۱۳۹۲ شهریور ۲۲, جمعه

پیشنهاد جذاب ایران به هند: قرارداد مشارکت در تولید

در حالی که وزیر نفت ایران طی هفته گذشته چندین بار از دستور بازنگری در نوع قراردادهای نفتی و گازی کشور با شرکت‌های خارجی خبر داده، هند می‌گوید که مقامات تهران از این کشور خواسته‌اند تا برای توسعه میدان گازی «فرزاد بی» ایران قرارداد «مشارکت در تولید» امضا کند.

این اولین بار است که ایران می‌خواهد با یک شرکت خارجی در بخش نفت و گاز قرارداد مشارکت در تولید امضا کند.

بر اساس قرارداد مشارکت در تولید، شرکت طرف قرارداد با تامین نقدینگی و تجهیزات و توسعه میدان نفتی و گازی، در ذخایر و مالکیت آن میدان سهیم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، بیژن زنگنه  روز سه‌شنبه، ۱۹ شهریورماه، اعلام کرد که در راستای تضمین «افزایش ضریب بازیافت» میادین در قراردادها و همچنین «جذاب‌تر» کردن پروژه‌ها برای حضور شرکت‌های خارجی نوع قراردادها باید بازبینی شود.

برعکس قراردادهایی از نوع پیمانکاری و بیع متقابل که شرکت طرف قرارداد بعد از مدتی بهره‌برداری از پروژه را کاملا تحویل می‌دهد، در قراردادهای مشارکت در تولید خود شرکت در ذخایر نفت و گاز میادین سهیم است و هرچه ضریب بازیافت ذخایر را بالا ببرد، تولید بیشتری انجام می‌شود و در نتیجه سود بیشتری می‌برد.

برای نمونه ذخایر اثبات شده میدان گازی «فرزاد بی» بیش از ۲۱ تریلیون فوت مکعب است که ۱۲ تریلیون فوت مکعب آن قابل بهره‌برداری است. هرچه طراحی، تکنولوژی و کیفیت توسعه این میدان بیشتر باشد، ضریب بازیافت آن افزایش یافته و حجم نهایی گاز استخراج شده از میدان بیشتر خواهد شد.

در همین زمینه روزنامه «بیزنس استندارد» هند ۱۹ شهریورماه بر اساس گفته‌های مقامات این کشور گزارش داد که ایران از هند خواسته است که اگر خواهان پرداخت کل پول نفت وارداتی از ایران با روپیه است، باید در عوض آن طی سه ماه آینده قرارداد توسعه میدان «فرزاد بی» را امضا کند.

هند و ایران قبلا توافق کرده بودند که ۴۵ درصد از پول نفت صادراتی ایران به هند از طریق روپیه و ۵۵ درصد آن از طریق یورو پرداخت شود، موضوعی که چند ماهی است به دلیل افزایش دامنه تحریم‌های آمریکا عملا متوقف شده است.

هند می‌خواهد کل پول نفت ایران را با روپیه تسویه کند. این کشور در سال ۲۰۱۱ کلا ۱۸ میلیون تن نفت از ایران وارد کرده بود، اما در سال گذشته به خاطر گرفتن معافیت از تحریم‌ای آمریکا، مجبور شد واردات نفت از ایران را به ۱۳٫۳ میلیون تن کاهش دهد.

با این همه، هند که با افت ارزش واحد پول ملی خود، روپیه، مواجه شده است به شدت نسبت به خروج دلار از کشور حساس است و از این که در ازای نفت ایران روپیه پرداخت می‌کند، خوشحال است.

ویراپا مویلی، وزیر نفت هند، اعلام کرده است که در راستای تقویت روپیه، طرحی برای جلوگیری از خارج شدن ۲۰ میلیارد دلار ارز خارجی از کشور برنامه‌ریزی کرده است.

روزنامه هندی می‌نویسد که انتظار می‌رود هند در سال جاری ۱۱ میلیون تن نفت از ایران وارد کند که ارزش آن بالغ بر ۸٫۵ میلیارد دلار است و می‌توان با پرداخت پول آن به روپیه، صرفه‌جویی ارزی بسیار هنگفتی داشت.

قبلا سه شرکت هندی «او وی ال»، «او آی سی» و «او آی ال» در سال ۲۰۰۲ قرارداد توسعه میدان عظیم گازی «فرزاد بی» در آب‌های خلیج فارس را با ایران امضا کرده بودند، اما بعد از یک دهه تعلل، ایران این قراردادها را لغو کرد.

پیش‌بینی این که آیا شرکت‌های هندی یاد شده با پیشنهاد جذاب «قرارداد مشارکت در تولید» دوباره به پروژه «فرزاد بی» بازگردند یا نه، موضوع مشکلی است.

