تولید ناخالص ملی ایران هزار میلیارد یا کمتر از 500 میلیارد دلار؟

محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران ۲۵ تیرماه اعلام کرد که حجم تولید ناخالص ملی ایران هزار میلیارد دلاراست.

قبل از وی شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی ایران گفته بود که "تولید ناخالص داخلی به مرز یک هزار میلیارد دلار و رتبه ایران به رتبه هفدهمی اقتصاد دنیا رسیده است".

خبرگزاری ایسنا، دوشنبه ۲۴ تیرماه گزارش داد که سید شمس الدین حسینی که در آخرین دیدار هیات دولت با مقام آیت الله خامنه ای از وضعیت اقتصاد کشور گزارش می داد، با اشاره به بحران اقتصادی جهانی چشم انداز اقتصاد ایران را به رغم اعمال تحریم های شدید و فراگیر "روشن و امیدوار کننده" ارزیابی کرد.
بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۰، تولید ناخالص ملی ایران ۴۸۲ میلیارد دلار بوده و از نظر تولید ناخالص ملی "به قیمت جاری" در جایگاه ۲۵ در دنیا است. با محاسبه تولید ناخالص سرانه (تولید ناخالص ملی تقیسم بر جمعیت کشور) ایران در میان کشورهای جهان در جایگاه ۷۹ قرار می گیرد.
بانک جهانی نیز برای سال ۲۰۱۱ تولید ناخالص ملی ایران را ۵۱۴ میلیارد دلار اعلام کرد. اما ایران هم در سال ۲۰۱۲ با رشد منفی ۱٫۹ درصدی اقتصادی مواجه شده و هم در سال جاری انتظار می رود که رشد اقتصادی ایران منفی ۱٫۳ درصد باشد. به عبارتی تولید ناخالص ملی ایران کمتر از برآوردهای سالهای گذشته خواهد بود.
تولید ناخالص داخلی به "قیمت جاری" عبارت است از اینکه حجم تولید ناخالص داخلی به ریال بر اساس نرخ ارز تبدیل به دلار شود و حجم تولید ناخالص داخلی به دلار اندازه گیری شود.
در کنار این نوع محاسبه، نوع دیگری از محاسبه حجم تولید ناخالص ملی نیز وجود دارد که بر اساس هزینه زندگی و سطح عمومی قیمت ها اندازه گیری می شود و به آن تولید ناخالص ملی بر حسب "قدرت برابری خرید" گفته می شود. این نوع محاسبه صرفا برای مقایسه تولید کشور ها با یکدیگر و تعیین جایگاه و سهم هر کشور از تولید جهانی محسوب می شود.
این روش بدین ترتیب است که سبدی از کالاها و خدمات را انتخاب کرده و قیمت آنها را در آمریکا به دلار محاسبه می کنند، بعد قیمت همان سبد را مثلا در ایران به ریال اندازه می گیرند.

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۰ تولید ناخالص ملی ایران بر حسب "قدرت برابری خرید" تقریبا هزار میلیارد دلار است که در بسیاری از موارد بخاطر اینکه این رقم بیش از دو برابر رقم تولید ناخالص ملی بر اساس قیمت جاری است، دولتمردان ایران برای نشان دادن رشد شاخصهای اقتصادی کشور ترجیح می دهند به رقم "هزار میلیارد دلار" اشاره می کنند.

آقای حسینی در حالی حجم تولید ناخالص ملی را (بدون اشاره مستقیم) بر حسب "قدرت برابری خرید" مطرح کرده است که حتی بانک مرکزی ایران ۱۳ اردیبهشت ماه در اعتراض به تحلیلی در خبرگزاری ایلنا با عنوان "تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت برابری خرید) کاهش یافته است" جوابیه ای منتشر کرد و اعلام کرد که محاسبه تولید ناخالص ملی بر اساس "قدرت برابری خرید" مبنای علمی ندارد.
این جوابیه می گوید که "نرخ برابری ارز ها به دلیل تاثیر پذیری از عوامل متعددی همچون نرخ های بهره، جریان ورود و خروج سرمایه و عوامل نهادی و سیاستی، متفاوت از نرخ برابری قدرت خرید است. معیار ارزیابی رشد سالانه اقتصادی هر کشور محاسبه درصد تغییر تولید ناخالص داخلی بر پایه قیمت های ثابت باید باشد".


