دارایی‌های بلوکه شدن ایران در چین؛ 22 یا 47 میلیارد دلار؟

*** این مقاله در بخش انگلیسی خبرگزاری ترند به قلم دالغا خاتین اوغلو مدیر اخبار ایران بخش انگلیسی این خبرگزاری منتشر شده و سایت خبری تابناک ایران آن را ترجمه و منتشر کرده است:

آمار و اخبار در مورد میزان اموال و دارایی های بلوکه شده ایران در کشورهای خارجی پراکنده است. در حالی که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در چین به سر می برد، حجم واقعی دارایی های بلوکه شده ایران در چین به یک سوال مهم تبدیل شده است.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، پنج شنبه سومین روز سفر خود به چین را در حالی در شانگهای گذراند که در همین روزها نوبخت معاون رئیس جمهور، میزان دارایی های بلوکه شده ایران در چین را 22 میلیارد دلار اعلام کرد.

به گزارش "تابناک"، خبرگزاری ترند با مرور آمار تجارت سالانه ایران و چین و نیز اظهارات پیشین مقامات ایرانی، حجم احتمالی همه دارایی های بلوکه شده ایران در چین را تا 47 میلیارد دلار نیز دانسته است.

به گزارش ترند، چین بزرگترین مشتری نفت ایران و دومین صادرکننده کالا به ایران است و بزرگترین واردکننده کالاهای غیرنفتی ایران نیز هست.

طبق آمار گمرک چین، این کشور که به تازگی با پیشی گرفتن از ایالات متحده به بزرگترین واردکننده نفت جهان تبدیل شده است در نه ماه اول سال جاری میلادی 16.01 میلیون تن نفت از ایران وارد کرده است که برابر با 428160 بشکه نفت در روز است. با در نظر گرفتن این آمار، چین در این مدت 12.3 میلیارد دلار نفت از ایران وارد کرده است.

چین هزینه نفت وارداتی از ایران را به واجد پول خود یعنی یوان به حسابی داخلی در بانک های این کشور واریز کرده و ایران حق دارد تنها برای خرید کالا از چین از آن استفاده کند. تحت فشار تحریم های آمریکا، مشتریان نفت ایران حق ندارند پول ناشی از خرید نفت از ایران از این کشورها خارج شود و تهران باید از دارایی های خود برای واردات کالا از این کشورها استفاده کند.

طبق آمار گمرک ایران، در هشت ماهه ابتدایی سال 2013، ایران 4.062 میلیارد دلار کالای غیرنفتی و از جمله میعانات به چین صادر کرده است و در مقابل 5.791 میلیارد دلار کالا از این کشور وارد کرده است.

چین کاهش پنج درصدی واردات نفت ایران در سال جاری را هدف گذاری کرده و بنابراین حجم واردات نفت این کشور از ایران در سال جاری به حدود 15 میلیارد دلار خواهد رسید و با توجه به آمار موجود از صادرات و واردات کالاهای غیرنفتی بین دو کشور، صادرات و واردات ایران به چین به ترتیب به حدود 22 و 8.7 میلیارد دلار خواهد رسید.

اسدالله عسگراولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین پیش بینی کرده است که مبادلات بین دو طرف در سال جاری بیست درصد کاهش یابد. طبق گفته وی حجم مبادلات دو طرف در سال گذشته 35 میلیارد دلار بوده است. طبق گفته وی، چین در سال گذشته، 1.2 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری کرده است و این رقم در سال جاری میلادی به 200 میلیون دلار کاهش خواهد یافت. این آمار و ارقام نشان می دهد که در سال جاری، تراز تجاری ایران با چین حدود 13 میلیارد دلار و مثبت خواهد بود.

این در حالی است که آمار دقیقی از میزان دارایی های بلوکه شده ایران در چین وجود ندارد. پیش از این، حمید صافدل معاون پیشین وزیر صنعت و تجارت در ماه فوریه گذشته، گفته بود که صد میلیارد دلار از دارایی های ایران در خارج از کشور بلوکه شده است.

دو هفته پیش و بعد از شروع دور جدید مذاکرات هسته ای ایران و غرب، آسوشیتدپرس مدعی شده بود که دولت اوباما قصد دارد اجازه دهد ایران به بخشی از این دارایی های بلوکه شده خود که بین 50 تا 75 میلیارد دلار تخمین زده می شود دست یابد. این در حالی است که کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس در اواسط مردادماه دارایی های بلوکه شده ایران در بانک های خارجی را 60 میلیارد دلار تخمین زده است.

گفته می شود که ایران در فاصله سال 2007 تا اواسط سال 2011، حدود 25 میلیارد دلار از دارایی های خود را از بانک های اروپایی به بانک های چین انتقال داده است تا در اروپا بلوکه نشوند و این دارایی ها هنوز در بانک های چین باقی مانده است.

به نظر می رسد 22 میلیارد دلاری که رفع بلوکه آنها از مهم ترین دستور کارهای لاریجانی در سفر به چین بوده است، جدای از 25 میلیارد دلاری است که پیش از این به بانک های این کشور انتقال داده شده است.

