آیا صنعت نفت ایران در ساخت دکل حفاری خودکفا است؟

تقریبا دو سال قبل، 28 تیر سال 90، پايگاه اطلاع رساني وزارت نفت با استناد به گفته های حمدالله محمدنژاد ، معاون ساخت داخل وزير نفت اعلام کرد که "صنعت نفت در ساخت دكل حفاری خشكی خودكفا شد".

محمدنژاد گفت که در حال حاضر پنج شركت داخلی در زمينه ساخت دكل حفاری خشكی فعال شده اند و از راه مهندسی معکوس در حال تولید دکل تماما بومی هستند.

وی همچنین گفت که تاكنون سه دستگاه از دكل های حفاری ساخت داخل تحويل وزارت نفت شده و كار آزمايش آنها به اتمام رسيده است و علاوه بر اين قرار دادساخت پنج دستگاه دكل حفاری ديگر با شركت های داخلی منعقد شده است.

محمدنژاد همچنین گفت که "دكل های حفاری ساخت داخل با نمونه های اروپايی آن كاملا رقابت مي كند".

البته وی اذعان داشت که "تا كنون موفق شده ايم 85 درصد كمپرسور و 50 در صد توربين را در داخل كشور بسازيم".

اکنون، هدایت الله خادمی مدیرعامل شرکت حفاری شمال که یکی از طرف قراردادهای خرید دکلهای یاد شده است می گوید که در جریان قرارداد ساخت 14 دستگاه دکل حفاری با جهاد دانشگاهی تا زمانی که قرارداد منعقد شد، هیچ اطلاعی از این قرارداد نداشته و مدتی بعد از عقد این قرارداد، وزارت نفت به این شرکت نامه ای داده و درخواست کرده است که شرکت حفاری شمال 4 دکل و شرکت ملی حفاری نیز 10 دکل را از این قرارداد خریداری کنند.

وی در گفتگو با خبرگزاری فارس درباره علت لغو قراردادهای ساخت دکلهای خشکی و دریایی در داخل کشور گفت که "وزارت نفت به این شرکت گفته است که جهاد دانشگاهی سازه (بدنه فلزی دکل) را در شیراز می سازند و بقیه تجهیزات مانند موتور ژنراتورها و پمپ ها و امثال آن را می خرند و وارد می کنند، اما تاکنون هیچ نتیجه ای حاصل نشده و حتی قرارداد نیز امضا نشده است و آخرین مذاکرات در هفته گذشته انجام شده است".

خادمی با اذعان به این نکته که این شرکت بعد از 29 سال برای اولین بار موفق به وارد کردن دستگاه های حفاری ملکی دریایی (دکلهای سحر 1 و سحر 2 که در میدان مشترک فرزاد A با عربستان و فاز 19 پارس جنوبی مستقر شده اند) به ایران شود، اعلام کرد که "یک کارخانه ساخت دکل حفاری در ایران نشان ما بدهید تا ما بلافاصله با آن قرارداد ببندیم".

وی گفت که "اگر کسی دکل حفاری دریایی می سازد به ما ارائه دهید و اگر این دکل ها در داخل ساخته می شود پس چرا دکل های خارجی در حال حفاری در ایران است و چرا ایران از ژاپن و چین و هند دکل حفاری اجاره می کند؟ همه دکل های فعال در خلیج فارس به جز 3 یا 4 دکل ما و ملی حفاری، خارجی هستند؟".

خادمی در ادامه گفت الان کارخانه ساخت دکل در ایران وجود ندارد. ما به بعضی شرکت ها سفارش داده ایم که آن را به واسطه دادند و آن واسطه کار را به کسی دیگری داد و بعد از چند دست به دست چینی ها رسید و آنها به سازنده چینی دادند و شرکت طرف قرارداد ما از آنها خرید و وارد کرد و به ما تحت عنوان ساخت داخل فروخت.

وقتی رهبر یک رای دارد

حسن روحانی با قطعیت آرا در انتخاباتی که حداقل در روند رای گیری و شمارش آرا کاملا دموکراتیک برگزار شد، پیروز انتخابات ریاست جمهوری شد.

بعد از این، اینکه وی چگونه با میراث دولت احمدی نژاد که عبارت از 32 درصد تورم، افت 40 درصدی ارزش ریال ، افت بیش از 60 درصدی صادرات نفت، رشد منفی 2 درصدی اقتصاد تنها در یک سال گذشته، همچنین میراث 8 ساله دولت احمدی نژاد که بخشی از آن بیکاری 3 میلیونی، 4 دور تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل و تحریمهای سنگین بانکی و نفتی غرب، همچنین 600 میلیارد دلار بدهی دولت به بانکها و توقف فعالیت 40 درصد از شرکتهای صنعتی و غیره را چگونه حل کند، موضوعی است که زمان مشخص خواهد کرد. اما وی پشتوانه اکثریت مردمی که بالای 72 درصد در رای گیری مشارکت کرده بودند را به دست آورد.

رهبر ایران صبح روز جمعه بعد از رای دهی اعلام کرد که وی "تنها یک رای" دارد و مسئولین انتخابات را به شفافیت و امانتداری آرا فرا خواند. موضوعی که در عمل اتفاق افتاد و هیچ نامزدی حتی کوچکترین شک و شکایتی به نتایج انتخابات نداشت.

نتایج انتخابات، نه تنها درسی برای اصولگرایان، بلکه کل دنیا بود و آن تکیه بر مردم بود.

در جریان کمپین انتخاباتی برخی نمایندگان در شعارهای خود بیشتر تلاش برای جلب حمایت نیروهای شبه دولتی و شبه نظامی مانند بسیج و سپاه را داشتند و حتی درباره "چوب زنی" و مشارکت شخصی خود برای سرکوب تظاهراتهای مخالفین طی سالهای گذشته در خیابانها سخن گفتند و برخی تنها به شعارهایی که جناح حاکم مبنی بر "ادامه مقاومت و ستیز با غرب" عنوان می کند، تکیه کردند که بیشتر برای جلب حمایت مراکز قدرت در حکومت ایران بود. تنها دو کاندید مستقیما شعارهای خود را برای جلب حمایت مردمی سر دادند، محمدرضا عارف که به نفع روحانی کنار کشید و خود روحانی.