از طرفی، با توجه به اینکه روز دوشنبه 24 تیرماه بانک مرکزی ایران اعلام کرد که نرخ تورم در ۱۲ ماهه منتهی به خردادماه تقریبا ۳۶ درصد بوده، همچنین نرخ برابری ریال نسبت به دلار طی دو سال گذشته نصف شده و از طرفی بر اساس آمار رسمی صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته منفی ۱٫۹ درصد بوده و انتظار می رود در سال جاری نیز منفی ۱٫۳ درصد باشد، طبیعتا هم اکنون باید حجم واقعی تولید ناخالص مالی ایران بر حسب "قدرت برابری خرید" نسبت به دو سال قبل به شدت افت داشته باشد و از رقم۱۰۰۰ میلیارد دلار پایینتر باشد.

افتتاح «بزرگترین حوضچه خشک خاورمیانه» در ایران؟

محمود احمدی نژاد در جريان سفر پنجشنبه ۲۰ تيرماه به استان هرمزگان، چندين پروژه را افتتاح کرد.

در ميان اين طرح ها، حوضچه خشک ساخت و تعميرات کشتی های اقيانوس پيما در منطقه ويژه کشتی سازی شرکت "ايزايکو" نيز رونمايی شد که رسانه های ايران آن را "بزرگترين حوضچه خشک خاورميانه" ناميدند. حوضچه های خشک با بيرون کشيدن کشتی ها و شناروها از آب امکان تعمير قسمت های زيرين شناور در فضايی خشک و بدون آب را فراهم می آورد.

ايران قبلا نيز امکان تعمير کشتی های ۸۰ هزار تنی را داشت، اما با افتتاح حوضچه خشک جديد، ايران بر اين مدعاست که قابليت تعمير شناورهای ۴۰۰ هزار تنی را به دست آورده است، البته شبکه تلويزيونی انگليسی زبان "پرس تی وی" وابسته به سازمان صدا و سيمای ايران اين ظرفيت را ۳۰۰ هزار تن عنوان کرده است.

خبرگزاری مهر از قول احمدی نژاد هزينه اين پروژه را ۴۳۳ ميليون دلار عنوان کرده است.

عنوان "بزگترین حوضچه خشک خاورمیانه" در حالی است که هم اکنون دوبی با داشتن مجتمعی با سه حوضچه خشک، به ترتیب با قابلیت تعمیر ابرکشتی های ۳۵۰ هزار تنی، ۵۰۰ هزار تنی و یک میلیون تنی طی بیش از دو دهه گذشته بزرگترین حوضچه خشک خاورمیانه بوده است.

ایران گفته است که در حوضچه خشکی که افتاح کرده کشتی هایی با ۳۷۰ متر طول، ۸۰ متر عرض و ۱۴٫۵ متر ارتفاع می تواند از آب بالا کشیده شده و تعمیر شود، اما اشاره ای به مساحت حوضچه خشک و یارد تعمیر نکرده است.

یارد تعمیر و ساخت کشتی در حوضچه های خشک دوبی دویست هکتار مساحت دارد و عرض کانال ورودی آن ۳۵۰ متر است، همچنین اسکله هایی به طول ۲۴۰۰ متر وجود دارد که قابلیت پهلودهی همزمان ۸ ابرنفتکش را دارد.

از طرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران اعلام کرده است که ظرفیت تعمیر در این حوضچه خشک طی سال اول و دوم افتتاح حدود ۱۲ و ۱۸ فروند کشتی خواهد بود، اما در حوضچه های خشک دوبی تنها در سال گذشته ۳۵۰ کشتی بزرگ و نفتکش و دکل تعمیر شده و تعداد کشتی های تعمیر شده در این محل تاکنون بیش از ۶۶۰۰ فروند بوده است.

اين درحالی است که به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی غضنفری وزير صنعت، معدن و تجارت در حاشيه افتتاح حوضچه خشک بندرعباس گفت که "روند بايد به نحوی پيش رود که ايزايکو به ظرفيت خود يعنی همان سرويس دهی به ۳۰ فروند در سال برسد".

به گفته وی، "اگر سالانه پنج کشتی نيز در منطقه ايزايکو مورد تعمير قرار گيرد ارز آوری قابل توجهی عايد کشور می شود".

همچنين بحرين نيز حوضچه خشک با ظرفيت تعمير کشتی های ۵۰۰ هزار تنی را دارد.

• اصل این مقاله در رادیو فردا منتشر شده است

ماه عسل روحانی؛ ادامه تحریمهای سنگین غرب و تکذیب دولت

برای اولین بار بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران و نتیجه ای که هم مورد حمایت مردم، اصلاح طلبان و هم با استقبال خارجی مواجه شد، آمریکا سنگین ترین دور تحریمها علیه ایران را روز گذشته به اجرا گذاشت.