امید ایران به صادرات روزانه ۱٫۴ میلیون بشکه نفت؟

صادرات نفت خام ایران از سال ۲۰۱۱ تا کنون از ۲٫۲ میلیون بشکه در روز به زیر یک میلیون بشکه سقوط کرده، در حالی که بنا به آمار رسمی گمرک، صادرات میعانات گازی نیز به شدت کاهش یافته است.

بیژن زنگنه وزیر نفت ایران روز یکشنبه، ۲۷ اکتبر اعلام کرد که "به محض لغو تحریم های اعمال شده علیه بخش های انرژی ایران، درآمدهای حاصل از فروش نفت خام کشور یکباره به ٥٤ میلیارد و ٥٠٠ میلیون دلار در سال خواهد رسید".

با توجه به قیمت حدود ۱۰۷ دلار برای هر بشکه نفت، این رقم معادل قیمت صادرات روزانه ۱٫۴ میلیون بشکه نفت خام است.

حسينعلی حاجی دليگانی عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس نهم شورای اسلامی اوایل مهرماه سال جاری اعلام کرد که ایران طی شش ماهه اول سال جاری شمسی موفق به فروش ۲۳ ميليارد دلار نفت و ميعانات گازی شده است. وی با استناد به گزارش آقای زنگنه به کمیسیون برنامه وبودجه، گفت که صادرات نفت و ميعانات گازی ايران در حال حاضر به سقف يک ميليون و ۲۰۹ هزار بشکه در روز رسيده است.

گزارش رسمی گمرک ایران حاکی است که این کشور در شش ماهه اول سال جاری ۳٫۳۸۵ میلیارد دلار (معادل قیمت روزانه حدود ۲۰۰ هزار بشکه میعانات گازی) صادرات میعانات گازی داشته است، به عبارتی ارزش خالص صادرات نفت خام ایران در شش ماهه اول سال جاری خورشیدی کمتر از ۲۰ میلیارد دلار بوده است که در صورت ادامه این روند، ایران برای سال جاری کمتر از ۴۰ میلیارد دلار صادرات نفت خام خواهد داشت که ۱۴ میلیارد دلار کمتر از رقمی است که آقای زنگنه برای درآمد نفتی ایران بعد از تحریمها پیش بینی کرده است.

بر اساس گزارش گمرکی، ایران در سال ۱۳۹۰ بیش از ۱۰ میلیارد دلار صادرات میعانات گازی داشت.

به گزارش پرس تی وی، زنگنه در اظهارات روز یکشنبه خود نیز گفت که "زمانی که تحریم ها برداشته شود، درآمدهای نفتی ایران به سالانه ٥٤ میلیارد و ٥٠٠ میلیون دلار می رسد که ١٤ میلیارد دلار آن به پر کردن خلا های بودجه سالانه کشور اختصاص خواهد یافت".

بودجه سال جاری، بر اساس صادرات ۱٫۳ میلیون بشکه نفت با قیمت هر بشکه ۹۵ دلار تنظیم شده است. با توجه به اینکه قیمت هر بشکه نفت در سال جاری خورشیدی بطور متوسط بالای ۱۰۶ دلار برای هر بشکه بوده، تا حدودی افت صادرات نفت خام ایران به حدود یک میلیون بشکه جبران می شود، اما اقتصاد ایران نیاز شدیدی به درآمدهای بیشتر از محل صادرات نفت خام دارد.

دلایل هدفگذاری درآمد ۵۴٫۵ میلیارد دلاری

اینکه چرا وزیر نفت ایران بعد از رفع تحریمها چشم به درآمد ۵۴ میلیارد دلاری صادرات نفت خام دارد، احتمالا بخاطر کاهش توان تولید نفت ایران، از دست دادن قطعی برخی بازارهای سنتی نفت و عدم امید به صادرات نفت به اتحادیه اروپا در کوتاه مدت باشد.

اتحادیه اروپا به تنهایی تا آغاز سال ۲۰۱۲ مشتری حدود ۱۸ درصد از کل روزانه ۲٫۲ میلیون بشکه صادرات نفت خام ایران بود.

تولید نفت خام ایران در سال ۲۰۱۱، بنا بر آمار اوپک، روزانه ۳٫۶۲۸ میلیون بشکه بود، اما تولید واقعی (و نه ظرفیت تولید) ایران در سال جاری میلادی حول و حوش ۲٫۷ میلیون بشکه در روز بوده است.

ظرفیت پالایشگاهی ایران حدود ۱٫۶۸ میلیون بشکه در روز است و با توجه به صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت خام، ایران عملا تولید واقعی نفت خام خود را نمی تواند بالای ۲٫۷ میلیون بشکه در روز نگه دارد و ماهها قبل مجبور به بستن درب بخشی از چاههای نفتی خود شده است.

با گذشت ۱۰۴ سال از کشف نفت در ایران، هم اکنون حدود ۸۰ درصد از چاه های نفتی ایران در نیمه دوم عمر خود قرار دارند و با افت فشار طبیعی نفت و متعاقباً کاهش تولید مواجه اند.

