سبد انرژی پاک ایران و مشکل آلودگی هوا

این مقاله به قلم دالغا خاتین اوغلو مدیر اخبار ایران بخش انگلیسی خبرگزاری ترند، بصورت اختصاصی برای خبرگزاری شانا نوشته و منتشر شده است.

در حالی که طی دهه گذشته مصرف انرژی در جهان بیش از ٢٧ درصد افزایش یافته بود، مصرف انرژی ایران بیش از ٨٠ درصد افزایش نشان می دهد.
از سال ٢٠١١ تاکنون نیز مصرف انرژی ایران سیر صعودی قابل ملاحظه ای داشته است، به طوری که طی سال گذشته مصرف انرژی ایران به معادل یک میلیارد و ٦٠٠ میلیون بشکه نفت رسید که نسبت به سال قبل آن معادل ١٤١ میلیون بشکه افزایش نشان می دهد.
آنچه که آمارهای بین المللی مانند گزارشهای سالانه شرکت بریتیش پترولیوم ( بی پی) و اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می دهد و با آمارهای رسمی ایران نیز مطابقت دارد، سبد انرژی ایران تقریبا شامل گاز و محصولات نفتی است، اما آنچه که در میان رشد افسارگسیخته مصرف انرژی امیدوارکننده می نماید، سهم چشم افسای گاز به عنوان سوخت پاک در میزان افزایش مصرف انرژی کشور است.
ایران، هم اکنون باوجود مصرف انرژی بسیار بالا (در مقایسه با تولید ناخالص ملی و جمعیت)، آلودگی هوای ناشی از آن و هزینه های ناشی از هر دو مورد، سبد سوخت بسیار پاکی دارد، به طوری که ٧٠ درصد از انرژی مصرفی کل کشور از گاز طبیعی تامین می شود.
بر اساس آمارهای شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، مصرف گاز طبیعی و گاز مایع از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون تقریبا ٥٠ برابر شده است.
در سال ٥٧ مصرف گاز و گاز مایع کشور کمی بیش از معادل ٢٠ میلیون بشکه نفت خام بود که سهمی کمتر از ١٠,٦ درصد در انرژی مصرفی فسیلی کشور داشت. در سال ١٣٩١ این رقم به معادل یک میلیارد بشکه نفت رسید که سهمی ٦٦.٥ درصدی در سبد مصرف انرژی فسیلی کشور نشان می دهد.
اگرچه این نهاد رسمی ایران، آمارهای سال گذشته را منتشر نکرده است، اما بر اساس گفته های مقامات ایران، طی سال گذشته این کشور ١٨٠ میلیارد متر مکعب گاز مصرف کرده است.
این حجم از گاز تقریبا معادل یک میلیارد و ۱۳۲ میلیون بشکه نفت خام است که با توجه به مصرف ١,٦ میلیاردی ایران در همین سال، سهم گاز از سبد انرژی کل کشور (شامل انرژی بادی، فسیلی، آبی، هسته ای و غیره) به ٧٠ درصد رسیده است.
کمتر کشوری می توان یافت که سهم گاز در سبد انرژی کشور به این میزان باشد و مهمتر از همه، استفاده بسیار اندک ایران از زغالسنگ به عنوان یکی از آلاینده ترین سوختهای رایج در دنیاست.
برای نمونه، مصرف گاز جهان طبق آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، از ٢,٤ تریلیون متر مکعب در سال ٢٠٠٠ به ٣.٤ تریلیون در سال ٢٠١٢ رسیده است که افزایشی ٤١ درصدی نشان می دهد، در حالی که در همین دوره زمانی، مصرف گاز ایران شاهد افزایشی ٢٤٨ درصدی بوده است که شش برابر میزان «رشد» مصرف گاز دنیاست.
خوشبختانه، چنانچه ذکر شد، سهم زغالسنگ در سبد انرژی ایران بسیار ناچیز است، در حالی که مثلا براساس برآورد شرکت بریتیش پترولیوم مصرف زغالسنگ جهان در سال گذشته میلادی معادل ٣,٧ میلیارد تن نفت خام (بیش از ٢٧ میلیارد بشکه) بوده است که کشور چین تقریبا سهمی ٥٠ درصدی در این مصرف دارد. این در حالی است که ایران در همین سال تقریبا معادل ٩٠٠ هزار بشکه نفت خام، مصرف زغالسنگ داشته است.
از طرفی بر اساس برآوردهای سازمان جهانی خودروهای گازسوز (ان جی وی گلوبال) ایران هم اکنون جایگاه نخست جهان را از لحاظ تعداد ماشینهای دوگانه سوز (بنزین و گاز مایع) تصاحب کرده است.
آمارهای ایران نیز حاکی است که از ١٥ میلیون خودرو موجود در کشور ٣,٣ میلیون خودرو دوگانه سوز هستند، به عبارتی بیش از ٢٠ درصد خودروهای ایران قابلیت استفاده از گاز مایع را به عنوان سوخت دارند که در دنیا بی سابقه است.
ایران هم اکنون ظرفیت تولید روزانه ٢٠ میلیون متر مکعب گاز سی ان جی برای تحویل به خودروها را دارد. نصرت الهن سیفی مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ١٩ سپتامبر اعلام کرد که مصرف سی ان جی در بخش حمل و نقل عمومی به تدریج از حدود ٥ میلیون مترمکعب در سال ٨١، به حدود ٧ میلیارد مترمکعب در سال ٩١ افزایش یافت و رشد ١٤٠٠ برابری را در ١٠سال تجربه کرد.

