۱۳۹۵ شهریور ۱۵, دوشنبه

گره قراردادهای جدید نفتی ایران

دالغا خاتین اوغلو
در حالی که میزان سرمایه گذاریهای جهانی در بخش بالادستی نفت شامل اکتشاف، توسعه و تولید در فاصله سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ حدود دو برابر افزایش پیدا کرده و سالانه به رقم ۵۰۰ میلیارد دلار رسیده بود، این رقم طی دو سال گذشته به سرعت افت کرده و به کمتر از نصف کاهش یافته است.
حتی در سال گذشته، میزان سرمایه گذاریهای جهانی در بخش انرژی های تجدید پذیر به ۲۸۶ میلیارد دلار رسید که بیشتر از کل سرمایه گذاریهای جهانی در بخش بالادستی نفت بود.
قبل از بررسی جنبه های حقوقی و فنی قراردادهای جدید نفتی - که از طرف برخی منتقدان دولت حسن روحانی به شدت مورد انتقاد است- بهتر است نگاهی کوتاه به سرمایه گذاریهای جهانی و وضعیت تولید نفت ایران بکنیم.
** وضعیت سرمایه و تولید
در این میان، ایران طی دو دهه گذشته در هیچ کدام از سه بخش یاد شده توفیقی نداشته است، بطوری که هنوز هم بیش از ۸۰ درصد ذخایر نفت و گاز ایران شامل میادینی است که قبل از انقلاب کشف شده بود. تولید روزانه نفت ایران در این مدت نیز بیش از ۲.۳ میلیون بشکه افت کرده و به رقم ۳.۷ میلیون بشکه رسیده است.
از طرفی ۸۰ درصد نفتی که در ایران تولید می شود از میادین قدیمی است که در نیمه دوم عمر خود قرار دارند و بنا بر ارزیابی اداره اطلاعات انرژی آمریکا، سالانه ۸ تا ۱۲ درصد از تولید آنها بخاطر افت طبیعی فشار میادین کاهش می یابد، مگر اینکه با روشهای صیانتی مانند تزریق گاز، آهنگ افت تولید کند شود.
ایران از روشهای مختلفی برای جلوگیری از افت فشار میادین استفاده می کند که یکی از آنها تزریق گاز است. اما بخاطر عدم موفقیت کشور در افزایش تولید گاز و توسعه میادین گازی، خصوصا در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، تزریق گاز به میادین نفتی بسیار کمتر از میزانی انجام شد که برنامه ریزی شده بود.
۱۷ میدان اصلی تولید کننده نفت ایران از چهار دهه قبل نیاز حیاتی به تزریق گاز دارد. در دوران جنگ و افت تولید نفت ایران، عملا این برنامه مسکوت ماند. اما بر اساس آمارهای رسمی و برنامه وزارت نفت ایران بایستی از سال ۶۸ تا ۹۴ حدود ۱۲۷۰ میلیارد متر مکعب گاز به میادین نفتی تزریق می شد، اما کل گاز تزریقی به میادین نفتی تنها ۵۸۱ میلیارد متر مکعب شد.
به همین خاطر، تولید نفت ایران از ۱۷ میدان که نیاز حیاتی به تزریق گاز داشتند از ۳.۷ میلیون بشکه در روز در سال ۶۸ به ۱.۷ میلیون بشکه در ابتدای ریاست جمهوری احمدی نژاد رسید و این افت تا کنون ادامه داشته است. هم اکنون ۲۴ میدان نفتی ایران که سهمی ۸۰ درصدی در تولید نفت دارند، نیاز به تزریق سالانه ۱۰۰ میلیارد متر مکعب گاز دارند، اما ایران بخاطر کمبود گاز، تنها ۳۰ میلیارد تزریق انجام می دهد. ایران با کمبود گاز مواجه است و سال گذشته واردات گاز ایران از صادرات آن پیشی گرفت.
** لزوم تعریف نوع جدیدی از قراردادهای نفتی
با توجه به وضعیت میادین ایران و کاهش چشمگیر سرمایه گذاریهای جهانی در بخش بالادستی، دیگر عملا متوسل شدن به قراردادهای قدیمی و از نوع بیع متقابل که جذابیتی برای شرکتهای خارجی ندارد، چندان راهگشا نخواهد بود.
چرا که حتی همسایه های ایران به سرعت با قراردادهایی مانند «مشارکت در تولید» در حال جذب دهها میلیارد دلار سرمایه گذاری هستند. برای نمونه دو ماه قبل قزاقستان با کنسرسیومی به رهبری شرکت شورون آمریکا قرارداد ۳۷ میلیارد دلاری توسعه میدان تنگیز را امضا کرد، یا آذربایجان هم اکنون مشغول توسعه فاز دوم میدان شاه دنیز به مبلغ ۲۴ میلیارد دلار برای صادرات سالانه ۱۶ میلیارد متر مکعب گاز به اروپا است. ترکمنستان نیز با کمک و میلیاردها دلار سرمایه شرکت «سی ان پی سی» چین هم میدان «قالخنیش» را توسعه داد و هم سالانه ۳۰ میلیارد متر مکعب گاز به چین صادر می کند و قرار است تا پنح سال آینده این رقم به ۵۵ میلیارد متر مکعب بالغ خواهد شد. همه پروژه های یاد شده از نوع مشارکت در تولید هستند.
عراق نیز تولید نفت خود را به مدد قراردادهای جدیدی که طی یک دهه گذشته تدوین کرده و بسیار شبیه به قراردادهای جدید نفتی ایران هست از ۱.۵ میلیون بشکه در روز در ابتدای سال ۲۰۰۶ به ۲.۵ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۰ و نهایتا به ۴.۳ میلیون بشکه در ماه گذشته رساند.
** قرارداد جدید نفتی ایران
قراردادهای جدید نفتی ایران به اندازه ای به قراردادهای عراق شبیه است که برخی کارشناسان داخل ایران نیز این قراردادها را کپی قراردادهای عراق می نامند، با چند تفاوت، از جمله اینکه عراق در ازای تولید هر بشکه نفت، مبلغی بعنوان پاداش به شرکت طرف قرارداد خود می دهد، اما ایران درصدی از نفت تولیدی را به شرکت خارجی تحویل می دهد.
در قراردادهای قدیمی بیع متقابل، مسئولیت شرکت خارجی تنها توسعه میدان بود و بعد از رسیدن به مرحله تولید، پروژه را تحویل ایران داده و ترک می کرد و عملا مسئولیتی نداشت، اما قراردادهای جدید بلند مدت (۲۰ تا ۲۵ ساله) است و شرکت خارجی تا زمانی که نفت از میدان تولید شود، درآمد دارد. به همین خاطر نیز تشویق می شود که ضریب بازیافت نفت از میادین را افزایش دهد.
ضریب بازیافت درصدی از ذخایر میدان است که قابل بازیافت باشد. برای نمونه این رقم بطور طبیعی در میادین نفتی ایران حدود ۲۳-۲۵ درصد است و به همین خاطر تنها ۱۵۸ میلیارد بشکه از ۷۰۰ میلیارد بشکه ذخایر نفتی ایران در حالت طبیعی قابل بازیافت است. ضریب بازیافت نفت در بسیاری از کشورها با استفاده از تکنولوژیهای جدید و سرمایه گذاریهای بیشتر، بالای ۳۵ درصد است.
در قراردادهای جدید همچنین شرکت خارجی موظف است که یک شریک ایرانی را برای توسعه پروژه انتخاب کند و اپراتوری پروژه بصورت دوره ای میان شرکت خارجی و ایرانی تعویض شود. این موضوع فرصتی برای شرکتهای ایرانی است که با تکنولوژی خارجی آشنا شده و تجربه اپراتوری یک پروژه عظیم را حاصل کنند.
در این میان نوک حمله برخی اصولگرایان در ایران به قراردادهای جدید نفتی جنبه حقوقی قراردادها است، بطوری که تحویل مالکیت بخشی از نفت تولیدی به شرکت خارجی را امری بر علیه منافع ملی قلمداد می کنند.
از لحاظ حقوقی چنین منعی برای وزارت نفت وجود ندارد. بطوری که قراردادهای جدید نفتی با منع اصول ۴۴ و ۴۵ قانون ایران مواجه نمی شود، چرا که مالکیت بخشی از نفت تولیدی را در اختیار خارجی ها قرار می دهد، نه مالکیت میدان و ذخایر آن را.
دوم اینکه مطابق جزء (۳) بند (ت) ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱، به وزارت نفت اجازه داده شد تا «نسبت به جذب و هدایت سرمایه های داخلی و خارجی به منظور توسعه میادین هیدروکربوری با اولویت میادین مشترک از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده اقدام نماید».
قراردادهای جدید از نوع امتیازی، لیسانس و یا لیز (lease) نیست که با منع قانونی مواجه شود.
وزارت نفت ایران به رغم مذاکره با دهه شرکت خارجی، تاکنون حتی موفق به امضای یک قرارداد نیز نشده است و شرکتهای غول انرژی از جمله «توتال» و «شل» رسما اعلام کرده اند که قراردادهای قدیمی بیع متقابل برای آنها جذابیتی ندارد و منتظر هستند تا مناقصه های جدید شرکت نفت برای 49 میدان نفت و گازی بر مبنای قراردادهای نوع جدید چه زمان منتشر می شود تا شرایط ایران و حضور یا عدم حضور خود در این پروژه ها را بررسی کنند.
** این مقاله به قلم دالغا خاتین اوغلو مدیر اخبار ایران بخش انگلیسی خبرگزاری ترند و کارشناس حوزه انرژی نشریه نچرال گس یوروپ بصورت اختصاصی برای روزنامه شرق نوشته و منتشر شده است.