قانونگذاران این کشور همچنین طی تابستان سال جاری طرحی برای کاهش صادرات روزانه نفت ایران به 500 هزار بشکه نیز دارند.

هنوز ماه عسل حسن روحانی که با شعار اعتدال و حل مناقشه هسته ای با جامعه بین المللی پیروز انتخابات شده، تمام نشده است که ایران با سنگین ترین دور تحریمهای آمریکا مواجه شده است.

دور جدید تحریمهایی که علیه ایران وضع شد، علاوه بر تحریم واحد پول ملی ایران، صنعت خودروسازی، کشتی سازی و انرژی، بیمه و فروش فلزات گرانبها را در بر دارد.

یکی از تبعات سنگین تحریم ریال، واحد پولی که 40 درصد از ارزش خود را طی سال 2012 از دست داد، مربوط به قراردادهای خارجی ایران است که مبنای محاسبه برخی از آنها بر اساس ریال یا نرخ برابری دیگر ارزها در مقابل ریال است. با توجه به این بند از تحریم جدید که "هر معامله قابل توجهی که با ریال صورت پذیر، یا هر حساب بانکی ریالی(نهادهایی که دارایی زیادی به ریال دارند) تحریم خواهد شد"، این قراردادها چه سرنوشتی خواهند داشت؟

با توجه به کاهش تولید 56 درصدی انواع خودروها در ایران طی ماه شهریور نسبت به زمان مشابه در سال گذشته و کاهش 6 برابری صادرات خودرو در دو ماهه اول سال جاری، تحریمها عملا تاکنون باعث تعطیلی 69 واحد قطعه سازی و بیش از 115 هزار شاغل در بخش خودروسازی شده است.

ایران با رشد اقتصادی منفی 1.9 درصدی و 3 میلیون بیکار دست به گریبان است.

در حوزه حمل و نقل دریایی نیز همه 36 شرکتهای بین المللی خارجی که قبلا با ایران همکاری می کردند، طی ماه گذشته بندر رجایی شهر، شاهرگ واردات و صادرات غیر نفتی ایران را ترک کرده اند.

در زمینه فروش فلزات گران قیمت نیز، تنها امید ایرانی که هم تحریم بانکی شده و هم از معامله با یورو و دلار منع شده، شمشهای طلایی بود که در ازای صادرات گاز خود از ترکیه وارد می کرد، البته، ایران در سال 2012 حدود 3.5 میلیارد دلار صادرات گاز به ترکیه داشته است، اما در عمل ارزش واردات طلای ایران از ترکیه در همین مدت بالای 7 میلیارد دلار بوده است.

اگرچه دور جدید تحریمها 6 ماه قبل توسط باراک اوباما امضا شده بود و تنها زمان اجرای آن اول ژوئیه بود، با اینهمه، معلوم نیست دولت روحانی با میراث شوم اقتصادی که از دولت احمدی نژاد به ارث برده، به همراه تحریمهای جدید چگونه امید مردم به بهبود وضعیت معیشتی را به واقعیت بدل خواهد کرد.

ادامه سیاست تکذیب

دولت احمدی نژاد که علاوه بر تحریمهای بین المللی، خود نیز بنا به گفته چهره های پرنفوذ جناح حاکم اصولگرا، تا 70 درصد در ایجاد مشکلات اقتصادی مقصر بوده، زمانی تحریمها و قطعنامه ها را عامل پیشرفت کشور و کاغذ پاره نامیده بود، هم اکنون نیز سیاست تکذیب را ادامه می دهد.

در تازه ترین اظهارات، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران روز گذشته اعلام کرد که "ما با همه دنیا در آشتی هستیم و روابط خوبی داریم". وی با اشاره به کاهش فروش نفت ایران از "2 میلیون و 300 هزار بشکه در روز به کمتر از یک میلیون بشکه" گفت: با صادرات غیرنفتی توانستیم بخشی از این کاهش را جبران کنیم.

کل صادرات غیر نفتی ایران (با احتساب میعانات گازی) در سال گذشته 43 میلیارد دلار بود، در حالی که زیان کاهش یک میلیون و 300 هزار بشکه ای صادرات نفت، حتی بر اساس بشکه ای 100 دلار، از کل ارزش صادرات غیر نفتی ایران بیشتر است.