آنچه که بیشتر از همه باعث شگفتی است، حمایت تقریبا تمامی نمایندگان مجلس در قالب سه اعلامیه جداگانه از سه کاندید مختلفی بود که کل آرای آنها روی همرفته تقریبا برابر با آرایی بود که فقط روحانی کسب کرد، در حالی که چند نماینده انگشت شمار از روحانی حمایت کرده بودند.

به هر حال، انتخابات نهایتا به کام مردم شد و ظرفیت خارج کردن ایران از بحران کنونی را دارا است و آنچه که مسلم است، نتایج انتخابات ابرهای تیره جنگ را از آسمان ایران تا ماهها کنار زد.

اکنون باید منتظر ماند تا دید دولت جدید که حمایت تمامی جناهها اعم از اصولگرایان میانه رو و اصلاح گرایان را پشت خود دارد و رهبری و سپاه پاسداران نیز قول کمک به دولت روحانی را داده اند، چگونه فضای گفتگوهای هسته ای با غرب را بهبود خواهد بخشید و فشار تحریمها را کاهش خواهد داد.

تاکنون اروپا و آمریکا از نتایج انتخابات استقبال کرده اند، روحانی نیز که زمانی خود طرف مذاکره برنامه هسته ایران با غرب بود و در سال 2003 توانسته بود با کشورهای غربی بر سر برنامه هسته ای ایران به توافق برسد، نشان داده است که مرد عملگرا و مدبری است.

اگرچه کلید برنامه هسته ای ایران در دست رهبری است، با اینهمه روشهای مذاکره به خود روحانی و تیم وی بستگی خواهد داشت، فر صتی برای غرب برای در پیش گرفتن سیاست تعاملی با ایران برای رفع نگرانیها از راه داد و ستد امتیازهای منصفانه با ایران است.

نامزهای انتخاباتی و شعارهای اقتصادی بدون برنامه

هشت نامزد ریاست جمهوری ایران به اتفاق از وضعیت اقتصادی کشور و برنامه های دولت احمدی نژاد طی هشت سال گذشته انتقاد می کنند و مدعی نجات ایران از ورطه تورم، رکود اقتصادی، بیکاری و افت ارزش پول ملی هستند.

بر خلاف آنچه که محوریت شعارهای نامزدهای ریاست جمهوری در مناظره های تلویزیونی و نوک تیز انتقادها به دولت احمدی نژاد موضوع اقتصاد بود، تاکنون هیچ کدام برنامه ای حتی بصورت کلی گویی هم که باشد، درباره راهکارهای اقتصادی خود نداده اند.

البته، با توجه به افزایش روز افزون دامنه تحریمهای غرب علیه ایران، عملا ارائه برنامه برای آینده اقتصاد ایران غیر ممکن است، تحریمهایی که نه تنها تاثیری بر رفتار دولت احمدی نژاد نداشته، بلکه زندگی قشر عظیمی از مردم ایران را با بحران مواجه کرده است، مردمی که سرنوشت انتخابات را سوای همه حرف و حدیثها در دست خود دارند.

البته میان نامزدهای انتخاباتی افراد عملگرا وجود دارند و نگاه مثبت همیشه پیش شرط نتیجه مثبت است.

میراث دولت احمدی نژاد

سعید جلیلی به نظر می رسد نمایندگی جناح حاکم را در اختیار دارد، جناحی که طی 8 سال گذشته با 1200 میلیارد دلار درآمد که نیمی از آن از محل صادرات نفت بود و با اینهمه 600 میلیارد دلار بدهی به دولت بعدی ارث گذاشته است. وی می گوید که باید در اقتصاد انقلاب صورت گیرد.

دولتی که بنابر گزارش دیوان محاسبات، از دومین سال روی کار آمدن تا 19 مارس 2011، تحلفات آن از قانون بودجه از 50 درصد تا 70 درصد بوده، هم اکنون تورم بالای 31 درصدی، افت ارش ریال تا 4 برابر از سال 2005 تاکنون، بیکاری 3 میلیونی، رشد اقتصادی منفی 1.9 درصدی و تحریمهای سنگین را نیز به لیست میراث خود برای دولت آینده اضافه کرده است.

هنوز گزارش دیوان محاسبات برای سال گذشته منتشر نشده است، اما با توجه به افت 40 درصدی درآمدهای نفتی ایران در این سال، احتمالا دامنه تخلفات بخاطر جبران کسری بودجه بیشتر از قبل باشد.

جلیلی درباره نحوه انقلاب اقتصادی توضیح ملموسی نداده است و فقط به بیانات رهبر ایران مبنی بر لزوم روی آوردن به "اقتصاد مقاومتی" اشاره کرده است.

بیکاری

در اصلاح طلب ترین جناح، محمدرضا عارف قرار دارد که مدعی ایجاد سالانه یک میلیون شغل است، اما اشاره ای به نحوه عملیاتی کردن این ایده ندارد. ایجاد یک میلیون شغل، مستلزم رشد اقتصادی بالای 8 درصدی است. این در حالی است که هادی غنيمی فرد رئيس خانه صنعت و معدن ايران 18 خرداد ماه اعلام کرده است که هم اکنون بيش از 40 درصد از فعاليتهای توليدی در ايران تعطيل شده اند. از طرفی بر اساس قانون بودجه سال جاری دولت باید روزانه 1.3 میلیون بشکه صادرات نفت داشته باشد، اما به گزارش رویترز، کل صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی حدود 700 هزار بشکه در روز بوده است.

نفت و محصولات نفتی نیمی از درآمدهای دولتی و بیش از 80 درصد از درآمدهای صادراتی ایران را تامین می کند.

افت ارزش ریال و اوج گیری تورم

نامزدهای انتخاباتی می گویند که جلوی افت ارزش ریال را خواهند گرفت، این در حالی است که تا سال گذشته بسیاری از ایرانیها سرمایه های نقدی خود را به دلار تبدیل کرده اند و بر اساس گفته های محمدرضا پورابراهیمی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرگزاری فارس در اکتبر سال گذشته، 18 میلیارد دلار ارز به صورت فیزیکی در دست مردم نگهداری می|شود. این رقم برابر با حداقل 30 درصد از کل ذخایر ارزی ایران است.

