تولید ناخالص ملی ایران هزار میلیارد یا کمتر از 500 میلیارد دلار؟

محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران ۲۵ تیرماه اعلام کرد که حجم تولید ناخالص ملی ایران هزار میلیارد دلاراست.

قبل از وی شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی ایران گفته بود که "تولید ناخالص داخلی به مرز یک هزار میلیارد دلار و رتبه ایران به رتبه هفدهمی اقتصاد دنیا رسیده است".

خبرگزاری ایسنا، دوشنبه ۲۴ تیرماه گزارش داد که سید شمس الدین حسینی که در آخرین دیدار هیات دولت با مقام آیت الله خامنه ای از وضعیت اقتصاد کشور گزارش می داد، با اشاره به بحران اقتصادی جهانی چشم انداز اقتصاد ایران را به رغم اعمال تحریم های شدید و فراگیر "روشن و امیدوار کننده" ارزیابی کرد.
بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۰، تولید ناخالص ملی ایران ۴۸۲ میلیارد دلار بوده و از نظر تولید ناخالص ملی "به قیمت جاری" در جایگاه ۲۵ در دنیا است. با محاسبه تولید ناخالص سرانه (تولید ناخالص ملی تقیسم بر جمعیت کشور) ایران در میان کشورهای جهان در جایگاه ۷۹ قرار می گیرد.
بانک جهانی نیز برای سال ۲۰۱۱ تولید ناخالص ملی ایران را ۵۱۴ میلیارد دلار اعلام کرد. اما ایران هم در سال ۲۰۱۲ با رشد منفی ۱٫۹ درصدی اقتصادی مواجه شده و هم در سال جاری انتظار می رود که رشد اقتصادی ایران منفی ۱٫۳ درصد باشد. به عبارتی تولید ناخالص ملی ایران کمتر از برآوردهای سالهای گذشته خواهد بود.
تولید ناخالص داخلی به "قیمت جاری" عبارت است از اینکه حجم تولید ناخالص داخلی به ریال بر اساس نرخ ارز تبدیل به دلار شود و حجم تولید ناخالص داخلی به دلار اندازه گیری شود.
در کنار این نوع محاسبه، نوع دیگری از محاسبه حجم تولید ناخالص ملی نیز وجود دارد که بر اساس هزینه زندگی و سطح عمومی قیمت ها اندازه گیری می شود و به آن تولید ناخالص ملی بر حسب "قدرت برابری خرید" گفته می شود. این نوع محاسبه صرفا برای مقایسه تولید کشور ها با یکدیگر و تعیین جایگاه و سهم هر کشور از تولید جهانی محسوب می شود.
این روش بدین ترتیب است که سبدی از کالاها و خدمات را انتخاب کرده و قیمت آنها را در آمریکا به دلار محاسبه می کنند، بعد قیمت همان سبد را مثلا در ایران به ریال اندازه می گیرند.

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۰ تولید ناخالص ملی ایران بر حسب "قدرت برابری خرید" تقریبا هزار میلیارد دلار است که در بسیاری از موارد بخاطر اینکه این رقم بیش از دو برابر رقم تولید ناخالص ملی بر اساس قیمت جاری است، دولتمردان ایران برای نشان دادن رشد شاخصهای اقتصادی کشور ترجیح می دهند به رقم "هزار میلیارد دلار" اشاره می کنند.

آقای حسینی در حالی حجم تولید ناخالص ملی را (بدون اشاره مستقیم) بر حسب "قدرت برابری خرید" مطرح کرده است که حتی بانک مرکزی ایران ۱۳ اردیبهشت ماه در اعتراض به تحلیلی در خبرگزاری ایلنا با عنوان "تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت برابری خرید) کاهش یافته است" جوابیه ای منتشر کرد و اعلام کرد که محاسبه تولید ناخالص ملی بر اساس "قدرت برابری خرید" مبنای علمی ندارد.
این جوابیه می گوید که "نرخ برابری ارز ها به دلیل تاثیر پذیری از عوامل متعددی همچون نرخ های بهره، جریان ورود و خروج سرمایه و عوامل نهادی و سیاستی، متفاوت از نرخ برابری قدرت خرید است. معیار ارزیابی رشد سالانه اقتصادی هر کشور محاسبه درصد تغییر تولید ناخالص داخلی بر پایه قیمت های ثابت باید باشد".


