رئیس جمهور ایران «در دقیقه 90» لایحه بودجه سال جدید را به پارلمان کشور ارایه کرد. مجلس طبق روال عادی، برای تصویب لایحه بودجه سال جدید به 45 روز وقت نیاز دارد.
با اینکه جزئیات بودجه فاش نمی شود، احمدی نژاد میزان کل بودجه را 539 میلیارد دلار اعلام کرد. این رقم در مقایسه با سال جاری 46 درصد (171 میلیارد دلار) افزایش یافت.
حجم کل بودجه سال 2010 به مبلغ 368 میلیارد دلار بود.
دلیل افزایش میزان بودجه که با دو ماه تأخیر توسط احمدی نژاد به مجلس ارایه شد، می تواند عوامل مختلفی داشته باشد.
با لغو یارانه های دولتی از ماه دسامبر سال 2010 انتظار بر این است که هزینه های دولت 57 میلیارد دلار در سال کاهش یابد. همچنین در بودجه سال 2010 نرخ دلار 950 تومان لحاظ شده، در سال 2011 در 1050 دلار است، همچنین در بودجه سال 2010 بهای هر بشکه نفت 65 دلار بود، ولی در سال 2011 این رقم 80 دلار مقرر شده است.
با توجه به همه این عوامل، باز هم افزایش 46 درصدی بودجه مبهم است و افزایش 171 میلیارد دلاری درآمدهای دولت از محل این سه منبع توجیه چندان گیرایی ندارد.
ایران در سال 2010 به ارزش 64 میلیارد دلار نفت فروخت و ظرف 10 ماه اخیر میعانات گازی، درآمدهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی و همچنین صادرات غیر نفتی 21.5 میلیارد دلار تشکیل داد.
شاید، دولت قصد دارد در سال 2011 میزان مالیات را افزایش داده و خصوصی سازی را نیز افزایش دهد، ولی هنوز اطلاعاتی در مورد چنین طرحهایی در دست نیست.
موارد مبهم در آمار سال 2010
در سال 2010 رشد اقتصادی، میزان ذخیره مالی صندوق ذخیره ملی، نرخ بیکاری، تورم و تولید ناخالص ملی از سوی بانک مرکزی ایران اعلام نشده است.
احمدی نژاد طی سخنان هفته گذشته در بوشهر گفت که از ابتدای سال جاری تاکنون 1.6 میلیون شغل جدید ایجاد شده و نرخ بیکاری 9 تا 10 درصد است.
بر اساس طرچ چشم انداز توسعه 20 ساله ایران، برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی هر سال نیاز به جذب 25 میلیارد دلار سرمایه گذاریهای خارجی میباشد.
طبق آمار رسمی از ابتدای سال 89 به این طرف، تاکنون سرمایه گذاری خارجی 2.7 میلیارد دلاری جذب شده و بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال 2010 را 1.5 درصد اعلام کرد.
با توجه به این ارقام، در مقایسه با سالهای قبل اشتغال زایی سه برابری امری مبهم است. با عنایت به میزان بیکاری 14.6 درصدی در بهار سال 2010 و از سوی دیگر رشد اقتصادی 1.5 درصدی در کشور، باز هم نحوه کاهش 5 درصدی نرخ بیکاری نامشخص است. در مورد ذخیره صندوق ذخیره ملی ایران، محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور میزان ذخایر این صندوق را در حال حاضر 22 میلیارد دلار، ولی شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد 12 میلیارد دلار عنوان کرده اند. دیوان عالی محاسبات نیز اعلام کرد، بطور کلی در یک سال گذشته مبلغ 12 میلیارد دلار به صندوق وصول نیافته است.