آلودگی هوا

بر هیچ کسی پوشیده نیست که خصوصا در دوره دولت دهم، هوای ایران، خصوصا کلانشهرها از آلوده ترین ها در جهان بوده است. البته، کاهش تولید بنزین پتروشیمی و افزایش واردات بنزین یورو ٤ در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی یکی از بهترین تصمیمات دولت بود که هم از نظر آلودگی و هم از نظر اقتصادی به نفع ایران شد.
لازم به ذکر است که وقف واحدهای پتروشیمی به تولید بنزین، به معنای کاهش ظرفیت تولید پتروشیمی است و از طرفی بنا به برآورد سازمان بهداشت جهانی ، میزان زیانهای ناشی از آلودگی هوا در ایران سالانه حدود ١٦ میلیارد دلار است. خود مقامات ایران در دوران دولت دهم، زیان سالانه ٨ میلیارد دلاری آلودگی هوای کشور را اعلام کرده بودند.
این در حالی که واردات روزانه ٥ تا ٨ میلیون لیتر بنزین استاندارد سالانه حدود ٢ میلیارد دلار برای ایران خرج دارد، اما هم زیان ناشی از آلودگی هوا کم می شود و هم زیان ناشی از کاهش تولید محصولات پتروشیمی و هم سلامتی مردم به خطر نمی افتد، به عبارتی واردات مقداری بنزین در مجموع از هر لحاظ برای این کشور مفید است، تا زمانی که تولید بنزین استاندارد جوابگوی مصرف داخلی باشد.
به غیر از سوخت آلوده پتروشیمی، موضوع غیر استاندارد بودن خودروها و موتوسیکلتهای فعال در ایران نیز در آلودگی تاثیر عمده ای دارد. هم اکنون نیز سهم خودروهای استاندارد داخلی از کل تولید خودرو ایران بسیار نازل است و شمار خودروهایی با عمر بسیار بالا نیز در کشور چشم افساست.
در این معضلها، یکی از آلاینده ترین صنایع ایران، صنعت تولید برق است.
اردیبهشت ماه سال جاری خورشیدی، علیرضا احمدی یزدی ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮﻑ شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران اظهار داشت که که طی سال گذشته ۵۴۷ میلیون تن آلودگی ناشی از سوختهای فسیلی در کشور ایجاد شده که ۲۲۲ میلیون تن از آن، بخاطر آلودگی مصرف سوختهای مایع در نیروگاههای برق بوده است.
با این حساب سهم نیروگاههای حرارتی در آلودگی هوا -که سهمی بیش از ٨٣ درصدی در تولید کل برق کشور دارند- حدود ٤٠ درصد است.
بازدهی این نیروگاهها نیز بر اساس آمار سالانه وزارت نیرو، به طور متوسط ٣٧ درصد است که رقم بسیار پایینی است.
ایران دو راهکار عمده برای این مشکل ارائه کرده است که حداقل یکی از آنها در کوتاه مدت اثربخشی بالایی می تواند داشته باشد.
نیروگاههای حرارتی ایران در سال گذشته ٢٨ میلیارد لیتر سوخت مایع (عمدتا گازوئیل و نفت کوره) با درجه فسفر بسیار بالا مصرف کرده اند. دولت ٣٦ میلیارد متر مکعب گاز نیز به نیروگاهها داده است.
دولت روحانی در نظر دارد که ارائه گاز را به نیروگاهها برای کاهش مصرف سوخت مایع به ٤٢ میلیارد متر مکعب افزایش دهد. با توجه به آمارهای شش ماهه نخست سال، دولت تاکنون تامین گاز نیروگاهها را به صورت چشم افسایی افزایش داده است و در سالهای پیش رو با توجه به این که فازهای جدید پارس جنوبی راه اندازی خواهد شد، ظرفیت ارائه گاز طبیعی به نیروگاهها افزایش خواهد یافت.
موضوع دیگر که شاید سالها طول بکشد، تبدیل نیروگاههای حرارتی ایران به نیروگاههای سیکل ترکیبی با بازدهی ٤٣ تا ٤٧ درصد است.
همچنین ١٤ درصد از انرژی برقی ایران در فرایند انتقال و توزیع به هدر می رود که می توان چاره ای برای این موضوع اندیشید. در مجموع، بنا به گزارش سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، ایران سالانه ٤٠٠ میلیون بشکه معادل نفت خام اتلاف انرژی دارد، یعنی این حجم از انرژی که برابر ٢٥ درصد از کل انرژی مصرفی کشور است، قبل از این که به دست مصرف کننده برسد به هدر می رود که باید برای آن تدبیری اندیشید.

ارز و طلا در خانه ایرانیها

مقامات دولت سابق ایران، طی هشت سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، آمارهای متناقضی از ذخایر طلای بانک مرکزی ایران ارائه داده اند که با واقعیتهایی که هم اکنون منتشر می شود، تفاوتی فاحش دارد.

محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی ایران سپتامبر 2010، با شتاب گرفتن افزایش قیمت جهانی طلا اعلام کرد که از دو سال قبل احتمال افزایش چشمگیر قیمت طلا پیش بینی شده بود و در این راستا ایران اقدام به خرید طلا کرد، بطوری که هم اکنون ذخایر کافی برای مصرف 15 سال کشور را داریم.

وی رقم خاصی درباره ذخایر واقعی طلای بانک مرکزی نگفت، اما اظهار داشت که میزان مصرف سالانه طلا در کشور رقمی معادل 30 تا 35 تن است، که گقته به معنی وجود 450 تن ذخایر طلای بانک مرکزی است.

قیمت طلا در سپتامبر 2007 به 650 دلار به ازای هر انس رسید و در سال 2011 به بالای 1870 دلار اوج گرفت.

یک سال بعد از این ماجرا نیز، بهمنی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا، اعلام کرد که ذخایر طلای بانک مرکزی به 500 تن رسیده است.

این در حالی است که با تغییر دولت احمدی نژاد، بانک مرکزی، ذخایر طلای کشور در سال 2011 را تنها 95 تن اعلام کرد.

ارائه آمارهای اغراق آمیز تنها به رئیس بانک مرکزی در دوران احمدی نژاد بر نمی گردد، بلکه خود احمدی نژاد نیز سال گذشته در هفته های پایانی دولتش اعلام کرد که «قیمت هر انس طلا در اوایل دولت نهم ۲۹۰ دلار بود، ما زرنگی کردیم و چند صد تن طلا خریده و انبار کردیم».

