹۴ میلیون لیتر گازوئیل تولید کرده و به همین میزان نیز مصرف گازوئیل داشته است.

آمارهای رسمی دو هفته گذشته که خبرگزاری تسنیم منتشر کرد نیز حاکی از مصرف روزانه ۹۹ میلیون و ۵۷ هزار لیتر گازوئیل در همان هفته بود، اما کلا در سال جاری روزانه متوسط مصرف روزانه گازوئیل ایران ۹۳ میلیون و ۱۴۳ هزار لیتر بوده است. به عبارتی ایران در سال جاری عملا گازوئیلی برای صادرات نداشته است.

نفتا

بر اساس اظهارات اردیبهشت ماه ضیغمی که خبرگزاری شانا منتشر کرده است، ایران در سال ۹۰ یک میلیون تن نفتا صادر کرده است، البته آخرین آمارهای سازمان‌های بین‌المللی می‌گویند که ایران در سال ۲۰۱۰ حدود ۸۵۸ هزار تن صادرات نفتا داشته است.

گزارش شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز نفتا را در اقلام صادراتی ایران برای سال ۹۱ قرار داده است، اما فقط نوشته است که ایران در این سال کلا ۸۸۹ هزار تن نفتا، گازوئیل و گوگرد به ارزش تقريبي ۸۲۳ ميليون دلار صادر کرده است. در این سال بر اساس آمارهای رسمی حدود ۵۰۰ هزار تن صادرات گوگرد وجود داشته است. بنابر این صادرات نفتا و گازوئیل ایران در این سال روی همرفته کمتر از ۴۰۰ هزار تن بوده است که با توجه به حجم بسیار کم صادرات گازوئیل، فروش خارجی نفتا بیش از دو برابر کاهش نشان می‌دهد.

میعانات گازی

آمارهای گمرک ایران برای ۷ ماهه اول سال جاری خورشیدی، بیانگر کاهش ۳۰٫۵۶ درصدی صادرات میعانات گازی نسبت به دور مشابه سال گذشته است. ایران در این مدت کلا ۴٫۴۳۳ میلیون تن صادرات میعانات گازی به ارزش ۳٫۹۲۶ میلیارد دلار داشته است که از لحاظ وزنی نیز نشانگر کاهش بیش از ۳۰ درصدی است.

ایران در سال خورشیدی منتهی به مارس ۲۰۱۲ کلا ۱۱٫۳۷۸ میلیون تن صادرات میعانات گازی به ارزش ۱۰ میلیارد و ۱۱۵ میلیون دلار داشت که در سال بعد آن تا ۱۲٫۵ درصد کاهش یافت.