به گزارش اداره اطلاعات انرژی امریکا، چاه های نفتی ایران سالانه با افت تولید هفت الی ۱۲ درصدی درگیر هستند، از طرفی ایران به طور متوسط هر سال هفت درصد افزایش مصرف داخلی نفت دارد.

باز کردن دوباره درب چاههای بسته شده و افزایش تولید واقعی نفت در ایران بنا بر پیش بینی بسیاری از کارشناسان نفت می تواند تولید نفت ایران را تا سه ماه حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد، اما هرگز به رقم سال ۲۰۱۱ نمی رسد.

از طرفی با توجه به افت فشار چاههای کهنه نفتی، عدم سرمایه گذاری مناسبت در پروژه های نفتی ایران و تزریق بسیار اندک گاز به میادین نفتی برای افزایش فشار نفت و تولید از میادین، تردیدهای جدی در مورد ظرفیت تولید نفت ایران وجود دارد.

چاههای نفتی ایران روزانه نیاز به تزریق روزانه بالای ۱۸۰ میلیون متر مکعب گاز دارند، در حالی که گزارش اداره اطلاعات انرژی آمريکا می گويد که ايران در سال ۲۰۱۱ حدود ۱۲.۶ درصد از گاز ناخالص توليد شده را که روزانه ۷۷.۵ ميليون متر مکعب بوده، به چاههای نفتی تزريق کرده است. البته مقامات ایران می گویند که در فصول گرم سال روزانه تا ۹۰ میلیون متر مکعب تزریق گاز به میادین نفتی انجام می دهند.

به نظر می رسد، ایران بیشتر برای احیای بازارهای سنتی خود در آسیا امید بسته است که احتمالا قدرت جذب ۱٫۴ میلیون بشکه نفت صادراتی ایران، یعنی میزان قبل از تحریمها را داشته باشند. البته گزارش آژانس بین المللی انرژی حاکی است که نیاز بازارهای انرژی به افزایش تولید نفت اوپک در پنج سال آینده کم خواهد بود و افزایش تقاضای جهانی برای نفت بیشتر توسط کشورهای غیر عضو اوپک تامین خواهد شد.

هم اکنون نیز اوپک بیشتر از تقاضای جهانی، تولید نفت دارد. برای سال جاری اوپک بطور متوسط روزانه حدود ۴۰۰ هزار بشکه بیشتر از تقاضای جهانی تولید نفت داشته، در حالی که بنا به گزارش آژانس بین المللی انرژی ، تقاضای جهانی برای نفت تولیدی ۱۲ عضو این سازمان در سال آینده ۲۰۰ هزار بشکه نیز کاهش خواهد یافت.

پیشنهاد جذاب ایران به هند: قرارداد مشارکت در تولید

در حالی که وزیر نفت ایران طی هفته گذشته چندین بار از دستور بازنگری در نوع قراردادهای نفتی و گازی کشور با شرکت‌های خارجی خبر داده، هند می‌گوید که مقامات تهران از این کشور خواسته‌اند تا برای توسعه میدان گازی «فرزاد بی» ایران قرارداد «مشارکت در تولید» امضا کند.

این اولین بار است که ایران می‌خواهد با یک شرکت خارجی در بخش نفت و گاز قرارداد مشارکت در تولید امضا کند.

بر اساس قرارداد مشارکت در تولید، شرکت طرف قرارداد با تامین نقدینگی و تجهیزات و توسعه میدان نفتی و گازی، در ذخایر و مالکیت آن میدان سهیم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، بیژن زنگنه  روز سه‌شنبه، ۱۹ شهریورماه، اعلام کرد که در راستای تضمین «افزایش ضریب بازیافت» میادین در قراردادها و همچنین «جذاب‌تر» کردن پروژه‌ها برای حضور شرکت‌های خارجی نوع قراردادها باید بازبینی شود.

برعکس قراردادهایی از نوع پیمانکاری و بیع متقابل که شرکت طرف قرارداد بعد از مدتی بهره‌برداری از پروژه را کاملا تحویل می‌دهد، در قراردادهای مشارکت در تولید خود شرکت در ذخایر نفت و گاز میادین سهیم است و هرچه ضریب بازیافت ذخایر را بالا ببرد، تولید بیشتری انجام می‌شود و در نتیجه سود بیشتری می‌برد.

برای نمونه ذخایر اثبات شده میدان گازی «فرزاد بی» بیش از ۲۱ تریلیون فوت مکعب است که ۱۲ تریلیون فوت مکعب آن قابل بهره‌برداری است. هرچه طراحی، تکنولوژی و کیفیت توسعه این میدان بیشتر باشد، ضریب بازیافت آن افزایش یافته و حجم نهایی گاز استخراج شده از میدان بیشتر خواهد شد.