البته ایران معادل 100 میلیارد دلار ذخایر ارزی در خارج نیز دارد که به خاطر تحریمها بلوکه شده است.

آقای جلیلی می گوید که ارزش دلار را در 2500 تومان تثبیت خواهد کرد، اما سرنوشت نرخ برابری ارز ملی با ارزهای خارجی در دست بازار آزاد است و موضوعی نیست که با دستور دولتی بتوان آن را تنظیم کرد، مگر اینکه مقادیر هنگفتی دلار به بازار تزریق شود تا تقاضا برای دلار با عرضه آن به تعادل برسد.

با توجه به اینکه بانک مرکزی با کمبود دلار مواجه است و شهروندان ایران نیز ذخایر دلار خود را بعنوان سرمایه در صندوق خانه نگهداری می کنند و این ذخایر ارزی عملا از بازار آزاد ارز خارج شده است، مشکل است که بتوان جلوی افت روز افزون ارزش ریال را گرفت و تورم را مهار کرد.

این تلاشها در حالی است که آمریکا هفته گذشت ریال ایران را نیز به فهرست تحریمها اضافه کرد.

چشم انداز رشد اقتصادی

محمدباقر قالیباف، شهردار تهران نیز که نامزد این دور از رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری شده است، قول داده است که طی دو سال اقتصاد ایران را سامان دهد، اما بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران برای سال 2013 منفی 1.3 درصد و برای سال 2014 حدود 1.1 درصد پیش بینی شده است. به عبارتی اقتصاد ایران در یک و نیم سال آینده نه تنها بزرگتر نخواهد شد، بلکه کوچکتر هم خواهد شد و عملا امکان ایجاد 3 میلیون شغل، بعلاوه کسانی که طی این دوسال به بازار کار وارد خواهند شد، وجود ندارد.

محسن رضایی دیگر نامزد انتخاباتی می خواهد دولت را با خصوصی سازی کوچک کند و دهها پروژه به ارزش دهها میلیارد دلار را از دست شبه دولتی ها، یعنی سپاه پاسداران بگیرد. سپاه هم اکنون تنها نهاد قابل اتکا از لحاظ مالی و تجربی برای پروژه های انرژی و ساخت و ساز است، بطوری که شرکتهای خصوصی ایران عملا توان مدیریت، سرمایه گذاری و توسعه پروژه های کلان را ندارند.

هم اکنون بخش خصوصی به زحمت 15 درصد در تولید ناخالص ملی ایران سهم دارد. بررسی بودجه سال جاری نیز نشان می دهد که 80 درصد از اقتصاد ایران در دست شرکتهای دولتی است.

در سال جاری بودجه شرکتهای دولتی رقمی معادل 585 هزار میلیارد تومان است، در حالی که کل بودجه 727 هزار میلیارد تومان بسته شده است.

آیا ایران واقعا آماده قطع صادرات نفت است؟

محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران طی اظهاراتی که پنج شنبه 26 اردیبهشت در بندر عباس ایراد کرد، گفت که در صورت استفاده از ظرفیتهای کشاورزی و معادن دیگر نیازی به درآمدهای نفتی نیست.

رئیس جمهوری ایران درست دو روز بعد از انتشار اخباری پیرامون تلاش قانونگذاران آمریکایی برای اعمال دور جدیدی از تحریمها از جمله قطع کامل صادرات نفت ایران این اظهارات را کرده و گفت که ظرفیت تولید از معادن 800 میلیارد تن در سال است، اما ایران تنها از 80 میلیارد تن ظرفیت استخراج استفاده می کند. وی همچنین گفت که هم اکنون 187 میلیون متر مربع از اراضی ایران قابل کشت هست، اما تنها 14 میلیون متر مربع از آن کشت می شود.

بر اساس آمار رسمی، سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی ایران 10 درصد و سهم معادن حدود 20 درصد است که رقم قابل توجهی است، اما از طرفی میزان مصرف داخلی تا حدی است که ایران عملا وارد کننده بزرگ محصولات کشاورزی و معدنی در جهان است.

برای نمونه بر اساس اطلاعات رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، کل ذخایر طلای ایران در 15 معدن حدود 320 تن است. اما آمار رسمی حاکی از تولید سالانه 2 تا 2.5 میلیون تن طلا در 12 معدن فعال کشور دارد، در حالی که نیاز سالانه بازار داخلی ایران به طلا حدود 300 تن است که تقریبا برابر با کل ذخایر طلای ایران است.

از طرفی، اگرچه ایران در سال گذشته صادرات سنگ آهن را به دو برابر سال 90 رسانده است و حدود 3 میلیارد دلار درآمد کسب کرده، اما آمارهای گمرکی نشان می دهد که ایران طی سال 91 بیش از دو میلیارد دلار آهن و فولاد، همچنین بیش از 650 میلیون دلار محصولات فولادی وارد کرده است.

علاوه بر بخش معدن، ایران بصورت گسترده ای نیاز به واردات محصولات کشاورزی دارد.

بر اساس اطلاعات گمرک ایران، این کشور طی سال گذشته خورشیدی 2.57 میلیارد دلار واردات گندم، 1.8 میلیارد دلار دانه ذرت دامی، 1.5 میلیارد دلار کنجاله و سایر آخال های جامد، همچنین 1.3 میلیارد دلار واردات برنج داشته است. ایران حتی سال گذشته بیش از 2 میلیارد دلار واردات روغن خوراکی داشته است.

البته ایران صادرات محصولاتی مانند زعفران، پسته، خواربار و سیب را نیز داشته است، اما اختلاف رقم درآمدهای صادراتی در مقابل پرداختهای وارداتی قابل مقایسه نیست.

با توجه به وضعیتی که اشاره شد، نه تنها تراز تجاری ایران در بخش معدن و کشاورزی مثبت نیست، بلکه هر سال میلیاردها دلار صرف خرید محصولات معدنی و کشاورزی می شود.

از طرفی بر اساس آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا که دو ماه قبل منتشر شد، 50 تا 60 درصد درآمد دولت ایران وابسته به نفت ایران و 80 درصد از صادرات ایران را نفت و محصولات نفتی تشکیل می دهد.