۱۳۹۲ آبان ۱۳, دوشنبه

ریاست ایران بر «جی ای سی اف»؛ منطقی و بدون شعار

کشورهای عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز، محمدحسین عادلی نامزد ایران را برای یک دوره دو ساله به ریاست پست دبیرکلی مجمع انتخاب کردند.
ايران از سال 2001 ايده تاسيس "کارتل گازی" يا آنچه که بعضا "اوپک گازی" عنوان می کرد را با کشورهای توليد کننده عمده گاز در منطقه در ميان نهاد و تا سال 2009 ميزبان کنفرانس ها و اجلاس هايی برای راه اندازی اين کارتل شد.
تقسيم بازار، تعيين حجم توليد و قيمت کالا، تضعيف و از بين بردن رقابت و تسلط بر بازار يک کالای خاص از جمله ويژگی هايی است که موجوديت يک کارتل را تعريف میکنند و نمونه بارز آن کارتل "اوپک" است.
تعریف یک کارتل برای بازار گاز، هرگز نمی توانست عملی شود و شعارهای افراطی درباره تشکیل کارتل گازی در راستای استفاده ابزاری از آن توسط کشورهای صادرکننده گاز، هرگز مورد عنایت کشورهایی مانند روسیه و قطر نیست.
کشورهای صادرکننده گاز 21 اکتبر سال 2009، با تغییر نام پیشنهادی ایران، یعنی "کارتل گازی" به "مجمع کشورهای صادر کننده گاز" و اهدافی که دولت احمدی نژاد برای آن تعریف می کرد، نهایتا این مجمع را تشکیل و مقر دبيرخانه این نهاد تازه تاسيس يافته در قطر مستقر شد. همزمان دبير کلی ادواری آن به مدت دو سال به لئونيد بوخانوفسکی، معاون شرکت ترانس استروی روسيه، واگذار شد که البته وی به رغم انتخاب دو ساله، پست خود را برای چهار سال حفظ کرد.
وزيران مجمع کشورهای صادرکننده گاز "جی ای سی اف" طی نشستی در مالابوی گينه استوايی در نوامبر سال گذشته، ايران را به عنوان رييس دوره ای نشست وزرای اين مجمع برای سال 2013 انتخاب کردند. قبل از ایران، روسیه رئیس دوره ای "جی ای سی اف" بود.
منطقی و بدون شعار
اگرچه ایران، بعنوان بزرگترین دارنده ذخایر گازی جهان وزنه بسیار مهم و استراتژیک در آینده بازار گاز جهان دارد، اما شعارهای افراطی دوران احمدی نژاد که بیشتر در راستای استفاده ابزاری از اهرم گاز برای سیاسی کردن بازار انرژی و دستاویزی برای فشار بر کشورهای غربی بود، سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری کنونی ایران در اجلاس تهران نشان می دهد که این کشور نگرشی کاملا منطبق بر واقعیات دارد.
مقامات دولت قبلی حتی بعد از نامگذاری رسمی مجمع کشورهای صادرکننده گاز، باز هم از اصطلاح "اوپک گازی" استفاده می کردند.
احمدی نژاد در دومین اجلاس سران " جی ای سی اف" که اول ژوئیه در روسیه برگزار شد، با اشاره به لزوم "تنظیم شرایط و نوع تولید و کنترل بازار کالا" چهار پیشنهاد برای تصویب این مجمع داد، از جمله "قیمت گذاری انواع و اشکال مختلف گاز" و گفت که "عادلانه نیست که خریداران انرژی بیش از صاحبان اصلی آن سود ببرند".
اما آقای روحانی در جمع وزرای نفت کشورهای عضو اظهار امیدواری کرد که "ایران در دوران دبیرکلی خود، برای هماهنگی بیشتر سیاست ها و اهدافی که این مجمع به دنبال آن است، نقش تأثیرگذاری داشته باشد". اهدافی که دقیقا مطابق با اهداف دیگر کشورهای عضو است، یعنی هماهنگی میان اعضا و استفاده از تجارب همدیگر.