۱۳۹۵ تیر ۱۵, سه‌شنبه

اوج گرفتن واردات بنزین ایران نگران کننده نیست

ایران در سال گذشته خورشیدی، واردات بنزین را دو برابر افزایش داد به رقم 9 میلیون لیتر رساند.
گزارشهای رسانه ها و مقامات ایران نیز حاکی است که از ابتدای سال 1395 واردات کشور به رقم 12 میلیون لیتر رسیده است.
در همین زمینه خبرگزاری مهر نیز سه شنبه 5 ژوئیه گزارش داد که احتمالا در استانه عید فطر و تعطیلات تابستانی این رقم به 95 تا 100 میلیون لیتر برسد و واردات کشور را برای سال جاری به طور متوسط به 15 میلیون لیتر در روز برساند.
با اینحال، احتمالا وضعیت موجود تا بهار سال آینده کلا تغییر کند و ورق برگردد.
ایران در پاییز سال جاری واحدهای جدید تولید بنزین در پتروشیمی بندرعباس را راه اندازی خواهد کرد و تا پایان سال جاری نیز تولید روزانه 12 میلیون لیتر بنزین یورو 4 از اولین فاز پالایشگاه ستاره خلیج فارس آغاز خواهد شد.
فاز اول این پالایشگاه تاکنون پیشرفت 90 درصدی داشته است و ظرفیت نهایی تولید بنزین سه فاز این پالایشگاه 36 میلیون لیتر در روز خواهد بود.
با نگاهی به آمارهای تولید بنزین، ایران طی سه سال گذشته حجم تولید را افزایش داده است، اما رشد مصرف بیشتر از تولید بوده است.
آمارهای رسمی نشان می دهد که مصرف بنزین ایران از بالای 73 میلیون لیتر در روز طی سال 85 به 64.5 میلیون لیتر در سال 86 سقوط کرد و این سقوط تا سال 1392 ادامه داشته است. علت امر، 5 برابر شدن تولید سی ان جی کشور بوده است که در سال 2012 به 19 میلیون مترمکعب رسید، اما از آن تاریخ به بعد افزایشی نداشته است.
ایران در سال 89 و با آغاز تحریم بنزین، از پالایشگاهها برای جبران افت واردات استفاده کرد، اگرچه در دوران تحریمها هرگز واردات بنزین ایران صفر نشد.
بر اساس آمارهای شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی، ایران در سال 88 روزانه حدود 21 میلیون لیتر واردات بنزین داشت که در سال 90 به 10.3 میلیون لیتر کاهش یافت.
واردات بنزین ایران درسالهای بعد نیز به 6.3 میلیون، 1.8 میلیون و 3.5 میلیون رسید. این رقم در سال 93 به 4.5 میلیون و در سال گذشته به 9 میلیون لیتر رسید.
ایران از سال گذشته تولید بنزین بی کیفیت در مجتمع های پتروشیمی را متوقف کرد. با آزاد شدن واحدهای پتروشیمی، ایران طی این سال تولید پتروشیمی را نیز افزایش یافت و به رقم 46 میلیون تن رساند که 19 میلیون تن آن صادر شد.