این گزارش حاکی از درآمد 69 میلیارد دلاری ایران از فروش نفت و میعانات گازی در سال 2012 است که نشان از وابستگی عمیق ایران به میادین هیدروکربونی خود می دهد، البته این رقم در سال 2011 حدود 95 میلیارد دلار بود که بخاطر تحریمها افت کرده است.

اما، در رابطه با قطع صادرات نفت ایران و تاثیر آن بر جامعه جهانی، در عمل طی یک سال گذشته صادرات نفت ایران بدون اینکه بر قیمتهای جهانی نفت تاثیری داشته باشد یا حتی بازار بین المللی انرژی کمترین احساسی کند به نصف کاهش یافته است.

آژانس بین المللی انرژی در تازه ترین گزارش خود که 24 اردیبهشت ماه منتشر کرد، اعلام کرد که تقاضا برای نفت تا سال 2018 حدود 6.7 درصد افزایش خواهد یافت و به 96.7 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. اما تقاضای جهانی برای نفت اوپک تقریبا در همین سطح کنونی باقی خواهد ماند.

بر اساس این گزارش افزایش تقاضا از محل تولید نفت کشورهای غیر عضو اوپک تامین خواهد شد، برای نمونه تولید نفت آمریکای شمالی طی 5 سال آینده تا 3.9 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت و نیاز به نفت اوپک در سال 2018 تنها 30.4 میلیون بشکه خواهد بود که از رقم کنونی تولید اوپک هم کمتر است.

این در حالی است که هم اکنون عربستان بیش از دو میلیون بشکه در روز ظرفیت اضافه تولید نفت دارد که استفاده نمی کند و تولید نفت عراق نیز با سرعت در حال افزایش است. خصوصیات نفت تولیدی عراق بسیار نزدیک به نفت ایران است و می تواند به راحتی جایگزین نفت ایران در بازارهای جهانی باشد.

مقاله اختصاص من برای بی بی سی: ایران و جمهوری آذربایجان؛ دو قرن سوءظن

دو ماه بعد از سفر سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به باکو، هم اکنون رامیز مهدی اف همتای آذربایجانی او که همزمان پست ریاست نهاد ریاست جمهوری آذربایجان را نیز در دست دارد، به تهران سفر کرده است.

اینکه سفر مهدی اف به تهران در پی ماه‌ها تنش میان دو کشور همسایه تا چه اندازه بتواند بر بهبود روابط تاثیرگذار باشد، موضوعی است که آینده نشان خواهد داد، اما وی از نزدیک‌ترین یاران سیاسی حیدر علی‌اف رئیس جمهور فقید آذربایجان بوده که در دوران ریاست جمهوری فرزند وی الهام علی‌اف نیز همواره از شخصیتهای بسیار پرنفوذ در دولت باکو به حساب آمده است.

روابط دو کشور بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال جمهوری آذربایجان در سال ۱۹۹۱ همواره با تنش‌ همراه بوده است، اما ریشه این تنش‌ها به عواملی ارتباط دارد که قدمتی بسیار دور‌تر از تشکیل دولت باکو دارد. این تنش‌ها در مقاطعی مانند پرواز جنگنده‌های ایرانی بر فراز کشتی اکتشافی شرکت «بریتیش پترولیوم» در آبهای مورد مناقشه با جمهوری آذربایجان تا یک قدمی برخورد نظامی پیش رفت و در سالهای اخیر اتهامات امنیتی دو کشور علیه همدیگر شدت گرفته است.

ریشه‌های تاریخی

۱۲ اکتبر سال جاری، همزمان با دویستمین سالروز امضای قرارداد گلستان میان پادشاهی قاجار و روسیه تزاری، قرار است مراسمی در شهر «دربند»، جنوبی‌ترین شهر قفقازی فدراسیون روسیه برگزار شود.

بر اساس این قرارداد کلیه مناطق تحت حاکمیت ایران در قفقاز به غیر از خانات ایروان و نخجوان به روسیه تزاری واگذار شد.

به رغم عقد قرارداد گلستان، تنش میان دو همسایه همچنان ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۸۲۸ دوباره میان قشون قاجار و تزار جنگ درگرفت و شکست ایرانی‌ها منجر به واگذاری امتیازات، پرداخت غرامت سنگین جنگی و واگذاری خانات ایروان و نخجوان به روسیه شد.

با جدایی نخجوان، عملا رود ارس به عنوان مرز قلمرو ایران و روسیه تزاری قرار گرفت، رودی که یک سوم آذربایجانی زبان‌ها در مناطق شمال آن و دو سوم آن‌ها در مرزهای جنوبی آن ساکن بودند.

با شروع قرن بیستم چندین جنبش آزادی خواهانه در هر دو سوی این مرز اتفاق افتاد که معمولا حمایت آذربایجانی‌های طرف دیگر را به همراه داشت. از جمله اعلام استقلال آذربایجان روسیه بعد از سقوط دولت تزار و تشکیل جمهوری دموکرات آذربایجان به رهبری محمد امین رسولزاده در سال ۱۹۱۸. پادشاهی قاجار ایران از به رسمیت شناختن این دولت که اولین دولت دموکرات و لائیک در جهان اسلام بود، امتناع کرد.

در سال ۱۹۱۸ ولادیمیر ایلیچ لنین رهبر تازه قدرت یافته انقلاب کمونیستی روسیه بسیاری از مفاد تحمیلی عهدنامه ترکمنچای را لغو کرد، موضوعی که هم نوعی نشان حسن نیت رهبر جدید روسیه نسبت به ایران قلمداد شد و هم اهرم فشاری بر دولت رسولزاده.

دولت رسولزاده تنها ۲۳ ماه دوام آورد و تنشهای خونین بر سر قره باغ کوهستانی با ارامنه و نهایتا لشکرکشی روس‌ها منجر به سقوط دولت او و الحاق دوباره جمهوری آذربایجان به قلمرو روسیه شد.

در آذربایجان ایران نیز قیام شیخ محمد خیابانی رئیس فرقه دموکرات آذربایجان (همنام با حزب رسولزاده) در ژوئن ۱۹۲۰ منجر به تشکیل دولت «آزادستان» شد که تنها پنج ماه دوام آورد و با حمله نیروهای دولت مرکزی سقوط کرد.