در همین زمینه روزنامه «بیزنس استندارد» هند ۱۹ شهریورماه بر اساس گفته‌های مقامات این کشور گزارش داد که ایران از هند خواسته است که اگر خواهان پرداخت کل پول نفت وارداتی از ایران با روپیه است، باید در عوض آن طی سه ماه آینده قرارداد توسعه میدان «فرزاد بی» را امضا کند.

هند و ایران قبلا توافق کرده بودند که ۴۵ درصد از پول نفت صادراتی ایران به هند از طریق روپیه و ۵۵ درصد آن از طریق یورو پرداخت شود، موضوعی که چند ماهی است به دلیل افزایش دامنه تحریم‌های آمریکا عملا متوقف شده است.

هند می‌خواهد کل پول نفت ایران را با روپیه تسویه کند. این کشور در سال ۲۰۱۱ کلا ۱۸ میلیون تن نفت از ایران وارد کرده بود، اما در سال گذشته به خاطر گرفتن معافیت از تحریم‌ای آمریکا، مجبور شد واردات نفت از ایران را به ۱۳٫۳ میلیون تن کاهش دهد.

با این همه، هند که با افت ارزش واحد پول ملی خود، روپیه، مواجه شده است به شدت نسبت به خروج دلار از کشور حساس است و از این که در ازای نفت ایران روپیه پرداخت می‌کند، خوشحال است.

ویراپا مویلی، وزیر نفت هند، اعلام کرده است که در راستای تقویت روپیه، طرحی برای جلوگیری از خارج شدن ۲۰ میلیارد دلار ارز خارجی از کشور برنامه‌ریزی کرده است.

روزنامه هندی می‌نویسد که انتظار می‌رود هند در سال جاری ۱۱ میلیون تن نفت از ایران وارد کند که ارزش آن بالغ بر ۸٫۵ میلیارد دلار است و می‌توان با پرداخت پول آن به روپیه، صرفه‌جویی ارزی بسیار هنگفتی داشت.

قبلا سه شرکت هندی «او وی ال»، «او آی سی» و «او آی ال» در سال ۲۰۰۲ قرارداد توسعه میدان عظیم گازی «فرزاد بی» در آب‌های خلیج فارس را با ایران امضا کرده بودند، اما بعد از یک دهه تعلل، ایران این قراردادها را لغو کرد.

پیش‌بینی این که آیا شرکت‌های هندی یاد شده با پیشنهاد جذاب «قرارداد مشارکت در تولید» دوباره به پروژه «فرزاد بی» بازگردند یا نه، موضوع مشکلی است.

برای نمونه علاوه بر تحریم‌های آمریکا که سرمایه‌گذاری بالای ۲۰ میلیون دلار در بخش نفت و گاز ایران را ممنوع کرده، شرکت‌های «او آی ال» و «او وی ال» هند سال گذشته، ۳۰ درصد از سهم ذخایر نفت شیل (نفت تولیدی از سنگ‌های رسی) یک شرکت آمریکایی در ایالت کلرادوی آمریکا را خریداری کرده‌اند و منافع مالی زیادی در این کشور دارند.

از طرفی، طبق ارزیابی ایران، برای توسعه این میدان مشترک گازی با عربستان، شریکی که هفت سال از ایران جلو افتاده است، حدود پنج میلیارد دلار سرمایه لازم است. این حجم از سرمایه‌گذاری به خودی خود ریسک بالایی است و تحریم‌ها علیه ایران این ریسک را چندین برابر نیز می‌کند.

از طرفی ارزش واردات هند از ایران تقریبا بیش از سه برابر ارزش صادرات هند به ایران است و معلوم نیست که با این اختلاف چشمگیر تراز بازرگانی، دولت دهلی نو چگونه می‌خواهد بدهی‌های نفتی ایران را تسویه کند.

http://www.radiofarda.com/content/f2-iran-oil-contract-proposal-to-india-cooperation-sanctions-exemption/25103937.html

بازبینی قراردادهای نفتی ایران برای جذب خارجی ها

بیژن زنگنه وزیر نفت ایران دستور اصلاح قراردادهای نفتی را صادر کرده است. این اصلاحات در راستای "جذابیت قراردادهای نفتی برای شرکتهای خارجی" عنوان شده است.

احتمالا ایران بیشتر مایل به زمینه سازی جهت عقد قراردادهایی از نوع "ساخت- ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ـ واﮔﺬاری" (بی او تی)، "مشارکت در تولید"، همچنین انواع تجارت متقابل (تهاتری) مانند "بیع متقابل" باشد.

"بی او تی" در مفهوم عام نوعی قرارداد است که دولتی یک پروژه را به شرکتی واگذار می کند، کلیه مراحل طراحی، ساخت، بیمه، سرمایه گذاری و بهره برداری بر عهده شرکت است. بعد از تکمیل، شرکت طرف قرارداد بهره برداری از پروژه را برای مدتی در اختیار می گیرد تا سرمایه و سود خود را کسب کند و بعد از اتمام این دوره زمانی و تحصیل درآمد، پروژه به دولت تحویل داده می شود.