۱۳۹۵ خرداد ۱۳, پنجشنبه

نبود فریز نفتی به نفع ایران و اوپک

مقاله اختصاصی دالغا خاتین اوغلو، مدیر اخبار ایران بخش انگلیسی خبرگزاری ترند برای روزنامه شرق
درحالی ‌که چند ماهی از آغاز افت قیمت نفت در بازارهای جهانی در نیمه اول سال ٢٠١٤ می‌گذشت، فشارهایی از محافلی در ایران بر وزارت نفت در راستای قانع‌کردن هم‌قطاران خود در اوپک برای کاهش سقف تولید سازمان اعمال می‌شد؛ موضوعی که باعث شد از یک طرف از سوی این محافل به مقامات نفتی دولت حسن روحانی به‌دلیل «انفعال» حمله شود و از طرف دیگر تحلیل‌های بین‌المللی مؤید این مسئله بود که ایران چندان تمایلی به کاهش سقف اوپک ندارد، چراکه خود را برای توافق هسته‌ای و افزایش تولید آماده می‌کند.
قبل از ورود به این مسئله، بهتر است کمی به عقب برگردیم؛ زمانی که در سال ٢٠٠٨ بازارهای جهانی با نفت مازاد مواجه شدند و قیمت نفت به‌سرعت سقوط کرد. در آن زمان تولید نفت اوپک در سطح کنونی و حتی بالاتر بود. کشورهای عضو برای حمایت از قیمت نفت، تولید روزانه خود را از ٣٢,٥‌ میلیون بشکه به زیر ٣٠‌ میلیون بشکه کاهش دادند و عربستان به‌عنوان بزرگ‌ترین تولید‌کننده سازمان که به‌تنهایی یک‌سوم نفت اوپک را تولید می‌کند، ١.٥‌ میلیون بشکه تولید خود را کاهش داد. به یاد داشته باشیم که هم‌اکنون تولید نفت اوپک با احتساب تولید ٧٣٠‌هزار‌بشکه‌ای اندونزی که عضو جدید این سازمان است، به ٣٢.٥‌ میلیون بشکه در روز هم نمی‌رسد.
از سال ٢٠٠٨ تاکنون، تولید نفت کشورهای اوپک نه‌تنها تغییری نکرده، بلکه مقداری کاهش هم یافته است؛ اما در این میان، تولید نفت دیگر کشورها به یُمن کاهش تولید اوپک و قیمت‌های بالای نفت حدود شش‌ میلیون بشکه در روز افزایش یافته که سهم آمریکا از این رقم حدود چهار‌ میلیون بشکه است. حالا دوباره به نیمه سال ٢٠١٤ برگردیم که تولید اوپک بسیار پایین‌تر از سطح ٢٠٠٨ بود، عربستان و دیگر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس آشکارا مخالف کاهش سقف تولید سازمان بودند و ایران نیز چندان تقلایی برای متقاعدکردن هم‌قطاران خود نمی‌کرد. اما طرح موضوع کاهش تولید سقف اوپک و شکست آن در پاییز ٢٠١٤ حرکت کاهش قیمت نفت را سرعت بخشید و در نهایت در اوایل سال جاری میلادی قیمت نفت به زیر ٣٠ دلار سقوط کرد.
اما نتیجه ادامه افتِ قیمت نفت در دو سال اخیر این بود که کشورهای غیراوپک که هزینه تولید نفت آنها به‌مراتب بیشتر از ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس است، تولید خود را کاهش دهند و میزان عرضه مازاد در بازار کاهش یابد. هم‌اکنون انتظار می‌رود که تولید کشورهای غیراوپک در سال جاری ٧٠٠‌ هزار بشکه کاهش یابد؛ به‌ویژه تولید نفت آمریکا به‌شدت سقوط خواهد کرد. از طرفی، برای سال آینده روند سقوط تولید کشورهای غیراوپک ادامه خواهد یافت و انتظار می‌رود تا آخر سال ٢٠١٧ بازارهای جهانی نفت به ثبات برسند؛ یعنی توازن میان عرضه و تقاضای نفت برقرار شود.
در این میان، دوباره برخی اعضای اوپک مانند ونزوئلا که هم هزینه استخراج نفت در آن بالاتر است و هم قیمت نفت تولیدی آن پایین‌تر است، در اوایل سال جاری تلاش کرد اعضای اوپک و روسیه را قانع کند فریز نفتی انجام دهند؛ موضوعی که در اجلاس قطر در ١٧ فوریه مطرح شد و به شکست انجامید؛ اما چندان تأثیری در قیمت نفت نداشت، چراکه بازار هم‌اکنون به سمت تعادل پیش می‌رود و دوباره قیمت‌های جهانی نفت به حدود ٥٠ دلار رسیده است.
از طرفی سرمایه‌گذاری‌های جهانی در حوزه بالادستی نفت که منجر به تولید نفت خام می‌شود، در دو سال گذشته تا ٤٠ درصد کاهش یافته که به معنی افت آهنگ رشد تولید جهانی نفت در سال‌های پیش‌رو است. از سال ٢٠٠٠ تا ٢٠١٣ سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه بالادستی نفت تا دو برابر افزایش پیدا کرد و به بالای ٥٠٠‌ میلیارد دلار در سال رسید. همین سرمایه‌گذاری‌های کلان بود که تولید نفت را به‌شدت افزایش داد و بازارها با نفت مازاد مواجه شدند. در سال‌های پیش‌رو بی‌تردید ثبات بازار بیشتر خواهد بود.
از طرفی ایران به‌غیر از اینکه اکنون تولید خود را به دوران پیش از تحریم‌ها رسانده است، برای پنج سال آینده برای جذب ٨٥‌ میلیارد دلار سرمایه در بخش بالادستی نفت برنامه دارد که تولید خود را افزایش دهد. در کل، شاید افت قیمت نفت در چند سال گذشته، فرصتی استثنایی برای ایران در دوران بعد از تحریم‌ها فراهم کرد.