درست بعد از حمله نازی‌ها به اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۴۱، دولت روسیه به ایران حمله کرد و مناطقی از آذربایجان ایران را اشغال کرد. گفته می‌شود که روسیه در نظر داشت کل مناطق اشغال شده را ضمیمه خاک خود کند و نقش بسیار بزرگی در تشکیل دولت حزب دموکرات به رهبری سید جعفر پیشه وری در جدایی آذربایجان ایران از این کشور در سال ۱۹۴۵ ایفاء کرد.

به هر حال خروج قشون روسیه از ایران و رویگردانی آن از دولت پیشه وری و حمله نیروهای نظامی دولت مرکزی ایران به عمر کوتاه دولت پیشه وری نیز خاتمه داد.

سرکوب جنبشهای آزادیخواهانه یا جدایی طلبانه یاد شده، همچنین سرکوب خونبار قیام مشروطه تبریز به دست دولت مرکزی ایران به هر حال کماکان در حافظه تاریخی نخبگان سیاسی آذربایجان باقی مانده است.

از طرفی همین قیام‌ها و جنبش‌ها و نقش حمایتی آذربایجانی‌ها از همدگیر در قرن گذشته در شکل گیری ذهنیت دولت ایران و بدبینی آن نسبت به ساکنان جمهوری آذربایجان تاثیر زیادی داشته است.

بعد از استقلال جمهوری آذربایجان

از دهه ۱۹۸۰ به بعد موج شعارهای «اتحاد آذربایجانیان دو سوی ارس» در میان روشنفکران، نویسندگان و فعالان سیاسی در جمهوری آذربایجان بلند‌تر شد و احساسات ملی گرایانه در توده مردم به شدت اوج گرفت. در ۳۱ دسامبر سال ۱۹۸۹ صد‌ها نفر با برچیدن سیم خاردار‌ها و موانع مرزی در نخجوان در دو سوی ارس جمع شدند و برخی با شنا از رود ارس به خاک ایران قدم گذاشتند. دولت ایران ظاهرا چندان واکنش منفی به این موضوع نشان نداد. دو سال بعد، این واقعه از طرف حیدر علی‌اف، رئیس وقت پارلمان نخجوان بعنوان «روز همبستگی آذربایجانیان جهان» نام گذاری شد و اکنون نیز به عنوان یکی از جشنهای ملی در سطح دولتی همه ساله برگزار می‌شود.

حتی سه سال قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تا استقلال جمهوری آذربایجان وضعیت در مناطق قره باغ کوهستانی دوباره به شدت بحرانی شد و وضعیتی کمابیش مشابه سالهای پایانی دولت دموکرات رسولزاده در ۱۹۲۰ پیش آمد. بطوری که از سال ۱۹۹۰ نیروهای نظامی ارمنستان با حمایت روسیه حمله‌های خونباری را به قره باغ کوهستانی شروع کردند.

در ماه مه سال ۱۹۹۲ دولت ایران به ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی از طرفین مناقشه دعوت کرد که برای پایان دادن به جنگ و مذاکرات صلح به تهران سفر کنند. همین ماه یعقوب محمداف، کفیل ریاست جمهوری آذربایجان (دوم ماه مه ‌ایاز مطلب اوف از ریاست جمهوری استعفا داده بود) و لئون‌تر پطرسیان رئیس جمهور ارمنستان در همان ماه به تهران سفر کردند و حتی بیانیه‌ای سه جانبه برای پایان دادن به خشونت‌ها امضا شد، اما به فاصله اندکی نیروهای ارمنی دوباره به شهر شوشا (شوشی) حمله و آنجا را اشغال کردند.

عدم اعتراض ایران به حمله ارتش ارمنستان به این شهر، هنوز هم هر از گاهی از زبان سیاسیون جمهوری آذربایجان مطرح می‌شود، خصوصا بعد‌ها گسترش روابط تهران-ایروان همواره مورد شکایت و دلخوری دولت باکو بوده است.

یک ماه بعد از این حادثه ابولفضل ایلچی بیگ طی برگزاری انتخاباتی رئیس جمهوری آذربایجان شد. وی که به شدت عقاید ملی گرایانه داشت، بی‌پرده از لزوم اتحاد آذربایجانی‌های دو سوی ارس صحبت می‌کرد، موضوعی که روابط ایران و جمهوری آذربایجان را به شدت دچار بجران کرد، خصوصا اینکه وی به شدت غربگرا بود.

دریای خزر

با روی کار آمدن حیدر علی‌اف، رئیس جمهوری عملگرای جمهوری آذربایجان در سال ۱۹۹۳، روابط تهران و باکو دوباره تا حدودی بهبود یافت، اگرچه گرایش همسایه شمالی همچنان به غرب بود و موارد متعددی از تنش‌ها میان دو کشور به وجود آمد.

نفوذ رو به گسترش کشورهای غربی در جمهوری آذربایجان، اکتشافات نفت و گاز این کشور توسط شرکت «بریتیش پترولیوم» در دریای خزر، تقسیم یک‌طرفه بخشی از آبهای خزر و قراردادن آن به عنوان «حدود ملی» در قانون اساسی جمهوری آذربایجان و قراردادهای دو جانبه و سه جانبه روسیه، جمهوری آذربایجان و قزاقستان برای تقسیم شمال دریا از موارد تنش زا بود.

هواپیماهای جنگی ایران در ژوئیه سال ۲۰۰۱ بر فراز یک کشتی اکتشافی شرکت «بریتیش پترولیوم» در بخشی از خزر که مورد مناقشه ایران و جمهوری آذربایجان بود به پرواز درآمد که دو کشور را تا آستانه خطر برخورد نظامی پیش برد.

در رژیم حقوقی دریای خزر معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و روسیه به مشاع بودن سطح دریا اشاره شده است و هیچ اشاره‌ای به بستر دریای خزر نشده است. اما یک خط فرضی که بند آستارا را به بندر حسینقلی در ترکمنستان وصل می‌کرد به عنوان مرز فرضی میان طرفین مشخص شد و کشتی‌های ایران برای تردد در بالای این خط فرضی بایستی از شوروی اجازه می‌گرفتند.