این در حالی است که گزارش ماهانه گمرک ایران که 10 تیر منتشر شد، از کاهش 48 درصدی صادرات میعانات گازی و کاهش 35 درصدی صادرات محصولات پتروشیمی طی سه ماهه نخست سال جاری نسبت به دور مشابه آن در دو سال گذشته خبر داد. میعانات گازی و محصولات پتروشیمی در مجموع حدود نیمی از کل صادرات غیر نفتی ایران را تشکیل می دهند. ارزش کل صادرات غیر نفتی ایران در سه ماهه اول سال جاری به 10 میلیارد دلار هم نمی رسد و معلوم نیست که هدفگذاری صادرات غیر نفتی 59 میلیارد دلاری دولت احمدی نژاد برای سال جاری (ماهانه 5 میلیارد دلار) چگونه محقق خواهد شد.

جذب سرمایه خارجی یا سرمایه ایران در خارج؟

هفته گذشته همزمان با انتشار گزارش "کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل" موسوم به "آنکتاد" مبنی بر اینکه در سال ۲۰۱۲ سرمايه|گذاری خارجی در ايران ۱۷ درصد رشد کرده و برای اولين بار در تاريخ به حدود پنج ميليارد دلار رسيده است، با تبلیغات گسترده ای میان دولتمردان ایران مبنی بر نتیجه عملکرد اقتصادی آنها مواجه شد. در حالی که این سرمایه ها لزوما سرمایه خارجی نیست، به عبارتی انتقال سرمایه های یک شرکت ایرانی به داخل کشور، در حالی که آن شرکت در یک کشور خارجی ثبت شده است نیز در آمار آنکتاد بعنوان جذب سرمایه خارجی ثبت می شود.

تحت تاثیر تحریمها، احتمالا بسیاری از شرکتهای دولتی یا خصوصی ایرانی که خارج بودند، سرمایه های خود را به داخل کشور منتقل کرده اند، از جمله "بابک زنجانی" که به گفته خودش مالک بیشتر از ۶۰ شرکت در کشورهای مختلف است. وی 22 فروردین ماه از طرف آمریکا تحریم شد و چهار ماه قبل نیز در فهرست سیاه اتحادیه اروپا داخل شده بود. وی اسفند سال گذشته در مصاحبه با "بی بی سی" از داخل کردن 4 میلیارد یورو سرمایه خارجی خود به داخل ایران خبر داد، وی اگرچه به تحریمها اشاره کرد، اما توضیحی نداد که در چه بازه زمانی این حجم از پول را وارد ایران کرده، اما حجم این سرمایه تقریبا برابر با کل سرمایه جذب شده به ایران در سال 2012 بوده است.

آیا صنعت نفت ایران در ساخت دکل حفاری خودکفا است؟

تقریبا دو سال قبل، 28 تیر سال 90، پايگاه اطلاع رساني وزارت نفت با استناد به گفته های حمدالله محمدنژاد ، معاون ساخت داخل وزير نفت اعلام کرد که "صنعت نفت در ساخت دكل حفاری خشكی خودكفا شد".

محمدنژاد گفت که در حال حاضر پنج شركت داخلی در زمينه ساخت دكل حفاری خشكی فعال شده اند و از راه مهندسی معکوس در حال تولید دکل تماما بومی هستند.

وی همچنین گفت که تاكنون سه دستگاه از دكل های حفاری ساخت داخل تحويل وزارت نفت شده و كار آزمايش آنها به اتمام رسيده است و علاوه بر اين قرار دادساخت پنج دستگاه دكل حفاری ديگر با شركت های داخلی منعقد شده است.

محمدنژاد همچنین گفت که "دكل های حفاری ساخت داخل با نمونه های اروپايی آن كاملا رقابت مي كند".

البته وی اذعان داشت که "تا كنون موفق شده ايم 85 درصد كمپرسور و 50 در صد توربين را در داخل كشور بسازيم".

اکنون، هدایت الله خادمی مدیرعامل شرکت حفاری شمال که یکی از طرف قراردادهای خرید دکلهای یاد شده است می گوید که در جریان قرارداد ساخت 14 دستگاه دکل حفاری با جهاد دانشگاهی تا زمانی که قرارداد منعقد شد، هیچ اطلاعی از این قرارداد نداشته و مدتی بعد از عقد این قرارداد، وزارت نفت به این شرکت نامه ای داده و درخواست کرده است که شرکت حفاری شمال 4 دکل و شرکت ملی حفاری نیز 10 دکل را از این قرارداد خریداری کنند.

وی در گفتگو با خبرگزاری فارس درباره علت لغو قراردادهای ساخت دکلهای خشکی و دریایی در داخل کشور گفت که "وزارت نفت به این شرکت گفته است که جهاد دانشگاهی سازه (بدنه فلزی دکل) را در شیراز می سازند و بقیه تجهیزات مانند موتور ژنراتورها و پمپ ها و امثال آن را می خرند و وارد می کنند، اما تاکنون هیچ نتیجه ای حاصل نشده و حتی قرارداد نیز امضا نشده است و آخرین مذاکرات در هفته گذشته انجام شده است".