وی همچنین گفت که "بی تردید در همه کشورهای صادرکننده گاز، هم منافع مشترک و هم رقابت وجود دارد"، که نشان می دهد ایران واقعیت بازارهای جهانی گاز را نیز به خوبی مد نظر دارد.
وزنه و اهداف "جی ای سی اف"
هم کنون ایران، روسیه، قطر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، الجزیره، نیجریه، عمان، "ترینیداد و توباگو"، قزاقستان، ونزوئلا و امارات متحده عربی عضو این مجمع هستند، نروژ و هلند نیز عضو ناظر هستند.
کشورهای عضو دو سوم کل ذخایر جهانی گاز را در اختیار دارند.
ذخایر گازی کشورهای عضو "جی ای سی اف" بر اساس گزارش سالانه شرکت بریتیش پترولیوم برای سال 2012:
نام کشور
ذخیره گاز (تریلیون متر مکعب)
درصد سهم از کل ذخایر جهانی گاز
تولید (میلیارد متر (مکعب)
مصرف داخلی
(میلیارد متر (مکعب)
ایران
33.6
18 درصد
160.5
156.1
روسیه
32.9
17.6 درصد
592.3
416.2
قطر
25.1
13.4 درصد
157
26.2
امارات
6.1
3.3 درصد
51.7
62.9
ونزوئلا
5.6
3 درصد
32.8
34.9
عراق
3.6
1.9 درصد
0.8
-
الجزیره
4.5
2.4 درصد
81.5
30.9
نیجریه
5.2
2.8 درصد
43.2
-
مصر
2
1.1 درصد
60.9
52.6
بولیوی
0.3
0.2 درصد
18.7
-
"ترینیداد و توباگو"
0.4
0.2 درصد
42.2
21.7
عمان
0.9
0.5 درصد
29
-
قزاقستان
1.3
0.7 درصد
19.7
9.5
جمع: 111.5
جمع:65.1 درصد
جمع: 1290.3
-
کل ذخایر گازی جهان در سال 2012 حدود 187.3 تریلیون متر مکعب، کل تولید و مصرف گاز در جهان نیز به ترتیب 3363.9 و 3314.4 میلیارد مترمکعب بوده است.
با نگاهی به آمار بی پی، کشورهای عضو این مجمع تولید یک سوم گاز در جهان را نیز در اختیار دارند، اگرچه مازاد مصرف داخلی این کشورها کم است. برای نمونه ایران بعنوان بزرگترین دارنده ذخایر گازی، عملا تا مارس 2015 گازی برای صادرات نخواهد داشت، اما وضعیت صادرات روسیه و قطر چشمگیر است.
در سایت رسمی این مجمع هدف از تشکیل آن بدین صورت اعلام شده است که هدف این مجمع حمایت از حق ماکلیت اعضا بر منابع گاز طبیعی خود، توانایی اعضا برای توسعه مستقل طرحها، مدیریت پایدار و کارآمد زیست محیطی برای استخراج منابع گازی در خدمت منافع ملی کشورها است.
درباره تلاش قبلی ایران برای استفاده از این مجمع در راستای ایجاد کارتلی برای کنترل بازار و قیمت گاز، اولا قیمت گاز برخلاف نفت، بیشتر بر پایه قراردادهای بلند مدت بالای 20 سال، انتقال از طریق خطوط لوله به بازارهای محلی و بر اساس قیمت نفت و محصولات نفتی تنظیم می شود و قیمت ثابتی ندارد.
تنها گازی که بیشتر شبیه به نفت از لحاظ شکل، انتقال و بازاریابی لحظه ای است، گاز مایع است. فقط قطر، روسیه و الجزیره در سال گذشته به ترتیب 105.4 میلیارد، 14.8 میلیارد و 15.3 میلیارد متر مکعب صادرات گاز مایع داشته اند. در حالی که کل صادرات گاز مایع دنیا در سال گذشته 328 میلیارد متر مکعب بود.
هم اکنون کمتر از یک سوم گاز صادراتی در جهان از طریق گاز مایع انجام می شود، به عبارتی عمده صادرات گاز بیشتر از طریق خطوط لوله به بازارهای محلی است و بر اساس شرایط بازار، قیمتها نیز فرق می کند. برای نمونه ترکیه گاز ایران را به مراتب گرانتر از روسیه خریداری می کند.
حتی قیمت گاز مایع (ال ان جی) نیز ثابت نیست و برای نمونه قیمت گاز مایع حوزه پاسیفیک با حوزه ژاپن متفاوت است.