۱۳۹۵ خرداد ۶, پنجشنبه

بعد از نفت منتظر سورپرایز گازی ایران باید بود

پس از افزایش روزانه حدود یک میلیون بشکه ای تولید و صادرات نفت ایران پس از برداشته شدن تحریمها در اواسط ژانویه امسال، حالا باید منتظر یک شگفتی در صنعت گاز این کشور باشیم.
تولید گاز تصفیه شده ایران سال گذشته به ۱۷۸ میلیارد متر مکعب رسید و راه اندازی فازهای جدید میدان گازی پارس جنوبی ظرفیت تولید گاز خام را به ۲۶۰ میلیارد متر مکعب افزایش داد.
ایران تولید گازخام از پارس جنوبی را درسال ۱۳۹۴ به بیش از۱۳۲ میلیارد متر مکعب افزایش داد. پنج فاز جدید پارس جنوبی نیز امسال به بهره برداری خواهند رسید. ظرفیت تولید این پنج فاز مجموعا ۵۵ میلیارد متر مکعب در سال است و تعدادی از این فازها هم اکنون با نیمی از ظرفیت در حال تولید هستند.
میدان پارس جنوبی با قطر مشترک است و بخش ایرانی این میدان به ۲۴ فاز تقسیم شده است. فازهای ۱ تا ۱۰، ۱۲، ۱۵ و ۱۶ به طور کامل به بهره برداری رسیده اند.
با عملیاتی شدن همه ی فازها تا سال ۲۰۱۹، ظرفیت تولید گاز خام ایران از ۲۶۰ میلیارد متر مکعب در سال کنونی به ۳۹۰ میلیارد متر مکعب خواهد رسید.
با این وجود، پارس جنوبی همه داستان صنعت گاز ایران نیست. این کشور توسعه ۴۹ میدان نفتی و گازی را بر مبنای مدل جدید قراردادهای نفتی اش (آی پی سی) به شرکت های خارجی پیشنهاد کرده است.
در میان این میدان ها، ۲۱ میدان گازی هست که دربین آنها تنها دو میدان قبلا بصورت مرحله ای تا حدودی توسعه یافته و اکنون ۲۸ میلیون متر مکعب در روز گاز تولید می کنند. توسعه همه این میدانها روزانه حدود ۳۸۰ میلیون متر مکعب به سطح تولید خواهد افزود. تولید گاز همراه از میدانهای نفتی در چهارچوب قرارداد جدید «آی پی سی» نیز بیش از ۲۰۰ میلیون متر مکعب در روز خواهد بود.
هنوز مشخص نیست شرکت های خارجی چه میزان در این میدانها سرمایه گذاری خواهند کرد، اما ایران امیدوار است ۳۰ میلیارد دلار در سال های آتی بر مبنای مدل جدید قراردادها سرمایه جذب کند. در مجموع، ایران برنامه ریزی کرده است تا مارس ۲۰۲۵ حدود ۲۳۱ میلیارد دلار (شامل سرمایه خارجی) در بخش بالادستی نفت و گاز جذب کند که بخش عمده این سرمایه گذاری (۱۳۷ میلیارد دلار) در بخش بالادستی گاز خواهد بود.
در حال حاضر، سهم گاز طبیعی در سبد مصرف انرژی ایران بیش از ۶۸ درصد است. این در حالیست که گاز رسانی به بیش از ۲ میلیون خانوار، سه برابر کردن تزریق گاز به میادین نفتی تا حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب در سال، و افزایش گاز رسانی به نیروگاهها تا بیش از ۲۰ میلیارد مترمکعب در سال با هدف کاهش مصرف سوخت مایع در این بخش در دستورکار است.
در مجموع، در نتیجه ی افزایش تولید گاز و اجرای برنامه های کاهش مصرف سوخت، ایران حجم زیادی گاز مازاد برای صادرات خواهد داشت. سازمان بهینه سازی مصرف سوخت ایران نیز در نظر دارد بیش از ۱۶ میلیارد دلار در پروژه های بهبود کارآیی انرژی هزینه کند تا ۱۷۰ میلیارد دلار –بیش از ده برابر- در مصرف سوخت صرفه جویی شود.
علاوه بر بخش بالادستی، ایران ۵۵.۸ میلیارد دلار پروژه در بخش ترانزیت گاز، شامل چند خط لوله سراسری که این کشور را قادر می سازد گاز را از مسیرهای مختلف صادر کند، برای ده سال آینده تعریف کرده است. در حال حاضر، ایران حدود ۹.۷ میلیارد متر مکعب گاز در سال به ترکیه صادر می کند، در حالیکه قرارداد صادرات حدود ۱۰۰ میلیون متر مکعب گاز درروز با عراق، پاکستان، و عمان نیز بسته است.
ایران، همچنین، یک پروژه تاسیسات تولید ال ان جی با ظرفیت ۱۰.۵ میلیون تن در سال نیز در حال انجام دارد که حدود ۵۰ درصد پیشرفت کرده است. هدف این پروژه مایع سازی ۱۴ میلیارد مترمکعب گاز در سال و صادرات آن به بازارهای خارجی، شامل اتحادیه اروپا، تا سال ۲۰۱۹ است.
مقاله اختصاصی دالغا خاتین اوغلو، کارشناس حوزه انرژی ایران در «نچرال گس یوروپ» و مدیر اخبار ایران بخش انگلیسی خبرگزاری ترند برای شانا