در قرارداد مشارکت در تولید نیز که جذابترین نوع قرارداد برای خارجی ها می تواند باشد، شرکت طرف قرارداد در میدان نفتی و گازی ایران سهیم می شود، البته ایران به رغم حساسیت خود بر مالکیت میادین نفتی و گازی، گفته است که در میادین مشترک، عقد این نوع قراردادها را می تواند بررسی کند.

در قراردادهای "بیع متقابل" نیز شرکتی سرمایه، تکنولوژی و ساخت پروژه ای را متقبل می شود و بعد از تکمیل کار، پروژه به دولت تحویل داده می شود. دولت نیز سرمایه و سود شرکت طرف قرارداد خود را با تحویل بخش مشخصی از محصول تولید شده یا معادل پولی آن به آن شرکت برمی گرداند. به عبارتی تجارت متقابل یا تهاتر صورت می گیرد، یعنی تکنولوژی، سرمایه و خدمات شرکت با دریافت بخشی از محصول تولید شده (مانند نفت و گاز) از پروژه یا معادل پولی آن معاوضه می شود. البته نوع قراردادهای تجارت متقابل متنوع هستند که تنها یک نوع آن، یعنی "خرید متقابل" در ایران قانونی است.

نیاز به سرمایه و تکنولوژی خارجی

دولت ایران هم اکنون با کمبود شدید ارز و منابع مالی مواجه است و به منابع مالی شرکتهای خصوصی و خارجی برای سرمایه گذاری در بخش انرژی نیاز دارد، چرا که خود نمی تواند بار سرمایه گذاری پروژه ها را متحمل شود.

صادرات نفت و محصولات نفتی ایران که بیش از 80 درصد کل صادرات این کشور را تشکیل می دهد، طی دو سال گذشته به شدت افت کرده است. صادرات نفت ایران از پایان 2011 تا کنون از 2.2 میلیون بشکه در روز به زیر یک میلیون بشکه سقوط کرده است. البته ایران بخاطر تحریمها قادر به دریافت پول نفت صادراتی با هیچ ارزی نیست و تنها معادل قیمت نفت خود کالاهای مجاز از همان کشور وارد می کند.

صادرات میعانات گازی ایران نیز در همین بازه زمانی با کاهشی 26 درصدی و صادرات محصولات پتروشیمی با کاهشی 40 درصدی مواجه شده است. ایران در سال 2011 سالانه بالای 10 میلیارد دلار صادرات میعانات گازی و 15 میلیارد دلار محصولات پتروشیمی داشت.

بسیاری از پروژه های نفتی و گازی ایران هم اکنون بخاطر کمبود منابع مالی و تکنولوژی یا کاملا متوقف شده، یا با سرعتی بسیار اندک پیشرفت می کند. از طرفی هزینه پروژه ها به شدت افزایش یافته است.

برای نمونه، در غیاب شرکتهای خارجی، هزینه توسعه فازهای 11 تا 24 میدان گازی پارس جنوبی قبلا 40 میلیارد دلار پیش بینی شده بود، اما با وجود سرمایه گذاری 46 میلیارد دلاری، هیچ کدام از فازهای یاد شده به بهره برداری نرسیده و رستم قاسمی وزیر نفت سابق ایران از نیاز به 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید برای تکمیل این پروژه خبر داده بود. پروژه های نفتی نیز در وضعیت مشابهی قرار دارد.

موانع و مشکلات

ایران با عقد قراردادهایی از نوع "بیع متقابل" یا "بی او تی" هم می تواند سرمایه شرکتهای خارجی و هم فن آوری آنها را جذب کند، اما در این میان صرف نظر از متقاعد کردن شرکتهای خارجی برای قبول ریسک معامله با ایران، سه مشکل اساسی برای خود دولت ایران نیز وجود دارد؛ موانع قانونی در داخل کشور، تحریمهای بین المللی و نیاز فوری ایران به پول حاصل از بهره برداری پروژه ها.

ایران همچنین بایستی از شرکتهای خارجی تضمین کیفیت بگیرد تا بعد از تحویل پروژه، بتواند برای بلند مدت با بیشترین ظرفیت بهره برداری و کسب درآمد کند.

قوانین داخلی: بر اساس قوانین جاری ایران، از انواع اشکال تجارت متقابل، فقط "خريد متقابل" قابل انجام است و تنها شامل تهاتر تجهیزات- خدمات با محصول پروژه می شود. پروسه این نوع قراردادها هم بسیار طولانی است و باید از نهادهای مختلفی مانند وزارت نفت، مجلس، چهار وزارتخانه اقتصادی دیگر، نهاد ریاست جمهوری، شورای پول و بانک مرکزی بگذرد.

تحریمهای بین المللی: هم اکنون سرمایه گذاری و فروش فن آوری نفتی به ایران توسط آمریکا تحریم شده است. از طرفی اتحادیه اروپا و آمریکا تحریمهایی علیه ایران وضع کرده و شرکتهای آنها مجاز به خرید نفت از ایران نیستند. به عبارتی این شرکتها نه می توانند در ایران پروژه ای بگیرند و نه می توانند محصول این پروژه ها را صادر کنند.