۱۳۹۲ آبان ۱۰, جمعه

دارایی‌های بلوکه شدن ایران در چین؛ 22 یا 47 میلیارد دلار؟

*** این مقاله در بخش انگلیسی خبرگزاری ترند به قلم دالغا خاتین اوغلو مدیر اخبار ایران بخش انگلیسی این خبرگزاری منتشر شده و سایت خبری تابناک ایران آن را ترجمه و منتشر کرده است:
آمار و اخبار در مورد میزان اموال و دارایی های بلوکه شده ایران در کشورهای خارجی پراکنده است. در حالی که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در چین به سر می برد، حجم واقعی دارایی های بلوکه شده ایران در چین به یک سوال مهم تبدیل شده است.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، پنج شنبه سومین روز سفر خود به چین را در حالی در شانگهای گذراند که در همین روزها نوبخت معاون رئیس جمهور، میزان دارایی های بلوکه شده ایران در چین را 22 میلیارد دلار اعلام کرد.
به گزارش "تابناک"، خبرگزاری ترند با مرور آمار تجارت سالانه ایران و چین و نیز اظهارات پیشین مقامات ایرانی، حجم احتمالی همه دارایی های بلوکه شده ایران در چین را تا 47 میلیارد دلار نیز دانسته است.
به گزارش ترند، چین بزرگترین مشتری نفت ایران و دومین صادرکننده کالا به ایران است و بزرگترین واردکننده کالاهای غیرنفتی ایران نیز هست.
طبق آمار گمرک چین، این کشور که به تازگی با پیشی گرفتن از ایالات متحده به بزرگترین واردکننده نفت جهان تبدیل شده است در نه ماه اول سال جاری میلادی 16.01 میلیون تن نفت از ایران وارد کرده است که برابر با 428160 بشکه نفت در روز است. با در نظر گرفتن این آمار، چین در این مدت 12.3 میلیارد دلار نفت از ایران وارد کرده است.
چین هزینه نفت وارداتی از ایران را به واجد پول خود یعنی یوان به حسابی داخلی در بانک های این کشور واریز کرده و ایران حق دارد تنها برای خرید کالا از چین از آن استفاده کند. تحت فشار تحریم های آمریکا، مشتریان نفت ایران حق ندارند پول ناشی از خرید نفت از ایران از این کشورها خارج شود و تهران باید از دارایی های خود برای واردات کالا از این کشورها استفاده کند.
طبق آمار گمرک ایران، در هشت ماهه ابتدایی سال 2013، ایران 4.062 میلیارد دلار کالای غیرنفتی و از جمله میعانات به چین صادر کرده است و در مقابل 5.791 میلیارد دلار کالا از این کشور وارد کرده است.
چین کاهش پنج درصدی واردات نفت ایران در سال جاری را هدف گذاری کرده و بنابراین حجم واردات نفت این کشور از ایران در سال جاری به حدود 15 میلیارد دلار خواهد رسید و با توجه به آمار موجود از صادرات و واردات کالاهای غیرنفتی بین دو کشور، صادرات و واردات ایران به چین به ترتیب به حدود 22 و 8.7 میلیارد دلار خواهد رسید.
اسدالله عسگراولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین پیش بینی کرده است که مبادلات بین دو طرف در سال جاری بیست درصد کاهش یابد. طبق گفته وی حجم مبادلات دو طرف در سال گذشته 35 میلیارد دلار بوده است. طبق گفته وی، چین در سال گذشته، 1.2 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری کرده است و این رقم در سال جاری میلادی به 200 میلیون دلار کاهش خواهد یافت. این آمار و ارقام نشان می دهد که در سال جاری، تراز تجاری ایران با چین حدود 13 میلیارد دلار و مثبت خواهد بود.
این در حالی است که آمار دقیقی از میزان دارایی های بلوکه شده ایران در چین وجود ندارد. پیش از این، حمید صافدل معاون پیشین وزیر صنعت و تجارت در ماه فوریه گذشته، گفته بود که صد میلیارد دلار از دارایی های ایران در خارج از کشور بلوکه شده است.
دو هفته پیش و بعد از شروع دور جدید مذاکرات هسته ای ایران و غرب، آسوشیتدپرس مدعی شده بود که دولت اوباما قصد دارد اجازه دهد ایران به بخشی از این دارایی های بلوکه شده خود که بین 50 تا 75 میلیارد دلار تخمین زده می شود دست یابد. این در حالی است که کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس در اواسط مردادماه دارایی های بلوکه شده ایران در بانک های خارجی را 60 میلیارد دلار تخمین زده است.
گفته می شود که ایران در فاصله سال 2007 تا اواسط سال 2011، حدود 25 میلیارد دلار از دارایی های خود را از بانک های اروپایی به بانک های چین انتقال داده است تا در اروپا بلوکه نشوند و این دارایی ها هنوز در بانک های چین باقی مانده است.
به نظر می رسد 22 میلیارد دلاری که رفع بلوکه آنها از مهم ترین دستور کارهای لاریجانی در سفر به چین بوده است، جدای از 25 میلیارد دلاری است که پیش از این به بانک های این کشور انتقال داده شده است.