بانک مرکزی ایران از سال 2010 هیچ آماری درباره ذخایر ارزی و طلای کشور منتشر نکرده بود و گمرک ایران نیز یک سال قبل از آن، ارائه آمارهای واردات طلا را متوقف کرد، اما آنچه که ترازنامه سپتامبر 2005 بانک مرکزی نشان می دهد، ارزش ذخایر طلای این نهاد مالی به 21 هزار میلیارد ریال رسیده بود که نسبت به سال قبل آن بیش از دو برابر افزایش نشان می دهد.

با توجه به قیمت برابری ریال در مقابل دلار در همان تاریخ، این رقم معادل 2.3 میلیارد دلار بود. ارزش کنونی ذخایر طلای بانک مرکزی نیز با توجه به قیمتهای روز طلا در بازارهای جهانی، کمی بیش از 3 میلیارد دلار است.

با اینحال، بعد از پایان دولت احمدی نژاد، بهمنی در ژوئیه سال گذشته طی اظهاراتی شگفت انگیز به یکباره اعلام کرد که ذخایر طلای بانک مرکزی 108 تن است. این رقم تقریبا 5 برابر کمتر از رقمی است که وی دو سال قبل آن گفته بود.

به نظر می رسد که مقامات ایران در اوج تحریمهای غرب، با اغراق و ارائه آمارهای اشتباه هدف سیاسی داشته اند که احتمالا تلاشی برای برای بی نتیجه قلمداد کردن تحریمها و ساکت کردن بازار ارز و طلا بوده است.

از سال 2010 تا اواخر دولت احمدی نژاد، ارزش برابری ریال در مقابل دلار به شدت افت کرد.

هر دلار آمریکا در سال 2010 حدود ده هزار ریال بود، در حالی که این رقم در اوایل سال گذشته به بالای 36 هزار ریال اوج گرفت و هم اکنون در مدار 31 هزار ریال نوسان می کند.

افت ارزش ریال طی سالهای گذشته باعث شد که مردم برای حفاظت از دارایی های نقدی خود، به بازار ارز و طلا هجوم ببرند. در اواخر دولت احمدی نژاد، گزارش شد که ایرانیها حدود 18 میلیارد دلار ارز در صندوق خانه های خود ذخیره کرده اند.

اکنون عبادالله محمدولی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر ایران می گوید که بیشتر از 100 تن طلای کشور در خانه‌های مردم ایران بایکوت شده است. این رقم از ذخایر طلای بانک مرکزی نیز بیشتر است.

ارزش طلا در بازارهای بین المللی از بالای 1870 دلار برای هر انس در سپتامبر 2011 هم اکنون به زیر 1240 دلار افت کرده است، با این حساب، مردم ایران هم اکنون چیزی حدود 3.5 میلیارد دلار طلا و 18 میلیارد دلار ارز خارجی در خانه های خود نگهداری می کنند.

محمدولی 9 سپتامبر به خبرگزاری مهر گفت که «به نظر می‌رسد وضع نامعلوم اقتصادی مردم را ناچار به خرید طلا و ذخیره آن در خانه‌هایشان کرده است».

دولت می تواند مردم را تشویق کند که ارز و طلای خود را در بانکها به سپرده بگذارند، اما بعید است که با توجه به تصمیمهای خلق الساعه بانک مرکزی در دوران ریاست بهمنی، مردم ایران به این پیشنهاد اطمینان کنند.

همزمان با اوج گیری تحریمها، بانک مرکزی از برگرداندن سپرده های طلا و ارز مردم در بانکهای کشور امتناع کرد و گفت که هر کسی خواهان دریافت طلا و ارزی است که به امانت گذاشته، می تواند معادل ریالی آن را دریافت کند.

این در حالی است که نرخ دلار در بازار آزاد ایران در همان زمان تقریبا دو برابر بیشتر از نرخ رسمی دلار بود و دریافت معادل ریالی ارزهای سپرده شده به بانکها، به معنی از بین رفتن نیمی از ارزش آن دارایی ها بود.

افزايش موازی مصرف سوخت پاک و آلودگی هوای ايران

سهم گاز طبيعی در سبد انرژی ايران که از آن بعنوان «سوخت آبی» يا «سوخت پاک فسيلی» نيز ياد می شود، طی يک دهه گذشته به شدت افزايش يافته و به رقم ۷۰ درصد رسيده است.از طرفی ايران هم اکنون اولين جايگاه را از لحاظ تعداد خودروهای گازسوز در جهان دارد. با اينحال، چرا هوای ايران يکی از آلوده ترين ها در جهان است؟

بر اساس آخرين گزارش سازمان بهداشت جهانی که در برگيرنده آمارها تا پايان سال ۲۰۱۰ است، هوای ايران دوازدهمين هوای ناپاک در ميان کشورهای جهان است. البته طی سالهای اخير خود مقامات ايران اذعان کرده اند که وضعيت هوای کشور، خصوصا در کلانشهرها به شدت بدتر شده و هم اکنون ايران سومين هوای آلوده جهان را دارد و چهار شهر ايران در ميان ۱۰ شهر آلوده جهان جای گرفته است.
بر اساس آمارهای رسمی، ايران سالانه معادل يک ميليارد و ۶۰۰ ميليون بشکه انواع سوخت فسيلی در کشور مصرف می کند.

مصرف گاز ايران بر اساس گزارشهای رسمی ايران و آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمريکا سالانه ۱۸۰ ميليارد متر مکعب است. اين رقم معادل يک ميليارد و ۱۳۲ ميليون بشکه نفت خام است، به عبارتی گاز سهمی ۷۰ درصدی در سبد سوخت کشور دارد.

بيژن نامدار زنگنه نيز سه شنبه ۴ ارديبهشت ماه اعلام کرد که «هم اکنون ايران با توسعه گازرسانی و رشد مصرف «سی ان جی» دارای يکی از کم آلاينده ترين سبدهای سوخت جهان است». 