۱۳۹۴ اسفند ۸, شنبه

ايران گزينه‌ای بی ‌بديل برای تامين گاز اعراب و پاكستان


آغاز سال جاری میلادی پر از رویدادهای گازی در اطراف ایران، خصوصا خاورمیانه بود.
از آغاز به ساخت خط لوله تركمنستان-افغانستان-پاكستان-هند (تاپی)، هدفگذاری برای تكمیل سومین خط لوله انتقال گاز آسیای میانه به چین و آغاز چهارمین خط لوله، آغاز به لوله‌گذاری ٨٠٠ كیلومتر از خط لوله ترانس آناتولین در تركیه، اعلام آمادگی تركمنستان برای بررسی جدی‌تر خط لوله ترانس خزر، تلاش گرجستان برای دستیابی به منابع جدید گاز تا قرارداد ١٦ میلیاردی قطر و پاكستان برای صادرات گاز مایع و توافق عمان و شركت بی‌پی برای توسعه فاز دوم میدان گازی خزان. در این میان، خود ایران نیز مذاكراتی با عراق، تركیه، گرجستان، ارمنستان، عمان و پاكستان برای صادرات گاز خود آغاز كرده است.
به نظر می‌رسد قرارداد صادرات سالانه سه میلیون و ٧٥٠ هزار تن گاز مایع قطر به پاكستان (معادل ١٤ میلیون متر مكعب در روز) با قیمتی بسیار نازل، همچنین قرارداد ١٦ میلیارد دلاری شركت بی‌پی و عمان برای تولید روزانه ٤٢ میلیون متر مكعب كه بیش از نیمی از آن تا سال آینده محقق خواهد شد، بر معاملات گازی ایران با این دو كشور همسایه سایه افكنده باشد، اما در واقع هردو این كشورها در میان‌مدت چاره‌ای جز خرید گاز ایران ندارند.
ایران نیز به نظر من عجله چندانی برای صادرات گاز خود ندارد، چرا كه تا چند سال آینده تقریبا امیدی به افزایش قیمت نفت و گاز نیست و مهم‌تر از همه، ایران در بخش‌هایی نیاز عاجل به افزایش مصرف گاز دارد، از جمله در بخش تولید برق نیاز به افزایش مصرف روزانه ٦٠ میلیون متر مكعبی گاز برای توقف مصرف سوخت‌های مایع، همچنین افزایش تزریق گاز به میادین نفتی برای افزایش تولید نفت خام دارد. بیش از ٨٠ درصد میادین فعال نفتی ایران در نیمه دوم عمر خود قرار دارند و نیاز به تزریق حداقل ٢٣٠ میلیون متر مكعب گاز دارند تا آهنگ افت تولید آنها كندتر شود.
برای ایران نیز طی سال‌های آتی، احیای بازارهای نفت و بازگشت به سطح تولید دهه گذشته و حتی بالاتر از آن هدفگذاری شده است، لذا تاخیر در صادرات گاز ایران، مشكلی پیرامون افزایش تولید گاز در میان‌مدت نخواهد داشت.
فعلا تهران دو قرارداد گازی با عراق دارد و هر دو آنها می‌توانند به راحتی ظرف سه سال آینده با راه‌اندازی خط لوله ششم به‌طور كامل عملیاتی شوند و روزانه ٥٠ میلیون متر مكعب گاز ایران را راهی همسایه غربی كنند.
تا این فرصت، خطوط لوله انتقال گاز ایران به عمان و پاكستان نیز می‌تواند آغاز شود و به احتمال زیاد، كارخانه «ایران ال‌ان‌جی» نیز با ظرفیت تولید سالانه بالای ١٠ میلیون تن راه‌اندازی شود.
اخیرا قطر و پاكستان قرارداد «ال‌ان‌جی» امضا كردند كه براساس آن، شریك گازی ایران در پارس جنوبی قرار است سالانه ٣ میلیون و 750 هزار تن گاز مایع به پاكستان صادر كند.
پاكستان هم‌اكنون پروژه ساخت دو خط لوله (كراچی-لاهور و گوادر-نوابشاه) را دارد كه هر دو آنها با تحویل گاز مایع در دریای عمان و تبدیل آن به گاز طبیعی، نیازهای مناطق مركزی و شمالی كشور را تامین خواهند كرد. اما موضوع قابل توجه این است كه بندر گوادر تنها ٨٠ كیلومتر از مرز ایران فاصله دارد و به راحتی می‌تواند به خط لوله هفتم سراسری وصل شود. خانم شهزاد عمرزاد، معاون پارلمانی دولت پاكستان در امور انرژی هفته گذشته اعلام كرد كه پاكستان مصمم به واردات گاز از ایران است.
البته وی به قیمت‌ها نیز اشاره كرد و گفت كه قیمت گاز قطر پایین‌تر از قیمت گاز ایران است. اسلام‌آباد قرار بود ژانویه ٢٠١٥ گاز ایران را دریافت كند، اما تاكنون حتی اقدام به ساخت خط لوله نكرده است.
قطر قیمت گاز مایع خود را ١٣ ممیز ٣٧ درصد متوسط قیمت نفت برنت در سه‌ماهه قبل از تحویل محموله برای پاكستان در نظر گرفته است كه قیمتی باورنكردنی است. اگر قیمت برنت را ٣٤ دلار در نظر بگیریم، قیمت گاز قطر برای پاكستان به ازای هر ١٠٠٠ متر مكعب حدود ١٦٧ دلار می‌شود در حالی كه این رقم هم‌اكنون در بازارهای جهانی حول و حوش ٢١٠ دلار است. پاكستان طی سال گذشته برای واردات هر میلیون بی‌تی یو گاز مایع نزدیك به ٨ دلار پرداخت كرده است، به عبارتی قیمت هر هزار متر مكعب گاز وارداتی پاكستان تقریبا ٢٩٠ دلار بوده است.
در كوتاه‌مدت، شاید این موضوع انگیزه پاكستان برای واردات گاز ایران را كاهش دهد، اما نیم‌نگاهی به وضعیت كشور، حتی با عملیاتی شدن واردات از گاز تركمنستان از طریق خط لوله تاپی، اسلام‌آباد چاره‌ای جز واردات گاز ایران ندارد. هم‌اكنون پاكستان روزانه كمی بیش از ١١٠ میلیون متر مكعب تولید گاز و حدود ١٨٠ میلیون متر مكعب تقاضای گاز در بخش‌های مختلف دارد. اما تا سال ٢٠٢٠ تولید كشور به ٧٠ میلیون و نیاز كشور به حدود ٢٠٠ میلیون افزایش خواهد یافت و تا ١٠ سال آینده تولید كشور به ٥٥ میلیون و تقاضای داخلی به ٣٥٠ میلیون متر مكعب اوج خواهد گرفت.
این آماری است كه خود دولت پاكستان پیش‌بینی كرده است. در موضوع عمان نیز وضعیت مشابهی حاكم است. این كشور روزانه شش میلیون متر مكعب واردات گاز از قطر دارد، اما سالانه ١٠درصد به نیاز داخلی كشور افزوده می‌شود، به‌طوری كه سال ٢٠١٤ حدود ٢٣ درصد از ظرفیت تولید گاز مایع عمان به خاطر كمبود گاز، بلا استفاده ماند و برای سال گذشته و جاری، انتظار می‌رود كه این رقم افزایش یابد. شركت بی‌پی، احتمالا تا سال ٢٠٢٠ موفق شود ٤٢ میلیون متر مكعب گاز به تولید كنونی ٨٥ میلیون متر مكعبی عمان بیفزاید، اما نیاز داخلی نیز به همین میزان افزایش خواهد یافت و برای دهه آینده عملا این كشور چاره‌ای جز واردات گاز ایران نخواهد داشت.
این مقاله توسط دالغا خاتین اوغلو مدیر اخبار ایران بخش انگلیسی خبرگزاری ترند برای روزنامه اعتماد نوشته و منتشرشده است.