برای نمونه علاوه بر تحریم‌های آمریکا که سرمایه‌گذاری بالای ۲۰ میلیون دلار در بخش نفت و گاز ایران را ممنوع کرده، شرکت‌های «او آی ال» و «او وی ال» هند سال گذشته، ۳۰ درصد از سهم ذخایر نفت شیل (نفت تولیدی از سنگ‌های رسی) یک شرکت آمریکایی در ایالت کلرادوی آمریکا را خریداری کرده‌اند و منافع مالی زیادی در این کشور دارند.

از طرفی، طبق ارزیابی ایران، برای توسعه این میدان مشترک گازی با عربستان، شریکی که هفت سال از ایران جلو افتاده است، حدود پنج میلیارد دلار سرمایه لازم است. این حجم از سرمایه‌گذاری به خودی خود ریسک بالایی است و تحریم‌ها علیه ایران این ریسک را چندین برابر نیز می‌کند.

از طرفی ارزش واردات هند از ایران تقریبا بیش از سه برابر ارزش صادرات هند به ایران است و معلوم نیست که با این اختلاف چشمگیر تراز بازرگانی، دولت دهلی نو چگونه می‌خواهد بدهی‌های نفتی ایران را تسویه کند.

۱۳۹۲ شهریور ۱۲, سه‌شنبه

بازبینی قراردادهای نفتی ایران برای جذب خارجی ها

بیژن زنگنه وزیر نفت ایران دستور اصلاح قراردادهای نفتی را صادر کرده است. این اصلاحات در راستای "جذابیت قراردادهای نفتی برای شرکتهای خارجی" عنوان شده است.
احتمالا ایران بیشتر مایل به زمینه سازی جهت عقد قراردادهایی از نوع "ساخت- ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ـ واﮔﺬاری" (بی او تی)، "مشارکت در تولید"، همچنین انواع تجارت متقابل (تهاتری) مانند "بیع متقابل" باشد.
"بی او تی" در مفهوم عام نوعی قرارداد است که دولتی یک پروژه را به شرکتی واگذار می کند، کلیه مراحل طراحی، ساخت، بیمه، سرمایه گذاری و بهره برداری بر عهده شرکت است. بعد از تکمیل، شرکت طرف قرارداد بهره برداری از پروژه را برای مدتی در اختیار می گیرد تا سرمایه و سود خود را کسب کند و بعد از اتمام این دوره زمانی و تحصیل درآمد، پروژه به دولت تحویل داده می شود.
در قرارداد مشارکت در تولید نیز که جذابترین نوع قرارداد برای خارجی ها می تواند باشد، شرکت طرف قرارداد در میدان نفتی و گازی ایران سهیم می شود، البته ایران به رغم حساسیت خود بر مالکیت میادین نفتی و گازی، گفته است که در میادین مشترک، عقد این نوع قراردادها را می تواند بررسی کند.
در قراردادهای "بیع متقابل" نیز شرکتی سرمایه، تکنولوژی و ساخت پروژه ای را متقبل می شود و بعد از تکمیل کار، پروژه به دولت تحویل داده می شود. دولت نیز سرمایه و سود شرکت طرف قرارداد خود را با تحویل بخش مشخصی از محصول تولید شده یا معادل پولی آن به آن شرکت برمی گرداند. به عبارتی تجارت متقابل یا تهاتر صورت می گیرد، یعنی تکنولوژی، سرمایه و خدمات شرکت با دریافت بخشی از محصول تولید شده (مانند نفت و گاز) از پروژه یا معادل پولی آن معاوضه می شود. البته نوع قراردادهای تجارت متقابل متنوع هستند که تنها یک نوع آن، یعنی "خرید متقابل" در ایران قانونی است.