به گزارش خبرگزاری شانا، وی در ادامه گفت که حدود ٧٠ درصد انرژی ايران از گاز طبيعی تامين می شود و روزانه معادل ٢٠ ميليون مترمکعب گاز طبيعی به بيش از سه ميليون خودرو عرضه می شود و اين رقم در جهان بی همتا است.

توصيفاتی که زنگنه مبنی بر «کم آلاينده ترين سبدهای سوخت جهان» و « بی همتا» بودن تامين سوخت مايع خودروها بکار برده، کاملا منطبق با ارزيابی ها و گزارشهای سازمانهای معتبر بين المللی است، برای نمونه بر اساس گزارش سازمان جهانی خودروهای گازسوز (ان جی وی گلوبال) ايران از سال ۲۰۱۱ جايگاه اول جهان را از لحاظ تعداد ماشينهای گازسوز تصاحب کرده است.

هم اکنون ۳.۶ ميليون خودرو دوگانه سوز در کشور وجود دارد که هم با بنزين و هم گاز مايع «سی ان جی» کار می کنند. از طرفی مصرف سوختهايی با آلايندگی بسيار بالا، مانند زغال سنگ در ايران بسيار کم است. سهم زغال سنگ در سبد سوختی ايران حتی به يک درصد هم نمی رسد.

پس چرا هوای ايران يکی از آلوده ترينها از بابت سوختهای فسيلی در جهان است؟
بد نيست نيم نگاهی به وضعيت مصرف سوخت خودروها در ايران داشته باشيم.
بر اساس آمار مرکز پژوهشهای مجلس که اسفندماه پارسال منتشر شد، کل خودروهای کشور ۱۵ ميليون و ۸۰۰ هزار دستگاه است که ۸۰۰ هزار دستگاه از آن‌ها گازوئيل مصرف می‌کنند و حدود ۳.۶ ميليون خودرو دوگانه سوز هستند. تعداد موتورسيکلت‌های کشور نيز بيش از ۸ ميليون و ۵۷۰ هزار دستگاه است.

بنا بر اين، به ازای هر ۱۰۰۰ نفر ۲۱۳ خودرو در کشور وجود دارد که نسبت به ديگر کشورها رقم بالايی نيست، بطوری که بر اساس آمارهای سازمانهای بين المللی ايران از اين نظر در رديف ۶۸ جهان قرار دارد. اما غير استاندارد بودن خودروها، موتورسيکلت ها و خود سوخت تاثير چشمگيری در آلودگی هوا دارد.

برای نمونه خبرگزاری تسنيم ۳۰ دی ماه پارسال از قول حجت‌الله بهروز قائم مقام معاون حمل و نقل و ترافيک شهردار تهران گزارش داد که «برآوردها نشان می‌دهد حدود ۳ ميليون موتورسيکلت در تهران وجود دارد، با در نظر گرفتن اين که ۱.۵ ميليون از آنها فعال هستند بايد گفت يک موتورسيکلت غيراستاندارد بيش از ۳ برابر خودروی استاندارد ايرانی و هفت برابر خودروهای استاندارد دنيا آلودگی ايجاد می‌کند».
مقامات ايران می گويند که يک ميليون دستگاه از ۴ ميليون خودرو موجود در تهران نيز فاقد استاندارد هستند و باعث آلودگی شديد هوای شهر می شوند.

از طرفی ايران با کمبود گاز مواجه است، بطوری که در زمستان سال گذشته بخاطر ممانعت از قطع گاز خانوارها، عرضه گاز مايع برای خودروها به شدت محدود شد، موضوعی که يکی از عوامل افزايش ۷ درصدی مصرف بنزين در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ عنوان شده است.

از طرفی تنها ۲۰۰۰ جايگاه عرضه گاز مايع برای ۳.۶ ميليون خودرو دوگانه سوز در کشور وجود دارد که تناسب بسيار ناهمگونی است. ايران همچنين در دور دوم رياست جمهوری احمدی نژاد بخاطر تحريم بنزين توسط آمريکا، روی به توليد انبوه بنزين در مجتمعهای پتروشيمی آورد که با انتقاد بسياری از کارشناسان مواجه شد، اما تا چند ماه پيش اين روند ادامه داشت. اکنون دولت حسن روحانی غيراستاندارد بودن اين نوع بنزين را اعلام کرده و روی به واردات بنزين آورده است.

اما آن چه که آمارها نشان می دهد، علت عمده آلودگی هوای ايران مصرف گازوئيل و نفت کوره در نيروگاههای حرارتی برای توليد برق است، موضوعی که زنگنه نيز در سخنان روز سه شنبه خود به اين موضوع پرداخت. به گفته وی، «تاخير در اجرای فازهای جديد ميدان گازی پارس جنوبی در سال ٢٠١٣ سبب شد به ناچار در نيروگاههای کشور به جای سوخت پاک گاز طبيعی، ٢٧ ميليارد ليتر سوخت مايع آلاينده و عمدتا نفت کوره با سولفور بالا مصرف شود». اين رقم در سال قبل آن ۲۲ ميليارد ليتر بود.

بر اساس آمارهای سالانه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران، سهم گاز در سوخت مصرفی نيروگاهها از ۸۱ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۶۱ درصد در سال ۹۱ کاهش يافته است. آمارهای سال ۹۲ نيز حاکی است که اين رقم به ۵۶ درصد سقوط کرده است. اين در حالی است که ، سهم نفت کوره و گازوئيل در سوخت نيروگاهی طی بازه زمانی ياد شده، تقريبا ۲.۵ برابر شده است.

اهميت اين موضوع در اين نکته است که نيروگاهها سهم عظيمی از آلودگی فسيلی در ايران را دارند. عليرضا احمدی يزدی ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮﻑ شرکت مادرتخصصی مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروی برق ايران، توانير، طی اظهاراتی که اول ارديبهشت ماه سال جاری در سايت رسمی اين سازمان منتشر شد، اعلام کرد که طی سال گذشته ۵۴۷ ميليون تن آلودگی ناشی از سوختهای فسيلی در کشور ايجاد شده که ۲۲۲ ميليون تن از آن، بخاطر آلودگی مصرف سوختها در نيروگاههای برق بوده است.