۱۳۹۴ دی ۲, چهارشنبه

پروژه‌های نفت و گاز ایران در دریای خزر برای خارجی‌ها

در خلال دهمین نشست «کمیته‌ مشترک اقتصادی» که در ٢١ دسامبر (همین چند روز قبل) بین ایران و آذربایجان برگزار شد، دوطرف بر توسعه و تقویت روابط اقتصادی دوجانبه تأکید کردند. آن‌گونه که مقامات رسمی اقتصادی ایران اعلام کرده‌اند، حجم مبادلات اقتصادی دوطرف هم‌اکنون کمتر از نیم ‌میلیارد دلار است، حال آنکه مستندات گمرکی حاکی است رقم واقعی از ٣٠٠ ‌میلیون دلار تجاوز نکرده است. یکی از جنبه‌های مورد علاقه‌ دو کشور، مقوله‌ انرژی است. ایران ١٠‎ درصد از سهم میدان گازی «شاه‌دنیز» را در اختیار دارد.
همچنین دو کشور در حوزه‌ سوآپ انرژی نیز منافع مشترکی دارند. حجم سوآپ گاز حدود یک ‌میلیون مترمکعب در روز است و میزانی هم سوآپ برق بین دو کشور صورت می‌گیرد. نوامبر سال گذشته وزیر نفت ایران در یک مصاحبه‌ اختصاصی با «ترند» آذربایجان، از ابراز تمایل و منافع کشور متبوعش در توسعه‌ روابط انرژی با باکو خبر داد.
از منظر ایران، مهم‌ترین موضوع همانا توسعه‌ حدود ٥٠ میدان نفتی و گازی است که چند هفته قبل در اجلاس رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی (موسوم به IPC) معرفی شده و از شرکت‌های خارجی برای ورود به آنها دعوت به عمل آمد. از این میادین، تعداد چهار مورد از آنها در دریای خزر قرار دارد (شامل بلوک‌های ٢٤ و ٢٦ و ٢٩ و همچنین میدان نفتی سردار جنگل). قرار است اکتشاف و توسعه‌ این میادین به طرف‌ها (شرکت‌های خارجی) واگذار شود. حوزه‌ اکتشاف بلوک‌‌ها و میادین ایران در دریای خزر به چهار منطقه تقسیم شده که مشتمل بر ٤٦ «ساختار» است که هشت بلوک از آنها در زمره‌ «اولویت‌دارها» قرار گرفته‌اند. همچنین در سال‌‌های ٢٠٠٣ تا ٢٠٠٥ نیز مطالعات لرزه‌نگاری سه‌بعدی در گستره‌ حدود چهار ‌هزار کیلومترمربع در خزر توسط کشتی «پژواک» صورت گرفته که البته این کشتی در سال ٢٠٠٥ دچار حریق شد. در سال ٢٠١٢ ایران اعلام کرد در خلال حفاری سکوی امیرکبیر در لایه‌های زیر هزار متری سطح دریا، موفق به اکتشاف یک میدان گازی در عمق ٧٠٠ کیلومتری شده است. یک سال بعد اعلام شد این مخزن (که اسم «سردار جنگل» برای آن انتخاب شده بود) درواقع یک میدان نفتی بوده که یک لایه‌ گازی هم دارد.
در ماه مارس سال گذشته، جرثقیل این سکو سقوط کرد (باکو در چهار یارد کشتی‎سازی و ساخت و تعمیر سکو، تجهیزات لازم برای تعمیر جرثقیل را دارد). در طول سال‌ها، کشور آذربایجان حداقل دو بار مطالعات زیادی درباره سهم ایران در دریای خزر صورت داده است. یک‌بار در دوران شوروی سابق و یک‌بار هم در سال‌های ١٩٩٤ تا ١٩٩٥ که هدف از مطالعات، بررسی میزان ذخایر هیدروکربنی محتمل موجود در این دریا بوده است. کشور آذربایجان در زمینه‌ تجهیزات نفتی دریایی پیشرفت‌های خوبی داشته که از جمله می‌توان به محوطه‌ ساخت سکو، کارخانه‌ ساخت جکت، ساخت و تولید بارج (برای انتقال سکو و پلتفرم) اشاره کرد. همچنین در حوزه‎هایی مانند لوله‌گذاری زیر دریا، جرثقیل‌های غول‌پیکر، شبکه‌های لرزه‌‌نگاری دریایی، ارائه‌ انواع خدمات عملیاتی نیز توفیقات خوبی در آذربایجان حاصل شده است.
درباره میدان سردار جنگل نیز لازم به ذکر است این میدان در بلوک ٦ واقع شده و ابعاد آن ٢٤ در شش کیلومتر است. عمق آب در این قسمت حدود ٧٥٠ متر است. ایران تعداد دو چاه اکتشافی در این میدان حفر کرده و برآورد اولیه حاکی از حجم دو‌میلیارد بشکه نفت خام با درجه API حدود ٣٩ است. بلوک ٢٤ با وسعت حدود ٢٠٠ کیلومترمربع در فاصله ١٣٠ کیلومتری شمال بندر نوشهر واقع شده که عمق آب حدود ٦٠٠ تا ٨٠٠ متر است. بلوک ٢٦ با وسعت حدود ٣٨٤ کیلومترمربع در فاصله صد کیلومتری شمال شرقی بندر انزلی واقع شده که عمق آب حدود ٨٥٠ تا ٩٠٠ متر است. همچنین بلوک ٢٩ با وسعت حدود هزارو ٢٨ کیلومترمربع در فاصله ١٣٥ کیلومتری شمال بندر نوشهر واقع شده که عمق آب حدود ٨٠٠متر است.
* این مقاله بصورت اختصاصی برای روزنامه شرق نوشته شده است.

