سبد انرژی پاک ایران و مشکل آلودگی هوا

این مقاله به قلم دالغا خاتین اوغلو مدیر اخبار ایران بخش انگلیسی خبرگزاری ترند، بصورت اختصاصی برای خبرگزاری شانا نوشته و منتشر شده است.

در حالی که طی دهه گذشته مصرف انرژی در جهان بیش از ٢٧ درصد افزایش یافته بود، مصرف انرژی ایران بیش از ٨٠ درصد افزایش نشان می دهد.
از سال ٢٠١١ تاکنون نیز مصرف انرژی ایران سیر صعودی قابل ملاحظه ای داشته است، به طوری که طی سال گذشته مصرف انرژی ایران به معادل یک میلیارد و ٦٠٠ میلیون بشکه نفت رسید که نسبت به سال قبل آن معادل ١٤١ میلیون بشکه افزایش نشان می دهد.
آنچه که آمارهای بین المللی مانند گزارشهای سالانه شرکت بریتیش پترولیوم ( بی پی) و اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می دهد و با آمارهای رسمی ایران نیز مطابقت دارد، سبد انرژی ایران تقریبا شامل گاز و محصولات نفتی است، اما آنچه که در میان رشد افسارگسیخته مصرف انرژی امیدوارکننده می نماید، سهم چشم افسای گاز به عنوان سوخت پاک در میزان افزایش مصرف انرژی کشور است.
ایران، هم اکنون باوجود مصرف انرژی بسیار بالا (در مقایسه با تولید ناخالص ملی و جمعیت)، آلودگی هوای ناشی از آن و هزینه های ناشی از هر دو مورد، سبد سوخت بسیار پاکی دارد، به طوری که ٧٠ درصد از انرژی مصرفی کل کشور از گاز طبیعی تامین می شود.
بر اساس آمارهای شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، مصرف گاز طبیعی و گاز مایع از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون تقریبا ٥٠ برابر شده است.
در سال ٥٧ مصرف گاز و گاز مایع کشور کمی بیش از معادل ٢٠ میلیون بشکه نفت خام بود که سهمی کمتر از ١٠,٦ درصد در انرژی مصرفی فسیلی کشور داشت. در سال ١٣٩١ این رقم به معادل یک میلیارد بشکه نفت رسید که سهمی ٦٦.٥ درصدی در سبد مصرف انرژی فسیلی کشور نشان می دهد.
اگرچه این نهاد رسمی ایران، آمارهای سال گذشته را منتشر نکرده است، اما بر اساس گفته های مقامات ایران، طی سال گذشته این کشور ١٨٠ میلیارد متر مکعب گاز مصرف کرده است.
این حجم از گاز تقریبا معادل یک میلیارد و ۱۳۲ میلیون بشکه نفت خام است که با توجه به مصرف ١,٦ میلیاردی ایران در همین سال، سهم گاز از سبد انرژی کل کشور (شامل انرژی بادی، فسیلی، آبی، هسته ای و غیره) به ٧٠ درصد رسیده است.
کمتر کشوری می توان یافت که سهم گاز در سبد انرژی کشور به این میزان باشد و مهمتر از همه، استفاده بسیار اندک ایران از زغالسنگ به عنوان یکی از آلاینده ترین سوختهای رایج در دنیاست.
برای نمونه، مصرف گاز جهان طبق آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، از ٢,٤ تریلیون متر مکعب در سال ٢٠٠٠ به ٣.٤ تریلیون در سال ٢٠١٢ رسیده است که افزایشی ٤١ درصدی نشان می دهد، در حالی که در همین دوره زمانی، مصرف گاز ایران شاهد افزایشی ٢٤٨ درصدی بوده است که شش برابر میزان «رشد» مصرف گاز دنیاست.
خوشبختانه، چنانچه ذکر شد، سهم زغالسنگ در سبد انرژی ایران بسیار ناچیز است، در حالی که مثلا براساس برآورد شرکت بریتیش پترولیوم مصرف زغالسنگ جهان در سال گذشته میلادی معادل ٣,٧ میلیارد تن نفت خام (بیش از ٢٧ میلیارد بشکه) بوده است که کشور چین تقریبا سهمی ٥٠ درصدی در این مصرف دارد. این در حالی است که ایران در همین سال تقریبا معادل ٩٠٠ هزار بشکه نفت خام، مصرف زغالسنگ داشته است.
از طرفی بر اساس برآوردهای سازمان جهانی خودروهای گازسوز (ان جی وی گلوبال) ایران هم اکنون جایگاه نخست جهان را از لحاظ تعداد ماشینهای دوگانه سوز (بنزین و گاز مایع) تصاحب کرده است.
آمارهای ایران نیز حاکی است که از ١٥ میلیون خودرو موجود در کشور ٣,٣ میلیون خودرو دوگانه سوز هستند، به عبارتی بیش از ٢٠ درصد خودروهای ایران قابلیت استفاده از گاز مایع را به عنوان سوخت دارند که در دنیا بی سابقه است.
ایران هم اکنون ظرفیت تولید روزانه ٢٠ میلیون متر مکعب گاز سی ان جی برای تحویل به خودروها را دارد. نصرت الهن سیفی مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ١٩ سپتامبر اعلام کرد که مصرف سی ان جی در بخش حمل و نقل عمومی به تدریج از حدود ٥ میلیون مترمکعب در سال ٨١، به حدود ٧ میلیارد مترمکعب در سال ٩١ افزایش یافت و رشد ١٤٠٠ برابری را در ١٠سال تجربه کرد.