خادمی با اذعان به این نکته که این شرکت بعد از 29 سال برای اولین بار موفق به وارد کردن دستگاه های حفاری ملکی دریایی (دکلهای سحر 1 و سحر 2 که در میدان مشترک فرزاد A با عربستان و فاز 19 پارس جنوبی مستقر شده اند) به ایران شود، اعلام کرد که "یک کارخانه ساخت دکل حفاری در ایران نشان ما بدهید تا ما بلافاصله با آن قرارداد ببندیم".

وی گفت که "اگر کسی دکل حفاری دریایی می سازد به ما ارائه دهید و اگر این دکل ها در داخل ساخته می شود پس چرا دکل های خارجی در حال حفاری در ایران است و چرا ایران از ژاپن و چین و هند دکل حفاری اجاره می کند؟ همه دکل های فعال در خلیج فارس به جز 3 یا 4 دکل ما و ملی حفاری، خارجی هستند؟".

خادمی در ادامه گفت الان کارخانه ساخت دکل در ایران وجود ندارد. ما به بعضی شرکت ها سفارش داده ایم که آن را به واسطه دادند و آن واسطه کار را به کسی دیگری داد و بعد از چند دست به دست چینی ها رسید و آنها به سازنده چینی دادند و شرکت طرف قرارداد ما از آنها خرید و وارد کرد و به ما تحت عنوان ساخت داخل فروخت.

وقتی رهبر یک رای دارد

حسن روحانی با قطعیت آرا در انتخاباتی که حداقل در روند رای گیری و شمارش آرا کاملا دموکراتیک برگزار شد، پیروز انتخابات ریاست جمهوری شد.

بعد از این، اینکه وی چگونه با میراث دولت احمدی نژاد که عبارت از 32 درصد تورم، افت 40 درصدی ارزش ریال ، افت بیش از 60 درصدی صادرات نفت، رشد منفی 2 درصدی اقتصاد تنها در یک سال گذشته، همچنین میراث 8 ساله دولت احمدی نژاد که بخشی از آن بیکاری 3 میلیونی، 4 دور تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل و تحریمهای سنگین بانکی و نفتی غرب، همچنین 600 میلیارد دلار بدهی دولت به بانکها و توقف فعالیت 40 درصد از شرکتهای صنعتی و غیره را چگونه حل کند، موضوعی است که زمان مشخص خواهد کرد. اما وی پشتوانه اکثریت مردمی که بالای 72 درصد در رای گیری مشارکت کرده بودند را به دست آورد.

رهبر ایران صبح روز جمعه بعد از رای دهی اعلام کرد که وی "تنها یک رای" دارد و مسئولین انتخابات را به شفافیت و امانتداری آرا فرا خواند. موضوعی که در عمل اتفاق افتاد و هیچ نامزدی حتی کوچکترین شک و شکایتی به نتایج انتخابات نداشت.

نتایج انتخابات، نه تنها درسی برای اصولگرایان، بلکه کل دنیا بود و آن تکیه بر مردم بود.

در جریان کمپین انتخاباتی برخی نمایندگان در شعارهای خود بیشتر تلاش برای جلب حمایت نیروهای شبه دولتی و شبه نظامی مانند بسیج و سپاه را داشتند و حتی درباره "چوب زنی" و مشارکت شخصی خود برای سرکوب تظاهراتهای مخالفین طی سالهای گذشته در خیابانها سخن گفتند و برخی تنها به شعارهایی که جناح حاکم مبنی بر "ادامه مقاومت و ستیز با غرب" عنوان می کند، تکیه کردند که بیشتر برای جلب حمایت مراکز قدرت در حکومت ایران بود. تنها دو کاندید مستقیما شعارهای خود را برای جلب حمایت مردمی سر دادند، محمدرضا عارف که به نفع روحانی کنار کشید و خود روحانی.

آنچه که بیشتر از همه باعث شگفتی است، حمایت تقریبا تمامی نمایندگان مجلس در قالب سه اعلامیه جداگانه از سه کاندید مختلفی بود که کل آرای آنها روی همرفته تقریبا برابر با آرایی بود که فقط روحانی کسب کرد، در حالی که چند نماینده انگشت شمار از روحانی حمایت کرده بودند.

به هر حال، انتخابات نهایتا به کام مردم شد و ظرفیت خارج کردن ایران از بحران کنونی را دارا است و آنچه که مسلم است، نتایج انتخابات ابرهای تیره جنگ را از آسمان ایران تا ماهها کنار زد.