ایران هنوز هم می‌گوید که این خط فرضی را که آبهای جنوبی آن ۱۳ درصد از دریای خزر را تشکیل می‌دهد موقتا مبنا قرار می‌دهد، اما خواهان تعیین رژیم حقوقی دریای خزر با در نظرگرفتن سهم ۲۰ درصدی ایران است، موضوعی که مورد مخالفت ترکمنستان و جمهوری آذربایجان است.

این اختلافات کماکان تابحال ادامه داشته و ظاهرا با استقرار سکوی حفاری نیمه شناور امیرکبیر ایران در مختصات جغرافیایی38.2  درجه شمالی و 51.1 شرقی (اطلاعاتی که ژانویه سال جاری یک دیپلمات ارشد اروپایی بر اساس تصاویر ماهواره‌ای به خبرگزاری ترند آذربایجان داده است) که بالا‌تر از خط آستارا-حسینقلی است، و همچنین نظامی‌تر شدن هر چه بیشتر دریای خزر بر پیچیدگی آن افزده است.

سالهای اخیر

بر خلاف سالهای دهه ۹۰، ایران در در نیمه‌های دهه اول قرن بیست و یکم موفق به مشارکت در یک پروژه گازی جمهوری آذربایجان شد و سهم ۱۰ درصدی پروژه میدان بزرگ «شاه دنیز» آذربایجان را از آن خود کرد.

در این سال‌ها روابط اقتصادی دو کشور رو به گسترش نهاد و شرکتهای متعدد ایرانی در جمهوری آذربایجان شروع به فعالیت کردند.

در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی به رغم همکاری‌های نزدیک نظامی میان جمهوری آذربایجان و غرب، مدرنیزه شدن پایگاههای هوایی جمهوری آذربایجان توسط آمریکا در سال ۲۰۰۳ و مذاکرات پیرامون همکاری جمهوری آذربایجان و ناتو در سال ۲۰۰۴، روابط دو همسایه چندان دچار تنش نشد.

با اوج گرفتن قیمت جهانی نفت در نیمه دوم دهه گذشته میلادی، اقتصاد جمهوری آذربایجان که روزانه نزدیک به یک میلیون بشکه صادرات نفت خام داشت، به سرعت شکوفا شد و حجم تجارت خارجی جمهوری آذربایجان با شتاب بیشتری بالا رفت، به طوری که در سال ۲۰۰۹ ارزش مبادلات تجاری این کشور با ایران به بیش از ۶۵۰ میلیون دلار رسید.

اما از سال ۲۰۱۰ به بعد با اوج گرفتن تنش‌ها میان دو کشور، خصوصا مسائل امنیتی از جمله قرارداد نظامی اسرائیل و جمهوری آذربایجان، همچنین بازداشت ده‌ها تن در جمهوری آذربایجان به اتهام همکاری با سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی ایران برای انجام یک سلسله عملیات علیه اهداف غربی، دوباره روابط اقتصادی دو کشور فروکش کرد و حجم تجارت دوجانبه در سال ۲۰۱۱ به ۳۰۰ میلیون دلار کاهش یافت. این رقم حتی یک درصد از حجم کل تجارت خارجی جمهوری آذربایجان نیز نبود.

ده‌ها شرکت ایرانی با سابقه فعالیت بسیار موفق در جمهوری آذربایجان، طی یک سال یا ورشکست شدند یا ناچار این کشور را ترک کردند. این روند با تعیین محسن پاک آیین سفیر جدید ایران در جمهوری آذربایجان طی سال گذشته تا کنون تا حد قابل ملاحظه‌ای بهبود یافت و مشکل چشمگیری میان طرفین که باعث دامن زدن به بحران روابط سیاسی باشد، دیده نشد. طی این مدت ده‌ها زندانی میان دو کشور مبادله شدند و تجارت دوجانبه باکو-تهران تا ۳۰ درصد افزایش یافت.

پاک آیین یک هفته قبل از شروع ماموریت دیپلماتیک در باکو اعلام کرد که طی دیداری با شورای عالی امنیت ملی ایران درباره فعالیت شبکه آذربایجانی زبان «سحر» وابسته به سازمان صدا و سیمای ایران صحبت کرده و قرار شد برنامه‌های سیاسی و انتقادی شدید علیه دولت الهام علی‌اف در این رسانه متوقف شود. او به محض ورود به باکو در اولین اقدام شروع به بازدید از چندین رسانه پرمخاطب جمهوری آذربایجان کرد.

جمهوری آذربایجان از سال ۲۰۰۱ عضو شورای اروپا است. کشورهای غربی تاکنون بیش از ۵۰ میلیارد دلار در بخش انرژی جمهوری آذربایجان سرمایه گذاری کرده‌اند. جمهوری آذربایجان یک قرارداد 1.6 میلیارد دلاری هم با اسرائیل امضا کرده است. با این همه دولت باکو سعی در ایجاد تعادل در سیاست خارجی خود نیز داشته است، از جمله خرید سامانه‌های دفاع ضد موشکی اس-۳۰۰ در سال ۲۰۱۱ از روسیه. مسکو هم اکنون بعد از فرانسه و ایتالیا سومین شریک بزرگ اقتصادی جمهوری آذربایجان است.

می‌توان لیست بلندبالایی از شکایات و دلخوری‌ها و حتی تنشهای ایران و آذربایجان شمرد، اما آنچه که واضح است دو کشور با ۷۵۰ کیلومتر مرز مشترک، فرهنگ و تاریخ مشترک، همچنین درگیر شدن با مشکلات امنیتی خاص خود، از جمله ادامه اشغال ۲۰ درصد از اراضی جمهوری آذربایجان توسط ارمنستان و مشکل برنامه هسته‌ای ایران، به نظر می رسد که عملا مجبور به کاهش تنش‌ها و انگشت گذاشتن روی منافع مشترک به جای باز کردن جبهه جدید خصومت در روابط خارجی هستند.

لینک مطلب: 

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/04/130430_l10_dkh_iran_azerbaijan.shtml

روشهای جبران گاز مصرفی ایران به رغم رکود در تولید

مهدی فکور مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی شنبه 30 فروردین اعلام کرد که شرکت نفت مناطق مرکزی طی سال گذشته خورشیدی توانست با افزایش یک میلیون متر مکعبی نسبت به سال قبل، روزانه 264 میلیون متر مکعب گاز ناخالص تولید کند.