از طرفی، با توجه به اینکه روز دوشنبه 24 تیرماه بانک مرکزی ایران اعلام کرد که نرخ تورم در ۱۲ ماهه منتهی به خردادماه تقریبا ۳۶ درصد بوده، همچنین نرخ برابری ریال نسبت به دلار طی دو سال گذشته نصف شده و از طرفی بر اساس آمار رسمی صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته منفی ۱٫۹ درصد بوده و انتظار می رود در سال جاری نیز منفی ۱٫۳ درصد باشد، طبیعتا هم اکنون باید حجم واقعی تولید ناخالص مالی ایران بر حسب "قدرت برابری خرید" نسبت به دو سال قبل به شدت افت داشته باشد و از رقم۱۰۰۰ میلیارد دلار پایینتر باشد.

افتتاح «بزرگترین حوضچه خشک خاورمیانه» در ایران؟

محمود احمدی نژاد در جريان سفر پنجشنبه ۲۰ تيرماه به استان هرمزگان، چندين پروژه را افتتاح کرد.

در ميان اين طرح ها، حوضچه خشک ساخت و تعميرات کشتی های اقيانوس پيما در منطقه ويژه کشتی سازی شرکت "ايزايکو" نيز رونمايی شد که رسانه های ايران آن را "بزرگترين حوضچه خشک خاورميانه" ناميدند. حوضچه های خشک با بيرون کشيدن کشتی ها و شناروها از آب امکان تعمير قسمت های زيرين شناور در فضايی خشک و بدون آب را فراهم می آورد.

ايران قبلا نيز امکان تعمير کشتی های ۸۰ هزار تنی را داشت، اما با افتتاح حوضچه خشک جديد، ايران بر اين مدعاست که قابليت تعمير شناورهای ۴۰۰ هزار تنی را به دست آورده است، البته شبکه تلويزيونی انگليسی زبان "پرس تی وی" وابسته به سازمان صدا و سيمای ايران اين ظرفيت را ۳۰۰ هزار تن عنوان کرده است.

خبرگزاری مهر از قول احمدی نژاد هزينه اين پروژه را ۴۳۳ ميليون دلار عنوان کرده است.

عنوان "بزگترین حوضچه خشک خاورمیانه" در حالی است که هم اکنون دوبی با داشتن مجتمعی با سه حوضچه خشک، به ترتیب با قابلیت تعمیر ابرکشتی های ۳۵۰ هزار تنی، ۵۰۰ هزار تنی و یک میلیون تنی طی بیش از دو دهه گذشته بزرگترین حوضچه خشک خاورمیانه بوده است.

ایران گفته است که در حوضچه خشکی که افتاح کرده کشتی هایی با ۳۷۰ متر طول، ۸۰ متر عرض و ۱۴٫۵ متر ارتفاع می تواند از آب بالا کشیده شده و تعمیر شود، اما اشاره ای به مساحت حوضچه خشک و یارد تعمیر نکرده است.

یارد تعمیر و ساخت کشتی در حوضچه های خشک دوبی دویست هکتار مساحت دارد و عرض کانال ورودی آن ۳۵۰ متر است، همچنین اسکله هایی به طول ۲۴۰۰ متر وجود دارد که قابلیت پهلودهی همزمان ۸ ابرنفتکش را دارد.

از طرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران اعلام کرده است که ظرفیت تعمیر در این حوضچه خشک طی سال اول و دوم افتتاح حدود ۱۲ و ۱۸ فروند کشتی خواهد بود، اما در حوضچه های خشک دوبی تنها در سال گذشته ۳۵۰ کشتی بزرگ و نفتکش و دکل تعمیر شده و تعداد کشتی های تعمیر شده در این محل تاکنون بیش از ۶۶۰۰ فروند بوده است.