نیاز فوری به پول صادرات: در قرارداد "بی او تی" ایران مجبور است بر اساس تعهد خود بهره برداری از پروژه نفت و گازی را برای سالها در اختیار شرکتی قرار دهد که سرمایه گذاری و راه اندازی پروژه را بر عهده داشته است. بدین ترتیب دولت باید سالها منتظر شود تا شرکت طرف قرارداد، سرمایه و سود خود را تحصیل و سپس پروژه را به دولت تحویل دهد.

در بیع متقابل نیز معمولا مدت قرارداد طولانی است و از طرفی خود ایران هم اکنون بسیار کمتر از ظرفیت موجود، تولید نفت، محصولات پتروشیمی و میعانات گازی دارد، چرا که صادرات این کشور خاطر تحریمها به شدت کاهش یافته است. از طرفی هیچ شرکت غربی حاضر به دریافت نفت و گاز از ایران نخواهد شد، چون هر دو این محصولات ایرانی از طرف غرب تحریم شده است و ایران فقط معادل پولی آن را می تواند به شرکت پرداخت کند. این در حالی است که دولت ایران با کمبود شدید ارز مواجه است، بطوری که در ساپورت ارزی بسیاری از محصولات وارداتی از جمله دارو با مشکل مواجه است.

در این نوع قراردادها، بخاطر وضعیت خاص ایران بخاطر تحریمها، شرکتهای طرف قرارداد هزینه ریسک پروژه های ایران را بسیار بالاتر حساب خواهند کرد و نهایتا هزینه پروژه برای ایران بالاتر خواهد رفت.

دولت روحانی و تجربه صداقت بجای پنهانکاری

صداقت در ارائه آمار اقتصادی و بازتاب واقعیتها در کنار اجتناب از توهم، پیش زمینه برنامه ریزی صحیح برای پیشرفت است، رویکردی که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد چندان مورد توجه قرار نگرفت.

طی هفته گذشته وزیر اقتصاد ایران از رکود تورمی (توقف یا رشد منفی اقتصادی در کنار افزایش تورم)، رشد اقتصادی نزدیک به صفر درصد، تورم نکته به نکته 45 درصدی و 3.5 میلیون بیکار در کنار 5 میلیون دانشجویی که در چند سال پیش رو جویای کار خواهند شد، خبر داد.

احمدی نژاد رشد اقتصادی ایران در سال 89 را 10 درصد و برای سال 90 حدود 5.4 درصد عنوان کرده بود، البته این ارقام هرگز از طرف بانک مرکزی ایران در دوره دوم ریاست جمهوری وی منتشر نشد تا اینکه اخیرا بانک مرکزی رشد اقتصادی ایران برای این سالها را به ترتیب 5.8 درصد و 3.2 درصد عنوان کرد که باز هم با آمارهای سازمانهای معتبر بین المللی و کارشناسان مستقل ایرانی در تضاد است.

صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران برای سال 2012 را منفی 1.9 و برای سال جاری منفی 1.3 درصد پیش بینی کرده است.

همچنین رستم قاسمی وزیر نفت سابق ایران با اصرار بر عدم تاثیر تحریمها بر پروژه های نفت و گاز در کنار تولید نفت ایران، از تحریمهای بین المللی بعنوان فرصتی برای پیشرفت کشور نام برده بود.

وزارت نفت ایران در دوران ریاست وی، در ارائه آمارها به سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، تولید روزانه نفت ایران را بالای 3.7 میلیون بشکه در روز عنوان می کرد و حتی در گزارش سالانه اوپک بر اساس آماری که ایران تحویل داده، تولید نفت ایران در سال 2012 نسبت به 2011 نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش نیز نشان می دهد.

در حالی که، ارزیابی خود اوپک بر این است که تولید نفت ایران از سال 2005 تا کنون، از 4.07 میلیون بشکه به 2.684 میلیون بشکه سقوط کرده است، به عبارتی طی 8 سال گذشته ایران با کاهش روزانه 1.386 میلیون بشکه تولید نفت مواجه شده است.

از طرفی برنامه های اعلام شده وزارت نفت برای افزایش دو برابری تولید گاز از پارس جنوبی نه تنها محقق نشده، بلکه بیژن نامدار زنگنه وزیر جدید نفت جدید ایران می گوید که تولی گاز ایران طی 8 سال گذشته افزایش چندانی نداشته است.

دولت احمدی نژاد برای آخرین بار در سال 1387 فازهای 9 و 10 پارس جنوبی را نصف و نیمه افتتاح کرد و هنوز هم این فازها با ظرفیت 75 درصدی تولید گاز دارند و بجای روزانه 50 میلیون متر مکعب، تنها 42 میلیون متر مکعب تولید گاز می کنند.

دولت روحانی در آغاز کار، رویکرد صادقی در ارائه واقعیتها در پیش گرفته و در صورت ادامه روندی شفاف در عملکرد خود، به نظر می رسد با اقبال بیشتری جهت رفع مشکلات کشور مواجه شود.