آلودگی هوا

بر هیچ کسی پوشیده نیست که خصوصا در دوره دولت دهم، هوای ایران، خصوصا کلانشهرها از آلوده ترین ها در جهان بوده است. البته، کاهش تولید بنزین پتروشیمی و افزایش واردات بنزین یورو ٤ در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی یکی از بهترین تصمیمات دولت بود که هم از نظر آلودگی و هم از نظر اقتصادی به نفع ایران شد.
لازم به ذکر است که وقف واحدهای پتروشیمی به تولید بنزین، به معنای کاهش ظرفیت تولید پتروشیمی است و از طرفی بنا به برآورد سازمان بهداشت جهانی ، میزان زیانهای ناشی از آلودگی هوا در ایران سالانه حدود ١٦ میلیارد دلار است. خود مقامات ایران در دوران دولت دهم، زیان سالانه ٨ میلیارد دلاری آلودگی هوای کشور را اعلام کرده بودند.
این در حالی که واردات روزانه ٥ تا ٨ میلیون لیتر بنزین استاندارد سالانه حدود ٢ میلیارد دلار برای ایران خرج دارد، اما هم زیان ناشی از آلودگی هوا کم می شود و هم زیان ناشی از کاهش تولید محصولات پتروشیمی و هم سلامتی مردم به خطر نمی افتد، به عبارتی واردات مقداری بنزین در مجموع از هر لحاظ برای این کشور مفید است، تا زمانی که تولید بنزین استاندارد جوابگوی مصرف داخلی باشد.
به غیر از سوخت آلوده پتروشیمی، موضوع غیر استاندارد بودن خودروها و موتوسیکلتهای فعال در ایران نیز در آلودگی تاثیر عمده ای دارد. هم اکنون نیز سهم خودروهای استاندارد داخلی از کل تولید خودرو ایران بسیار نازل است و شمار خودروهایی با عمر بسیار بالا نیز در کشور چشم افساست.
در این معضلها، یکی از آلاینده ترین صنایع ایران، صنعت تولید برق است.
اردیبهشت ماه سال جاری خورشیدی، علیرضا احمدی یزدی ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮﻑ شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران اظهار داشت که که طی سال گذشته ۵۴۷ میلیون تن آلودگی ناشی از سوختهای فسیلی در کشور ایجاد شده که ۲۲۲ میلیون تن از آن، بخاطر آلودگی مصرف سوختهای مایع در نیروگاههای برق بوده است.
با این حساب سهم نیروگاههای حرارتی در آلودگی هوا -که سهمی بیش از ٨٣ درصدی در تولید کل برق کشور دارند- حدود ٤٠ درصد است.
بازدهی این نیروگاهها نیز بر اساس آمار سالانه وزارت نیرو، به طور متوسط ٣٧ درصد است که رقم بسیار پایینی است.
ایران دو راهکار عمده برای این مشکل ارائه کرده است که حداقل یکی از آنها در کوتاه مدت اثربخشی بالایی می تواند داشته باشد.
نیروگاههای حرارتی ایران در سال گذشته ٢٨ میلیارد لیتر سوخت مایع (عمدتا گازوئیل و نفت کوره) با درجه فسفر بسیار بالا مصرف کرده اند. دولت ٣٦ میلیارد متر مکعب گاز نیز به نیروگاهها داده است.
دولت روحانی در نظر دارد که ارائه گاز را به نیروگاهها برای کاهش مصرف سوخت مایع به ٤٢ میلیارد متر مکعب افزایش دهد. با توجه به آمارهای شش ماهه نخست سال، دولت تاکنون تامین گاز نیروگاهها را به صورت چشم افسایی افزایش داده است و در سالهای پیش رو با توجه به این که فازهای جدید پارس جنوبی راه اندازی خواهد شد، ظرفیت ارائه گاز طبیعی به نیروگاهها افزایش خواهد یافت.
موضوع دیگر که شاید سالها طول بکشد، تبدیل نیروگاههای حرارتی ایران به نیروگاههای سیکل ترکیبی با بازدهی ٤٣ تا ٤٧ درصد است.
همچنین ١٤ درصد از انرژی برقی ایران در فرایند انتقال و توزیع به هدر می رود که می توان چاره ای برای این موضوع اندیشید. در مجموع، بنا به گزارش سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، ایران سالانه ٤٠٠ میلیون بشکه معادل نفت خام اتلاف انرژی دارد، یعنی این حجم از انرژی که برابر ٢٥ درصد از کل انرژی مصرفی کشور است، قبل از این که به دست مصرف کننده برسد به هدر می رود که باید برای آن تدبیری اندیشید.