اکنون باید منتظر ماند تا دید دولت جدید که حمایت تمامی جناهها اعم از اصولگرایان میانه رو و اصلاح گرایان را پشت خود دارد و رهبری و سپاه پاسداران نیز قول کمک به دولت روحانی را داده اند، چگونه فضای گفتگوهای هسته ای با غرب را بهبود خواهد بخشید و فشار تحریمها را کاهش خواهد داد.

تاکنون اروپا و آمریکا از نتایج انتخابات استقبال کرده اند، روحانی نیز که زمانی خود طرف مذاکره برنامه هسته ایران با غرب بود و در سال 2003 توانسته بود با کشورهای غربی بر سر برنامه هسته ای ایران به توافق برسد، نشان داده است که مرد عملگرا و مدبری است.

اگرچه کلید برنامه هسته ای ایران در دست رهبری است، با اینهمه روشهای مذاکره به خود روحانی و تیم وی بستگی خواهد داشت، فر صتی برای غرب برای در پیش گرفتن سیاست تعاملی با ایران برای رفع نگرانیها از راه داد و ستد امتیازهای منصفانه با ایران است.

نامزهای انتخاباتی و شعارهای اقتصادی بدون برنامه

هشت نامزد ریاست جمهوری ایران به اتفاق از وضعیت اقتصادی کشور و برنامه های دولت احمدی نژاد طی هشت سال گذشته انتقاد می کنند و مدعی نجات ایران از ورطه تورم، رکود اقتصادی، بیکاری و افت ارزش پول ملی هستند.

بر خلاف آنچه که محوریت شعارهای نامزدهای ریاست جمهوری در مناظره های تلویزیونی و نوک تیز انتقادها به دولت احمدی نژاد موضوع اقتصاد بود، تاکنون هیچ کدام برنامه ای حتی بصورت کلی گویی هم که باشد، درباره راهکارهای اقتصادی خود نداده اند.

البته، با توجه به افزایش روز افزون دامنه تحریمهای غرب علیه ایران، عملا ارائه برنامه برای آینده اقتصاد ایران غیر ممکن است، تحریمهایی که نه تنها تاثیری بر رفتار دولت احمدی نژاد نداشته، بلکه زندگی قشر عظیمی از مردم ایران را با بحران مواجه کرده است، مردمی که سرنوشت انتخابات را سوای همه حرف و حدیثها در دست خود دارند.

البته میان نامزدهای انتخاباتی افراد عملگرا وجود دارند و نگاه مثبت همیشه پیش شرط نتیجه مثبت است.

میراث دولت احمدی نژاد

سعید جلیلی به نظر می رسد نمایندگی جناح حاکم را در اختیار دارد، جناحی که طی 8 سال گذشته با 1200 میلیارد دلار درآمد که نیمی از آن از محل صادرات نفت بود و با اینهمه 600 میلیارد دلار بدهی به دولت بعدی ارث گذاشته است. وی می گوید که باید در اقتصاد انقلاب صورت گیرد.

دولتی که بنابر گزارش دیوان محاسبات، از دومین سال روی کار آمدن تا 19 مارس 2011، تحلفات آن از قانون بودجه از 50 درصد تا 70 درصد بوده، هم اکنون تورم بالای 31 درصدی، افت ارش ریال تا 4 برابر از سال 2005 تاکنون، بیکاری 3 میلیونی، رشد اقتصادی منفی 1.9 درصدی و تحریمهای سنگین را نیز به لیست میراث خود برای دولت آینده اضافه کرده است.

هنوز گزارش دیوان محاسبات برای سال گذشته منتشر نشده است، اما با توجه به افت 40 درصدی درآمدهای نفتی ایران در این سال، احتمالا دامنه تخلفات بخاطر جبران کسری بودجه بیشتر از قبل باشد.

جلیلی درباره نحوه انقلاب اقتصادی توضیح ملموسی نداده است و فقط به بیانات رهبر ایران مبنی بر لزوم روی آوردن به "اقتصاد مقاومتی" اشاره کرده است.

بیکاری

در اصلاح طلب ترین جناح، محمدرضا عارف قرار دارد که مدعی ایجاد سالانه یک میلیون شغل است، اما اشاره ای به نحوه عملیاتی کردن این ایده ندارد. ایجاد یک میلیون شغل، مستلزم رشد اقتصادی بالای 8 درصدی است. این در حالی است که هادی غنيمی فرد رئيس خانه صنعت و معدن ايران 18 خرداد ماه اعلام کرده است که هم اکنون بيش از 40 درصد از فعاليتهای توليدی در ايران تعطيل شده اند. از طرفی بر اساس قانون بودجه سال جاری دولت باید روزانه 1.3 میلیون بشکه صادرات نفت داشته باشد، اما به گزارش رویترز، کل صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی حدود 700 هزار بشکه در روز بوده است.