اين درحالی است که به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی غضنفری وزير صنعت، معدن و تجارت در حاشيه افتتاح حوضچه خشک بندرعباس گفت که "روند بايد به نحوی پيش رود که ايزايکو به ظرفيت خود يعنی همان سرويس دهی به ۳۰ فروند در سال برسد".

به گفته وی، "اگر سالانه پنج کشتی نيز در منطقه ايزايکو مورد تعمير قرار گيرد ارز آوری قابل توجهی عايد کشور می شود".

همچنين بحرين نيز حوضچه خشک با ظرفيت تعمير کشتی های ۵۰۰ هزار تنی را دارد.

• اصل این مقاله در رادیو فردا منتشر شده است

ماه عسل روحانی؛ ادامه تحریمهای سنگین غرب و تکذیب دولت

برای اولین بار بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران و نتیجه ای که هم مورد حمایت مردم، اصلاح طلبان و هم با استقبال خارجی مواجه شد، آمریکا سنگین ترین دور تحریمها علیه ایران را روز گذشته به اجرا گذاشت.

قانونگذاران این کشور همچنین طی تابستان سال جاری طرحی برای کاهش صادرات روزانه نفت ایران به 500 هزار بشکه نیز دارند.

هنوز ماه عسل حسن روحانی که با شعار اعتدال و حل مناقشه هسته ای با جامعه بین المللی پیروز انتخابات شده، تمام نشده است که ایران با سنگین ترین دور تحریمهای آمریکا مواجه شده است.

دور جدید تحریمهایی که علیه ایران وضع شد، علاوه بر تحریم واحد پول ملی ایران، صنعت خودروسازی، کشتی سازی و انرژی، بیمه و فروش فلزات گرانبها را در بر دارد.

یکی از تبعات سنگین تحریم ریال، واحد پولی که 40 درصد از ارزش خود را طی سال 2012 از دست داد، مربوط به قراردادهای خارجی ایران است که مبنای محاسبه برخی از آنها بر اساس ریال یا نرخ برابری دیگر ارزها در مقابل ریال است. با توجه به این بند از تحریم جدید که "هر معامله قابل توجهی که با ریال صورت پذیر، یا هر حساب بانکی ریالی(نهادهایی که دارایی زیادی به ریال دارند) تحریم خواهد شد"، این قراردادها چه سرنوشتی خواهند داشت؟

با توجه به کاهش تولید 56 درصدی انواع خودروها در ایران طی ماه شهریور نسبت به زمان مشابه در سال گذشته و کاهش 6 برابری صادرات خودرو در دو ماهه اول سال جاری، تحریمها عملا تاکنون باعث تعطیلی 69 واحد قطعه سازی و بیش از 115 هزار شاغل در بخش خودروسازی شده است.

ایران با رشد اقتصادی منفی 1.9 درصدی و 3 میلیون بیکار دست به گریبان است.

در حوزه حمل و نقل دریایی نیز همه 36 شرکتهای بین المللی خارجی که قبلا با ایران همکاری می کردند، طی ماه گذشته بندر رجایی شهر، شاهرگ واردات و صادرات غیر نفتی ایران را ترک کرده اند.

در زمینه فروش فلزات گران قیمت نیز، تنها امید ایرانی که هم تحریم بانکی شده و هم از معامله با یورو و دلار منع شده، شمشهای طلایی بود که در ازای صادرات گاز خود از ترکیه وارد می کرد، البته، ایران در سال 2012 حدود 3.5 میلیارد دلار صادرات گاز به ترکیه داشته است، اما در عمل ارزش واردات طلای ایران از ترکیه در همین مدت بالای 7 میلیارد دلار بوده است.

اگرچه دور جدید تحریمها 6 ماه قبل توسط باراک اوباما امضا شده بود و تنها زمان اجرای آن اول ژوئیه بود، با اینهمه، معلوم نیست دولت روحانی با میراث شوم اقتصادی که از دولت احمدی نژاد به ارث برده، به همراه تحریمهای جدید چگونه امید مردم به بهبود وضعیت معیشتی را به واقعیت بدل خواهد کرد.