نیاز به سرمایه و تکنولوژی خارجی

دولت ایران هم اکنون با کمبود شدید ارز و منابع مالی مواجه است و به منابع مالی شرکتهای خصوصی و خارجی برای سرمایه گذاری در بخش انرژی نیاز دارد، چرا که خود نمی تواند بار سرمایه گذاری پروژه ها را متحمل شود.
صادرات نفت و محصولات نفتی ایران که بیش از 80 درصد کل صادرات این کشور را تشکیل می دهد، طی دو سال گذشته به شدت افت کرده است. صادرات نفت ایران از پایان 2011 تا کنون از 2.2 میلیون بشکه در روز به زیر یک میلیون بشکه سقوط کرده است. البته ایران بخاطر تحریمها قادر به دریافت پول نفت صادراتی با هیچ ارزی نیست و تنها معادل قیمت نفت خود کالاهای مجاز از همان کشور وارد می کند.
صادرات میعانات گازی ایران نیز در همین بازه زمانی با کاهشی 26 درصدی و صادرات محصولات پتروشیمی با کاهشی 40 درصدی مواجه شده است. ایران در سال 2011 سالانه بالای 10 میلیارد دلار صادرات میعانات گازی و 15 میلیارد دلار محصولات پتروشیمی داشت.
بسیاری از پروژه های نفتی و گازی ایران هم اکنون بخاطر کمبود منابع مالی و تکنولوژی یا کاملا متوقف شده، یا با سرعتی بسیار اندک پیشرفت می کند. از طرفی هزینه پروژه ها به شدت افزایش یافته است.
برای نمونه، در غیاب شرکتهای خارجی، هزینه توسعه فازهای 11 تا 24 میدان گازی پارس جنوبی قبلا 40 میلیارد دلار پیش بینی شده بود، اما با وجود سرمایه گذاری 46 میلیارد دلاری، هیچ کدام از فازهای یاد شده به بهره برداری نرسیده و رستم قاسمی وزیر نفت سابق ایران از نیاز به 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید برای تکمیل این پروژه خبر داده بود. پروژه های نفتی نیز در وضعیت مشابهی قرار دارد.

موانع و مشکلات

ایران با عقد قراردادهایی از نوع "بیع متقابل" یا "بی او تی" هم می تواند سرمایه شرکتهای خارجی و هم فن آوری آنها را جذب کند، اما در این میان صرف نظر از متقاعد کردن شرکتهای خارجی برای قبول ریسک معامله با ایران، سه مشکل اساسی برای خود دولت ایران نیز وجود دارد؛ موانع قانونی در داخل کشور، تحریمهای بین المللی و نیاز فوری ایران به پول حاصل از بهره برداری پروژه ها.
ایران همچنین بایستی از شرکتهای خارجی تضمین کیفیت بگیرد تا بعد از تحویل پروژه، بتواند برای بلند مدت با بیشترین ظرفیت بهره برداری و کسب درآمد کند.

قوانین داخلی: بر اساس قوانین جاری ایران، از انواع اشکال تجارت متقابل، فقط "خريد متقابل" قابل انجام است و تنها شامل تهاتر تجهیزات- خدمات با محصول پروژه می شود. پروسه این نوع قراردادها هم بسیار طولانی است و باید از نهادهای مختلفی مانند وزارت نفت، مجلس، چهار وزارتخانه اقتصادی دیگر، نهاد ریاست جمهوری، شورای پول و بانک مرکزی بگذرد.

تحریمهای بین المللی: هم اکنون سرمایه گذاری و فروش فن آوری نفتی به ایران توسط آمریکا تحریم شده است. از طرفی اتحادیه اروپا و آمریکا تحریمهایی علیه ایران وضع کرده و شرکتهای آنها مجاز به خرید نفت از ایران نیستند. به عبارتی این شرکتها نه می توانند در ایران پروژه ای بگیرند و نه می توانند محصول این پروژه ها را صادر کنند.

نیاز فوری به پول صادرات: در قرارداد "بی او تی" ایران مجبور است بر اساس تعهد خود بهره برداری از پروژه نفت و گازی را برای سالها در اختیار شرکتی قرار دهد که سرمایه گذاری و راه اندازی پروژه را بر عهده داشته است. بدین ترتیب دولت باید سالها منتظر شود تا شرکت طرف قرارداد، سرمایه و سود خود را تحصیل و سپس پروژه را به دولت تحویل دهد.
در بیع متقابل نیز معمولا مدت قرارداد طولانی است و از طرفی خود ایران هم اکنون بسیار کمتر از ظرفیت موجود، تولید نفت، محصولات پتروشیمی و میعانات گازی دارد، چرا که صادرات این کشور خاطر تحریمها به شدت کاهش یافته است. از طرفی هیچ شرکت غربی حاضر به دریافت نفت و گاز از ایران نخواهد شد، چون هر دو این محصولات ایرانی از طرف غرب تحریم شده است و ایران فقط معادل پولی آن را می تواند به شرکت پرداخت کند. این در حالی است که دولت ایران با کمبود شدید ارز مواجه است، بطوری که در ساپورت ارزی بسیاری از محصولات وارداتی از جمله دارو با مشکل مواجه است.
در این نوع قراردادها، بخاطر وضعیت خاص ایران بخاطر تحریمها، شرکتهای طرف قرارداد هزینه ریسک پروژه های ایران را بسیار بالاتر حساب خواهند کرد و نهایتا هزینه پروژه برای ایران بالاتر خواهد رفت.