«بازی ایران با ارقام نفتی»

این مقاله را برای رادیو فردا نوشته ام

محمدعلی خطیبی مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت و نماینده ایران در اوپک طی گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرده است که «علی ‌رغم تحریم‌ها میزان صادرات نفت، میعانات و فرآورده‌های نفتی از رقم بودجه بالاتر است».

وی دوشنبه ۲۱ مرداد ماه با بیان اینکه میزان صادرات نفت و میعانات گازی به تکالیف بودجه سال جاری نزدیک است، اظهار داشت: در چهارماه اول سال جاری اگر میزان صادرات فرآورده‌های نفتی را نیز به صادرات نفت و میعانات گازی اضافه کنیم از ارقام در نظر گرفته شده در بودجه جلوتر هستیم.

وی رقم مشخصی درباره میزان دقیق صادرات نفت خام ایران نداده است، اما در بودجه سال ۹۲ صادرات ۱٫۳ میلیون بشکه نفت خام هدفگذاری شده است.

قابل ذکر است که حجم صادرات میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی (گازوئیل، نفت کوره و غیره) بر خلاف صادرات نفت خام، در قانون بودجه لحاظ نمی‌شود و این مواد توسط شرکت‌های خصوصی یا دولتی فروخته می‌شود و حساب مخصوص خود را دارد.

بر اساس گزارش گمرک ایران، ایران در چهار ماه اول سال جاری کلا ۲ میلیارد و ۶۴۶ میلیون دلار صادرات میعانات گازی داشته است، یعنی با احتساب قیمت جهانی ۱۱۰ دلار برای هر بشکه میعانات گازی، ایران روزانه حدود ۲۰۰ هزار بشکه صادرات میعانات گازی داشته است.

گزارش گمرک ایران نشان می‌دهد که صادرات میعانات گازی ایران از رقم ۱۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به ۱۱ میلیارد دلار در سال گذشته افت کرده و در چهارماهه اول سال جاری خورشیدی نیز نسبت به دور مشابه در سال گذشته تا ۱۵ درصد افت داشته است.

بر اساس گزارش آژانس جهانی انرژی، ایران در پنج ماهه اول سال جاری در مجموع روزانه یک میلیون بشکه صادرات نفت خام داشته است. به عبارتی صادرات نفت خام ایران به علاوه میعانات گازی روزانه حدود ۱٫۲ میلیون بشکه است که با اضافه کردن صادرات فرآورده‌های نفتی به آن، به رقم مورد نظر خطیبی، یعنی ۱٫۳ میلیون بشکه در روز بالغ می‌شود. این رقم با ارزیابی‌های سازمانهای معتبر بین‌المللی نیز همخوانی دارد.

بنابر ارزیابی اداره اطلاعات انرژی آمریکا، مجموع صادرات نفت و میعانات گازی ایران در سال سال گذشته میلادی ۱٫۵ میلیون بشکه در روز بوده است که یک میلیون بشکه کمتر از سال۲۰۱۱ است.

به عبارتی صادرات نفت خام ایران در سال ۲۰۱۲، هم بر اساس ارزیابی اداره اطلاعات انرژی آمریکا و هم آمار آژانس جهانی انرژی، حدود ۱٫۲ میلیون بشکه در روز بوده است.

با این اوصاف، در تحلیل نهایی هم اکنون صادرات خالص نفت خام ایران حدود یک میلیون بشکه در روز است. این درحالی است که بر اساس اطلاعاتی که ایران تحویل سازمان اوپک داده و در گزارش سالانه این سازمان که ۱۰ مرداد ماه منتشر شده نیز بازتاب یافته است، ایران بر این ادعا است که در سال ۲۰۱۲ حدود ۲٫۱ میلیون بشکه صادرات نفت خام و میعانات گازی داشته است.

ایران همچنین در گزارش ماهانه اوپک که شنبه، ۱۹ مرداد ماه منتشر شد، رقم تولید نفت خام خود در ماه ژوئیه را سه میلیون و ۷۲۱ هزار بشکه عنوان کرده است، در حالی که ارزیابی خود اوپک حاکی است که ایران در این ماه کلا دو میلیون و ۶۸۴ هزار بشکه تولید نفت خام داشته است.

کل ظرفیت پالایشگاهی ایران حدود ۱٫۷ میلیون بشکه در روز است، یعنی اختلاف حجم مصرف داخلی کنونی با تولید نفت خام حدود دو میلیون بشکه در روز است. یعنی اینکه ایران با ارقام ادعایی خود، روزانه یک میلیون بشکه نفت بیشتر از کل مصرف داخلی و صادرات، تولید نفت خام می‌کند که عملا توجه به امکانات ایران ادامه ذخیره کردن این حجم از نفت مازاد برای بیش از یک ماه غیر ممکن است.

http://www.radiofarda.com/content/f8-iran-oil/25074562.html

تولید ناخالص ملی ایران هزار میلیارد یا کمتر از 500 میلیارد دلار؟

محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران ۲۵ تیرماه اعلام کرد که حجم تولید ناخالص ملی ایران هزار میلیارد دلاراست.