ارز و طلا در خانه ایرانیها

مقامات دولت سابق ایران، طی هشت سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، آمارهای متناقضی از ذخایر طلای بانک مرکزی ایران ارائه داده اند که با واقعیتهایی که هم اکنون منتشر می شود، تفاوتی فاحش دارد.

محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی ایران سپتامبر 2010، با شتاب گرفتن افزایش قیمت جهانی طلا اعلام کرد که از دو سال قبل احتمال افزایش چشمگیر قیمت طلا پیش بینی شده بود و در این راستا ایران اقدام به خرید طلا کرد، بطوری که هم اکنون ذخایر کافی برای مصرف 15 سال کشور را داریم.

وی رقم خاصی درباره ذخایر واقعی طلای بانک مرکزی نگفت، اما اظهار داشت که میزان مصرف سالانه طلا در کشور رقمی معادل 30 تا 35 تن است، که گقته به معنی وجود 450 تن ذخایر طلای بانک مرکزی است.

قیمت طلا در سپتامبر 2007 به 650 دلار به ازای هر انس رسید و در سال 2011 به بالای 1870 دلار اوج گرفت.

یک سال بعد از این ماجرا نیز، بهمنی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا، اعلام کرد که ذخایر طلای بانک مرکزی به 500 تن رسیده است.

این در حالی است که با تغییر دولت احمدی نژاد، بانک مرکزی، ذخایر طلای کشور در سال 2011 را تنها 95 تن اعلام کرد.

ارائه آمارهای اغراق آمیز تنها به رئیس بانک مرکزی در دوران احمدی نژاد بر نمی گردد، بلکه خود احمدی نژاد نیز سال گذشته در هفته های پایانی دولتش اعلام کرد که «قیمت هر انس طلا در اوایل دولت نهم ۲۹۰ دلار بود، ما زرنگی کردیم و چند صد تن طلا خریده و انبار کردیم».

