۱۳۹۱ آبان ۲۳, سه‌شنبه

بحران ارزی و معضل قاچاق کالا در ایران



ایران در پی 5 برابر شدن قیمت قطعات کامپیوتر ظرف چند روز بعد از اعلام ممنوعیت واردات اقلام لوکس که پوشاک، موبایل و کامپیوتر نیز مشمول این لیست بود، دوباره واردات کامپیوتر و قطعات کامپیوتری را آزاد اعلام کرد.
ایران بعد از اعمال دور جدید تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا از اول ماه ژوئیه، که درآمدهای نفتی ایران را هدف قرار داده، با کاهش یک میلیون بشکه ای صادرات نفت و معضل دریافت پول نفت با ارزهای یورور و دلار مواجه شده است.
شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد ایران ماه مارس اعلام کرد که ذخایر ارزی کشور 100 میلیارد دلار است، اما گزارش صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که حجم ذخایر ارزی ایران در سال گذشته به 70 تا 80 میلیارد دلار سقوط کرده باشد.
از این حجم ذخایر، بگفته دولت ایران، 18 میلیارد دلار هم اکنون در دست خود مردم ایران است. هنوز معلوم نیست که ذخایر ارزی ایران در سال جاری میلادی چه وضعیتی داشته، اما رده بندی کردن و تقسیم کالاهای ضروری وارداتی، ممنوعیت واردات کالاهایی که در رده بندی 10 گانه واردات ایران در دو ردیف آخری قرار دارد، کمبود در تخصیص دلار مورد نیاز برای واردات اقلام بسیار ضروری مانند دارو، همچنین افزایش 80 درصدی قیمت دلار نسبت ریال طی یک سال گذشته، نشان می دهد که ذخایر ارزی ایران وضعیت خوبی ندارد.
مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت ارزش واردات "قانونی" کالاهای لوکس به ایران را حدود 12 میلیارد دلار در سال اعلام کرده بود. ایران اگر هم بتواند واردات قانونی کالاهایی که لوکس می نامد را متوقف کند، با اینحال با دو معضل بسیار جدی مواجه است؛ اولا التهاب روانی در بازار و افزایش ناگهانی قیمتهای برخی کالاهای واردات ممنوع مانند کامپیوتر، مبایل و پوشاک، ثانیا افزایش قاچاق این کالاها.

طی سالهای گذشته، بنا بر آمار رسمی دولتی حجم قاچاق کالاهای وارد شده به کشور 20 میلیارد دلار بوده است. دولت ایران برای سال جاری کاهش قاچاق کالا به 14 میلیارد دلار را ادعا دارد، اما اما علیرضا منادی سپیدان عضو هیات رئیسه مجلس، ۱۴ مهرماه در گفت|وگو با خبرگزاری فارس حجم کنونی قاچاق کالا را 30 میلیارد دلار اعلام کرد و محسن بهرامی ارض اقدس رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی نیز تاکید دارد که تنها از ماه مارس تا آخر ماه اوت، واردات قاچاقی به ایران بیش از 20 میلیارد دلار بوده است.
در این میان، حجم قاچاق کامپیوتر، مبایل و پوشاک بسیار چشمگیر است. عباس معمارنژاد، رئیس|کل گمرک ایران سال گذشته اعلام کرد که سالانه 20 میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه درکشور مورد نیاز است که سال 89 بیش از 95 درصد بازار گوشی تلفن همراه را موبایلهای قاچاقی تشکیل داده است.

مهدی یکتا دبیر اتحادیه صادرکنندگان نساجی و چرم ایران نیز دی ماه سال گذشته طی گفت|وگو با خبرگزاری فارس رقم واردات سالانه قاچاق پوشاک به کشور را هشت و نیم میلیارد دلار عنوان کرد و گفت که 70 درصد پوشاک وارداتی از طریق قاچاق انجام می|پذیرد.
بازار کامپیوتر ایران نیز لبریز از کالاهای قاچاق بدون گارانتی و قلابی عمدتا ساخت چین است، بطوری که به گزارش خبرگزاری مهر، چین با قاچاق 410 هزار قطعه کامپیو|تر و لوازم جانبی تقلبی توقیف شده در صدر فهرست قاچاق این اقلام در سال 89 به ایران بود.
با این حجم از قاچاق، از طرفی کاهش دوبرابری صادرات نفت ایران که 20 درصد بودجه 460 میلیارد دلاری و 80 درصد درآمدهای ارزی ایران را بصورت مستقیم و غیر مستقیم تشکیل می دهد، بعلاوه، معضل دریافت پول نفت صادراتی به دلار و یورو، احتمالا زیاد ذخایر ارزی ایران را در وضعیت بسیار اسفناکی قرار داده است.
ممنوعیت واردات قانونی کالاهای لوکس نه تنها به افزایش قیمت این کالاها منجر خواهد شد، بلکه حجم قاچاق این کالاها را افزایش خواهد داد، چرا که اصولا موبایل، کامپیوتر و پوشاک در دنیای امروز جزو ضروری ترین کالاهای مورد تقاضای جامعه است.