قبل از وی شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی ایران گفته بود که "تولید ناخالص داخلی به مرز یک هزار میلیارد دلار و رتبه ایران به رتبه هفدهمی اقتصاد دنیا رسیده است".

خبرگزاری ایسنا، دوشنبه ۲۴ تیرماه گزارش داد که سید شمس الدین حسینی که در آخرین دیدار هیات دولت با مقام آیت الله خامنه ای از وضعیت اقتصاد کشور گزارش می داد، با اشاره به بحران اقتصادی جهانی چشم انداز اقتصاد ایران را به رغم اعمال تحریم های شدید و فراگیر "روشن و امیدوار کننده" ارزیابی کرد.
بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۰، تولید ناخالص ملی ایران ۴۸۲ میلیارد دلار بوده و از نظر تولید ناخالص ملی "به قیمت جاری" در جایگاه ۲۵ در دنیا است. با محاسبه تولید ناخالص سرانه (تولید ناخالص ملی تقیسم بر جمعیت کشور) ایران در میان کشورهای جهان در جایگاه ۷۹ قرار می گیرد.
بانک جهانی نیز برای سال ۲۰۱۱ تولید ناخالص ملی ایران را ۵۱۴ میلیارد دلار اعلام کرد. اما ایران هم در سال ۲۰۱۲ با رشد منفی ۱٫۹ درصدی اقتصادی مواجه شده و هم در سال جاری انتظار می رود که رشد اقتصادی ایران منفی ۱٫۳ درصد باشد. به عبارتی تولید ناخالص ملی ایران کمتر از برآوردهای سالهای گذشته خواهد بود.
تولید ناخالص داخلی به "قیمت جاری" عبارت است از اینکه حجم تولید ناخالص داخلی به ریال بر اساس نرخ ارز تبدیل به دلار شود و حجم تولید ناخالص داخلی به دلار اندازه گیری شود.
در کنار این نوع محاسبه، نوع دیگری از محاسبه حجم تولید ناخالص ملی نیز وجود دارد که بر اساس هزینه زندگی و سطح عمومی قیمت ها اندازه گیری می شود و به آن تولید ناخالص ملی بر حسب "قدرت برابری خرید" گفته می شود. این نوع محاسبه صرفا برای مقایسه تولید کشور ها با یکدیگر و تعیین جایگاه و سهم هر کشور از تولید جهانی محسوب می شود.
این روش بدین ترتیب است که سبدی از کالاها و خدمات را انتخاب کرده و قیمت آنها را در آمریکا به دلار محاسبه می کنند، بعد قیمت همان سبد را مثلا در ایران به ریال اندازه می گیرند.

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۰ تولید ناخالص ملی ایران بر حسب "قدرت برابری خرید" تقریبا هزار میلیارد دلار است که در بسیاری از موارد بخاطر اینکه این رقم بیش از دو برابر رقم تولید ناخالص ملی بر اساس قیمت جاری است، دولتمردان ایران برای نشان دادن رشد شاخصهای اقتصادی کشور ترجیح می دهند به رقم "هزار میلیارد دلار" اشاره می کنند.

آقای حسینی در حالی حجم تولید ناخالص ملی را (بدون اشاره مستقیم) بر حسب "قدرت برابری خرید" مطرح کرده است که حتی بانک مرکزی ایران ۱۳ اردیبهشت ماه در اعتراض به تحلیلی در خبرگزاری ایلنا با عنوان "تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت برابری خرید) کاهش یافته است" جوابیه ای منتشر کرد و اعلام کرد که محاسبه تولید ناخالص ملی بر اساس "قدرت برابری خرید" مبنای علمی ندارد.
این جوابیه می گوید که "نرخ برابری ارز ها به دلیل تاثیر پذیری از عوامل متعددی همچون نرخ های بهره، جریان ورود و خروج سرمایه و عوامل نهادی و سیاستی، متفاوت از نرخ برابری قدرت خرید است. معیار ارزیابی رشد سالانه اقتصادی هر کشور محاسبه درصد تغییر تولید ناخالص داخلی بر پایه قیمت های ثابت باید باشد".


از طرفی، با توجه به اینکه روز دوشنبه 24 تیرماه بانک مرکزی ایران اعلام کرد که نرخ تورم در ۱۲ ماهه منتهی به خردادماه تقریبا ۳۶ درصد بوده، همچنین نرخ برابری ریال نسبت به دلار طی دو سال گذشته نصف شده و از طرفی بر اساس آمار رسمی صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته منفی ۱٫۹ درصد بوده و انتظار می رود در سال جاری نیز منفی ۱٫۳ درصد باشد، طبیعتا هم اکنون باید حجم واقعی تولید ناخالص مالی ایران بر حسب "قدرت برابری خرید" نسبت به دو سال قبل به شدت افت داشته باشد و از رقم۱۰۰۰ میلیارد دلار پایینتر باشد.