به عبارتی نيروگاه های حرارتی در ايران سهمی ۴۰ درصدی در آلودگی فسيلی هوای کشور داشته اند، نيروگاههايی که بنا به گزارش سالانه وزارت نيرو که بهمن ماه ۹۲ منتشر شد، بازدهی آنها تنها ۳۷ درصد است.

فصلی نو، اما محدود در روابط اقتصادی تهران و باکو

بعد از هشت سال کش و قوصهای سیاسی و امنیتی میان جمهوری آذربایجان و ایران که اوج آن در دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد دیده شد، نهایتا با انتخاب حسن روحانی رئیس جمهور اعتدال گرا، دوباره روابط دو کشور به صورت ناگهانی و با شتاب بالایی رو به بهبودی نهاد.

طی یک سال گذشته، چندین مقام عالی رتبه آذربایجان، از جمله الهام علی یف رئیس جمهوری دولت باکو به ایران سفر کرده و هیاتهای دهها نفری تجاری و اقتصادی ایران در دو نوبت به باکو سفر کرده اند، از جمله سفر هیات اتاق بازرگانی تهران در اواخر زمستان که طی این سفر بر افزایش دو برابری تجارت دوجانبه تاکید شد.

بر اساس آمار رسمی دولت باکو، حجم تجارت خارجی ایران و آذربایجان از سال 2009 به شدت کاهش یافت و با افتی دو برابری به کمی بیش از 300 میلیون دلار رسیده است، در حالی که دو کشور بیش از 600 کیلومتر فقط مرز خاکی دارند. این رقم، حتی یک درصد از تجارت خارجی آذربایجان نیز نیست، کشوری که طی هشت سال ریاست جمهوری احمدی نژاد تولید ناخالص ملی خود را تقریبا 10 برابر افزایش داد و از رقم 8 میلیارد به 70 میلیارد دلار رساند.

آذربایجان فقط در سال گذشته 12 میلیارد دلار در خارج سرمایه گذاری کرده است که عمده مقصد این سرمایه ها کشور ترکیه بود.

اگرچه با وجود تحریمهای غرب، امکان سرمایه گذاری آذربایجان در ایران عملا وجود ندارد، اما در حوزه تجارت دوجانبه چشم انداز خوبی می توان متصور شد. حتی آذربایجان می تواند در حوزه های غیر حساس ایران مانند حوزه معادن سرمایه گذاری محدود انجام دهد، یا صادرات خود به عراق را از طریق ایران افزایش دهد و دهها مورد دیگر می توان نام برد که در بهبود روابط دو کشور همسایه می تواند نقش ایفا کند.

اکنون، چند ماهی بعد از دعوت مقامات ایران از شرکت نفت دولتی آذربایجان (سوکار) برای بازدید از ایران، هیات اعزامی این شرکت به رهبری خوشبخت یوسف زاده معاون اول رئیس سوکار با چندین مقام نفتی ایران دیدار کرده و تفاهمنامه ای نیز در زمینه همکاری در حوزه اکتشاف و تولید نفت در دریای خزر با ایران امضا کردند. البته تفاهمنامه بر خلاف قرارداد الزام آور نیست و تنها پیش زمینه ای برای همکاریهای آتی و عقد قرارداد است.

همکاری ایران و جمهوری آذربایجان در حوزه انرژی خزر سابقه طولانی، اما محدود دارد.

بخش ایرانی دریای خزر تاکنون دوبار، یکی قبل از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی و بار دیگر در سالهای 1994 و 1995 توسط تجهیزات لرزه نگاری آذربایجان برای بررسی احتمال وجود منابع هیدروکربوری مورد مطالعه قرار گرفت و چندین چاه آزمایشی نیز حفر شد، اما نتیجه ای در پی نداشت و تا سال 2011 اصولا وجود نفت یا گاز در آبهای شمالی ایران در هاله ای از ابهام بود، اگرچه خود ایران نیز با کشتی اکتشافی پژواک چند سالی در دهه گذشته مشغول عملیات اکتشافی در دریای خزر بود، اما این کشتی در آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد دچار حریق شد و پروسه اکتشاف تاکنون ناتمام باقی مانده است.

آذربایجان هنوز هم کشتی های لرزه نگاری با تجهیزات مناسب در اختیار دارد که می تواند در اختیار ایران قرار دهد.

جمهوری اسلامی در سال 2011 اعلام کرد که در پی حفاری یک حلقه چاه در عمق 1000 متری آبهای خزر به مقدار 700 متر از زیر دریا، یک میدان گازی پیدا کرده است، یک سال بعد از این واقعه مقامات نفتی ایران اعلام کردند که این میدان گازی نیست و نفتی است، اگرچه لایه گازی نیز دارد.

در دوران احمدی نژاد آمار و ارقام متناقضی درباره میدان سردار جنگل اعلام شد، میدانی که تاکنون نه کشورهای ساحلی خزر آن را تایید کرده اند و نه سازمانهای بین المللی درباره آن اظهار نظر کرده اند و هر چه گزارش شده، با استناد به گفته های مقامات ایران بوده است.

این مجال کوتاه فرصت مناسبی برای پرداختن به میدان یاد شده، امکانات، منابع مالی و تکنولوژی ایران در راستای برداشت نفت از آن نیست، اما به داوری من، ایران می تواند ریگ حفاری امیرکبیر خود در دریای خزر را به کشورهای دیگر در حوزه خزر، خصوصا ترکمنستان اجاره دهد، یا کلا بفروشد. ایران قبلا نیز سالهاست که دو ریگ حفاری خود در خزر را به ترکمنستان اجاره داده است و کسب درآمد می کند.