شرکت نفت مناطق مرکزی با در اختیار داشتن 43 میدان گازی و 25 میدان نفتی، بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی در ایران است.

هفته گذشته خبرگزاری مهر نیز گزارش داد که تولید گاز از پارس جنوبی طی سال گذشته به 85 میلیارد متر مکعب (روزانه 233 میلیون متر مکعب گاز ناخالص) رسید. بر اساس گزارشهای رسمی تولید گاز از پارس جنوبی در سال 90 حدود 86 میلیارد متر مکعب بوده است.

میدان گازی پارس جنوبی، تحت نظارت شرکت "نفت و گاز پارس" با 10 فاز افتتاح شده، هم اکنون 38 درصد از کل تولید گاز ناخالص داخلی را انجام می دهد.

با این حساب، مجموع تولید گاز ناخالص طبیعی از مناطق مرکزی و پارس جنوبی روزانه 497 میلیون مکتر مکعب 181.5 میلیارد متر مکعب در سال) بوده است که بیش از 80 درصد تولید گاز ناخالص ایران را شامل می شود.

آنچه که در پرونده این دو شرکت عمده تولید کننده گاز ایران برای سال گذشته خورشیدی دیده می شود، رکود کامل در افزایش تولید گاز از پارس جنوبی و افزایش روزانه تنها 1 میلیون متر مکعب به تولید ناخالص گاز کشور است.

تولید و مصرف داخلی

گاز طبیعی تامین کننده 59 درصد از کل نیازهای انرژی ایران است.

بر اساس گزارش ماه گذشته اداره اطلاعات انرژی آمریکا، تولید گاز ناخالص ایران (با احتساب گاز همراه تولیدی از چاههای نفتی) در سال گذشته میلادی 224 میلیارد متر مکعب بوده که 67 درصد آن، یعنی 153 میلیارد متر مکعب تبدیل به گاز خشک (گاز قابل استفاده در خانه ها و صنایع) شده است و همگی آن به مصرف داخلی رسیده است.

بر اساس این گزارش مصرف گاز ایران در طی سال 2012 نسبت به سال قبل آن 6 درصد افزایش یافته و به رقم 153 میلیارد متر مکعب رسیده، دقیقا برابر با تولید گاز طبیعی قابل استفاده در ایران.

گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا می گوید که ایران در سال 2011 حدود 12.6 درصد از گاز ناخالص تولید شده را که روزانه 77.5 میلیون متر مکعب بوده، به چاههای نفتی تزریق کرده است تا مقداری از شتاب افت فشار میادین نفتی بکاهد.

ایران بصورت رسمی در تابستان سال گذشته میزان تزریق روزانه گاز به میادین نفتی را 100 میلیون متر مکعب در روز اعلام کرد، اما با توجه به اوج گرفتن مصرف گاز به بالای 580 میلیون متر مکعب در زمستان (عملا بیشتر از کل تولید گاز ایران) این کشور توان تزریق گاز به میادین نفتی در فصول سرد را نداشته است.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا می گوید که سالانه بیش از 17 میلیارد متر مکعب گاز ایران تحت عناوین مختلف مانند سوزانده شدن در مشعلها و تبدیل گاز مرطوب به گاز خشک و غیره به هدر رفته است.

در همین زمینه خبرگزاری فارس طی گزارشی که ماه می سال گذشته منتشر کرد، نوشته است که "براساس ترازنامه هیدروکربوری کشور روزانه حدود 41.5 میلیون متر مکعب گاز|های همراه در بخش تولید نفت و همچنین 9.5 میلیون متر مکعب گاز سبک در پالایشگاههای گازی کشور می سوزد". این رقم کماکان بالای 17 میلیارد متر مکعب است.

علت عدم قطع گاز بخش خانگی

ایران طی سال گذشته واردات گاز از ترکمنستان را نسبت به سال قبل آن تا 60 درصد کاهش داده و از 12 میلیارد متر مکعب به 4 میلیارد رسانده است، در حالی که حجم صادرات گاز ایران به ترکیه کاهش نیافته و در حدود 8.5 میلیارد متر مکعب باقی مانده است.

با چیدن آمار منتشر شده از تداوم حجم صادرات، افت چشمگیر واردات، عدم تغییر تولید، رشد 6 درصدی مصرف گاز در بخش صنعتی و خانگی، عملا تنها دو گزینه می تواند توجیه کننده عدم مشکل تامین گاز مصرفی خانگی سال گذشته در ایران باشد:

- کاهش حجم تزریق گاز به میادین نفتی.

- جایگزین کردن نفت کوره بجای گاز در تامین سوخت برخی نیروگاههای برقی.

جواد اوجی مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران اواخر آذرماه سال گذشته میلادی اعلام کرد که بطور متوسط روزانه 91 میلیون متر مکعب گاز به بخش صنعتی و 19 میلیون متر مکعب نیز به جایگاههای گاز مایع "سی ان جی" اختصاص می یابد.

هم اکنون 50 هزار واحد صنعتی و 67 نیروگاه خوراک سوخت خود را از طریق گاز تامین می|کنند، اما 75 تا 80 درصد گاز مصرف شده کشور توسط بخش خانگی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایران در زمستان سال گذشته، بخاطر اوج گرفتن مصرف خانگی گاز، تامین گاز 50 نیروگاه حرارتی برق را کاملا قطع کرد و سوخت این نیروگاهها با ارائه روزانه 94 میلیون لیتر گازوئیل و نفت کوره تامین شد.

ایران که در تابستان با اوج گرفتن مصرف برق مواجه است روزانه 220 میلیون متر مکعب گاز به نیروگاهها تحویل می دهد، اما در زمستان با اوجگیری مصرف گاز و کاهش مصرف برق، تحویل گاز به نیروگاهها به روزانه 130 میلیون مترمکعب کاهش می یابد. با اینحال، به گزارش خبرگزاری مهر در آذرماه سال 2012، تامین گاز نیروگاههای برقی ایران به 35 میلیون متر مکعب در روز کاهش یافت.