۱۳۹۲ آبان ۷, سه‌شنبه

امید ایران به صادرات روزانه ۱٫۴ میلیون بشکه نفت؟

صادرات نفت خام ایران از سال ۲۰۱۱ تا کنون از ۲٫۲ میلیون بشکه در روز به زیر یک میلیون بشکه سقوط کرده، در حالی که بنا به آمار رسمی گمرک، صادرات میعانات گازی نیز به شدت کاهش یافته است.
بیژن زنگنه وزیر نفت ایران روز یکشنبه، ۲۷ اکتبر اعلام کرد که "به محض لغو تحریم های اعمال شده علیه بخش های انرژی ایران، درآمدهای حاصل از فروش نفت خام کشور یکباره به ٥٤ میلیارد و ٥٠٠ میلیون دلار در سال خواهد رسید".
با توجه به قیمت حدود ۱۰۷ دلار برای هر بشکه نفت، این رقم معادل قیمت صادرات روزانه ۱٫۴ میلیون بشکه نفت خام است.
حسينعلی حاجی دليگانی عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس نهم شورای اسلامی اوایل مهرماه سال جاری اعلام کرد که ایران طی شش ماهه اول سال جاری شمسی موفق به فروش ۲۳ ميليارد دلار نفت و ميعانات گازی شده است. وی با استناد به گزارش آقای زنگنه به کمیسیون برنامه وبودجه، گفت که صادرات نفت و ميعانات گازی ايران در حال حاضر به سقف يک ميليون و ۲۰۹ هزار بشکه در روز رسيده است.
گزارش رسمی گمرک ایران حاکی است که این کشور در شش ماهه اول سال جاری ۳٫۳۸۵ میلیارد دلار (معادل قیمت روزانه حدود ۲۰۰ هزار بشکه میعانات گازی) صادرات میعانات گازی داشته است، به عبارتی ارزش خالص صادرات نفت خام ایران در شش ماهه اول سال جاری خورشیدی کمتر از ۲۰ میلیارد دلار بوده است که در صورت ادامه این روند، ایران برای سال جاری کمتر از ۴۰ میلیارد دلار صادرات نفت خام خواهد داشت که ۱۴ میلیارد دلار کمتر از رقمی است که آقای زنگنه برای درآمد نفتی ایران بعد از تحریمها پیش بینی کرده است.
بر اساس گزارش گمرکی، ایران در سال ۱۳۹۰ بیش از ۱۰ میلیارد دلار صادرات میعانات گازی داشت.
به گزارش پرس تی وی، زنگنه در اظهارات روز یکشنبه خود نیز گفت که "زمانی که تحریم ها برداشته شود، درآمدهای نفتی ایران به سالانه ٥٤ میلیارد و ٥٠٠ میلیون دلار می رسد که ١٤ میلیارد دلار آن به پر کردن خلا های بودجه سالانه کشور اختصاص خواهد یافت".
بودجه سال جاری، بر اساس صادرات ۱٫۳ میلیون بشکه نفت با قیمت هر بشکه ۹۵ دلار تنظیم شده است. با توجه به اینکه قیمت هر بشکه نفت در سال جاری خورشیدی بطور متوسط بالای ۱۰۶ دلار برای هر بشکه بوده، تا حدودی افت صادرات نفت خام ایران به حدود یک میلیون بشکه جبران می شود، اما اقتصاد ایران نیاز شدیدی به درآمدهای بیشتر از محل صادرات نفت خام دارد.
دلایل هدفگذاری درآمد ۵۴٫۵ میلیارد دلاری
اینکه چرا وزیر نفت ایران بعد از رفع تحریمها چشم به درآمد ۵۴ میلیارد دلاری صادرات نفت خام دارد، احتمالا بخاطر کاهش توان تولید نفت ایران، از دست دادن قطعی برخی بازارهای سنتی نفت و عدم امید به صادرات نفت به اتحادیه اروپا در کوتاه مدت باشد.
اتحادیه اروپا به تنهایی تا آغاز سال ۲۰۱۲ مشتری حدود ۱۸ درصد از کل روزانه ۲٫۲ میلیون بشکه صادرات نفت خام ایران بود.
تولید نفت خام ایران در سال ۲۰۱۱، بنا بر آمار اوپک، روزانه ۳٫۶۲۸ میلیون بشکه بود، اما تولید واقعی (و نه ظرفیت تولید) ایران در سال جاری میلادی حول و حوش ۲٫۷ میلیون بشکه در روز بوده است.
ظرفیت پالایشگاهی ایران حدود ۱٫۶۸ میلیون بشکه در روز است و با توجه به صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت خام، ایران عملا تولید واقعی نفت خام خود را نمی تواند بالای ۲٫۷ میلیون بشکه در روز نگه دارد و ماهها قبل مجبور به بستن درب بخشی از چاههای نفتی خود شده است.
با گذشت ۱۰۴ سال از کشف نفت در ایران، هم اکنون حدود ۸۰ درصد از چاه های نفتی ایران در نیمه دوم عمر خود قرار دارند و با افت فشار طبیعی نفت و متعاقباً کاهش تولید مواجه اند.
به گزارش اداره اطلاعات انرژی امریکا، چاه های نفتی ایران سالانه با افت تولید هفت الی ۱۲ درصدی درگیر هستند، از طرفی ایران به طور متوسط هر سال هفت درصد افزایش مصرف داخلی نفت دارد.
باز کردن دوباره درب چاههای بسته شده و افزایش تولید واقعی نفت در ایران بنا بر پیش بینی بسیاری از کارشناسان نفت می تواند تولید نفت ایران را تا سه ماه حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد، اما هرگز به رقم سال ۲۰۱۱ نمی رسد.
از طرفی با توجه به افت فشار چاههای کهنه نفتی، عدم سرمایه گذاری مناسبت در پروژه های نفتی ایران و تزریق بسیار اندک گاز به میادین نفتی برای افزایش فشار نفت و تولید از میادین، تردیدهای جدی در مورد ظرفیت تولید نفت ایران وجود دارد.
چاههای نفتی ایران روزانه نیاز به تزریق روزانه بالای ۱۸۰ میلیون متر مکعب گاز دارند، در حالی که گزارش اداره اطلاعات انرژی آمريکا می گويد که ايران در سال ۲۰۱۱ حدود ۱۲.۶ درصد از گاز ناخالص توليد شده را که روزانه ۷۷.۵ ميليون متر مکعب بوده، به چاههای نفتی تزريق کرده است. البته مقامات ایران می گویند که در فصول گرم سال روزانه تا ۹۰ میلیون متر مکعب تزریق گاز به میادین نفتی انجام می دهند.
به نظر می رسد، ایران بیشتر برای احیای بازارهای سنتی خود در آسیا امید بسته است که احتمالا قدرت جذب ۱٫۴ میلیون بشکه نفت صادراتی ایران، یعنی میزان قبل از تحریمها را داشته باشند. البته گزارش آژانس بین المللی انرژی حاکی است که نیاز بازارهای انرژی به افزایش تولید نفت اوپک در پنج سال آینده کم خواهد بود و افزایش تقاضای جهانی برای نفت بیشتر توسط کشورهای غیر عضو اوپک تامین خواهد شد.
هم اکنون نیز اوپک بیشتر از تقاضای جهانی، تولید نفت دارد. برای سال جاری اوپک بطور متوسط روزانه حدود ۴۰۰ هزار بشکه بیشتر از تقاضای جهانی تولید نفت داشته، در حالی که بنا به گزارش آژانس بین المللی انرژی ، تقاضای جهانی برای نفت تولیدی ۱۲ عضو این سازمان در سال آینده ۲۰۰ هزار بشکه نیز کاهش خواهد یافت.