۱۳۹۴ آذر ۳, سه‌شنبه

ظرفیت‌های بالای گاز ایران در عصر جدید

ایران با در اختیار داشتن حدود ٣٤ تریلیون مترمکعب ذخایر گازی، درواقع رتبه اول مالکیت ذخایر را به خود اختصاص داده است. اما در عین حال چالش مصرف داخلی هم به نوبه خود موضوع بااهمیتی است. به همین خاطر است که باوجود تولید ٧٠٠‌میلیون مترمکعب در روز؛ عملاً میزان صادرات ایران در سطح حدود ٣٠‌میلیون مترمکعب در روز باقی مانده است.
اکنون با اتمام سومین اجلاس مجمع کشورهای صادرکننده گاز در تهران، قصد داریم نگاهی به همین دو مؤلفه با تأکید بر ظرفیت‌های تولید و صادرات گاز ایران داشته باشیم. رفع تحریم‌ها چشم‌انداز بسیار مطلوبی را فراروی صنعت گاز ایران قرار داده است و در نیمه اول ٢٠١٦ امیدواری‌های زیادی از این منظر ایجاد خواهد شد. همگام با توسعه فازهای پارس جنوبی، ایران می‌تواند در میان‌مدت یک «صادرکننده مهم گاز» باشد.
مزیت‌های ژئوپولیتیک و ژئولوژیک ایران، غیرقابل انکار است. از این حیث، فضای تعامل ایران با بقیه کشورهای عضو GECF عمدتاً ناظر بر «همکاری» و «تعاون» است تا «رقابت» و جلوه‌های این مهم را می‌توان در حوزه‌های تولید و صادرات و ارتباط با مشتریان به راحتی رصد کرد. برای مثال وزیر نفت روسیه (آقای الکساندر نوآک) چندی قبل اظهار داشت که شرکت گازپروم معامله‌ای را در قالب عرضه گاز به شکل سوآپ به ایران پیشنهاد داده است؛ بدین صورت که گاز به مناطق شمالی ایران حمل شده و در خلیج‌فارس نیز LNG تحویل داده شود.
پروژه احداث تأسیسات LNG ایران تاکنون بیش از ٥٠‌درصد پیشرفت دارد و ظرفیت آن حدود ١٠,٥‌میلیون تن (معادل ١٤٠‌میلیارد مترمکعب) است که طبق برنامه تا ‌سال ٢٠١٩ به مرحله بهره‌برداری می‌رسد. همچنین ایران و روسیه از طریق خط لوله گاز در ارتباط هستند. طول این خط لوله حدود ١٤٧٥کیلومتر بوده که از‌ سال ١٩٧١ وارد مدار شده است. چند‌ سال قبل کشور آذربایجان، قسمت‌هایی از این خط لوله را بازسازی کرد و ایستگاه تقویت فشار (کمپرسور) آستارا را در آن محل تأسیس کرد. اگرچه ظرفیت حمل این خط لوله محدود است و روسیه هم فقط می‌تواند حدود ٤‌میلیارد مترمکعب در‌ سال وارد این خط لوله کند (برای مصارف شمال غرب ایران).
ازسوی دیگر ایران برنامه‌ای برای احداث یک خط لوله ١٨٥٠کیلومتری به ظرفیت حدود ٤٠‌میلیارد مترمکعب در‌ سال (روزی حدود ١١٠‌میلیون مترمکعب) برای انتقال گاز به مناطق شمال‌غرب کشور دارد. قرار است صادرات گاز به اروپا (درصورت تحقق) از طریق همین خط لوله انجام گیرد. هزینه احداث این خط لوله (که نهمین خط لوله سراسری کشور است)، به مرز ٦‌میلیارد دلار بالغ می‌شود و هزینه‌های عملیاتی انتقال آن حجم گاز از پارس‌جنوبی به شمال‌غرب کشور نیز سالیانه به یک‌میلیارد دلار می‌رسد. برای انتقال گاز از پارس‌جنوبی به مناطق شمال‌شرق کشور نیز یک خط لوله سراسری دیگری تعریف شده که ارزش این پروژه حدود ٤‌میلیارد دلار است و هزینه‌های عملیاتی آن نیز به سطح ٢٥٠ تا ٣٠٠‌میلیون دلار در‌ سال بالغ می‌شود.
به هر تقدیر، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را نباید الزاما «هزینه» تلقی کرد. همین زیرساخت‌ها هستند که روسیه را از طریق ترکمنستان به ایران و سایر بازارها وصل کرده و امکان حمل‌ونقل خط لوله‌ای گاز را فراهم می‌آورد. ظرفیت این زیرساخت در بخش روسیه- ترکمنستان- ایران، چندین برابر زیرساخت مشابه در بخش روسیه- جمهوری آذربایجان- ایران است.
مقامات ایران درنظر دارند تولید گاز را تا‌ سال ٢٠٢٠ به مرز ١,٣‌میلیارد مترمکعب در روز برسانند. ایران توافقات جدیدی برای صادرات حدود ٣٠‌میلیارد مترمکعب گاز در ‌سال (یعنی حدود ٨٠‌میلیون مترمکعب در روز) را در دستور کار دارد.
از این جمله باید به قرارداد با عراق به حجم ٩,٢‌میلیارد مترمکعب در ‌سال (حدود ٢٥‌میلیون مترمکعب در سال) اشاره کرد که البته در‌ سال ٢٠١٣ منعقد شده بود. طی این قرارداد، تعداد سه نیروگاه در بغداد به گاز طبیعی متصل می‌شوند. همچنین دو کشور درحال مذاکره برای صادرات سالانه ١٣‌میلیارد مترمکعب گاز (روزی ٣٥‌میلیون مترمکعب) به شهر بصره هستند.