لازم به ذکر است که ریگ حفاری نیمه شناور امیر کبیر، تنها قادر به حفر چاه است، نه استخراج نفت. اینکه آیا سکوی امیرکبیر به درد جمهوری آذربایجان بخورد یا نه، موضوع مبهمی است، اما در مقام مقایسه، بد نیست به وضعیت میدان شاه دنیز جمهوری آذربایجان که شبیه سردار جنگل است، اشاره کنیم.

عملیات تولید از فاز دوم میدان گازی شاه دنیز آذربایجان که در آبهای عمیق قرار دارد، با حضور شرکتهای غول غربی و با اپراتوری شرکت بریتیش پترولیوم چندین سال است که با تاخیر مواجه شده است. هزینه عملیاتی کردن این پروژه 25 میلیارد دلار تخمین زده می شود. البته 15 میلیارد دلار دیگر، هزینه انتقال آن به بازارهای اروپایی است که مجموعا به 40 میلیارد دلار بالغ می شود.

خود ایران در این میدان گازی با ذخایر 1.2 تریلیون متر مکعب، 10 درصد سهم دارد. ذخایر این میدان دقیقا 30 برابر کمتر از ذخایر گازی ایران است. بنابر این قیاس، توسعه سردار جنگل حداقل در کوتاه مدت نمی تواند اولویت ایران باشد و این کشور می تواند ریگ حفاری خود را به کشورهای دیگر اجاره دهد.

برای نمونه هم اکنون آذربایجان سه ریگ حفاری قدیمی خود را به شرکت دراگون اویل اجاره داده که در آبهای بخش ترکمنستان خزر فعال است.

درباره اجاره سکوی امیرکبیر به آذربایجان اما و اگرهای زیادی وجود دارد، برای نمونه میادین تحت توسعه آذربایجان معمولا فشاری معادل 10 تا 15 هزار «بار» دارند که بعید است سکوی امیرکبیر بتواند چنین فشاری را تحمل کند.

بار نام یکایی برای کمیت فیزیکیِ فشار، معادل ۱۰۰ کیلوپاسکال است و با اختلاف حدود یک درصدی معادل فشار جو است.

درست یک سال قبل در ماه اوت میدان گازی «بوللا دنیز» آذربایجان بخاطر عدم تحمل فشار گاز توسط ریگ حفاری فاجعه ساز شد و آتش سوزی به مدت یک ماه ادامه داشت و با خروج گاز با چنان فشاری انجام می شد که عملا به غیر از نظاره شعله های دهها متری و هدررفتن  منابع گازی، عکس العمل دیگری ممکن نبود. ریگ حفاری فعال در این میدان نیز کلا ذوب شد و از بین رفت.

اما شرکت سوکار می تواند از ریگ حفاری امیرکبیر در حفاریهای تا عمق 100 متر از ته دریا استفاده کند تا در کار ریگهای گران قیمت غربی صرفه جویی کند.

به غیر از موارد یاد شده، آذربایجان می تواند بخشی از نفت تولیدی خود را به ایران دهد و معادل آن را در خلیج فارس تحویل بگیرد (سوآپ نفت)، این موضوع برای هر دو کشور صرفه اقتصادی دارد، اما با وجود تحریمهای غرب عملا این موضوع منتفی است.

ایران با آذربایجان هم اکنون سوآپ گاز انجام می دهد که روزانه 1.2 میلیون متر مکعب است و متولی این پروژه، خود شرکت سوکار آذربایجان است، اما افزایش حجم این مقدار گاز نیز غیرممکن است، چرا که نخجوان چندان نیازی به گاز اضافی ندارد و از طرفی آذربایجان سالهاست که در صدد انتقال گاز به نخجوان از طریق مسیر ترکیه است و توسعه این پروژه با تمام توان ادامه دارد.

موضوع دیگری که احتمالا در سفر هیات آذربایجانی به ایران مطرح شده است، موضوع تامین مالی فاز دوم میدان شاه دنیز است. ایران باید با توجه به سهم 10 درصدی خود در این میدان، 2.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید انجام دهد، اما ظاهرا در شرایط فعلی، ایران قادر به ارائه این مبلغ نیست. دهها پروژه نفت و گاز خود ایران سالهاست که بخاطر مشکل نقدینگی با تاخیر مواجه شده است و بعید است که ایران بدون لغو تحریمها بتواند سرمایه گذاری میلیاردی در خارج انجام دهد.

فعلا، آنچه که مهم است، بعد از نزدیک به یک دهه، دو کشور همسایه دوباره مصمم به گسترش روابط در حوزه تجاری و انرژی هستند. منافع مالی و تجاری همیشه وزنه ای برای بالا بردن قدرت تحمل پذیری کشورها در مواقع بحرانی یا مشکل ساز است و می تواند بعنوان اهرمی برای نزدیکی هر چه بیشتر دو کشور همسایه به همدیگر عمل کند و بایستی به فال نیک گرفت.

 این مقاله به قلم دالغا خاتین اوغلو، دوشنبه 24 اوت در روزنامه تعادل ایران منتشر شد.

«شکاف چشمگير» در رشد حجم و ارزش صادرات ميعانات گازی ايران

ايران در چهار ماهه اول امسال هفت ميليون و ۷۴۹ هزار تن صادرات ميعانات گازی داشته است که نسبت به دور مشابه سال گذشته ۲.۳ برابر شده است.

گزارش ماهانه ۲۳۰ صفحه‌ای گمرک ايران که روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه در سايت رسمی آن منتشر شد، می‌گويد که در چهار ماه اول امسال، ارزش صادرات ميعانات گازی ۱.۷ برابر شده و به رقم پنج ميليارد و ۱۸۰ ميليون دلار رسيده است.

ميعانات گازی نوعی نفت خام بسيار سبک و گران قيمت است که از ميدان‌های گازی توليد می شود.

هنوز معلوم نيست که چرا ميان رشد حجم و ارزش صادرات ميعانات گازی چنين اختلاف چشمگيری وجود دارد، اما قبلا نيز گزارش‌هايی درباره پيشنهاد تخفيف‌های چشمگير ايران به مشتريان نفتی خود برای ترغيب آنها به افزايش واردات نفت ايران منتشر شده بود.