۱۳۹۲ شهریور ۲۲, جمعه

پیشنهاد جذاب ایران به هند: قرارداد مشارکت در تولید

در حالی که وزیر نفت ایران طی هفته گذشته چندین بار از دستور بازنگری در نوع قراردادهای نفتی و گازی کشور با شرکت‌های خارجی خبر داده، هند می‌گوید که مقامات تهران از این کشور خواسته‌اند تا برای توسعه میدان گازی «فرزاد بی» ایران قرارداد «مشارکت در تولید» امضا کند.

این اولین بار است که ایران می‌خواهد با یک شرکت خارجی در بخش نفت و گاز قرارداد مشارکت در تولید امضا کند.

بر اساس قرارداد مشارکت در تولید، شرکت طرف قرارداد با تامین نقدینگی و تجهیزات و توسعه میدان نفتی و گازی، در ذخایر و مالکیت آن میدان سهیم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، بیژن زنگنه  روز سه‌شنبه، ۱۹ شهریورماه، اعلام کرد که در راستای تضمین «افزایش ضریب بازیافت» میادین در قراردادها و همچنین «جذاب‌تر» کردن پروژه‌ها برای حضور شرکت‌های خارجی نوع قراردادها باید بازبینی شود.

برعکس قراردادهایی از نوع پیمانکاری و بیع متقابل که شرکت طرف قرارداد بعد از مدتی بهره‌برداری از پروژه را کاملا تحویل می‌دهد، در قراردادهای مشارکت در تولید خود شرکت در ذخایر نفت و گاز میادین سهیم است و هرچه ضریب بازیافت ذخایر را بالا ببرد، تولید بیشتری انجام می‌شود و در نتیجه سود بیشتری می‌برد.

برای نمونه ذخایر اثبات شده میدان گازی «فرزاد بی» بیش از ۲۱ تریلیون فوت مکعب است که ۱۲ تریلیون فوت مکعب آن قابل بهره‌برداری است. هرچه طراحی، تکنولوژی و کیفیت توسعه این میدان بیشتر باشد، ضریب بازیافت آن افزایش یافته و حجم نهایی گاز استخراج شده از میدان بیشتر خواهد شد.

در همین زمینه روزنامه «بیزنس استندارد» هند ۱۹ شهریورماه بر اساس گفته‌های مقامات این کشور گزارش داد که ایران از هند خواسته است که اگر خواهان پرداخت کل پول نفت وارداتی از ایران با روپیه است، باید در عوض آن طی سه ماه آینده قرارداد توسعه میدان «فرزاد بی» را امضا کند.

هند و ایران قبلا توافق کرده بودند که ۴۵ درصد از پول نفت صادراتی ایران به هند از طریق روپیه و ۵۵ درصد آن از طریق یورو پرداخت شود، موضوعی که چند ماهی است به دلیل افزایش دامنه تحریم‌های آمریکا عملا متوقف شده است.

هند می‌خواهد کل پول نفت ایران را با روپیه تسویه کند. این کشور در سال ۲۰۱۱ کلا ۱۸ میلیون تن نفت از ایران وارد کرده بود، اما در سال گذشته به خاطر گرفتن معافیت از تحریم‌ای آمریکا، مجبور شد واردات نفت از ایران را به ۱۳٫۳ میلیون تن کاهش دهد.

با این همه، هند که با افت ارزش واحد پول ملی خود، روپیه، مواجه شده است به شدت نسبت به خروج دلار از کشور حساس است و از این که در ازای نفت ایران روپیه پرداخت می‌کند، خوشحال است.

ویراپا مویلی، وزیر نفت هند، اعلام کرده است که در راستای تقویت روپیه، طرحی برای جلوگیری از خارج شدن ۲۰ میلیارد دلار ارز خارجی از کشور برنامه‌ریزی کرده است.

روزنامه هندی می‌نویسد که انتظار می‌رود هند در سال جاری ۱۱ میلیون تن نفت از ایران وارد کند که ارزش آن بالغ بر ۸٫۵ میلیارد دلار است و می‌توان با پرداخت پول آن به روپیه، صرفه‌جویی ارزی بسیار هنگفتی داشت.

قبلا سه شرکت هندی «او وی ال»، «او آی سی» و «او آی ال» در سال ۲۰۰۲ قرارداد توسعه میدان عظیم گازی «فرزاد بی» در آب‌های خلیج فارس را با ایران امضا کرده بودند، اما بعد از یک دهه تعلل، ایران این قراردادها را لغو کرد.