بانک مرکزی ایران از سال 2010 هیچ آماری درباره ذخایر ارزی و طلای کشور منتشر نکرده بود و گمرک ایران نیز یک سال قبل از آن، ارائه آمارهای واردات طلا را متوقف کرد، اما آنچه که ترازنامه سپتامبر 2005 بانک مرکزی نشان می دهد، ارزش ذخایر طلای این نهاد مالی به 21 هزار میلیارد ریال رسیده بود که نسبت به سال قبل آن بیش از دو برابر افزایش نشان می دهد.

با توجه به قیمت برابری ریال در مقابل دلار در همان تاریخ، این رقم معادل 2.3 میلیارد دلار بود. ارزش کنونی ذخایر طلای بانک مرکزی نیز با توجه به قیمتهای روز طلا در بازارهای جهانی، کمی بیش از 3 میلیارد دلار است.

با اینحال، بعد از پایان دولت احمدی نژاد، بهمنی در ژوئیه سال گذشته طی اظهاراتی شگفت انگیز به یکباره اعلام کرد که ذخایر طلای بانک مرکزی 108 تن است. این رقم تقریبا 5 برابر کمتر از رقمی است که وی دو سال قبل آن گفته بود.

به نظر می رسد که مقامات ایران در اوج تحریمهای غرب، با اغراق و ارائه آمارهای اشتباه هدف سیاسی داشته اند که احتمالا تلاشی برای برای بی نتیجه قلمداد کردن تحریمها و ساکت کردن بازار ارز و طلا بوده است.

از سال 2010 تا اواخر دولت احمدی نژاد، ارزش برابری ریال در مقابل دلار به شدت افت کرد.

هر دلار آمریکا در سال 2010 حدود ده هزار ریال بود، در حالی که این رقم در اوایل سال گذشته به بالای 36 هزار ریال اوج گرفت و هم اکنون در مدار 31 هزار ریال نوسان می کند.

افت ارزش ریال طی سالهای گذشته باعث شد که مردم برای حفاظت از دارایی های نقدی خود، به بازار ارز و طلا هجوم ببرند. در اواخر دولت احمدی نژاد، گزارش شد که ایرانیها حدود 18 میلیارد دلار ارز در صندوق خانه های خود ذخیره کرده اند.

اکنون عبادالله محمدولی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر ایران می گوید که بیشتر از 100 تن طلای کشور در خانه‌های مردم ایران بایکوت شده است. این رقم از ذخایر طلای بانک مرکزی نیز بیشتر است.

ارزش طلا در بازارهای بین المللی از بالای 1870 دلار برای هر انس در سپتامبر 2011 هم اکنون به زیر 1240 دلار افت کرده است، با این حساب، مردم ایران هم اکنون چیزی حدود 3.5 میلیارد دلار طلا و 18 میلیارد دلار ارز خارجی در خانه های خود نگهداری می کنند.

محمدولی 9 سپتامبر به خبرگزاری مهر گفت که «به نظر می‌رسد وضع نامعلوم اقتصادی مردم را ناچار به خرید طلا و ذخیره آن در خانه‌هایشان کرده است».

دولت می تواند مردم را تشویق کند که ارز و طلای خود را در بانکها به سپرده بگذارند، اما بعید است که با توجه به تصمیمهای خلق الساعه بانک مرکزی در دوران ریاست بهمنی، مردم ایران به این پیشنهاد اطمینان کنند.

همزمان با اوج گیری تحریمها، بانک مرکزی از برگرداندن سپرده های طلا و ارز مردم در بانکهای کشور امتناع کرد و گفت که هر کسی خواهان دریافت طلا و ارزی است که به امانت گذاشته، می تواند معادل ریالی آن را دریافت کند.

این در حالی است که نرخ دلار در بازار آزاد ایران در همان زمان تقریبا دو برابر بیشتر از نرخ رسمی دلار بود و دریافت معادل ریالی ارزهای سپرده شده به بانکها، به معنی از بین رفتن نیمی از ارزش آن دارایی ها بود.