با اين حساب، ايران در بازه زمانی ياد شده روزانه ۵۲۵ هزار بشکه صادرات ميعانات گازی داشته و با توجه به آمارهای گمرک، قيمت هر بشکه آن حدود ۸۰ دلار است. 

بر اساس آمارهای گمرکی، صادرات ميعانات گازی ايران در دوران قبل از تحريم‌ها در سال ۹۰، روزانه حدود ۲۶۰ هزار بشکه بود که قيمت هر بشکه آن حدود ۹۶ دلار بود. 

قيمت ميعانات گازی ايران بر اساس آمارهای گمرکی سال ۹۱ نيز حدود ۱۱۰ دلار به ازای هر بشکه بوده است.

بعد از تحريم‌ها، تا اواسط سال گذشته صادرات ميعانات گازی ايران به حدود ۱۹۵ هزار بشکه در روز سقوط کرد، اما بعد از توافق هسته‌ای ژنو، آمارهای گمرکی نشان از اوج گرفتن دوباره صادرات آن دارد.

ايران هم‌اکنون کمی بيش از ۴۰۰ هزار بشکه توليد ميعانات گازی توليد می‌کند.

بر اساس گزارش‌های ماهانه آژانس بين‌المللی انرژی، ايران در خرداد پارسال بيش از ۳۰ ميليون بشکه نفت انبار شده در تانکرهای لنگر انداخته در خليج فارس داشت که بدون مشتری مانده بود. اين محموله‌ها شامل ميعانات گازی نيز می‌شد.

محسن قمصری  مدير امور بين‌الملل شرکت ملی نفت ايران ۱۴ مرداد ماه اعلام کرد که ايران هم‌اکنون ۵ ميليون بشکه ميعانات گازی ذخيره شده در نفتکش‌ها دارد که در سواحل چين لنگر انداخته‌اند و در گزارش‌های اخير آژانس بين‌المللی انرژی نيز چيزی درباره نفت روی آب ايران منتشر نشده است.

اداره اطلاعات انرژی آمريکا در آخرين گزارش خود که دو هفته پيش منتشر کرد، می‌گويد که ايران در چهار ماه اول سال ۲۰۱۴، صادرات نفت و ميعانات گازی خود را روزانه تا ۳۰۰ هزار بشکه افزايش داده و به رقم يک ميليون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز رسانده است.

چين بزرگترين مشتری نفت خام و ميعانات گازی ايران است. بر اساس گزارش گمرک چين، اين کشور در نيمه اول ۲۰۱۴ روزانه ۶۳۰ هزار بشکه نفت و ميعانات گازی از ايران داشته است که نسبت به دور مشابه سال گذشته تا ۴۸ درصد افزايش يافته است.

تجارت خارجی غيرنفتی ايران

علاوه بر اوج گرفتن صادرات ميعانات گازی، صادرات محصولات پتروشيمی ايران نيز افزايش يافته است. ایران در چهار ماه اول سال ۴ ميليارد و ۳۸۳ ميليون دلار صادرات محصولات پتروشيمی داشته که نسبت به دور مشابه سال قبل حدود ۲۴ درصد افزايش يافته است.

کل صادرات غيرنفتی ايران (شامل ميعانات گازی) در اين بازه زمانی با افزايشی ۲۱ درصدی به ۱۶ ميليارد دلار رسيده است.

از طرفی واردات ايران نيز در چهارماه اول سال با رشدی نزديک به ۳۶ درصدی به ۱۷ ميليارد و ۶۵۵ ميليون دلار رسيده است.

در اين ميان صادرات ايران به چين بيش از ۳۲ درصد افزايش يافته است. حدود ۲۷.۵ درصد از کل صادرات ايران راهی چين شده است. واردات ايران از چين نيز بيش از ۷۲ درصد افزايش يافته که برابر ۲۲ درصد از کل واردات ايران است.

در ميان اقلام وارداتی، خريد گندم با رشدی ۱۴۰ درصدی به ۲.۵ ميليون تن رسيده است. همچنين ايران از فروردين تا تيرماه، واردات وسايل نقليه را بيش از ۲۳۰ درصد افزايش داده و به رقم ۶۳۳ ميليون دلار رسانده است.

۷۹ درصد از واردات ايران از کشورهای آسيايی و بيش از ۹۲ درصد از صادرات ايران راهی بازارهای آسيايی شده است.

پرواز تابوتهای روسی بر فراز ایران

شاید کمترین ایرانی باشد که وقتی نام هواپیماهای روسی را بشنود، کلمه مرگ یا سقوط در ذهنش تداعی نشود.

بر اساس آمار رسمی پایگاه اطلاع رسانی سازمان هوایی کشور، از زمان انقلاب اسلامی 1979 تا سال 90، 71 سانحه هوایی برای هواپیماهای مسافربری اتفاق افتاده است که در نتیجه آن 1817 نفر کشته شده اند.

از سال نود تا کنون تنها چند مورد حادثه سقوط هواپیمای نظامی و بالگرد گزارش شده است، تا اینکه دوباره یک سقوط آنتونف روسی در تهران در 10 اوت دهها کشته بر جای نهاد.

آمارهای سازمان هوایی کشور شامل سقوط هواپیماهای نظامی یا کشته شدن افراد غیر مسافر در اثر سانحه نمی شود، همچنین در این آمار برخی از حوادث مانند کشته شدن 17 نفر در اثر سقوط آنتونف روسی در 15 نوامبر 1993 در کرمان ذکر نشده است.

با نگاهی به آمار سقوطها، 833 مسافر ایرانی در اثر سقوط هواپیماهای روسی شامل 298 نفر در سوانح هواپیماهای ایلیوشین، 495نفر با توپولوف، 59 نفر با آنتونف و 30 نفر با یاکوولف کشته شده اند.