پیش‌بینی این که آیا شرکت‌های هندی یاد شده با پیشنهاد جذاب «قرارداد مشارکت در تولید» دوباره به پروژه «فرزاد بی» بازگردند یا نه، موضوع مشکلی است.

برای نمونه علاوه بر تحریم‌های آمریکا که سرمایه‌گذاری بالای ۲۰ میلیون دلار در بخش نفت و گاز ایران را ممنوع کرده، شرکت‌های «او آی ال» و «او وی ال» هند سال گذشته، ۳۰ درصد از سهم ذخایر نفت شیل (نفت تولیدی از سنگ‌های رسی) یک شرکت آمریکایی در ایالت کلرادوی آمریکا را خریداری کرده‌اند و منافع مالی زیادی در این کشور دارند.

از طرفی، طبق ارزیابی ایران، برای توسعه این میدان مشترک گازی با عربستان، شریکی که هفت سال از ایران جلو افتاده است، حدود پنج میلیارد دلار سرمایه لازم است. این حجم از سرمایه‌گذاری به خودی خود ریسک بالایی است و تحریم‌ها علیه ایران این ریسک را چندین برابر نیز می‌کند.

از طرفی ارزش واردات هند از ایران تقریبا بیش از سه برابر ارزش صادرات هند به ایران است و معلوم نیست که با این اختلاف چشمگیر تراز بازرگانی، دولت دهلی نو چگونه می‌خواهد بدهی‌های نفتی ایران را تسویه کند.

۱۳۹۲ شهریور ۱۲, سه‌شنبه

بازبینی قراردادهای نفتی ایران برای جذب خارجی ها

بیژن زنگنه وزیر نفت ایران دستور اصلاح قراردادهای نفتی را صادر کرده است. این اصلاحات در راستای "جذابیت قراردادهای نفتی برای شرکتهای خارجی" عنوان شده است.
احتمالا ایران بیشتر مایل به زمینه سازی جهت عقد قراردادهایی از نوع "ساخت- ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ـ واﮔﺬاری" (بی او تی)، "مشارکت در تولید"، همچنین انواع تجارت متقابل (تهاتری) مانند "بیع متقابل" باشد.
"بی او تی" در مفهوم عام نوعی قرارداد است که دولتی یک پروژه را به شرکتی واگذار می کند، کلیه مراحل طراحی، ساخت، بیمه، سرمایه گذاری و بهره برداری بر عهده شرکت است. بعد از تکمیل، شرکت طرف قرارداد بهره برداری از پروژه را برای مدتی در اختیار می گیرد تا سرمایه و سود خود را کسب کند و بعد از اتمام این دوره زمانی و تحصیل درآمد، پروژه به دولت تحویل داده می شود.
در قرارداد مشارکت در تولید نیز که جذابترین نوع قرارداد برای خارجی ها می تواند باشد، شرکت طرف قرارداد در میدان نفتی و گازی ایران سهیم می شود، البته ایران به رغم حساسیت خود بر مالکیت میادین نفتی و گازی، گفته است که در میادین مشترک، عقد این نوع قراردادها را می تواند بررسی کند.
در قراردادهای "بیع متقابل" نیز شرکتی سرمایه، تکنولوژی و ساخت پروژه ای را متقبل می شود و بعد از تکمیل کار، پروژه به دولت تحویل داده می شود. دولت نیز سرمایه و سود شرکت طرف قرارداد خود را با تحویل بخش مشخصی از محصول تولید شده یا معادل پولی آن به آن شرکت برمی گرداند. به عبارتی تجارت متقابل یا تهاتر صورت می گیرد، یعنی تکنولوژی، سرمایه و خدمات شرکت با دریافت بخشی از محصول تولید شده (مانند نفت و گاز) از پروژه یا معادل پولی آن معاوضه می شود. البته نوع قراردادهای تجارت متقابل متنوع هستند که تنها یک نوع آن، یعنی "خرید متقابل" در ایران قانونی است.