نفت و محصولات نفتی نیمی از درآمدهای دولتی و بیش از 80 درصد از درآمدهای صادراتی ایران را تامین می کند.

افت ارزش ریال و اوج گیری تورم

نامزدهای انتخاباتی می گویند که جلوی افت ارزش ریال را خواهند گرفت، این در حالی است که تا سال گذشته بسیاری از ایرانیها سرمایه های نقدی خود را به دلار تبدیل کرده اند و بر اساس گفته های محمدرضا پورابراهیمی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرگزاری فارس در اکتبر سال گذشته، 18 میلیارد دلار ارز به صورت فیزیکی در دست مردم نگهداری می|شود. این رقم برابر با حداقل 30 درصد از کل ذخایر ارزی ایران است.

البته ایران معادل 100 میلیارد دلار ذخایر ارزی در خارج نیز دارد که به خاطر تحریمها بلوکه شده است.

آقای جلیلی می گوید که ارزش دلار را در 2500 تومان تثبیت خواهد کرد، اما سرنوشت نرخ برابری ارز ملی با ارزهای خارجی در دست بازار آزاد است و موضوعی نیست که با دستور دولتی بتوان آن را تنظیم کرد، مگر اینکه مقادیر هنگفتی دلار به بازار تزریق شود تا تقاضا برای دلار با عرضه آن به تعادل برسد.

با توجه به اینکه بانک مرکزی با کمبود دلار مواجه است و شهروندان ایران نیز ذخایر دلار خود را بعنوان سرمایه در صندوق خانه نگهداری می کنند و این ذخایر ارزی عملا از بازار آزاد ارز خارج شده است، مشکل است که بتوان جلوی افت روز افزون ارزش ریال را گرفت و تورم را مهار کرد.

این تلاشها در حالی است که آمریکا هفته گذشت ریال ایران را نیز به فهرست تحریمها اضافه کرد.

چشم انداز رشد اقتصادی

محمدباقر قالیباف، شهردار تهران نیز که نامزد این دور از رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری شده است، قول داده است که طی دو سال اقتصاد ایران را سامان دهد، اما بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران برای سال 2013 منفی 1.3 درصد و برای سال 2014 حدود 1.1 درصد پیش بینی شده است. به عبارتی اقتصاد ایران در یک و نیم سال آینده نه تنها بزرگتر نخواهد شد، بلکه کوچکتر هم خواهد شد و عملا امکان ایجاد 3 میلیون شغل، بعلاوه کسانی که طی این دوسال به بازار کار وارد خواهند شد، وجود ندارد.

محسن رضایی دیگر نامزد انتخاباتی می خواهد دولت را با خصوصی سازی کوچک کند و دهها پروژه به ارزش دهها میلیارد دلار را از دست شبه دولتی ها، یعنی سپاه پاسداران بگیرد. سپاه هم اکنون تنها نهاد قابل اتکا از لحاظ مالی و تجربی برای پروژه های انرژی و ساخت و ساز است، بطوری که شرکتهای خصوصی ایران عملا توان مدیریت، سرمایه گذاری و توسعه پروژه های کلان را ندارند.

هم اکنون بخش خصوصی به زحمت 15 درصد در تولید ناخالص ملی ایران سهم دارد. بررسی بودجه سال جاری نیز نشان می دهد که 80 درصد از اقتصاد ایران در دست شرکتهای دولتی است.

در سال جاری بودجه شرکتهای دولتی رقمی معادل 585 هزار میلیارد تومان است، در حالی که کل بودجه 727 هزار میلیارد تومان بسته شده است.

آیا ایران واقعا آماده قطع صادرات نفت است؟

محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران طی اظهاراتی که پنج شنبه 26 اردیبهشت در بندر عباس ایراد کرد، گفت که در صورت استفاده از ظرفیتهای کشاورزی و معادن دیگر نیازی به درآمدهای نفتی نیست.

رئیس جمهوری ایران درست دو روز بعد از انتشار اخباری پیرامون تلاش قانونگذاران آمریکایی برای اعمال دور جدیدی از تحریمها از جمله قطع کامل صادرات نفت ایران این اظهارات را کرده و گفت که ظرفیت تولید از معادن 800 میلیارد تن در سال است، اما ایران تنها از 80 میلیارد تن ظرفیت استخراج استفاده می کند. وی همچنین گفت که هم اکنون 187 میلیون متر مربع از اراضی ایران قابل کشت هست، اما تنها 14 میلیون متر مربع از آن کشت می شود.