با احتساب 48 کشته در حادثه سقوط آنتونف در 10 اوت سال جاری، رقم کشته شدن مسافران ایرانی در سقوط هواپیماهای روسی به 881 مورد رسید که تقریبا برابر نیمی از تلفات انسانی حوادث هوایی طی 35 سال گذشته است.

آنتونف محصول شرکت اوکراینی است که میراث دوران اتحادیه جماهیر شوروی است. هواپیمای آنتونف 140 در ایران تحت نام ایران 140 مونتاژ می شود. این هواپیما در اوکراین جایگزین هواپیمای An-24 شده است که در زمان شوروی و در سال 1959 ساخته شد.

ایران بعد از انقلاب اسلامی و با گروگانگیری 66 دیپلمات آمریکایی در سال 1379 با تحریمهای آمریکا، از جمله تحریم فروش قطعات هواپیما به ایران مواجه شد. ناوگان هوایی ایران عمدتا از هواپیماهایی با عمر بالای 40 سال تشکیل شده است، در حالی که عمر مفید و اقتصادی هر هواپیما حدود 20 سال است.

علی محمد نوریان قائم مقام وزیر راه در امور هوانوردی و هواشناسی دسامبر 2013 با بیان اینکه 80 درصد از فرودگاه های کشور فقط هفته ای دو پرواز دارند، گفت که کهنه ترین هواپیماهای موجود در دنیا برای ایران است.

حمیدرضا غوابش دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی نیز ماه گذشته به روزنامه جهان صنعت گفت که عمر مفید ناوگان هوایی ایران تمام شده است و ۱۰۸ هواپیمای زمین گیر در انتظار نتیجه مذاکرات هسته ای و "لغو تحریم ها" هستند.

ناوگان هواپیمایی ایران شامل 251 هواپیمای مسافربری است.

بعد از لغو برخی تحریمها بر اساس قرارداد ژنو، شرکت های بوئینگ و جنرال الکتریک اعلام کردند که بر اساس توافقنامه موقت هسته ای ژنو، مجوز فروش قطعات و تعمیرات هواپیماهای غیرنظامی ایران را از وزارت خزانه داری آمریکا دریافت کرده اند و ماه گذشته عملیات نوسازی ناوگان هوایی ایران آغاز شد.

«خودکفايی» دوباره از واردات گازوئيل در ايران

دالغا خاتین اوغلو

محسن مظلوم فارسی باف مديرکل برنامه‌ريزی انرژی وزارت نفت ايران سه‌شنبه ۳۱ تيرماه در گفت‌وگو با خبرگزاری شانا اعلام کرد که از ابتدای امسال تاکنون گازوييلی وارد کشور نشده است. وی علت امر را سياست جايگزينی گاز طبيعی با سوخت مايع در نيروگاه‌های کشور اعلام کرد. ايران يک سال بعد از  سال ۷۷ نه تنها از واردات گازوئيل خودکفا شد بلکه مازاد توليد بر مصرف داخلی گازوئيل را  صادر هم  می‌کرد.

اما با آغاز دوران رياست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، ايران واردات گازوئيل را دوباره آغاز کرد. ايران در سال گذشته خورشيدی حدود ۳۶ ميليارد متر مکعب گاز و حدود ۲۷ ميليارد ليتر نفت کوره و گازوئيل در نيروگاه‌های برقی مصرف کرده بود.

اما طی سال جاری، مقام‌های ايران اعلام کرده‌اند که تحويل گاز به نيروگاه‌ها را به ۴۲ ميليارد متر مکعب افزايش خواهند داد.

آمار تولید و مصرف بر اساس میلیون لیتر در روز

مظلوم ۲۹ تيرماه نيز در گفت‌وگو با شانا گفته بود که «از ابتدای امسال تا ٢٤ تيرماه به طور متوسط از مجموع نزديک به ٢٠٠ ميليون متر مکعب در روز سوخت معادل گاز طبيعی مصرفی در نيروگاه‌ها، نزديک به ١٦٠ ميليون مترمکعب در روز آن گاز طبيعی و تنها حدود ٤٠ ميليون ليتر در روز سوخت مايع مصرف شده است، به عبارت ديگر ٨٠ درصد از سبد سوخت نيروگاهی را گاز و تنها ٢٠ درصد باقيمانده را سوخت مايع تشکيل داده، اين درحالی است که تناسب اين رقم در مدت مشابه سال گذشته ٦٠ به ٤٠ بوده است». 

عباس کاظمی مديرعامل شرکت ملی پالايش و پخش فرآورده‌های نفتی نيز ۲۸ ارديبهشت ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری شانا گفت که ايران برای اولين بار در سال ۹۳ حدود ۱۰ ميليارد ليتر صادرات مازوت و گازوئيل انجام داده است.

از طرفی، ايران طی ماه جاری توليد گاز از فاز ۱۲ ميدان پارس جنوبی را دو برابر کرده و به رقم ۲۵ ميليون متر مکعب در روز رساند.

ايران در نظر دارد توليد روزانه گاز از فازهای جديد پارس جنوبی را تا پايان سال نسبت به سال گذشته تا ۸۰ ميليون متر مکعب افزايش دهد و بدين طريق مصرف سوخت‌های مايع در نيروگاه‌ها را کاهش دهد.
هنوز دقيقا نمی‌توان گفت که آيا ايران موفق خواهد شد کاهش مصرف گازوئيل نيروگاه‌ها را در سطح کنونی ادامه دهد يا نه؟

با نگاهی با آمار سال‌های ۹۰ و ۹۱ (آخرين آمارهای ماهانه منتشر شده توسط شرکت ملی پخش و پالايش فرآورده‌های نفتی)، مصرف نيروگاهی گازوئيل معمولا در فصل‌های گرم سال ۳ تا ۴ برابر کمتر از فصل‌های سرد است. اينکه در زمستان سال جاری، مصرف گازوئيل تا چه حد باشد و آيا ايران قادر به ادامه توقف واردات گازوئيل باشد، معلوم نيست.

 لینک مطلب در رادیو فردا

http://www.radiofarda.com/content/f8-dieselfuel-iran/25467390.html