کشور عمان مذاکرات و توافقاتی برای واردات ١٠‌میلیارد مترمکعب گاز در ‌سال از ایران داشته. کشور پاکستان نیز به دنبال واردات ٨‌میلیارد مترمکعب گاز در ‌سال (معادل روزانه ٢٢‌میلیون مترمکعب) از ایران است. کشور امارات هم به‌عنوان یک مشتری بالقوه، خواهان واردات گاز از ایران است. جالب است که بدانیم دو کشور عمان و امارات در اجلاس GECF به‌عنوان عضو ناظر حضور دارند و هر دو نیز «تولیدکننده گاز» هستند؛ منتها خطوط لوله‌ و تأسیسات صادراتی این دو کشور، عمدتا رنگ گاز تولیدی کشورشان را به خود ندیده‌اند. کشور عراق از ذخایر فراوان گاز برخوردار بوده و عضو ناظر GECF است.
همه اینها گواهی بر آن است که روابط گازی ایران با بسیاری از همسایگانش، هرگز بر مبنای «رقابت» و «تقابل» نبوده، بلکه بیشتر شکل «همکاری و «تعامل» دارد. در مورد کشور عمان ذکر این نکته لازم است که این کشور درحال حاضر روزانه حدود ٥‌میلیون مترمکعب گاز وارد می‌کند. وزیر نفت این کشور چندی قبل گفته بود که به‌واسطه توسعه سریع نیروگاه‌ها و صنایع و پروژه‌های پالایشگاهی، عملا نرخ رشد مصرف گاز طبیعی در این کشور از مرز ١٠‌درصد هم عبور می‌کند.
در مرحله بعد به کشور پاکستان می‌رسیم. شکی نیست که خط لوله گاز ایران به پاکستان (موسوم به خط لوله صلح) می‌تواند منبع بسیار مهم و پایداری برای تأمین نیازهای انرژی کشور هندوستان و چین هم باشد. پراناب موخرجی؛ رئیس‌جمهوری هند؛ در شهریورماه از این خط لوله تحت عنوان «خط لوله‌ ایران- پاکستان - هند» یاد کرد و اظهار داشت که ایران بخش اعظم کارهای احداث خط لوله را در خاک خود به پایان رسانده و اکنون باید این خط لوله را «احیا» کرد. البته قرار است شرکت دولتی گاز قطر در یک دوره پانزده ساله به‌طور متوسط در هر‌ سال حدود ٤,١٤‌میلیارد مترمکعب LNG (چیزی حدود ٣‌میلیون تن) به پاکستان عرضه کند. وزارت اقتصاد پاکستان برآورد کرده که آن کشور تا مقطع ٢٠٢٥ روزانه بالغ بر ٢٩٠‌میلیون مترمکعب گاز نیاز دارد. بنابراین به نظر می‌رسد که پاکستان برای تأمین نیازهای انرژی خود، چاره‌ای جز توسل به ایران ندارد. البته این کشور گوشه چشمی هم به ترکمنستان (از طریق پروژه خط لوله TAPI) دارد. اما ظرفیت انتقال این خط لوله خیلی کمتر از نیازهای کشوری مانند پاکستان است.
از سوی دیگر لازم است که ایران توجه ویژه‌ای به پروژه‌های LNG خود داشته باشد و تا کمتر از ١٠‌سال آینده باید ظرفیت‌های تولید LNG را به شکل مطلوبی توسعه دهد. از این طریق علاوه بر مشتریان و بازارهای نزدیک و منطقه‌ای، امکان دسترسی به بازارهای دورتر و مشتریان بیشتر فراهم خواهد آمد. اما در مورد ایران باید به یک نکته بسار مهم عنایت داشت و آن «بهینه‌سازی مصرف انرژی» است. هم‌اکنون شدت مصرف انرژی در ایران بسیار بالا بوده و لذا این کشور باید در راستای تعدیل این نرخ اقدام کند.
سهم گاز طبیعی در مصرف اولیه انرژی در ایران حدود ٧٠‌درصد برآورد شده که این رقم چیزی در حدود ١,٦‌میلیارد بشکه معادل نفت خام (BOE) است. مصارف کنونی گاز در داخل کشور بسیار «زیاد» و «غیرمنطقی» است (خصوصا در بخش خانگی) که باعث می‌شود سهم گاز صادراتی کشور بسیار ناچیزتر از توان واقعی باشد. علاوه بر آن، افزایش مصارف داخلی و خانگی غیرمولد (که منبعث از ناکارآمد بودن بخش مصرف است) عملا سهم سایر بخش‌های مولد داخلی نظیر صنایع، نیروگاه‌ها، تزریق گاز به میادین نفتی (با هدف افزایش ضریب بازیافت چاه‌های نفتی) و خوراک پتروشیمی را در مضیقه‌ قرار می‌دهد. اگر ایران موفق به افزایش کارآیی مصرف شود، آنگاه قطعا می‌تواند به یک «صادرکننده بزرگ و تأثیرگذار جهانی» تبدیل شود. در این صورت هدف‌گذاری ٢٠٠‌میلیارد مترمکعب در سال، چندان غیرمعقول نخواهد بود. درحال حاضر حجم صادرات دو کشور روسیه و قطر به ترتیب ١٧٨ و ١٢٤‌میلیارد مترمکعب در ‌سال است و لذا ایران می‌تواند در سایه منطقی‌کردن مصارف داخلی؛ شانه‌به‌شانه این دو غول گازی بزند.
* این مقاله در روزنامه شهروند منتشر شده است.