ادامه سیاست تکذیب

دولت احمدی نژاد که علاوه بر تحریمهای بین المللی، خود نیز بنا به گفته چهره های پرنفوذ جناح حاکم اصولگرا، تا 70 درصد در ایجاد مشکلات اقتصادی مقصر بوده، زمانی تحریمها و قطعنامه ها را عامل پیشرفت کشور و کاغذ پاره نامیده بود، هم اکنون نیز سیاست تکذیب را ادامه می دهد.

در تازه ترین اظهارات، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران روز گذشته اعلام کرد که "ما با همه دنیا در آشتی هستیم و روابط خوبی داریم". وی با اشاره به کاهش فروش نفت ایران از "2 میلیون و 300 هزار بشکه در روز به کمتر از یک میلیون بشکه" گفت: با صادرات غیرنفتی توانستیم بخشی از این کاهش را جبران کنیم.

کل صادرات غیر نفتی ایران (با احتساب میعانات گازی) در سال گذشته 43 میلیارد دلار بود، در حالی که زیان کاهش یک میلیون و 300 هزار بشکه ای صادرات نفت، حتی بر اساس بشکه ای 100 دلار، از کل ارزش صادرات غیر نفتی ایران بیشتر است.

این در حالی است که گزارش ماهانه گمرک ایران که 10 تیر منتشر شد، از کاهش 48 درصدی صادرات میعانات گازی و کاهش 35 درصدی صادرات محصولات پتروشیمی طی سه ماهه نخست سال جاری نسبت به دور مشابه آن در دو سال گذشته خبر داد. میعانات گازی و محصولات پتروشیمی در مجموع حدود نیمی از کل صادرات غیر نفتی ایران را تشکیل می دهند. ارزش کل صادرات غیر نفتی ایران در سه ماهه اول سال جاری به 10 میلیارد دلار هم نمی رسد و معلوم نیست که هدفگذاری صادرات غیر نفتی 59 میلیارد دلاری دولت احمدی نژاد برای سال جاری (ماهانه 5 میلیارد دلار) چگونه محقق خواهد شد.

جذب سرمایه خارجی یا سرمایه ایران در خارج؟

هفته گذشته همزمان با انتشار گزارش "کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل" موسوم به "آنکتاد" مبنی بر اینکه در سال ۲۰۱۲ سرمايه|گذاری خارجی در ايران ۱۷ درصد رشد کرده و برای اولين بار در تاريخ به حدود پنج ميليارد دلار رسيده است، با تبلیغات گسترده ای میان دولتمردان ایران مبنی بر نتیجه عملکرد اقتصادی آنها مواجه شد. در حالی که این سرمایه ها لزوما سرمایه خارجی نیست، به عبارتی انتقال سرمایه های یک شرکت ایرانی به داخل کشور، در حالی که آن شرکت در یک کشور خارجی ثبت شده است نیز در آمار آنکتاد بعنوان جذب سرمایه خارجی ثبت می شود.

تحت تاثیر تحریمها، احتمالا بسیاری از شرکتهای دولتی یا خصوصی ایرانی که خارج بودند، سرمایه های خود را به داخل کشور منتقل کرده اند، از جمله "بابک زنجانی" که به گفته خودش مالک بیشتر از ۶۰ شرکت در کشورهای مختلف است. وی 22 فروردین ماه از طرف آمریکا تحریم شد و چهار ماه قبل نیز در فهرست سیاه اتحادیه اروپا داخل شده بود. وی اسفند سال گذشته در مصاحبه با "بی بی سی" از داخل کردن 4 میلیارد یورو سرمایه خارجی خود به داخل ایران خبر داد، وی اگرچه به تحریمها اشاره کرد، اما توضیحی نداد که در چه بازه زمانی این حجم از پول را وارد ایران کرده، اما حجم این سرمایه تقریبا برابر با کل سرمایه جذب شده به ایران در سال 2012 بوده است.