بر اساس آمار رسمی، سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی ایران 10 درصد و سهم معادن حدود 20 درصد است که رقم قابل توجهی است، اما از طرفی میزان مصرف داخلی تا حدی است که ایران عملا وارد کننده بزرگ محصولات کشاورزی و معدنی در جهان است.

برای نمونه بر اساس اطلاعات رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، کل ذخایر طلای ایران در 15 معدن حدود 320 تن است. اما آمار رسمی حاکی از تولید سالانه 2 تا 2.5 میلیون تن طلا در 12 معدن فعال کشور دارد، در حالی که نیاز سالانه بازار داخلی ایران به طلا حدود 300 تن است که تقریبا برابر با کل ذخایر طلای ایران است.

از طرفی، اگرچه ایران در سال گذشته صادرات سنگ آهن را به دو برابر سال 90 رسانده است و حدود 3 میلیارد دلار درآمد کسب کرده، اما آمارهای گمرکی نشان می دهد که ایران طی سال 91 بیش از دو میلیارد دلار آهن و فولاد، همچنین بیش از 650 میلیون دلار محصولات فولادی وارد کرده است.

علاوه بر بخش معدن، ایران بصورت گسترده ای نیاز به واردات محصولات کشاورزی دارد.

بر اساس اطلاعات گمرک ایران، این کشور طی سال گذشته خورشیدی 2.57 میلیارد دلار واردات گندم، 1.8 میلیارد دلار دانه ذرت دامی، 1.5 میلیارد دلار کنجاله و سایر آخال های جامد، همچنین 1.3 میلیارد دلار واردات برنج داشته است. ایران حتی سال گذشته بیش از 2 میلیارد دلار واردات روغن خوراکی داشته است.

البته ایران صادرات محصولاتی مانند زعفران، پسته، خواربار و سیب را نیز داشته است، اما اختلاف رقم درآمدهای صادراتی در مقابل پرداختهای وارداتی قابل مقایسه نیست.

با توجه به وضعیتی که اشاره شد، نه تنها تراز تجاری ایران در بخش معدن و کشاورزی مثبت نیست، بلکه هر سال میلیاردها دلار صرف خرید محصولات معدنی و کشاورزی می شود.

از طرفی بر اساس آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا که دو ماه قبل منتشر شد، 50 تا 60 درصد درآمد دولت ایران وابسته به نفت ایران و 80 درصد از صادرات ایران را نفت و محصولات نفتی تشکیل می دهد.

این گزارش حاکی از درآمد 69 میلیارد دلاری ایران از فروش نفت و میعانات گازی در سال 2012 است که نشان از وابستگی عمیق ایران به میادین هیدروکربونی خود می دهد، البته این رقم در سال 2011 حدود 95 میلیارد دلار بود که بخاطر تحریمها افت کرده است.

اما، در رابطه با قطع صادرات نفت ایران و تاثیر آن بر جامعه جهانی، در عمل طی یک سال گذشته صادرات نفت ایران بدون اینکه بر قیمتهای جهانی نفت تاثیری داشته باشد یا حتی بازار بین المللی انرژی کمترین احساسی کند به نصف کاهش یافته است.

آژانس بین المللی انرژی در تازه ترین گزارش خود که 24 اردیبهشت ماه منتشر کرد، اعلام کرد که تقاضا برای نفت تا سال 2018 حدود 6.7 درصد افزایش خواهد یافت و به 96.7 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. اما تقاضای جهانی برای نفت اوپک تقریبا در همین سطح کنونی باقی خواهد ماند.

بر اساس این گزارش افزایش تقاضا از محل تولید نفت کشورهای غیر عضو اوپک تامین خواهد شد، برای نمونه تولید نفت آمریکای شمالی طی 5 سال آینده تا 3.9 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت و نیاز به نفت اوپک در سال 2018 تنها 30.4 میلیون بشکه خواهد بود که از رقم کنونی تولید اوپک هم کمتر است.

این در حالی است که هم اکنون عربستان بیش از دو میلیون بشکه در روز ظرفیت اضافه تولید نفت دارد که استفاده نمی کند و تولید نفت عراق نیز با سرعت در حال افزایش است. خصوصیات نفت تولیدی عراق بسیار نزدیک به نفت ایران است و می تواند به راحتی جایگزین نفت ایران در بازارهای جهانی باشد.