نیاز به سرمایه و تکنولوژی خارجی

دولت ایران هم اکنون با کمبود شدید ارز و منابع مالی مواجه است و به منابع مالی شرکتهای خصوصی و خارجی برای سرمایه گذاری در بخش انرژی نیاز دارد، چرا که خود نمی تواند بار سرمایه گذاری پروژه ها را متحمل شود.
صادرات نفت و محصولات نفتی ایران که بیش از 80 درصد کل صادرات این کشور را تشکیل می دهد، طی دو سال گذشته به شدت افت کرده است. صادرات نفت ایران از پایان 2011 تا کنون از 2.2 میلیون بشکه در روز به زیر یک میلیون بشکه سقوط کرده است. البته ایران بخاطر تحریمها قادر به دریافت پول نفت صادراتی با هیچ ارزی نیست و تنها معادل قیمت نفت خود کالاهای مجاز از همان کشور وارد می کند.
صادرات میعانات گازی ایران نیز در همین بازه زمانی با کاهشی 26 درصدی و صادرات محصولات پتروشیمی با کاهشی 40 درصدی مواجه شده است. ایران در سال 2011 سالانه بالای 10 میلیارد دلار صادرات میعانات گازی و 15 میلیارد دلار محصولات پتروشیمی داشت.
بسیاری از پروژه های نفتی و گازی ایران هم اکنون بخاطر کمبود منابع مالی و تکنولوژی یا کاملا متوقف شده، یا با سرعتی بسیار اندک پیشرفت می کند. از طرفی هزینه پروژه ها به شدت افزایش یافته است.
برای نمونه، در غیاب شرکتهای خارجی، هزینه توسعه فازهای 11 تا 24 میدان گازی پارس جنوبی قبلا 40 میلیارد دلار پیش بینی شده بود، اما با وجود سرمایه گذاری 46 میلیارد دلاری، هیچ کدام از فازهای یاد شده به بهره برداری نرسیده و رستم قاسمی وزیر نفت سابق ایران از نیاز به 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید برای تکمیل این پروژه خبر داده بود. پروژه های نفتی نیز در وضعیت مشابهی قرار دارد.

موانع و مشکلات

ایران با عقد قراردادهایی از نوع "بیع متقابل" یا "بی او تی" هم می تواند سرمایه شرکتهای خارجی و هم فن آوری آنها را جذب کند، اما در این میان صرف نظر از متقاعد کردن شرکتهای خارجی برای قبول ریسک معامله با ایران، سه مشکل اساسی برای خود دولت ایران نیز وجود دارد؛ موانع قانونی در داخل کشور، تحریمهای بین المللی و نیاز فوری ایران به پول حاصل از بهره برداری پروژه ها.
ایران همچنین بایستی از شرکتهای خارجی تضمین کیفیت بگیرد تا بعد از تحویل پروژه، بتواند برای بلند مدت با بیشترین ظرفیت بهره برداری و کسب درآمد کند.

قوانین داخلی: بر اساس قوانین جاری ایران، از انواع اشکال تجارت متقابل، فقط "خريد متقابل" قابل انجام است و تنها شامل تهاتر تجهیزات- خدمات با محصول پروژه می شود. پروسه این نوع قراردادها هم بسیار طولانی است و باید از نهادهای مختلفی مانند وزارت نفت، مجلس، چهار وزارتخانه اقتصادی دیگر، نهاد ریاست جمهوری، شورای پول و بانک مرکزی بگذرد.

تحریمهای بین المللی: هم اکنون سرمایه گذاری و فروش فن آوری نفتی به ایران توسط آمریکا تحریم شده است. از طرفی اتحادیه اروپا و آمریکا تحریمهایی علیه ایران وضع کرده و شرکتهای آنها مجاز به خرید نفت از ایران نیستند. به عبارتی این شرکتها نه می توانند در ایران پروژه ای بگیرند و نه می توانند محصول این پروژه ها را صادر کنند.

نیاز فوری به پول صادرات: در قرارداد "بی او تی" ایران مجبور است بر اساس تعهد خود بهره برداری از پروژه نفت و گازی را برای سالها در اختیار شرکتی قرار دهد که سرمایه گذاری و راه اندازی پروژه را بر عهده داشته است. بدین ترتیب دولت باید سالها منتظر شود تا شرکت طرف قرارداد، سرمایه و سود خود را تحصیل و سپس پروژه را به دولت تحویل دهد.
در بیع متقابل نیز معمولا مدت قرارداد طولانی است و از طرفی خود ایران هم اکنون بسیار کمتر از ظرفیت موجود، تولید نفت، محصولات پتروشیمی و میعانات گازی دارد، چرا که صادرات این کشور خاطر تحریمها به شدت کاهش یافته است. از طرفی هیچ شرکت غربی حاضر به دریافت نفت و گاز از ایران نخواهد شد، چون هر دو این محصولات ایرانی از طرف غرب تحریم شده است و ایران فقط معادل پولی آن را می تواند به شرکت پرداخت کند. این در حالی است که دولت ایران با کمبود شدید ارز مواجه است، بطوری که در ساپورت ارزی بسیاری از محصولات وارداتی از جمله دارو با مشکل مواجه است.
در این نوع قراردادها، بخاطر وضعیت خاص ایران بخاطر تحریمها، شرکتهای طرف قرارداد هزینه ریسک پروژه های ایران را بسیار بالاتر حساب خواهند کرد و نهایتا هزینه پروژه برای ایران بالاتر خواهد رفت.