۱۳۸۸ شهریور ۲۷, جمعه

کابینه جدید احمدی نژاد و چشم اندازهای اقتصادی ایران


اگرچه فقط یکی از وزارتخانه های جمهوری اسلامی ایران یعنی، وزارت اقتصاد و دارایی مسئول اتخاذ و برنامه ریزی سیاستهای اقتصادی است، لیکن به خودی خود، تاثیر این وزارتخانه در آینده اقتصاد ایران بسیار ژرف و غیر قابل انکار است.

در دور اول ریاست جمهوری احمدی نژاد (2009-2005) میلیارها دلار درآمدهای نفتی ایران صرف طرحی بنام «بنگاههای زودبازده» شد که این هم به نوبه خود میزان نقدینگی در جامعه را تا 150 میلیارد دلار افزایش داد. این امر نیز طبیعتا موجب افزایش تورم بالای 26 درصدی شده بود. البته، بانک مرکزی در آخرین گزارش اخیر خود میزان تورم در ایران را 21 درصد اعلام کرده است.

از سوی دیگر ادراه کل گمرک ایران، میزان واردات کشور در سال 2008 را 56 میلیارد دلار اعلام کرده که این هجم از واردات در مقایسه با صادرات 2,5 بار بیشتر است. در مقایسه با سال 2007 میزان واردات کشور 30 درصد افزایش یافته است.

صرف نظر از اینکه در دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد، ایران بالغ بر 300 میلیارد دلار درآمدهای نفتی داشته، در حال حاضر میزان ذخایر ارزی این کشور حدود 25 میلیارد دلار است.

در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد و مناظرات تلویزیونی نیز سیاستهای اقتصادی دولت احمدی نژاد مورد انتقاد شدید دیگر نامزدهای انتخاباتی بود.

احمدی نژاد در اولین دور ریاست جمهوری با سه بار تعویض رئیس بانک مرکزی و دو بار تعویض وزیر اقتصاد و دارایی موفق به بهبود اوضاع نابسامان اقتصادی کشور نشد.

به هر حال هم اکنون مجلس شورای اسلامی صلاحیت وزیر اقتصاد جدید ایران را تایید کرده و شمس الدین حسینی بعنوان وزیر اقتصاد ایران منصوب شده است.

درباره تجربیات و حرفه ای بودن وی در امور اقتصادی، دیدگاه های مختلفی وجود دارد. دکتر جمشید پژویان عضو هیأت علمی گروه پژوهشی سازمان برنامه و بودجه ایران در مصاحبه با خبرگزاری "ترند نیوز" در این مورد گفت: حسینی بمدت یک سال در همین پست مشغول به فعالیت بوده و در این مدت تواناییهای خود را به نمایش گذاشته است.

از سوی دیگر نیز بیژن بیدآباد مشاور سابق رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه با خبرگزاری "ترند نیوز" اظهار داشت: حسینی خیلی جوان و بی تجربه است. به اعتقاد وی، در دوران وزارت حسینی، مشکلات اقتصادی کشور وخیمتر خواهد شد.

طرح لغو یارانه ها

حسینی در سخنان خود در مجلس بر ضرورت لغو یارانه ها تاکید کرده است. هم اکنون میزان یارانه های دولتی در امور انرژی بطور سالانه 50 میلیارد دلار است. احمدی نژاد سعی میکند که با لغو یارانه های بخش انرژی هزینه های دولت را کاهش دهد.

البته طرح موسوم به «تحول اقتصادی» مبنی بر لغو یارانه ها و اختصاص کمکهای نقدی دولتی به مردم (سرانه 70-50 دلار) زمانی برنامه ریزی شده بود (سال 2007) که قیمتهای نفت در بازارهای بین المللی بسیار بالا بود و دولت امیدوار بود که تبعات این اقدام را بتواند با قیمتهای افسانه ای نفت جبران کند، لیکن، هم اکنون تداوم اجرای این طرح دارای ریسکهای زیادی است. با توجه به اینکه همیشه در ایران بعلت وجود یارانه، نرخ انرژی بصورت مصنوعی ارزان نگه داشته شده است، اجرای این طرح موجب افزایش قیمت گاز، برق و آب در کشور خواهد شد که این نیز باعث افزایش قیمت کالاهای دیگر در کشور و بوجود آمدن تورم منجر خواهد شد.

از سوی دیگر هم، ارائه کمکهای مالی نقدی به مردم، موجب افزایش میزان نقدینگی که به نوبه خود یکی از دلایل ایجاد تورم است، خواهد شد.

بیژن بیدآباد بر این باور است که اصلی ترین عامل تورم در کشور افزایش دو برابری نقدینگی در زمان دولت نهم بوده است.

پژویان نیز معتقد است که ایجاد «بنگاههای زود بازده» نه تنها موجب کاهش بیکاران در کشور نشده، بیکاران را به بدهکار تبدیل کرده است.

به گفته محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی ایران در سوم سپتامبر، میزان دریافتی های معوقه و وامهایی که به مردم داده شده و هنوز پس گرفته نشده است به 40 میلیارد دلار رسیده است.

جذب سرمایه های خارجی

منوچهر متکی وزیر خارجه ایران ماه گذشته با تاکید بر جذب سرمایه گذاران خارجی به ایران گفت: سالانه نیاز به سرمایه گذاری در حدود 100 میلارد دلار از سوی سرمایه گذاران خارجی در کشور است.

لاکن به گزارش شماره 990 روزنامه "سرمایه" ایران، میزان سرمایه گذاریهای خارجی در 16 سال اخیر در ایران 5,3 میلیارد دلار بوده است که البته آمارهای رسمی موید این آمار نیست.

نیز به گزارش سایت رسمی شبکه خبر در روز 31 اوت، بهروز علی شیری معاون وزیر اقتصاد ایران در جمع خبرنگاران گفت: میزان سرمایه گذاریهای خارجی (ثبت شده و نه جذب شده) در سال 2008 در ایران 28 میلیارد دلار بوده است. لاکن در آمار رسمی دولت ایران میزان سرمایه گذاری خارجی جذب شده 4 میلیارد دلار اعلام شده است.

با در نظر گرفتن تحریمهای بین المللی علیه ایران بعلت برنامه های هسته ای این کشور، رسیدن سطح سرمایه گذاریهای خارجی در این کشور به 100 میلیارد دلار در سال تقریبا غیرممکن است.