کاهش تزریق گاز به میادین کهته نفتی که اکثر میادین نفتی ایران در نیمه دوم عمر خود قرار دارند و بطور متوسط سالانه 13 درصد از بهره دهی نفتی خود را از دست می دهند، باعث افت هر چه بیشتر تولید نفت ایران خواهد بود.

جایگزین کردن گازوئیل و نفت کوره با سوخت گاز نیروگاهها نیز باعث ایجاد آلودگی هر چه بیشتر هوای کشور خواهد شد، معضلی که هم اکنون بسیاری از شهرهای بزرگ و صنعتی ایران با آن مواجه هستند.

دامن زدن به ایران هراسی یا نگرانی واقعی از نیروگاه بوشهر

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس روز گذشته، 25 فروردین ماه اجلاسی در ریاض، پایتخت عربستان برگزار کرده و خواهان بازرسی آژانس جهانی انرژی هسته ای از صدمات احتمالی زلزله به نیروگاه بوشهر شده است. 6 کشور عضو این شورا نگرانی خود را از آسیب احتمالی به نیروگاه بوشهر طی زلزله هفته گذشته اعلام کرده و خواهان پیوستن ایران به کنوانسیون ایمنی هسته ای شده اند.

نگرانیها پیرامون امتناع ایران از پیوستن به کنوانسیون ایمنی هسته ای موضوع جدید نیست، فلورانس مانجان نماینده فرانسه در آژانس جهانی انرژی هسته ای نیز ماه می 2011 در گفتگو با خبرگزاری ترند نگرانی شدید خود را از این موضوع اعلام کرد، اگرچه بگفته وی، ایران خود گزارشهایی درباره فعالیتهای ایمنی سازی در نیروگاه بوشهر گزارشهایی به آژانس تحویل می دهد، اما علی اکبر سلطانیه نماینده ایران در آژانس طی گفتگو با خبرگزاری ترند اعلام کرد که نیروگاه بوشهر کاملا تحت نظارت آژانس است.

البته امتناع ایران از پیوستن به این کنوانسیون که در پی فاجعه هسته ای چرنوبیل در سال 1986 در اوکراین، تصویب شد، به معنی عدم بازدید یازرسان آژانس از نیروگاه بوشهر نیست. آژانس کمتر از سه ماه پیش، یعنی 29 و 30 فوریه سال جاری بازرسیهایی از نیروگاه بوشهر داشته است.

نیروگاه بوشهر که از سال 2011 بصورت آزمایشی به مدار بهره برداری رسیده، تاکنون چندین بار بخاطر مشکلات فنی مانند حادثه شکستن کپسول خنک کننده در رآکتور بوشهر در سال 2011، یا برخی آزمایشهای امنیتی خاموش شده است. فعالیت این رآکتور از اواسط ماه آوریل سال جاری تاکنون بخاطر تعمیر توربین ژانراتور متوقف شده است و در زمان زلزله 6.3 ریشتری در 90 کیلومتری نیروگاه نیز غیر فعال بوده است.

رآکتور نیروگاه بوشهر از نوع "WWER-1000" است که خصوصا سیستم خنک کننده این نوع رآکتورها آسیب پذیری نسبتا بالایی دارد، "پاشنه آشیلی" که دامن نیروگاه فوکوشیما در حادثه سونامی سال 2011 را هم گرفت و از کار افتادن مدار خنک کننده رآکتور باعث ذوب آن و نشت مواد رادیواکتو شد.

با اینهمه، کل تاسیسات نیروگاه بوشهر و رآکتور آن بر روی نوعی لاستیک به ضخامت 285 سانتی متر به همراه ضربه گیرهایی قرار گرفته و تاب تحمل زلزله 8 ریشتری را هم دارد. همچنین وجود حائلهای فیزیکی متعدد از خود سوخت تا دیواره های رآکتور خطر نشت مواد رادیو اکتور را نسبتا کاهش می دهد.

اگرچه هیچ نیروگاه هسته ای در دنیا مصون از حادثه نیست، به هر حال روسیه نیز اقدامات سختگیرانه حفاظتی برای این نیروگاه در نظر گرفته است.

در مناطق اطراف نیروگاه 4 گسل زلزله ای وجود دارد که فاصله آنها از نیروگاه بوشهر بیشتر از 70 کیلومتر است، مهمترین آنها گسل شمالی-حنوبی کازرون با طول 120 کیلومتر به مرزهای جنوبی بوشهر در خلیج فارس می رسد، همان گسلی که باعث زلزله هفته گذشته و کشته شدن 37 نفر در مرکز زلزله با فاصله90 کیلومتری از نیروگاه شد. البته ماه فوریه سال جاری نیز یک زلزله حدودا 5 ریشتری در این منطقه به وقوع پیوسته بود.

اما آنچه که واضح است، تاکنون آژانس جهانی انرژی هسته ای رسما هیچ نگرانی از بابت امنیت نیروگاه بوشهر اعلام نکرده است.

اگرچه در متن قرارداد ساخت نیروگاه، روسیه هیچ تضمین امنیتی به ایران نداده است و هنوز هم از دادن تضمینهای امنیتی خودداری می کند، حتی غلامعلي ميگلي نژاد نماینده استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی در سال 2011 با اشاره به حادثه کپسول رآکتور بوشهر اعلام کرد که روسیه حتی از دادن تضمین تکرار نشدن چنین حوادثی هم خودداری می کند، با اینهمه، مرجع نهایی رسیدگی به فعالیتهای اتمی، آژانس جهانی انرژی هسته ای است که تاکنون هیچ نگرانی از بابت فعالیت نیروگاه بوشهر و احتمال فاجعه هسته ای اعلام نکرده است.

با توجه به مشی کشورهای عربی منطقه در مقابل ایران، خصوصا مسائل سیاسی و رقابت با ایران بر سر نفوذ در برخی کشورها مانند عراق و لبنان، نگرانی از گروههای شیعه تحت حمایت ایران در کشورهای عربی و البته برنامه هسته ای ایران، اجلاس روز گذشته کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارد تا نگرانی واقعی. کما اینکه نیروگاه بوشهر هنگام زلزله کاملا غیرفعال بوده است.

عربستان، امارات، عمان، قطر، بحرين و کويت عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند.